آوریل 13, 2021

جایگاه قدرت نرم در اندیشه سیاسی امام علی(ع- قسمت ۲۳

دکتر اسماعیل حسینزاده استاد اقتصاد دانشگاه دریک در ایالت آیوا در کتاب «اقتصاد سیاسی نظامیگری آمریکا» زمینههای تاریخی، اقتصادی و سیاسی نظامیگری آمریکا را بررسی میکند. وی علاوه بر سودجویی صاحبان صنایع نظامی بهعنوان انگیزهی اصلی نظامیگری آمریکا، به عوامل دیگری چون ژئوپولیتیک، امپریالیسم، تروریسم، بنیادگرایی مذهبی، جنگ عراق و مبارزهی اسرائیلیها با فلسطینیها نیز میپردازد. وی نشان میدهد که مجموعهی نظامیصنعتی آمریکا ۸۵۰۰۰ شرکت خصوصی و ۳۵۰ دانشگاه و مؤسسهی پژوهشی را شامل میشود که برای پنتاگون تحقیق میکنند. حاصل کار این مجموعه که بالاترین بودجهی فدرال را در برمیگیرد داروی بهتر یا غذای ارزانتر نیست بلکه کشتن سریعتر و مؤثرتر است. این مجموعه که پس از جنگ دوم جهانی پیوسته هم از نظر کمیت گسترش و از نظر کیفیت اعتلا یافته است، دیگر مانند قبل، وسیله و ابزاری برای اقتدار نظامی، سیاسی و اقتصادی نیست، بلکه در مجموع، خود به هدف و غایت تبدیل شده است. به این ترتیب است که این مجموعهی نظامی سیاسی به یک فضای جنگی و نظامیگری نیاز دارد تا بتواند سهم بیشتری را از بودجهی عمومی دریافت دارد. صاحبان صنایع نظامی از طریق رسانههای خویش حالت ترس و تهدید دائم نسبت به امنیت ملی آمریکا را القا میکنند تا بتوانند بهراحتی جنگ و نظامیگری را ادامه داده و سودهای کلان خود را توجیه کنند، در هر جای جهان که حادثهی کوچکی رخ بدهد که مطابق منافع این مجموعه نباشد، آنرا تهدیدی برای امنیت آمریکا محسوب میکنند. کتاب بسیار مستند است و دکتر حسینزاده نقش مجموعهی نظامیصنعتی را در تعیین سیاست خارجی آمریکا و تنظیم تقدمهای داخلی بهخوبی نشان میدهد. محصولات عمدهی این مجموعههای صنعتی که توپ و تانک و هواپیما است باید همانند هر کالای صنعتی دیگر «مصرف» شود تا «تولید» ادامه یابد. و بدین سان است که جنگهای موضعی پیوسته در گوشه و کنار جهان درمیگیرد. و به این ترتیب در تاریخ بشریت برای اولین بار یک امپراتوری بهوجود آمده است که «منطق معکوس» آن این نیست که به علت جنگ باید به تولید اسلحه بپردازد، بلکه این است که برای سودآوری بیشتر یک مجموعه نظامیصنعتی باید همیشه یک حالت جنگی وجود داشته باشد(توکلیصابری،۱۳۸۸، ص۵۷).
