ژانویه 16, 2021

فایل دانشگاهی – جایگاه قدرت نرم در اندیشه سیاسی امام علی(ع- قسمت ۲۲

  • در ساختار توازن حقوق، افکار عمومی ابزار افزایش قدرت سیاستمداران نیستند بلکه ارکان تکلیف آنان هستند، پس تعامل با عموم مردم بر پایهی رحمت و عطوفت شکل میگیرد نه بر اساس چپاول و غارت.
  • در ساختار توازن حقوق، کلیهی ابعاد مدیریتی بر اساس راهبرد مساوات بشر در برخورداری عادلانه از حقوق اجرا میشود نه تبعیض و آپارتاید.
  • در ساختار توازن حقوق، انعطافپذیری حاکمان در برابر خطای مردم، بهعنوان یک اصل حکومتی پذیرفته شده است، پس خطای مردم محک بخشش و ایثار حاکمان است نه جواز استبداد و ستم آنان.
  • در ساختار توازن حقوق، قدرت زمامداران عامل افزایش تواضع و فروتنی آنان در برابر مردم است نه تکبر و خودبزرگبینی.
  • در ساختار توازن حقوق، سیاستهای عادلانه بر اساس عدالت عام و مطلق در دستور کار قرار میگیرد نه عدالت تبعیضی و نسبی.
  • در ساختار توازن حقوق، زمامداران مسئول تعادل و توازن حقوق عموم مردم هستند نه بانی سلب حقوق آنها.
  • در ساختار توازن حقوق، زمامداران با جلب خشنودی اکثریت متراکم در دامنهی هرم طبقاتی، حذف شکاف طبقاتی جامعه را در دستور کار قرار میدهند نه ثبات و گسترش آنرا.
  • در ساختار توازن حقوق، حاکمان با پرهیز از افشاگری، پرهیز از مسائل حاشیهای و مبهم، پرهیز از قضاوت زود هنگام، و مدیریت اختلافات داخلی، عامل وحدتگرایی ملت هستند نه اسباب تفرقهانگیزی.
  • در ساختار توازن حقوق، هرگونه استبداد و خود رأیی نفی میشود و مشاوره در امور کشوری بهعنوان یک اصل حکومتی پذیرفته شده است. اهمیت مشاوره در امور حکومتی موجب شده است که مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) ابعاد شخصیتی مشاوران را نیز در ساختار توازن حقوق مد نظر قرار دهند.
  • در ساختار توازن حقوق، ارتقای سطح کیفی خدمات رفاهی، تنزل سطح کمی مالیات، و پرهیز از سیاستهای تحمیلی به مردم، مهمترین ابزار مدیریتی در راستای اعتمادسازی مردم به زمامداران است.
  • در ساختار توازن حقوق، ترقی و تجدد در زمینههای علمی و صنعتی با حفظ بنیادهای هویت فرهنگی صورت میگیرد. در این راستا سیاستهای مبتنی بر مدیریت توسعه و فناوری از کانال مذاکرات فراوان با دانشمندان و مباحثات فراوان با حکیمان، یعنی تلفیق علم و معرفت، چارچوبدهی میشود. اندیشههای امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) پیوند ناگسستنی با ترقی و نوسازی دارد اما این ترقی و شکوفایی علمیصنعتی نافی مهندسی هویتی در بخش سنتهای اصیل جامعه است.
