تبلیغات
مقاله های آموزشی - پایان نامه جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در سایر نظام‌های حقوقیخرید پایان نامه آماده

جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در سایر نظام‌های حقوقی

پویایی یکی از نیازهای هر نظام حقوقی است که در پرتو آن حقوق تبدیل به یک ابزار کارآمد برای تنظیم روابط اجتماعی می‌شود. حقوق زمانی به یک هنجار محترم نزد اشخاص تبدیل می‌شود که بر پایه‌ی نیازهای روز هر جامعه، قواعدی کارآمد داشته باشد. به تناسب بالا گرفتن سرعت رشد و تکامل بشر، حقوق هم می‌بایست سرعت به روز شدن خود را افزایش دهد، امری که به نظر می‌رسد در جوامع صنعتی فراهم شده است. کشورهایی که با حجم بالای مبادلات تجاری و فعالیت‌های پیچیده‌ی اقتصادی خو گرفته‌اند، زمینه‌های حقوقی این فعالیت‌ها را هم در کشور خود فراهم کرده‌اند. از این گذشته، ارتباط تنگاتنگ منافع کشورها و نیاز به یکسان‌سازی قواعد حقوقی در عرصه‌ی بین‌المللی، مجامع جهانی را به سمت تنظیم قواعد در زمینه‌ی تجارت سوق داده است، که شیوه‌های تعیین ثمن در مبادلات تجاری موضوع اغلب این قوانین و قواعد است. گرچه موضوع پایان‌نامه تطبیقی نبوده و تحلیل موضوع در حقوق ایران می‌باشد، اما برای تبیین هرچه بهتر ضرورت به کارگیری این شیوه، مفهوم، مصادیق و میزان رواج آن لازم دیده شد اشاره‌ای هم به جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در قوانین سایر کشورها و قواعد فراملی داشته باشیم. اهمیت مطالعه  حقوق خارجی از آنجاست که قابلیت تعیین مورد معامله و انواع آن در بسیاری از قوانین ملی و فراملیِ سایر نظام­ها، با صراحت پیش­بینی شده و نقل آنها به روشن شدن محدوده­ی این موضوع و اعتبار آن در نظام­های مختلف کمک می­کند. ضمن اینکه شناخت مسیر پیموده شده در قوانین مختلف، راه را برای ضابطه­مند کردن قابلیت تعیین در حقوق کشور خودمان هم روشن می­کند.

مبحث اول- حقوق سایر کشورها

یک قاعده‌ی لاتین می‌گوید:«Id certum est quod certum reddi potest»[1] یعنی آنچه که قابل تعیین باشد، به منزله‌ی معین است.[2] بر مبنای این قاعده گفته شده مثلاً اگر فردی از بنزین موجود در مغازه‌اش، یک گالن بفروشد، اگرچه مقدار بنزین معین نیست، اما از آنجا که مقدار قابل تعیین است، قاعده اعمال شده، و قرارداد فروش به طور کلی صحیح است.[3]

در یکی از کتب قدیمی حقوق قراردادها و زیر عنوان «شرایط ایجاب مؤثر در ایجاد روابط حقوقی: قطعیت و مشخص بودن» و در بررسی یکی از شرایط صحت ایجاب و قبول یعنی لزوم مشخص بودن ایجاب و قبول، اشاره به این قاعده می‌شود. به این نحو که: ایجاب برای فروش کالا، لازم نیست متضمن بیان بهای کالا باشد، چون اگر ثمن تعیین نشود، قیمت متعارف کالا به عنوان اراده‌ی ضمنی طرفین ملاک عمل قرار خواهد گرفت.[4]

گفتار اول- حقوق کشورهای رومی- ژرمن

کشورهایی که تابع حقوق موضوعه هستند، اصولاً به اصل لزوم تعیین ثمن پایبند بوده‌ و در عین حال بسیاری بر کفایت قابلیت تعیین هم تصریح کرده‌اند. نمونه‌ی بارز آن حقوق  فرانسه است. در فرانسه ماده 1108 ق.م.[5] یکی از چهار شرط اساسی توافق را، «موضوع مشخص که مورد تعهد را تشکیل می‌دهد» تعیین کرده است. اما در ماده  1129 همان قانون [6]، قانون گذار در خصوص تعیین جنس و مقدار مورد تعهد می‌گوید: «موضوع تعهد حداقل از حیث جنس بایستی معین باشد. مقدار می‌تواند نامشخص باشد، به شرطی که قابل تعیین باشد». این قاعده در موارد مربوط به عقد بیع هم آمده. ماده 1591[7]قانون مدنی فرانسه مقرر می­دارد: «قیمت فروش باید از سوی طرفین معین و معلوم باشد.» و بلافاصله ماده 1592[8] همان قانون موکول کردن تعیین قیمت به شخص ثالث را ممکن، اما در عین حال عدم ارزیابی قیمت توسط ثالث را موجب عدم شکل‌گیری بیع می‌داند.