تسلیحات نظامی و نظامیگری آنگاه که از چارچوب عدالت خروج کند عامل ناامنی و جنگ افروزی است، عاملی که بانیان آن رهبرانی ستمگر با روحیهی تهاجمی هستند که با پرورش فرماندهانی شکاری در فضای خشونت و بیرحمی، مدیریت افکار سپاهیان و مردم را با بیرق حقانیتمحوری، برتری طلبی، لزوم تأدیب تروریستی، و یا تجویز دموکراسی به دست میگیرند، و با تقدیر و تشکر از عاملان قتل عام زنان و کودکان و غیر نظامیان در نسل کشیها، تجاوز و نظامیگریها را در دادگاههای نظامی با ملاک قضاوت هنجارهای نامدون افکار «منیت» و با صدور آرایی همچون «محور شرارت»، «حامل تسلیحات کشتار جمعی»، «ناقض حقوق بشر» و یا «عامل بیثباتی سیاسی» گسترش میدهند تا نهادینه شود که عدالت قدرت یعنی همسانی تجاوز به ناتوان و توانگر، نظامی و غیر نظامی، زنان و مردان، کودکان و بزرگسالان؛ به جرم ناهمگونی با نژاد، فرهنگ، سیاست، منافع و حقوق بشر مدعیان ابرقدرتی در جهان، حقوق بشری که گسترده نمیشود جز در مناطق استراتژیکی و ژئوپولیتیکی، و هرچه اهمیت استراتژیک و غنای منابع طبیعی منطقه بیشتر باشد، حقوق بشر مهمتر میشود؛ حقوق بشری که جز در فضای بیثباتی سیاسی شکل نمیگیرد، فضایی از پیش مهندسی شده که طالب حضور نظامی فرامنطقهای است، حضوری با توجیه تأمین امنیت و برپایی حقوق بشر، با هدف تأمین منافع و کسب پرستیژ، و به بهای تسخیر اذهان جهانیان و قتل عام قربانیان منفعتمحوری؛ و اینگونه است که نظامیگریها عامل تخریب ساختار توازن حقوق میشود تا آوارهای آن پلکان ترقی منفعتمحوری سیاسی صاحبان مقام و قدرت شود.
۴-۴٫ توازن حقوق در ساختار قضایی
قضات جامعه به مثابه دروازهبانان ساختار توازن حقوق هستند، دروازهبانانی که مجوز استحکام، ترمیم، و یا تخریب ساختار را با گشایش ورودیهای عادلانه و یا ظالمانه، صادر میکنند. پس لزوم انسداد ورودیهای فساد در ساختار قضایی ضرورت مییابد. مدیریت توازن حقوق در ساختار قضایی با توجه به فرمایشات امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در نامه به مالک اشتر میفرمایند:
سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن، کسانی که مراجعهی فراوان، آنها را به ستوه نیاورد، و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند، و بازگشت به حق پس از آگاهی، برای او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ریشه کن کند، و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد، و در شبهات از همه با احتیاطتر عمل کند، و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد، و در مراجعهی پیاپی شاکیان خسته نشود. در کشف امر از همه شکیباتر، و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برندهتر باشد، کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد، و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندکند!
پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوتهای او بیندیش، و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد، و به مردم نیازمند نباشد، و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامیدار که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند، تا از توطئهی آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتی که دادم نیک بنگر که همانا این دین در دست بدکاران اسیر گشته بود، که با نام دین به هواپرستی پرداخته، و دنیای خود را بهدست میآوردند(نهجالبلاغه،نامه۵۳،ص۴۱۱).
اولین و مهمترین عامل فساد ساختار قضایی، شخصیت قاضی است. فراوانی تعداد مراجعین نباید عامل ستوه قاضی، و سلب حق مردم در طرح شکایت شود؛ برخورد مخالفین با یکدیگر نباید موجب خشم قاضی، و سلب حق مردم در دفاع از اتهام شود؛ اشتباهات قاضی نباید موجب پافشاری، و سلب حق مردم در دادخواهی عادلانه شود؛ بازگشت به حق پس از آگاهی نباید بر قاضی دشوار آید، تا حق مردم در تقاضای تجدید نظر آراء سلب شود؛ حرص و طمعورزی نباید در وجود قاضی ریشه کند، تا حق مردم در رجوع به محاکم صالحه سلب شود؛ تحقیق اندک در شناخت مطالب نباید موجب رضایت قاضی، و سلب حق مردم در اثبات جرم شود؛ شبهات و ابهامات باید موجب افزایش احتیاط عملکرد قاضی، و تأمین حق مردم در اثبات جرم شود؛ اصرار قاضی در یافتن دلیل باید از همه بیشتر باشد، تا حقوق متهمین تضمین شود؛ پیوستگی تکرر مراجعات شاکیان نباید موجب خستگی قاضی، و سلب حق مردم در احقاق حقوق شود؛ شکیبایی قاضی در کشف امور باید از همه بیشتر باشد، تا حق مردم در بهرهمندی از عدالت تأمین شود؛ پس از آشکار شدن حقیقت قاضی باید در فصل خصومت از همه برندهتر باشد، تا حق مردم در مبارزه با ستم و ستمگری تأمین شود؛ ستایش فراوان نباید موجب فریب قاضی، و سلب حق متهم در اصل برابری طرفین دعوا شود؛ چربزبانی نباید موجب انحراف قاضی، و سلب حق متهم در منصفانه بودن روند محاکمه شود. و اینگونه است که امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) میفرمایند: «و چنین کسانی بسیار اندکند».