  • رعایت شاخصهای مدیریت افکار عمومی علاوه بر اینکه موجب مشروعیت رفتار سیاسی و در نتیجه حمایت افکار عمومی از سیاستهای دولت میشود، موجبات ترقی و توسعه را نیز فراهم میکند. افکار عمومی در چنین فضایی به حمایت از سیاستهای دولت، متمایل میشود؛ بهعبارتی مدیریت قدرت هوشمند در ساختار توازن حقوق، در تبدیل عناصر قدرت سخت و قدرت نرم به رفتار قدرت، با تطبیق برونداد و خروجیهای رفتار سیاسی با عدالت اجتماعی، به خلق الویتهای افکار عمومی میپردازد. مورگنتا میگوید:
    برای آنکه حکومتی در سیاست داخلی و خارجی خود به یک اندازه موفق باشد، باید به سه نیاز پاسخ مثبت دهد. اولاً حکومت باید تشخیص دهد که تعارض میان ضرورتهای سیاست خارجی خوب و الویتهای افکار عمومی امری ماهوی است و بنابراین اجتناب ناپذیر است، و شاید بتوان آنرا محدود کرد، اما هرگز نمیتوان با امتیاز دادن به مخالفین داخلی آنرا از بین برد. ثانیاً، حکومت باید تشخیص دهد که رهبر افکار عمومی است نه بردهی آن؛ افکار عمومی پدیدهی ایستایی نیست که بتوان همانگونه که گیاهشناسان گیاهان را کشف و طبقهبندی میکنند، با نظرسنجی آنرا کشف و طبقهبندی کرد، بلکه پدیدهای پویا و دائمالتغییر است که رهبری مطلع و مسئول دائماً آنرا میآفریند و بازآفرینی میکند. ثالثاً، حکومت باید میان آنچه در سیاست خارجی مطلوب است و آنچه اساسی است تفکیک قائل شود، و در حالیکه میتواند در مورد مسائل غیر اساسی با افکار عمومی به سازش برسد، در مورد آنچه حداقل غیر قابل تقلیل یک سیاست خارجی خوب تلقی میکند، باید(حتی به بهای پذیرش خطر برای سرنوشت آیندهی خود) بجنگد(مورگنتا،۱۳۸۹،صص۲۶۲-۲۶۱).
    دستورالعمل مدیریتی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در ساختار توازن حقوق بهگونهای طراحی شده است که علاوه بر تطبیق اهداف و منافع ثابت حکومت اسلامی در سطح داخلی و خارجی با الویتهای افکار عمومی، انعطافپذیری در مورد مسائل غیر اساسی را نیز مد نظر قرار میدهد؛ پس در ساختار توازن حقوق نه حاکمان بردهی افکار عمومی هستند و نه افکار عمومی ابزار استثمار و عوامفریبی حاکمان هستند. نای میگوید:
    مقدار زیادی از قدرت نرم آمریکا به وسیلهی هالیوود، هاروارد، مایکروسافت و مایکل جردن بهوجود آمده است(نای،۱۳۸۹،ص۶۰).
    اگر قدرت نرم آمریکا در تصویرسازیها و سخنپراکنیهای بنگاههای تبلیغاتی و از کانال تسلط بر اذهان کسب میشود، قدرت نرم حکومت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در خروجیهای عملکرد سیاسی منطبق بر عدالت اجتماعی و از کانال توازن عادلانهی حقوق کسب میشود.
    کسب اعتماد و اعتبار مردم نسبت به حکومت، نیازمند قطع رابطهی حاکم با جریانات افشاگرانهی سیاسی است، قطع رابطهای که در حد فاصله گرفتن از دشمن باشد؛ زیرا همهی مردم عیوبی دارند که صاحبان مقام و قدرت در پنهان نگهداشتن این عیوب، از همه سزاوارترند. عاملان افشاگریهای سیاسی، خواسته و یا ناخواسته دشمنگونه، امواج تفرقه در حکومت را ایجاد میکنند؛ پس صاحبان مقام و قدرت با فاصله گرفتن از عاملان افشاگری، و آشکار نکردن آنچه پنهان است، و نپوشاندن آنچه هویدا است، و کنارهگیری از آنچه مبهم است، خیانتکاران را طرد، وگره هر کینه را میگشایند و رشتههای دشمنی را قطع میکنند و عامل ایجاد وحدتی قدرتبخش در جامعه میشوند.