ماده 1474 قانون مدنی ایتالیا، ماده 316 قانون مدنی آلمان و ماده 212 ق.مدنی سوئیس انواعی از قابلیت تعیین مورد معامله را ذکر کرده‌اند. برای مثال در ماده 212 ق.م. سوئیس می‌خوانیم: «1- اگر مشتری سفارش بدهد بدون اینکه قیمت را تعیین کند، قرارداد بیع به قیمت متوسط در روز و محل اجرای قرارداد منعقد تلقی می‌شود..».[9]

لزوم تعیین ثمن در قانون مصر یادآورى شده است، ولى شیوه تعیین ثمن در این قانون برخلاف قانون مدنى ایران و فقه امامیه و حتّى فقه اهل سنّت مى باشد. ماده 432 ق.م. مصر تقدیر ثمن بر اساس بیان مبنا و معیار مشخص که بعداً به مقتضای آن تعیین شود را، جایز می‌شمرد.. این مادّه مقرّر مى دارد : «جایز است که تقدیر ثمن براساس بیان مبنا و معیار مشخصى باشد که بعداً به مقتضاى آن تعیین مى شود».

هم چنین مادّه 392 ق.م. سوریه، مادّه 29 ق.م. لبنان و مادّه 413 ق.م. لیبى در این مورد مقرّر داشته­اند: در صورتى که معلوم شود دو طرف معامله قصد اعتماد بر قیمت متداول در بازار و یا قیمتى که بین خودشان متعارف است را داشته اند، لازم نیست ثمن را معلوم کنند. قانون مدنى همه این کشورها به طور عمده از قانون مدنى مصر متأثر مى باشد.

گفتار دوم- حقوق کشورهای کامن‌لا

در نظام کامن‌لا، اصولاً موضوع معین را رکن قرارداد نمی‌دانند.[10] ماده 8[11] قانون فروش کالای انگلیس مصوب 1979 قاعده‌ای جامع در خصوص تعیین قیمت کالا ارائه می‌دهد. به این شرح که: «1- قیمت در قرارداد فروش ممکن است ضمن قرارداد تعیین شود، یا تعیین آن به شیوه‌ی مورد توافق در قرارداد واگذار گردد، یا از طریق عرف روابط میان طرفین معین شود.

2- اگر قیمت مطابق بند یک تعیین نشده باشد، خریدار باید قیمت متعارف پرداخت کند.

3- قیمت متعارف، یک امر مبتنی بر واقع است که بسته به شرایط هر مورد می‌باشد».

ماده 9[12] این قانون هم به یک سؤال معتنی­به نزد حقوقدانان پاسخ می‌دهد:

«1- اگر قرارداد فروش حاوی شرطی باشد که تعیین قیمت را به ارزیابی شخص ثالث واگذار کند، و آن شخص نتواند یا نخواهد ارزیابی کند، توافق ابطال می‌شود؛ اما اگر کالاها یا قسمتی از آن‌ها به خریدار تحویل شده یا مورد تصرف وی واقع شده باشد او بایستی قیمت متعارف آن را پرداخت کند».

در رویه قضایی هم نمونه آرایی هستند که این قاعده را تجسم می­بخشند. برای مثال در دعوایFoley vs. Classique Coaches(1934)  خواهان دعوی که صاحب یک پمپ بنزین و زمین مجاور آن بوده، زمین را به شرکت با مسئولیت محدود کلاسیک کوچز(شرکت اتوبوسرانی) می­فروشد، با این شرط که آنها بایستی در مورد خرید بنزین برای تأمین سوخت اتوبوسهای بین شهری­ هم به توافق برسند. این توافق هم منتهی به تنظیم قرارداد شد. اما شرکت خوانده­ی دعوی قرارداد را نقض کرد و استدلالش این بود: چون طی شرطی قرار بوده بنزین به قیمتی که در طول زمان، مرحله به مرحله مورد توافق طرفین قرار می­گیرد، از پمپ بنزین خریداری شود، پس توافق کامل نبوده و الزام­آور نیست. دادگاه تجدیدنظر این استدلال را رد کرد و عنوان داشت که در صورت اجمال توافقات طرفین، باید قیمت متعارف پرداخت شود.[13]