قضات عادل، بهعنوان مدافعین حق و عاملین برپایی عدالت در جامعه، مهمترین عامل انسداد ورودیهای فساد در ساختار قضایی میباشند. بررسی عملکرد قضات، با اندیشیدن در قضاوت آنان؛ عدم احتیاجات مالی و بینیازی قضات از مردم در امور مالی، با تأمین مالی آنان؛ و عدم احساس حقارت شخصیتی قضات و طمعورزی دیگران به نفوذ در آنان، با تکریم شخصیت قضات در مقام و منزلت؛ از دیگر عوامل انسداد مسیر فساد قضایی است. مسیری که نگهبانی از آن مستلزم دقت و ظرافت خاص خود است چرا که «منیت» با پوشش دین، عامل نفوذ در دستگاه قضایی و گشایش ورودیهای فساد با هدف منفعتطلبی و انحصارگرایی است.
در بسیاری از کشورها، فساد نتیجهی زد و بندهای سیاسی است؛ زیرا از آنجا که انتخاب و ترفیع قضات با تصمیم دولتمردان صورت میگیرد، غالباً تزویر و چاپلوسی رواج مییابد. متأسفانه این قضات در دادگاههای بینالمللی، همواره یا توسط کشورهایی انتخاب میشوند که در خدمت آنها قرار دارند و یا در حالی با گزینش جانبدارانهی سازمان ملل معرفی میگردند که فعالیتهایشان در راستای خواست دولتهای آنان است(رابرتسون،۱۳۸۳،ص۱۷۴).
حقوق عدالت خواهی متهمین که اعلامیهی جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به برخی از مفاد آن اشاره کرده بود و در سال ۱۹۶۶ در میثاق مدنی و سیاسی مطرح شد و همچنان عدالت را در بند سیاست نهاد، در دیدگاه امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) از زاویهای متفاوت مدیریت شده است. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) با ترسیم چارچوب شخصیتی قضات، و بررسی و نظارت بر عملکردهای اجرایی آنان، تضمین حقوق عدالتخواهی متهمین را در ساختار توازن حقوق، مستند میکنند تا سیاست در چارچوب حقوق محدود شود نه حقوق در چارچوب سیاست حبس شود. نای میگوید:
شاید این قابل پیشبینی بود که زمانی سازمان حقوق بشر جهانی گوانتانامو را بهعنوان «رسوایی و ننگ حقوق بشر» توصیف میکند … پس از حوادث ۱۱ سپتامبر بسیاری از کشورها سیاستهای خود را طوری تنظیم کردهاند که بین آزادی و امنیت، تعادل بهوجود آورند. اما در آمریکا، این تنظیمات، از تعادل صرف فراتر رفته و به نقطهای رسید که ارزشهای بنیادگرایانه را در خطر قرار میدهد. در همین حال، اکونومیست اعلام کرده است که رئیس جمهور بوش در حال ایجاد یک سیستم دادگاه سایه است، که از دسترس کنگره و دادگاه قضایی آمریکا خارج بوده و تنها به خودش پاسخگو باشد. آقای بوش بهدرستی به این نکته توجه کرده که آرمانهای آمریکایی چراغی از امید برای مردم جهان هستند. اما با بدنام کردن این آرمانها، وی نه تنها دوستان آمریکا را میرنجاند، بلکه یکی از برندهترین سلاحهای آمریکا بر ضد تروریسم را نیز کند میکند(نای،۱۳۸۹،صص۱۲۴-۱۲۳).