    ویژگی شخصیتی و نظام باورهای مشاوران سیاسی، در تصمیمات و عملکردهای سیاسی صاحبان حکومت تأثیر بسزایی دارد و خروجیهای حکومت را در راستای جذابیت و یا انزجار افکار عمومی تنظیم میکند. مشاور بخیل، با ایجاد رعب و وحشت از تنگدستی، مانع نیکوکاری و رفاه و امنیت در راستای تخصیص بودجههای حمایتی از اقشار مختلف جامعه میشود؛ مشاور ترسو، با سست نمودن روحیهی کاری، مانع اقتدار عمل حاکم و درنتیجه پیشرفت و توسعهی جامعه میشود؛ مشاور حریص، حرص را با ستمکاری زیبا جلوه میدهد و مانع عدالتگستری میشود. بخل، ترس، و حرص، غرایز گوناگونی هستند که در وادی سیاست، شکاف طبقاتی، عقبماندگی، و ستمگری را موجب میشود، و ریشهی آن در بدگمانی به خدای بزرگ است، بدگمانیای که مانع قاطعیت تصمیمگیرهای عادلانه در راستای اجرای حق میشود، عدم قاطعیتی که با وارد ساختن ضربه بر پیکرهی توازن حقوق، آن را متزلزل و اعتماد افکار عمومی به حاکمان را سلب میکند.
    رعایت شاخص اعتبار سوابق خدماتی وزرا، در نزد افکار عمومی منجر به مشروعیت سیاستهای حکومت میشود. الویت انتخاب وزرا نه قدرت فکری و تجربهی کاری آنان، که سوابق حضور در دولتهای پیشین است، اگر این سوابق به حضور در دولتهای ستمگر و فاسد گذشته مرتبط شود، حضور آنان در حکومت منطبق بر ساختار توازن حقوق، زدایندهی اعتبار و مشروعیت حکومت در نزد افکار عمومی است. هوش و تجربیات چنین وزرایی عامل پیشرفت سیاسی نیست، زیرا آنان یاور مفسدان و یاریدهندگان ستمکارانند و ظرفیت حفظ اسرار نظامی و سیاسی را ندارند، و با چرخش سیاستها حول محوریت «من» پایههای توازن حقوق را سست میکنند و ظلم و ستم را رواج میدهند، ظلم و ستمی که مانع حمایت افکار عمومی از سیاستهای حکومت میشود. پس لزوم گزینش جانشینانی بهتر از آنان ضرورت مییابد، جانشینانی که قدرت فکری آنان را داشته باشند اما سوابق ستمگری و فساد آنان را نداشته باشند. اینگونه از افراد، فاصلهی شکاف طبقاتی را با هزینههای سبکتر کاسته، حقوق را با یاری بهتر برپا، عدالت را با مهربانی بیشتر اجرا، و ورودی نفوذیها را با پایبندی به تعهدات حزب حاکم، کمتر میکنند، پس شایستگی جایگاه خواص و حافظان اسرار حکومتی را دارند، از میان این افراد صریحترین آنان، در بیان حق، و عدم همراهی در ستمگری، شایستگی انتخاب دارد، چه خوشایند حاکم باشد یا نباشد؛ چرا که عدم فساد و ستمگری وزرا، توان نیروهای نامتوازن کنندهی ساختار توازن حقوق را میکاهد.
    یکی دیگر از شاخصهای مدیریت افکار عمومی، پرهیز حاکمان از فراهمآوردن زمینههای ستایش و ستوده شدن است. در این زمینه، لزوم برقراری روابط با جریانهای مذهبی میانهرو ضرورت مییابد؛ لیکن با ایجاد فضای آزادی بیان و عقیده، باید مانع از ستایش فراوان آنان شد، زیرا ستایش فراوان، عامل خودپسندی و سرکشی حاکم میشود و زمینهی ورود صاحبان مقام و قدرت به وادی فساد و ستمگری را فراهم میکند، و در نهایت به انزجار عمومی از حکومت میانجامد.
    اعمال سیاستهای تشویقی و تنبیهی، مطابق با عملکرد افراد، نیازمند برقراری روابط تبعیضآمیز با جریانات سیاسی است. جریانات سیاسی بهطور کلی شامل دو طیف میشود، طیف تفرقهافکن و طیف وحدتگرا. جریاناتی که با فساد و ستمگری، زمینهساز تفرقه در جامعه هستند از جریاناتی که با پایبندی به تعهدات حزب حاکم زمینهی وحدت را فراهم میکنند متفاوتند، پس لزوم روابط تبعیضآمیز با این جریانات، ضرورت مییابد، چراکه برابری و مساوات در برخورد با این جریانات، باعث بیرغبتی جریان وحدتگرا در وحدتگرایی، و تشویق جریان تفرقهافکن در تفرقهانگیزی میشود، پس برخوردهای سیاسی در فراهم نمودن امکانات و تسهیلات برای فعالیت احزاب، باید متناسب با عملکرد آنان باشد، تا منجر به فعالیت احزاب در راستای استحکام ساختار توازن حقوق شود.