قانون متحدالشکل تجاری امریکا در ماده 2-305[14] زیر عنوان Open price term حالات مختلف ایجاد قابلیت تعیین ثمن را بیان می‌کند؛ به این نحو که: 1- ممکن است طرفین قیمت را تعیین نکنند که در سه فرض قیمت، عبارت خواهد بود از قیمت متعارف زمان تحویل کالا. این سه فرض عبارتند از اینکه هیچ حرفی از قیمت به میان نیامده باشد، یا تعیین قیمت به توافق بعدی طرفین واگذار شده باشد و به توافق نرسند، یا اینکه قرار بوده قیمت بر اساس نرخ بازار مشخص یا استاندارد دیگری مثل آنچه که توسط شخص ثالث یا یک نهاد تنظیم یا ثبت شده، تعیین شود اما این امر محقق نمی‌شود. 2- امر تعیین قیمت به خریدار یا فروشنده سپرده شده باشد که متضمن این معناست که قیمت تعیینی مبتنی بر حسن نیت باشد، 3- اگر تعیین ثمن بر اساس شیوه‌ای غیر از توافق طرفین بوده و عدم تعیین ثمن ناشی از تقصیر یک طرف باشد، طرف دیگر اختیار دارد که قرارداد را منحل تلقی نماید یا قیمت متعارفی تعیین کند. 4- اما اگر اراده‌ی طرفین این باشد که تا قیمت به نحو قطعی تعیین نشده، عقد الزام‌آور نباشد و این مهم میسر نشود، قراردادی شکل نگرفته است.[15]

 

مبحث دوم- مقررات فراملی

از آنجا که تجارت بین‌الملل اقتضائات خاص خود را دارد، کشورها همیشه تلاش کرده‌اند در این عرصه قوانینی فراملی وضع کنند تا روابط اقتصادی بین‌المللی اسیر تعارضات و رویکردهای مختلف قوانین ملی نشود. این اقدام گاه در قالب کنوانسیون‌هایی صورت گرفته که کشورهایی به آن پیوسته یا می‌پیوندد. مانند کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980، و یا در قالب بیان اصول کلی قراردادها که اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (UNIDROIT) و اصول حقوق قراردادهای اروپا از این قبیل هستند.

گفتار اول- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا[16]

توسعه روز افزون تجارت بین‌الملل و نیاز کشورها به پاسخگوئی به شرایط نوین ناشی از گسترش روابط حقوقی، جامعه بین‌المللی را به سوی تدوین مقررات یکپارچه و متحدالشکل که نوید بخش سرعت، سهولت و تقویت روابط تجاری بین‌المللی باشد سوق داده است. در این راستا می‌توان به معاهده بیع بین‌المللی کالای وین در سال ۱۹۸۰ که حاصل بیش از نیم قرن تلاش حقوقدانان و نخبگان مناطق مختلف جهان در زمینه سیستم‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مذهبی مختلف می‌باشد اشاره کرد.

ماده 14[17] کنوانسیون در تعریف ایجاب می‌گوید: «پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند نفر مشخص در صورتی ایجاب محسوب می‌شود که به اندازه کافی مشخص باشد و دال بر قصد پایبندی پیشنهادکننده در صورت قبول طرف مقابل باشد. پیشنهاد در صورتی به اندازه کافی مشخص است که کالا را مشخص نموده و به نحو تصریح یا ضمنی مقدار ثمن را معین یا ضوابطی را برای تعیین آن مقرر بدارد». می‌بینیم که در این­جا تعیین صریح یا ضمنی کالا و ثمن یا وضع ضابطه‌ برای تعیین ثمن لازم دانسته شده و در واقع ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله هم یکی از شیوه‌های مشخص بودن ثمن می‌باشد. در کنار ماده فوق همیشه ماده 55 کنوانسیون هم مطرح می‌شود و به عنوان دو ماده‌ی متناقض همه‌ی مفسران در پی یافتن راهی برای جمع میان این دو هستند. ماده 55[18] کنوانسیون مقرر می‌دارد: «هرگاه قرارداد به نحو صحیحی منعقد شده باشد، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای تعیین آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هر گونه دلایل مخالف، چنین فرض می‌شود که طرفین به طور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته‌ شده‌ای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوطه رایج است توافق کرده‌اند». فارغ از تفاسیری که برای رفع تناقض میان این دو ماده صورت گرفته[19] وجود آنها در کنوانسیون نشان‌ از وجود یک نظر موسع در خصوص قابلیت تعیین مورد معامله دارد که هدف از آن اعتبار بخشیدن به قراردادهاست تا اعلام بی‌اعتباری قراردادهایی که در تعیین عوضین ابهام و اجمال دارند.