کسب، حفظ، افزایش و پرستیژ قدرت، خارج از چارچوب ساختار توازن حقوق، عامل شکلگیری جنایات سازمانیافته در قالب مجازاتهای مرگ با اعمال ظالمانه، غیر انسانی، نامعمول، و مغایر با کرامت انسانی؛ و علت نفوذ و غلبهی ساختار سیاسی بر ساختار قضایی است؛ نسلکشیها و مجازاتهای ظالمانه و غیر انسانی که تکرار و دوام آن هیچ توجیهی جز رخنهی فساد در دستگاه قضایی ندارد، رخنهای که عامل حضور قضاتی وابسته و ستمگر که در نبرد تناقض مصونیت حکومتی و نقض قواعد آمره، بردگی منفعتمحوری سیاسی را پذیرفتهاند تا عدالت حقوق بشر را در منافع سیاسی برقرار کنند، عدالتی که مواضع ضد و نقیض قدرتهای بزرگ، گویای آن است، مواضع منفعتطلب و سودمحوری که گاه ایجاب میکند تا یکجانبه و بدون تشخیص سازمان ملل، با نادیده گرفتن مصونیت حکومتها، تهاجم نظامی در راستای حمایت از حقوق بشر انجام گیرد تا کشتار و مجازات بشریت توجیه شود؛ و گاه ایجاب میکند تا در برابر اعتراض جهانی به نقض حقوق بشر و تقاضای محاکمهی ناقضین حقوق بشر، استفادهی عملی از حق وتو در راستای حمایت از مصونیت حکومتها انجام گیرد تا کشتار و مجازات بشریت توجیه شود، کشتار و مجازاتی که منفعتمحوریهای سیاسی در فضای سکوت، ابهام، و همراهی قضایی مجاز به انجام آن میشوند، جوازی که منجر به تعدیل اختیارات دستگاه قضایی به بخش سیاسی شده است تا قضاوت، ملاکهای عدالت را کنار بگذارد و گام به گام همراه لابیگریهای سیاسی، دم از امنیت منافع انحصاری زند، امنیتی که منجر به حبس، مجازات، و کشتار بدون محاکمهی انسانها میشود تا نه تنها حق مردم در طرح شکایات، دفاع از اتهام، دادخواهی عادلانه، تجدید نظرخواهی، رجوع به محاکم صالحه، اثبات جرم، تضمین حقوق، احقاق حق، بهرهمندی از عدالت، مبارزه با ستم و ستمگری، اصل برابری طرفین، و منصفانه بودن روند محاکمه، سلب شود بلکه حق آزادی شرافت انسانی و حق آزادی حیات آنان نیز سلب شود تا حق مصونیت جنایتکاران مسند قدرت، تأمین و تضمین شود، تأمین و تضمینی که منجر به انسداد ورودیهای عدالت در ساختار توازن حقوق و درنتیجه گریز صلح و امنیت از صحنهی نظام بینالملل شده و از شکاف بین آرمانهای گفتاری و واقعیتهای رفتاری پرده برداشته است و دیگر چراغی برای امید مردم جهان به تصویرسازیها و سخنپراکنیهای هژمون باقی نگذاشته است.
۴-۵٫ توازن حقوق در ساختار اجرایی
شبکهای بودن ساختار اجرایی در ارتباط با اقشار مختلف جامعه، ضرورت پیشگیری از بروز فساد که زمینهساز ستم و ستمگری است را ایجاب میکند. مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) شخصیت مدیران اجرایی را در پیشرفت و توسعهی کشور و حذف شکاف طبقاتی مؤثر قلمداد میکنند. دستورالعمل مدیریتی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در ساختار اجرایی با استناد به بخشی از فرمایشات ایشان در نامهی ۵۳ نهجالبلاغه مورد بررسی قرار میگیرد. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در نامه به مالک اشتر میفرمایند:
سپس در امور کارمندانت بیندیش، و پس از آزمایش به کارشان بگمار، و با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران، آنان را به کارهای مختلف وادار نکن، زیرا نوعی ستمگری و خیانت است. کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا، از خاندانی پاکیزه و باتقوا، که در مسلمانی سابقهی درخشانی دارند، انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامیتر، و آبرویشان محفوظتر، و طمعورزیشان کمتر، و آیندهنگری آنان بیشتر است. سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار، که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر میکوشند، و با بینیازی، دست به اموال بیتالمال نمیزنند، و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند.
سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن، و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهان تو از کار آنان، سبب امانتداری و مهربانی آنها با رعیت خواهد بود. و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد، و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همینمقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پسگیر، سپس او را خوار دار، و خیانتکار بشمار، و طوق بدنامی به گردنش بیفکن(نهجالبلاغه،نامه۵۳،ص۴۱۱).