    قدرتهای بزرگ در سطح بینالمللی در ارتباط با جریانات افشاگرانهی سیاسی، با استفاده از قدرت تبلیغات، امواج تفرقههای داخلی و بینالمللی را موجب میشوند، امواجی که با ایجاد فضای ناامنی، زمینهساز مداخلههای سیاسی و نظامی آنان است، مداخلههایی که در چارچوب منافع آنان صورت میگیرد و ماحصلی جز افزایش ناامنی و تخریب توازن حقوق در کشور و یا منطقهی هدف ندارد؛ تخریب توازنی که موجب افزایش شکاف طبقاتی و شکاف توسعه در سطح بینالمللی میشود، شکافی که به بهانهی حل و فصل آن، با مشاورهی مشاوران بخیل، کمکهای انساندوستانهی سود محور؛ مشاوران ترسو، کمکهای اقتصادی سلبی[۱۹]؛ مشاوران حریص، کمکهای بلاعوض با ماهیت سود دهی سیاسی و اقتصادی پیشنهاد میشود؛ پیشنهاداتی که وزرای باهوش و باتجربه و دارای سوابق فساد و ستمگری، با هدف دامپینگ[۲۰] آنرا دنبال میکنند تا وابستگی کشور و یا منطقهی هدف را در راستای منافع خود ایجاد کنند، منافعی که در راستای اعتقادات جریانهای مذهبی افراطی و تندرو با تهاجم و نسلکشی، و چپاول و غارت به چنگ میآید؛ و این همه ظلم و ستم، عدم اعمال سیاستهای تنبیهی از جانب نهادهای بینالمللی را بهدنبال دارد، عدم اقدامات تنبیهی که در حق حاکمیت کشورها توجیه میشود؛ و اینگونه میشود که تصویرسازیها در راستای اقناع جانبی افکار عمومی افزایش، و اطلاعات در قالب تبلیغات تنزل مییابد، تا سیاستهای تهاجمی و نسلکشیها در پوشش حقوق بشر جلوهنمایی کند.
    عدم پیروی زمامداران از سنتها و آداب و رسوم بزرگان ملت، و پدید آوردن بدعتهای سنتشکن، موجب بدگمانی مردم به حکومت میشود، بدگمانیهایی که از انسجام وحدت میکاهد و تفرقهگرایی در قالب تعصب و افراطیگراییهای مذهبی را نمایان میکند، تفرقهگراییهایی که با ایجاد فضای رشد «منیت» ستم و ستمگری را پرورش میدهد، عدالت را نابود میسازد، و ساختار توازن حقوق را سست میکند. پس صاحبان مقام و قدرت با فراهمنمودن زمینهی انسجام فرهنگی در جهت حفظ حرمت آداب پسندیدهای که بزرگان به آن عمل کردند و ملت با آن پیوند خورده و اصلاح شده است، انسجام وحدت ملی را موجب شوند، انسجامی که طالب مباحثات و مذاکرات فراوان زمامداران با دانشمندان و حکیمان است، مباحثات و مذاکراتی که عامل پیشرفت و توسعهی کشور و برقراری نظم و هنجارهایی میشود که در گذشته نیز وجود داشته است. نای میگوید:
    ایالات متحده مدت زیادی است که با تجدد همراه گردیده، مدرنیتهای که برخی از مردم به آن بهعنوان تهدیدی علیه فرهنگ خود مینگرند(همان،ص۹۴).
