رهن بیمه نامه:/پایان نامه رهن و توثیق بیمه نامه

دانلود پایان نامه

وثیقه یا رهن بیمه نامه

در خصوص رهن بیمه نامه، در انواع مختلف این اموال، مباحث بسیاري بین حقوق دانان در گرفته است. (چشم انداز فقهی و حقوقی حقوق مالکیت هاي فکري 59/ تا 124 ) بیمه نامه با توجه به پیشرفت هاي روز افزون بشري به خصوص در زمینه تجارت به یکی از منابع مهم توانمندي اقتصادي تبدیل شده و طبیعی است که رهن آن ها می تواند اطمینان خاطر نسبتاً مناسبی را به مرتهن اعطا نماید. اما نظام هاي حقوقی مختلف در این مورد از روش یکسانی پیروي نکرده اند. حقیقت این است که پذیرش یا عدم پذیرش رهن بیمه نامه در یک نظام حقوقی به دو نکته اصلی ارتباط دارد .

اول آن که عقود تضمینی و مبانی مرتبط بحث آن به خوبی مورد شناسایی قرار گیرد. دوم آن که انواع بیمه نامه با توجه به ماهیت آن ها مورد بررسی قرار گیرد. به علا وه بیان کلیات نیز یک ضرورت انکار ناپذیر است؛ بنابراین در این فصل، کلیاتی پیرامون رهن یا رهن بیمه نامه بیان می شود و بخش بعد به مصادیق اختصاص می یابد.

3-1-4 رهن بیمه نامه

همان گونه که بیان شد، در قانون مدنی، رهن بر دو رکن اساسی استوار است؛ قبض و عین معین بودن. در مورد بیمه نامه، در هر دو مورد، این ایراد وارد می شود که اموال مزبور، عینیت ندارند و قابل قبض نیستند. لذا تلاش هایی در جهت پاسخ به این ایرادات شده است. برخی، مقرّرات قانون مدنی در خصوص عقد رهن را منطبق با ویژگی هاي بیمه نامه می دانند (حقوق مدنی؛ رهن و صلح / 10 و مجموعه محشّی قانون مدنی /397و گروه دیگر، با رد چنین انطباقی، بر لزوم بازنگري در مبانی موجود در عقد رهن تأکید می ورزند.)

در دسته اول اعتقاد بر این است که منظور از عین بودن، وجود بالاصاله مال است که در مقابل منفعت قرار می گیرد، بنابراین بیمه نامه عین هستند و در منفعت یا دین نبودن آن ها کم تر تردید شده است. بنابراین می توان گفت که واژه ي عین در ماده 774 قانون مدنی این قابلیت را دارد تا بیمه نامه را در بر گیرد. براي بررسی مصداقی این نظریه، رك به: اصغري آق مشهدي و میري (( رهن اسکناس 117/ 122)).

لازم به ذکر است که تلقّی از عین، غالباً مال خارجی است و با این تلقّی هم بیمه نامه اگر چه غالباً با بروز خارجی خود پیوندي مستحکم دارند، مال خارجی نیستند، اما امکان برخورد حقوقی با مبرز آن ها در عالم خارج مشکل مزبور را مرتفع می سازد. به علاوه اگر طبق نظر برخی از حقوق دانان مال را نوعی تلقّی از حقّ مالی بدانیم و آن چه در جهان حقوق مورد اعتبار است رابطه اي حقوقی بین شخص و مال باشد، بدین ترتیب تمامی اموال حتّی آن چه بدان “اعیان” می گوییم در این دسته بندي قرار می گیرد و ایراد وارد بر بیمه نامه از جهت عینیت نداشتن رد می شود. این طرز فکر، مبانی رهن را تغییر نمی دهد و ارکان آن را جا به جا نمی کند؛ بلکه مفهوم مال را با دیدي دیگر مینگرد تا اعیان و غیر آن ها در آن جاي گیرند. (حقوق مدنی؛ اموال و مالکیت/15).

در خصوص قابلیت قبض نیز در میان طرفداران این دیدگاه، چنین استدلالاتی وجود دارد. اگر چه دیدیم که در خصوص قبض و نحوه ي شرطیت آن در عقد رهن اختلاف نظر هاي فراوانی وجود دارد، اما اگر به نظر نخست قائل شویم و قانون مدنی را با همین ظهور بپذیریم، قبض می تواند معنایی گسترده هم داشته باشد. معناي لغوي قبض یعنی گرفتن، خصوصاً با دست گرفتن؛ اما قبض در اصطلاح حقیقتاً یک مفهوم عرفی است و بنابراین براي شناسایی این مفهوم باید مرجع آن را مورد بررسی قرار داد. در عرف، قبض را چیزي جز توانایی قابض بر تصرّف در مورد قبض نمیدانند و این مفهوم در متون فقهی و حقوقی (مانند ماده ي 367 قانون مدنی ) وارد شده است. اگر چه ظاهراً در مفهوم قبض بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، اما با کمی تأمل می توان دریافت که این اختلاف، یک اختلاف مصداقی است و مفهوم مورد اتّفاق می باشد. (قبض و اثر آن در عقود/23-40).

با این بیان، قبض در مورد بیمه نامه نیز امکان پذیر است و در این خصوص ایرادي وجود ندارد؛ چرا که قابض با دست یابی به بروز خارجی این اموال یا هر چیزي که حقّ وي را بر آن اموال ثابت کند، می تواند تصرّف مورد نظر خود را در آن انجام دهد و اگر مرتهن است براي مثال آن را بفروشد و یا به هر ترتیب درباره آن تصمیم بگیرد. البتّه این امر بی شک نیازمند گسترش معناي قبض در رویه ي قضایی است. (کریمی و معین اسلام (( رهن اموال فکری -322)).

گروه دوم با بازبینی ارکان عقد رهن، سعی بر آن دارند تا اموال فکري را قابل ترهین معرّفی کنند. تلاش­هاي فکري ارزشمند این گروه را پیش از این ملاحظه کردیم. بررسی شد که با تردید در لزوم معین بودن عین مرهونه و شرطیت قبض براي صحت، بیمه نامه نیز می توانند موضوع عقد رهن باشند. (عیسائی تفرشی و نصیري وشهبازي نیا و شکري ((وثیقه ي شناور در نظام حقوقی آمریکا و ایران)) / 208-211.)

دانلود پایان نامه