شخصیت مدیران اجرایی باید بر اساس ضوابط و در راستای شایسته سالاری آزموده شود تا تجربهی کاری آنان منجر به تطبیق با وظیفهی محوله، و درنتیجه پیشرفت کاری؛ حیای آنان منجر به برچیدن زمینههای فساد، و درنتیجه انسداد مجاری نفوذ؛ سوابق ممتاز نسبی آنان منجر به جلب اعتماد دیگران، و در نتیجه عدم خیانت؛ و سوابق ممتاز در پرهیزکاری آنان منجر به حقمحوری، و درنتیجه اجرای عدالت شود. تجربه، حیا، سوابق ممتاز نسبی، و پرهیزکاری در اسلام، ملاک گزینش مدیران اجرایی در اندیشهی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) است، زیرا این افراد با اخلاق گرامیتر، ورودیهای فساد عدالتی؛ با آبروی محفوظتر، ورودیهای فساد اخلاقی؛ با طمعورزی کمتر، ورودیهای فساد مالی؛ و با آیندهنگری بیشتر، ورودیهای فساد خودکفایی را مسدود میکنند و مانع از تشکیل دومینوی فساد در نهادهای اجرایی میشوند؛ زیرا فساد مدیران اجرایی عامل سرایت آن به زیرمجموعهها، و درنتیجه تشکیل دومینوی فساد در روابط اجرایی و نهادینه شدن ستمگری و بیعدالتی است.
نهادهای اجرایی در ساختار توازن حقوق، از اقتدار مالی، در راستای افزایش رفاه عمومی بهره میجویند، اقتداری که محصول عدم تعرض مدیران اجرایی و زیرمجموعهها به اموال خزانهی دولت است. لزوم کسب چنین اقتداری، علاوه بر تأمین مالی کارگزاران اجرایی که اتمام حجتی است بر نافرمانی و خیانت آنان در امانت، نیازمند اجرای احکام بازدارنده نیز میباشد. احکامی همچون بازرسی مخفی و پنهان از عملکرد نهادهای اجرایی توسط بازرسانی صادق و وفادار، که این نظارتها موجب امانتداری و مهربانی پرسنل بخش اجرایی با مردم خواهد شد؛ و یا حکم رسانهای کردن خیانتکار، که در صورت ارتکاب یکی از آنان به خیانت و تأیید آن توسط گزارش بخش بازرسی، کیفر مجرم مطابق با عمل آن ضرورت مییابد که علاوه بر تنبیه بدنی و جریمهی نقدی، فرد خیانتکار رسانهای میشود تا علاوه بر جنبهی بازدارندگی آن و ممانعت از تعرض به اموال عمومی، عامل اعتماد افکار عمومی به عدالتورزی زمامداران، و درنتیجه انسجام وحدتگرایی اجتماعی در چارچوب ساختار توازن حقوق شود. نای میگوید:
در سال ۲۰۰۳، یک گروه مشاورهای دو حزبی در زمینهی دیپلماسی عمومی مردم عرب و مسلمان دریافت که ایالات متحده در این زمینه ۱۵۰ میلیون دلار در کشورهایی که دارای اکثریت مسلمان هستند خرج کرده است که ۲۵ میلیون دلار آن صرف برنامههای توسعهای شده است. … کوتاه سخن اینکه یک راهبرد بلند مدت برای ایجاد منابع قدرت نرم و فراهم کردن شرایط برای توسعهی دموکراسی، دارای لایههای بسیاری است. اما هیچکدام از این لایهها اثربخش نخواهد بود، مگر اینکه روش و محتوای سیاستهای آمریکا با یک پیام دموکراتیک بزرگ و قابل توجه همراه شود(نای،۱۳۸۹،صص۲۱۶-۲۱۴).
هزینههایی که آمریکا صرف توسعهی کشورهای عرب و مسلمان کرده است نه تنها عمق شکاف توسعه و شکاف طبقاتی را کاهش نداده است بلکه دامنهی بیثباتیهای سیاسی را هم افزایش داده است و اینها همه بهدلیل سودمحوری و انحصارگرایی مدیریت اجرایی است که پیام دموکراتیک را با ماهیتی استبدادی عرضه میکند.