    مدرنیتهی آمریکا از آنجا که ناعادلانه تیشه بر ریشهی فرهنگ کهن ملتها وارد میسازد و تجدد و نوسازی را وارد عرصهی هویتی کرده است، تهدیدی علیه بقای هویت ملتها محسوب میشود. روابط فرهنگی در هر دو سطح خرد و کلان، مؤثر و موجد بازتابهای مثبت و منفی است، بازتابهایی که با توجه به نوع روابط، عامل انسجام فرهنگی کشورها در راستای صلح و امنیت، و یا شکاف فرهنگی در راستای جنگ و ناامنی میشود، شکافی که محصول منعفتمحوری مدیریت سیاسی است، منفعتی که فوریت تزریق فرهنگ لیبرال دموکراسی، با ویروس اهانت به مقدسات مذهبیهویتی، در سطح جهانی را موجب میشود، تزریقی ناهمگون که زمینهساز مقاومت هنجاری در سطح داخلی و منطقهای شده است، مقاومتهایی که پذیرای مهندسی هویتی غرب نیستند، مهندسیهای تحمیلی و ناعادلانهای که پذیرش و یا عدم پذیرش آن، برگ برنده محسوب میشود، برگ برندهای که تطبیق در پذیرش آن با ایجاد وابستگی، زمینهساز مداخلات غیر حضوری؛ و مقاومت در عدم پذیرش آن با ایجاد بیثباتی، زمینهساز مداخلات حضوری، در راستای منافع سیاسی مدعیان ابرقدرتی است، و این روابط ناعادلانهی فرهنگی است، روابطی که تجاوز فرهنگی در فضای سایبری را با تسلیهات کشتار جمعی مذهب و هویت، و گاز شیمیایی تفرقه در قالب فیلم و سرود و تبلیغات، و با هدف تخریب و رکود اذهان، در دستور کار قرار میدهد، تا با ایجاد فضای رکود فکری مهار اذهان را در راستای پیشبرد منافع سیاسی بهدست گیرد؛ و این نماد مدیریت ظالمانهی افکار عمومی در پوشش فرهنگ است، نمادی که بیثباتی سیاسی را افزایش میدهد، ستمگریها را میگستراند، اقتشاشات و درگیریها را نهادینه میکند، و با تخریب ساختار توازن حقوق، منجر به یکطرفه شدن شیب حقوق به سمت منفعتمحوری و انحصارگرایی میشود.
    افکار عمومی، این منبع عظیم قدرت ملی، جهت هماهنگی در راستای حمایت از سیاستهای دولت، نیاز به مهار ندارد، بلکه نیازمند مدیریت عادلانه در راستای برقراری توازن حقوق است، مدیریتی که نه افکار عمومی را بر سیاست مسلط، و نه سیاست را بر افکار عمومی مسلط میکند، بلکه با رعایت شاخصهای مدیریتی افکار عمومی، موجبات اعتبار و مشروعیت سیاستها و درنتیجه حمایت افکار عمومی را از سیاستهای حکومت فراهم میکند، حمایتی اختیاری که در وادی توازن حقوق و در راستای برپایی عدالت اجتماعی صورت میگیرد، نه حمایتی اجباری که در وادی استثمار اذهان و در راستای منفعتمحوری و انحصارگرایی شکل گیرد. شاخصهای مدیریت افکار عمومی در تبدیل به رفتار قدرت، خروجیهای جذاب منطبق بر ویژگیهای فرهنگی و ارزشی عام جهانشمول را صادر میکند، ویژگیهایی که بر مبنای عدالت اجتماعی اشاعه مییابد.
