دانلود پایان نامه

ثالثأ این که اسلام به دلیل ظلم ، ربا را تحریم کرده اختصاص به قرض مصرفی ندارد . همان طور که در قرض های مصرفی ، قرض گیرنده به دلیل نیاز و اضطرار ، تن به خواست های ناعادلانه قرض دهنده ربوی می دهد و نتیجه اش ظلم و بهره کشی است ، در قرض های سرمایه گذاری نیز مطالعات نشان می دهد قرض دهنده به دلیل داشتن قدرت چانه زنی بالایی که در اقتصاد دارد ، خواست های خود را بر کار فرمایان و فعالان اقتصادی تحمیل می کنند. افزون بر این که از جهت حقوقی ، قرض قرارداد تملیکی است ؛ به این معنا که قرض دهنده با اعطای مال خود، آن را به تملیک قرض گیرنده در می آورد و هر نوع سود یا خسارتی متوجه قرض گیرنده است . بنابراین ، تصرف قرض دهنده در بخشی از سود ، تصرف در مال دیگری و ظلم خواهد بود. ( برای مثال، مطالعه بیست واندی سال اقتصاد آلمان نشان می دهد نرخ بهره دریافتی بانک ها همیشه چند برابر نرخ رشد تولید ناخالص ملی بوده است و این یعنی توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت بین سرمایه نقدی و سرمایه انسانی(موسویان،111،1380).

 

2-7 بهره ونقاط ضعف آن

بهره پديده اي است كه در اقتصاد متعارف و فعاليت هاي بانكي به شكل قانون اقتصادي مطرح است و نرخ بهره در محاسبات بانكي و اقتصادي به عنوان يك شاخص ملاك عمل قرار مي گيرد. در يك تعريف كوتاه و خلاصه بهره عبارت است از مبلغي كه اضافه بر اصل سرمايه وام دهنده به موجب شرط قبلي از وام گيرنده مطالبه و دريافت مي نمايد. چه اينكه اين اضافه به طور مطلق شرط شده باشد يا به صورت درصد نسبت به سرمايه محاسبه شود. به طوركلي حاكميت نظام بهره درهرجامعه اي زمينه ساز بروز يكسري ازمشكلات و بي عدالتي هابه شرح زیر مي باشد. (جندقی 1387):

  • ظلم اقتصادي و بهره كشي از كار ديگران

درنظام بهره سود سرمايه ازابتدا مشخص شده است و سرمايه دار هيچگونه خطراحتمالي را نمي پذيرد و درهر شرايطي سود خود را دريافت مي كند. يعني اينكه درهرصورت به ثروت سرمايه دار افزوده مي شود، درحالي كه سود بردن عامل كار به صورت يك احتمال است و حتي ممكن است به جاي سود ، زيان كند. اينجاست كه تسلط سرمايه بر كار اثبات مي شود و روشن است كه محصول مستقيم بهره ، افزايش ثروت سرمايه دار و بي بهره ماندن قشركاري و زحمتكش از بازده كار خويش است.

  • مخالفت با موازين عقل و شرع

نظام بهره با موازين عقل و شرع مخالف است، زيرا اولاً از نظرعقلي، سود محصول كار است و به كسي تعلق مي گيرد كه كار كرده است ، در حاليكه درنظام بهره ،سرمايه دار محصول كار نيروي كار را به موجب بهره به خود اختصاص مي دهد و كارگر از حق استفاده از قسمتي ازبازده كار خود محروم مي شود، ثانياً از نظرشرعي ، ربا محكوم و مردود و حرام شرعي است.

  • بي ثباتي اقتصادي

يكي ديگر از زيان هاي نظام بهره ، عدم تعادل و بي ثباتي اقتصادي است، زيرا در نظام سرمايه داري رشد اقتصادي همواره با نوسانات دوران رونق و ركود اقتصادي مواجه است و يكي از عوامل اين بي ثباتي ها نظام بهره است، چون در نظام سرمايه داري توليدكنندگان هر گاه انتظار بهبود اوضاع اقتصادي و در نتيجه آن سود بيشتر را داشته باشند اقدام به سرمايه گذاري مي كنند و افزوني سرمايه، موجب به رونق خارج از قاعده و لجام گسيخته مي شود. ازسوي ديگر اگر انتظار ركود اقتصادي را داشته باشند با خودداري ازسرمايه گذاري موجب به ركود بيشتر و وخامت اوضاع اقتصادي مي شوند و مجموع اين تغييرات و نوسانات منجر به عدم تعادل و بي ثباتي مي گردد. آري به موجب نظام بهره است كه غول هاي ثروت مي توانند با سرمايه گذاري افراطي در يك كشوردر حال رشد رونق افسارگسيخته و بي ضابطه ايجاد كنند، و نيز مي توانند با برداشت سرمايه و تخليه پول كشوري را دچار ركود بلكه فلج اقتصادي كنند. (گلپايگاني،1372 ،63(

  • بي عدالتي درتوزيع درآمد و افزايش اختلاف طبقاتي

در جامعه اي كه نظام بهره حاكم است ، گردش چرخ زمان هميشه به نفع سرمايه دار است ، چرا كه صاحب سرمايه در هر شرايط برنده است . در نظام بهره سرمايه دار از اقتصاد واقعي جامعه بريده است و با اتصال مداوم به اقتصاد بهره ، پيوسته به ثروت خود مي افزايد؛ در نتيجه عامل كار بازنده خواهد بود ،چرا كه پيوسته اختلاف پتانسيل درآمد به سود سرمايه و به زيان نيروي كار است و محصول اين جريان بي عدالتي آشكار در توزيع درآمدها و نابه ساماني در اقتصاد ملي و در نهايت افزايش اختلاف طبقاتي است كه از نظر عقل و شرع محكوم و مردود است.

  • محدوديت رفاه به طبقه سرمايه دار

يكي از نتايج نظام بهره اين است كه گيرندگان بهره ( سرمايه داران) از رفاه بيش از حد برخوردار هستند و دراز موارد در دام اسراف و تبذيرو تضييع اموال يا تكاثر و ثروت اندوزي سيري ناپذير و عياشي و لذت طلبي لجام گسيخته گرفتار مي شوند و از سوي ديگر دهندگان بهره ( عاملان توليد و نيروي كار) با وجود تلاش زياد و زحمات طاقت فرسايي كه متحمل مي شوند، كمتر به رفاه نسبي دست مي يابند.) گلپايگاني،1370،65-60(

البته به غير از زيان هاي اقتصادي ذكر شده، ضررهاي ديگري هم وجود دارد از جمله اينكه موجب مي شود انسان ها از كار نيك وخدمت به ديگران و تعاوني كه به وسيله قرض الحسنه محقق مي شود خودداري كنند.)شيرازي، 1370،223(

پس به طوركلي مي توان گفت كه حاكميت نظام بهره از جهتي  موجب گردش چرخ زندگي ثروتمندان و دولتهاي بزرگ شده و از جهت ديگرسبب فقر طبقات ضعيف و دولت هاي كوچك گشته است.

 

دانلود پایان نامه