دانلود پایان نامه

درستکاری

ادارات گمرک و سایر مقامات مرتبط باید به برنامه‌های لازم برای جلوگیری از خطاها و لغزش‌های کارکنان خود ترغیب شده و نقض درستکاری را شناسایی و به آن مبارزه کنند.

بند يازدهم- بازرسی امنیتی محمولات عازم خارج

ادارات گمرک باید بازرسیهای امنیتی کانتینرها و محمولات دارای خطر بالا که عازم خارج می‌باشند را به درخواست منطقی کشور وارد کننده انجام دهند.

گفتار سوم- استاندارد گمرك با بازرگاني

بند اول- مشارکت

فعالان اقتصادی مجاز، شاغل در زنجیره عرضه تجارت،یک روند خود ارزیابی مطابق استانداردهای امنیتی از قبل تعیین شده را انجام خواهند داد که بهترین اقدام است برای اطمینان از اینکه سیاستهاو رویه‌های داخلی آن،حفاظت کافی در مقابل خطرات متوجه محمولات و کانتینرهای مربوط تا هنگام ترخیص از کنترل‌های گمرکی در مقصد ارائه می‌دهند.

بند دوم- امنیت

فعالان اقتصادی مجاز بهترین اقدامات امنیتی از قبل تعیین شده را با عملیات کاری موجود خود ادغام خواهند نمود.

بند سوم- انگیزه

ادارات گمرک، به همراه نمایندگان جامعه تجارت، روندهای تعیین اعتبار یا رویه‌های به رسمیت شناختن کیفیت کاری را طراحی خواهد نمود که برای بخش تجارت ایجاد انگیزه می‌کند تا به عنوان یک فعال اقتصادی مجاز شناخته شوند. این روند‌ها به آنها اطمینان خواهد داد که می‌توانند از سرمایه گذاری در سیستم‌های امنیتی و نیز اقدامات مناسب بهره ببرند، از جمله مشمول کاهش بازرسی‌های گمرکی شده و پروسه ترخیص کالا متعلق به آنها تسریع خواهد یافت.[1]

بند چهارم- تکنولوژی

کلیه طرفها سلامتی و صحت عملیات مرتبط با ترخیص و نگهداری محموله و کانتینر را از طریق استفاده از تسهیلات تکنولوژی جدید حفظ خواهند نمود.

بند پنجم- ارتباطات

ادارات گمرک به طور منظم برنامه‌های مشارکت گمرک – تجارت را به منظور ارتقاء حداقل استانداردها و بهترین اقدامات امنیتی زنجیره تجارت به روز در خواهد آورد.

بند ششم- ارائه تسهیلات

ادارات گمرک به منظور افزایش امنیت و تسهیل زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی به هنگام صدور یا ترانزیت از قلمرو گمرکی با فعالان اقتصادی مجاز همکاری خواهند نمود.

بسيارى گمرک را در مقايسه با موانع تعرفه‌اى يا غيرتعرفه‌اى مى‌شناسند. از اين رو زمانى که از ”گمرک“ سازمان نام مى‌برند کندى و ايستائى در مبادله را به ياد مى‌آوند، حال آنکه حقيقت امر به گونه ديگر است. البته، اين امر که در دادوستد بين کشورها چه در مبداء صدور و چه در مقصد بارنامه، همواره گمرکات کشورهاى صادرکننده و واردکننده حضور دارند و هر يک در انجام تشريفات مطابق مقررات ملى خود عمل مى‌کنند، جاى تأمل دارد که آيا همين حضور، مانع سرعت و ادامه حرکت بدون وقفه مبادلات مى‌گردد. ولى از طرف ديگر، به منظور حفظ مصالح اقتصادي، ايمني، بهداشتي، فرهنگي، ملي، اجتماعي، و حتى سياسى و مذهبى و اعتقادى بايد پذيرفت که مى‌بايست يک سازمان مورد توجه و خواست مسؤولين و قانون و مقررات هر کشور است. البته انجام سريع، آسان و وجود راه‌کارهائى که ضمن نظارت، ايستائى کالا در مبادى خروجى و ورودى را به حداقل زمان ممکن برساند، مورد توجه دولت‌ها و مجامع بين‌المللى به‌ويژه سازمان جهانى گمرک و همچنين از جمله برنامه سازمان‌هائى مثل ”آنکتاد“ بوده و خواهد بود. در اين ميان بايد به تلاش‌هاى ”شوراى همکارى گمرکي“ يا ”سازمان جهانى گمرک“ در ساده‌سازى و هماهنگ کردن روش‌هاى گمرکى يا ”رژيم‌هاى گمرکي“ در قالب يک کنوانسيون بين‌المللى گمرکى تحت عنوان ”کنوانسيون کيوتواشاره داشت.[2]