    ۴-۳٫ توازن حقوق در ساختار نظامی
    ساختار نظامی در صورتی منجر به قدرتسازی در راستای توازن حقوق میشود که خروجیهایی منطبق با عدالت اجتماعی صادر کند. مدیریت قدرت هوشمند، توان تنظیم و تطبیق خروجیهای قدرت سخت با عناصر قدرت نرم است. روابط نظامی در ارتباط مستقیم با امنیت و یا ناامنی جوامع قرار دارد، و در صورت خروج از چارچوب عدالت، خفقان امنیتی در فضای رعب و وحشت شکل میگیرد و امنیت، عامل ناامنی میشود و با ایجاد پتانسیل شورش، زمینهی بیثباتی را فراهم میکند. جهت ادامهی بحث و بررسی، به قسمتی از نامهی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) به مالک اشتر استناد میشود. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) میفرمایند:
    برای فرماندهی سپاه کسی را برگزین، که خیرخواهی او برای خدا و پیامبر(صلیاللهعلیهوآله) و امام تو بیشتر، و دامن او پاکتر، شکیبایی او برتر باشد، از کسانی که دیر به خشم آید، و عذرپذیرتر باشد، و بر ناتوان رحمت آورد، و با قدرتمندان، با قدرت برخورد کند، درشتی او را به تجاوز نکشاند، و ناتوانی او را از حرکت باز ندارد. سپس در نظامیان با خانوادههای ریشهدار، دارای شخصیت حساب شده، خاندانی پارسا، دارای سوابقی نیکو و درخشان، که دلاور و سلحشور و بخشنده وبلندنظرند، روابط نزدیک برقرار کن، آنان همهی بزرگواری را در خود جمع کرده، و نیکیها را در خود گرد آوردهاند. پس در کارهای آنان بهگونهای بیندیش که والدینی مهربان دربارهی فرزندشان میاندیشند، و مبادا آنچه را که آنان را بدان نیرومند میکنی در نظرت بزرگ جلوه کند، و نیکوکاری خود را نسبت به آنان( هر چند اندک باشد) خوار مپندار، زیرا نیکی، آنان را به خیرخواهی تو خواند، و گمانشان را نسبت به تو نیکو گرداند، و رسیدگی به امور کوچک آنان را، به خاطر رسیدگی به کارهای بزرگشان وامگذار، زیرا از نیکی اندک تو سود میبرند، و به نیکیهای بزرگ تو بینیاز نیستند. برگزیدهترین فرماندهان سپاه تو کسی باشد که، از همه بیشتر به سربازان کمک رساند، و از امکانات مالی خود بیشتر در اختیارشان گذارد، به اندازهای که خانوادههایشان در پشت جبهه، و خودشان در آسایش کامل باشند، تا در نبرد با دشمن، سربازان اسلام تنها به یک چیز بیندیشند. همانا مهربانی تو نسبت به سربازان، دلهایشان را به تو میکشاند، و همانا برترین روشنی چشم زمامداران، برقراری عدل در شهرها و آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است، که محبت دلهای رعیت جز با پاکی قلبها پدید نمیآید، و خیرخواهی آنان زمانی است که با رغبت و شوق پیرامون رهبر را گرفته، و حکومت بار سنگینی را بر دوش رعیت نگذاشته باشد، و طولانی شدن مدت زمامداری بر ملت ناگوار نباشد. پس آرزوهای سپاهیان را برآور، و همواره از آنان ستایش کن، و کارهای مهمی که انجام دادهاند برشمار، زیرا یادآوری کارهای ارزشمند آنان، شجاعان را بر میانگیزاند، و ترسوها را به تلاش وامیدارد، انشاءالله. و در یک ارزشیابی دقیق، رنج و زحمات هر یک از آنان را شناسایی کن، و هرگز تلاش و رنج کسی را به حساب دیگری نگذاشته، و ارزش خدمت او را ناچیز مشمار، تا شرافت و بزرگی کسی موجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ بشماری، یا گمنامی کسی باعث شود که کار بزرگ او را ناچیز بدانی.
    مشکلاتی که در احکام نظامیان برای تو پدید میآید، و اموری که برای تو شبههناکند، به خدا، و رسول خدا(صلیاللهعلیهوآله) بازگردان، زیرا خدا برای مردمی که علاقه داشته هدایتشان کند، فرموده است: «ای کسانی که ایمان آوردید، از خدا و رسول و امامانی که از شما هستند اطاعت کنید، و اگر در چیزی نزاع دارید، آنرا به خدا و رسولش بازگردانید». پس بازگرداندن چیزی به خدا، یعنی عملکردن به قرآن، و بازگرداندن به پیامبر(صلیاللهعلیهوآله) یعنی عمل کردن به سنت او که وحدتبخش است، نه عامل پراکندگی(نهجالبلاغه،نامه۵۳، صص۴۱۱-۴۰۹).
    شخصیت فرماندهان نظامی باید نماد عدالت فردی در رعایت تقوای الهی، قنای شخصیتی در عدم سوابق فساد، بلندهمتی در صبر و شکیبایی، ثبات شخصیتی در مهار خشم، آرامش روحی در بخشندگی، ترحم فاقد تردید در برخورد با ناتوان، قدرت فاقد تجاوز در برخورد با قدرتمندان باشد. محوریت ارتباط چنین شخصیتی با سپاهیان و مردم نه بر اساس خشونت و ستم، که بر اساس عطوفت و عدالت است، ارتباطی که پایههای ساختار توازن حقوق را مستحکم میکند و صلح و امنیت را برقرار میسازد.