 

گفتار دوم- سایر مقررات

موسسه بین‌المللی برای یکنواخت سازی حقوق خصوصی (UNIDROIT) در سال ۱۹۹۴ اقدام به تدوین و انتشار اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نموده است. این اصول با وجود این که همانند مقررات کنوانسیون نسبت به قراردادهای بین‌المللی اعمال می‌شود اما قلمرو آن وسیع‌تر و شامل قراردادهای بین‌المللی غیر از بیع نیز می‌باشد و مقررات آن از صراحت و تفصیل بیشتری برخوردار است.

اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی قلمرو بسیار گسترده‌ای برای قابلیت تعیین وضع کرده است. ماده 14-1-2 در بیان یک قاعده در خصوص شروطی که به عمد باز و غیر قطعی می‌مانند، چنین شروطی را، در صورت وجود اراده‌ی طرفین برای انعقاد قرارداد، مانع از ایجاد قرارداد نمی‌داند. فرقی هم نمی‌کند که توافق بر شرط مذاکرات بعدی موکول شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالث گذاشته شده باشد. این ماده حتی عدم حصول توافق طرفین در مورد شرط مذکور یا عدم تعیین آن از طرف ثالث را مؤثر در صحت قرارداد نمی‌داند، مشروط به اینکه طرق جایگزینی برای تعیین شرط مزبور که در اوضاع و احوال ]هر مورد[، با عنایت به قصد طرفین متعارف باشد، وجود داشته باشد. همچنین ماده 7-5 به صراحت اشعار می‌دارد: «1- هنگامی که مبلغ به طور قطعی در قرارداد تعیین نمی‌شود یا مقرراتی برای تعیین مبلغ در قرارداد موجود نیست، چنین تلقی می‌شود که در صورت نبود هیچ گونه دلالت مخالفی، طرفین به مبلغی ارجاع داده‌اند که عموماً در زمان انعقاد قرارداد، به حساب گذاشته می‌شود..».[20]

پارلمان اروپایی در سال ۱۹۸۹ به منظور تدوین یک قانون یا کد اروپایی در مورد حقوق خصوصی قطعنامه‌ای تصویب کرد. کمیسیون مزبور در سال ۱۹۹۵ بخش اول اصول اروپایی حقوق قرارداد را تدوین و متعاقباً در سالهای ۱۹۹۶و ۱۹۹۸و ۲۰۰۰ آن را اصلاح و تکمیل نمود. این مجموعه هم احکام تقریباً مشابهی را در مواد 104-6، 106-6 و 107-6 آورده است.[21]

[1] - That is certain that can be rendered certain.

[2] -سید حسن،وحدتی شبیری، منبع پیشین، ص 135.

[3] - http://www.lectlaw.com/def/c220.htm

[4] - Clark W.L. (1914) Handbook of the law of contracts, (3rd ed), west publishing Co.

[5]-  Art. 1108:  Four requisites are essential for the validity of an agreement:

The consent of the party who binds himself;

His capacity to contract;

A definite object which forms the subject-matter of the undertaking;

A lawful cause in the obligation.

En frence: Article 1108 : Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

Le consentement de la partie qui s'oblige ;

Sa capacité de contracter ;

Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;

Une cause licite dans l'obligation.}

[6] - Art. 1129: An obligation must have for its object a thing determined at least as to its kind.

 The quantity of the thing may be uncertain, provided it can be determined.

En frence : Article 1129 :Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

[7] - Art. 1591: The price of a sale must be determined and stated by the parties.

En frence : Article 1591: Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

[8] - Art. 1592: It may however left to the estimation of a third person; where that person is unwilling or unable to make an estimate, there is no sale.