در اين کنوانسيون، با هدف کارائى تجارت، تسهيلات و ساده سازى روش‌هاى گمرکي، موارد الزامى و اختيارى تشريفات و عمليات گمرکى بين‌المللى در انجام هر يک از رويه‌هاى گمرکى مثل (واردات به منظور مصرف، ورود موقت، صادرات، ترانزيت و غيره) استاندارد شده است. تأسيس چنين کنوانسيونى از توصيه‌ها و کمک‌هاى کنگره‌هاى بين‌المللى جامعه بازرگانان اروپا و اتاق بازرگانى بين‌المللى و پيشگامى سازمان جهانى گمرک که در راستاى اهدافى بوده است که از تشکيل اين سازمان مورد توجه و انتظار مى‌رفته، ناشى شده است.

به منظور ايجاد روشى يکنواخت و واحد در مبادله اطلاعات کشورها در باب مبادلات بازرگانى بين‌المللى از مبادى ورود و خروج کالا، قبل از هر چيز قالبى واحد براى معرفى رويه‌هاى گمرکي، تعاريف و روش‌هاى انجام آن ضرورى است. اين امر به نوبه خود، در استقرار يک زبان مشترک گمرکى نقش مهمى خواهد داشت، بنابراين گام نخست تحت عنوان ”کنوانسيون کيوتو“ بسيارى از مشکلات بعدى در بکارگيرى هر روش يا راهکار عملى انجام تشريفات گمرکى به صورت خودکار و با پردازش اطلاعات، به گونه‌اى مطمئن و کاملاً در دسترس براى کليه کشورهاى علاقمند به اين اطلاعات را از ميان بر مى‌‌دارد.[3]

در اين کنوانسيون، پيش‌بينى استفاده از ”وسايل خودکار پردازش اطلاعات“ به شکلى است که در آن رعايت کُدهاى تعيين اطلاعات، ضرورى و الزامى مى‌باشد. به‌طور کلى در نظام هماهنگ، قواعد و اصول مربوط به روش‌هاى گمرکى تحت مقررات واحد، نظير ”کنوانسيون کيوتو“ جائى براى پذيرش مدارک و اسناد رايانه‌اى با ارزش اسناد رسمى که در گمرکات مبادله مى‌شود، باقى خواهد ماند تا از اين نظر محل ايراد وجود نداشته باشند و حتى در صورت لزوم، طبق قوانين ملى هر کشور اين امور به تصويب مجلس و قوه مقننه برسد. در اينجا به نقل خلاصه‌اى از توصيه سازمان جهانى گمرک سمپوزيم بين‌المللى انكتاد(اُهايو- آمريکا) در سال ۱۳۷۳ در باب کارآئى تجارت مى‌پردازيم. مدلول اين توصيه‌نامه با پذيرش اين امر که گمرک در تجارت جهانى از جايگاه مهمى برخوردار است و کارآئى تجارت منوط به کارآئى گمرکات کشورها است، حائز نکات زير مى‌باشد:

گفتار چهارم – بازنگري روش هاي گمركي

۱. بازنگرى روش‌هاى گمرکى که مبتنى بر قوانين ملى هر کشور به منظور جهانى کردن اين روش‌ها از طريق اصلاح و حذف موارد غير ضرورى و يا بى اثر . در اين خصوص توصيه شده است که راه‌کارهاى مشترک در ”کنوانسيون کيوتو“ مورد استفاده قرار گيرد، به‌طورى که در ساير زمينه‌هاى مرتبط با تجارت و مسائل گمرکى مثل حمل و نقل،امور بندري، فرودگاهى و نظارت ‌هاى گمرکى نيز هماهنگى به عمل مى‌آيد.

۲. استفاده از فن‌آورى و روش‌هاى نوين در اخذ، پردازش و مبادله آن قسمت از اطلاعات مربوط به واردات و صادرات که در اجراء هرچه بيشتر، آسان‌تر و سريع‌تر وظايف گمرکات اجرائى در هر کشور مورد نياز است.

دراين خصوص مى‌توان براى مثال، به اطلاعات مربوط به ارزش معاملاتى واردات و صادرات براى رسيدن به ارزش گمرکى در هر کشور اشاره داشت که اگر اين اطلاعات با استفاده از فن‌آورى نوين مبادله شود، به‌طور قطع سرعت و درستى عمليات گمرکى را در بر خواهد داشت.

[1]  همان، ص 28.

[2] Prepared by the Secretariat and submitted to the Policy Commission for review. The plan is then

submitted to the Council which finalizes and adopts it. See Terms of Reference for the Policy

Commission, in: Terms of Reference for WCO Working Bodies, para. 4(d).

[3] www.irica.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?.23/9/1393.

دانلود پایان نامه