    مدیریت قدرت هوشمند، بعد از دقتنظر در انتخاب شخصیت فرماندهان نظامی، زمینههای برقراری روابط دوستانه با نظامیان ممتاز را فراهم میکند؛ نظامیانی که بزرگواریها را با افکار پسندیده جمع، و نیکیها را با اعمال پسندیده تکمیل کردهاند. شاخص شناسایی چنین نظامیانی شجاعت عملی، بخشندگی عقیدتی، بلند نظری فکری، و اشتهار به سوابق ممتاز نسبی و پرهیزکاری است. پس سزاوار است اندیشیدن زمامداران در امور آنان، همانند والدین مهربانی که در امور فرزندانشان میاندیشند، اندیشیدنی همراه با عطوفت و ایثار، جهت تقویت روحی و جسمی نظامیان در راستای کسب مدارج عالی موفقیت دنیوی و اخروی. در ساختار توازن حقوق، ارتقای درجهها و نشانهای نظامی، سبب ارتقای عطوفت و ایثار در عین توانگری، نسبت به زیردستان میشود و احترام نظامی نه به دلیل اجبار و ترس، که به دلیل اشتیاق وعلاقه است، اشتیاق و علاقهای که فرماندهی کل نظام را به نماد کاریزما تبدیل میکند، نمادی که در ارتباط فرزندان با پدری مهربان و دلسوز قابل رؤیت است، و اینگونه میشود که هرم ستمگری و خشونت در نظامیگریها، جای خود را به هرم عدالتورزی و عطوفت میدهد.
    عطا و بخشش به سپاهیان جهت نیرومندی و تقویت آنان، در نظر زمامداران، نه بزرگ شمرده میشود و نه خوار پنداشته میشود، چراکه بزرگشمردن آن، موجب سرکشی زمامداران، و خوار پنداشتن آن، عامل جسارت سپاهیان است؛ در حالیکه نیکی در عطا و بخشش به سپاهیان، گرایش آنان به خیرخواهی نسبت به زمامداران، در عقیده و عمل را در پی دارد. مشغولیت و رسیدگی به امور بزرگ سپاهیان، موجب غفلت از رسیدگی به امور کوچک آنان نمیشود، زیرا اگرچه آنان نیازمند نیکیهای بزرگ هستند اما از نیکیهای اندک هم سود میبرند. برگزیدهترین فرماندهان سپاه کسی است که از امکانات مالی و عاطفی خود جهت آسایش سربازان و خانوادهی آنان دریغ نکند؛ آسایش سربازان، عدم مشغولیتهای ذهنی آنان، و تمرکز فکری در نبرد با دشمن؛ و نیکی به آنان، گرایش قلبی آنان به زمامداران را در پی دارد.
    بزرگترین پیروزی زمامداران، برقراری عدل در شهرها، و آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است، محبتی که در خلوص نیت رهبر در نیکی به مردم نهفته است، مردمی که خیرخواهی خود نسبت به رهبر را، با اشتیاق و رغبت به ملاقات وی نشان میدهند، رهبری که اضافهبار تحمیلی بر دوش مردم نگذاشته و طولانی شدن دورهی زمامداری او بر ملت ناگوار نباشد. پس در ساختار توازن حقوق، نیکوکاری اساس مدیریت افکار سپاهیان و ملت، در جهت گرایش قلبی و عقیدتی به زمامداران است، گرایشی وحدتگرا که موجبات صلح و آرامش جامعه را در راستای همراهی و تطبیق مردمان با اهداف کوتاه مدت و بلند مدت فراهم میکند.