En frence : Article 1592:Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.

 

[9] - عیسی، امینی؛ منبع پیشین، صص 62-61.

[10] - سید حسن، وحدتی بشیری؛ منبع پیشین، ص 41.

[11] - Art. 8: Ascertainment of price

(1) The price in a contract of sale may be fixed by the contract, or may be left to be fixed in a manner agreed by the contract, or may be determined by the course of dealing between the parties.

(2) Where the price is not determined as mentioned in subsection (1) above the buyer must pay a reasonable price.

(3) What is a reasonable price is a question of fact dependent on the circumstances of each particular case.

[12]-  Art.9: Agreement to sell at valuation

(1) Where there is an agreement to sell goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of a third party, and he cannot or does not make the valuation, the agreement is avoided; but if the goods or any part of them have been delivered to and appropriated by the buyer he must pay a reasonable price for them.

[13] -Carron Ann Russel (1996); Opinion Writing and Drafting in Contract Law, p34, London: Cavendish Publishing Limited.

[14] -§ 2-305. Open Price Term.

(1) The parties if they so intend may conclude a contract for sale even if the price is not settled.  In such a case the price is a reasonable price at the time for delivery if:

(a) nothing is said as to price; 

(b) The price is left to be agreed by the parties and they fail to agree;  or

(c) The price is to be fixed in terms of some agreed market or other standard as set or recorded by a third person or agency and it is not so set or recorded.

(2) A price to be fixed by the seller or by the buyer means a price to be fixed in good faith.

(3) If a price left to be fixed otherwise than by agreement of the parties fails to be fixed through fault of one party the other may at the party's option treat the contract as cancelled or the party may fix a reasonable price.

(4) If, however, the parties intend not to be bound unless the price is fixed or agreed and it is not fixed or agreed there is no contract.  In such a case the buyer must return any goods already received or if unable to do so must pay their reasonable value at the time of delivery and the seller must return any portion of the price paid on account.

[15] - همچنین برای مطالعه بیشتر ر.ک: عیسی، امینی، منبع پیشین، ص 61 به بعد.

[16] - CISG: The UN-Convention on contracts for the International sale of Goods,Vienna, 1986.

[17] - Article 14 :(1) A proposal for concluding a contract addressed to one or more specific persons constitutes an offer if it is sufficiently definite and indicates the intention of the offeror to be bound in case of acceptance. A proposal is sufficiently definite if it indicates the goods and expressly or implicitly fixes or makes provision for determining the quantity and the price.

[18] - Article 55: Where a contract has been validly concluded but does not expressly or implicitly fix or make provision for determining the price, the parties are considered, in the absence of any indication to the contrary, to have impliedly made reference to the price generally charged at the time of the conclusion of the contract for such goods sold under comparable circumstances in the trade concerned.

 

[19] - برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر.ک: هجده تن از حقوقدانان دانشگاه‌های معتبر جهان؛  تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه: مهراب داراب پور(1374)، دوره سه جلدی، تهران: گنج دانش.؛ و

Larry A. Dimatteo, Lucien J.Dhooge, Stephanie Greene, Virginia G.Maurer, Marisa Anne Pagnataro; (2005) International (Sales Law: A Critical Analysis of CISG Jurisprudence, p53, New York; Cambridge.

[20] - مؤسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی(1385)؛ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی،ص68، ترجمه و تحقیق: بهروز اخلاقی، فرهاد امام، تهران: شهر دانش.

[21] - Article 6:105: Unilateral Determination by a Party:

Where the price or any other contractual term is to be determined by one party whose determination is grossly unreasonable, then notwithstanding any provision to the contrary, a reasonable price or other term shall be substituted.

Article 6:106: Determination by a Third Person

(1) Where the price or any other contractual term is to be determined by a third person, and it cannot or will not do so, the parties are presumed to have empowered the court to appoint another person to determine it.

(2) If a price or other term fixed by a third person is grossly unreasonable, a reasonable price or term shall be substituted.

 Article 6:107: Reference to a Non Existent Factor

Where the price or any other contractual term is to be determined by reference to a factor which does not exist or has ceased to existor to be accessible, the nearest equivalent factor shall be substituted.

 

 


متن کامل در سایت:

 40y.ir

نوشته شده در جمعه 9 آذر 1397 ساعت 01:17 ق.ظ توسط : آموزش یار | دسته :
  • [ نظرات ]