    برآورده کردن احتیاجات سپاهیان و برجسته نمودن عملکردهای مثبت آنان، سپاس از خدمات آنان است، سپاسی که موجب ایجاد انگیزهی تلاش در سپاهیان شجاع، و ایجاد رغبت به تلاش در سپاهیان ضعیف میشود. پس تقدیر و تشکر از نظامیان، در ساختار توازن حقوق باید عادلانه و بر اساس یک ارزشیابی دقیق انفرادی صورتگیرد. ارزشیابی مطابق با عملکردهای مثبت و ارزشمند افراد است، نه مطابق با شخصیت افراد؛ به گونهای که شرافت و بزرگی اشخاص، معیار بزرگ شمردن عملکردهای کوچک آنان، و گمنامی اشخاص، معیار ناچیز شمردن عملکردهای بزرگ آنان، و یا محسوب کردن عملکردهای مثبت آنان به حساب دیگری شود، که اینگونه ارزشیابی ورودیهای ستم را به ساختار توازن حقوق میگشاید و با تضعیف عدالت، حقوق را پایمال، و ساختار را نامتوازن میکند.
    رعایت چارچوب قضاوتی دادگاه ویژهی نظامیان، عامل انسجام وحدت ساختار نظامی و ممانعت از کودتا و شورش بر علیه حزب حاکم است. چارچوبی که منحصر به قوانین وحدتبخش اجتماعی، در محدودهی کتاب خدا و سنت پیامبر(صلیاللهعلیهوآله) است. تجاوز از این چارچوب، اختلاط عقاید صاحبان مقام و قدرت، در محور «منیت» را موجب میشود که علاوه بر اشاعهی ستمگری عامل پراکندگی نیز است. میلسن میگوید:
    اگر هیچ چیزی نباشد، عراق، محدودیتهای قدرت سخت و ارزش قدرت نرم را نشان میدهد. عراق مشخص میکند که این اصل که «بازیگری آسان است و کمدی مشکل است» نیز در اینجا بهکار میآید: یورش نظامی آسان است، اما تغییر قلبها و اذهان، بسیار مشکلتر است. … فقدان مشروعیت به یکی از موانع اصلی پیش روی آمریکا برای ایجاد ثبات در عراق تبدیل شده است. در اولین مرحله، اکثریت عمدهی اروپاییان و افکار عمومی اعراب تا کنون بهطور جدی استدلال «جنگ پیشگیرانه» علیه عراق را مورد سؤال قرار دادهاند. اما اکنون هیچ مدرکی برای سلاحهای کشتار جمعی یافت نشده است. توجیهها برای مداخله همگی سست و غیر قانع کننده گردیده است. بنابراین، پس از فروپاشی سریع رژیم صدام، و با بهوجود آوردن یک عراق دموکراتیک، تقاضا برای بهدست آوردن پشتیبانی بینالمللی و مشروعیت، به نمایشی از اصلاح در خاورمیانه تبدیل شد. بوش این نکته را آشکارا بیان کرد که، آزادسازی عراق پیروزی و موفقیتی است که اخبار آن از دمشق تا تهران، ارسال خواهد شد که آزادی میتواند آیندهی هر کشوری باشد … آمریکا قدرتش را در خدمت به این اصل قرار میدهد. ما باور داریم که آزادی قصد طبیعت است، بر این باوریم که آزادی جهت تاریخ است. یا همانطور که وزیر امور خارجهی آمریکا، کالین پاول، مأموریت ایالات متحده در خاورمیانه را تعریف کرد: «ما محصول را میفروشیم، آن فراوردهای که میفروشیم، دموکراسی است». اکنون این سیاست بهعنوان «به سوی راهبرد آزادسازی در خاورمیانه» نامگذاری شده است. این بخش از راهبرد ایالات متحده برای ساخت یک امپراتوری بر مبنای دعوت است در جایی که واشنگتن گرایش به ارایهی پیشنهاداتی دارد که دیگر کشورها نمیتوانند رد کنند(میلسن و دیگران،۱۳۸۷،صص۱۲۶-۱۲۴).
    در حالیکه عرضهی محصول آزادی و دموکراسی آمریکا بدون هیچ تقاضایی در بازار خاورمیانه صورت میگیرد، خرید اجباری آن به بهای جان و مال مردمان بیگناه در خاورمیانه تمام میشود. نظامیگریهای آمریکا چه در پوشش جنگ پیشگیرانه و چه در پوشش راهبرد آزادسازی در خاورمیانه، فقط و فقط یک هدف را دنبال میکند و آنهم کسب مشروعیت در راستای سودمحوری و انحصارگرایی آمریکا است.

    برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.