دلیل رکود طرحهای اجرایی در سطح نظام بینالملل، از کمکهای بشردوستانه گرفته تا دغدغههای زیست محیطی جهانگستر، خروج روابط اجرایی از چارچوب عدالت اجتماعی است، خروجی که بر رکود و عمق شکاف بین طرحهای اجرایی و اهداف اعلامی، صحه میگذارد. وقتی شخصیت مدیران اجرایی آیینهی تمامنمای منفعتمحوری و انحصارگرایی باشد، مبنای پرداخت وام در صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، پیروی از اصول اجماع واشنگتن[۲۱] میشود؛ مبنای کمکهای بشردوستانه، اهداف اقتصادی و سیاسی[۲۲] میشود؛ مبنای شورای جهانی تجارت برای توسعهی پایدار، مسئولیت اجتماعی کورپورات[۲۳] میشود؛ و مبنای اجرای عدالت، حق وتو میشود؛ بدون هیچ نظارتی بر عملکرد نهادهای اجرایی، تا وابستگیها پایدار باشد و منافع جهانی قربانی منافع قدرت و سیاست منفعتطلبان و انحصارگرایان شود و اینگونه است که ساختار توازن حقوق در سطح بینالمللی در حالت نامتوازن تثبیت شده است.
۴-۶٫ توازن حقوق در ساختار اقتصادی
ساختار اقتصادی در چارچوب عدالت اجتماعی، مدیریت عادلانهی ورودیها و خروجیهای مالی دولت است. درآمدهای مالیاتی دولت و بودجههای اختصاصی به بخشهای مختلف جامعه، باید در راستای پیشرفت و ارتقای کیفی امور مالیات دهندگان هزینه شود. اصلاح کمی مالیات در راستای ارتقای کیفی امور مالیات دهندگان، عامل اصلاح تمام اقشار هرم طبقاتی جامعه است زیرا پدال چرخش زنجیرهی هرم طبقاتی جامعه، درآمدهای مالیاتی و کیفیت خدمات تولیدی مالیات دهندگان است. پس تلاش زمامداران در جهت ارتقای سطح کیفی بخشهای زیرساختی تولید، باید بیشتر از تلاش آنان در ارتقای سطح کمی مالیات باشد زیرا افزایش کمی مالیات جز با افزایش کیفی زیرساختهای تولیدی امکانپذیر نیست. الگوی مدیریتی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در ساختار اقتصادی، در راستای توازن حقوق و عدالت اجتماعی است که در ادامه با استناد به فرمایشات ایشان مورد بررسی قرار میگیرد. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در نامه به مالک اشتر میفرمایند:
مالیات و بیتالمال را بهگونهای وارسی کن که صلاح مالیاتدهندگان باشد، زیرا بهبودی مالیات و مالیاتدهندگان، عامل اصلاح دیگر اقشار جامعه میباشد، و تا امور مالیاتدهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت، زیرا همهی مردم نانخور مالیات و مالیاتدهندگاناند. باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمعآوری خراج باشد که، خراج جز با آبادانی فراهم نمیگردد، و آنکس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع بهدست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک مدتی دوام نیاورد.
پس اگر مردم شکایت کردند، از سنگینی مالیات، یا آفتزدگی، یا خشکشدن آب چشمهها، یا کمی باران، یا خرابشدن زمین در سیلابها، یا خشکسالی، در گرفتن مالیات به میزانی تخفیفده تا امورشان سامان گیرد، وهرگز تخفیفدادن در خراج تو را نگران نسازد، زیرا آن، اندوختهای است که در آبادانی شهرهای تو، و آراستن ولایتهای تو نقش دارد، و رعیت تو را میستایند، و تو از گسترش عدالت میان مردم خشنود خواهی شد، و به افزایش قوت آنان تکیه خواهی کرد، بدانچه در نزدشان اندوختی و به آنان بخشیدی، و با گسترش عدالت در بین مردم، و مهربانی با رعیت، به آنان اطمینان خواهی داشت، آنگاه اگر در آینده کاری پیشآید و به عهدهیشان بگذاری، با شادمانی خواهند پذیرفت، زیرا عمران و آبادی، قدرت تحمل مردم را زیاد میکند. همانا ویرانی زمین به جهت تنگدستی کشاورزان است، و تنگدستی کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانی است که به آیندهی حکومتشان اعتماد ندارند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمیگیرند(نهجالبلاغه،نامه۵۳،ص۴۱۳).
دریافت مالیات، بدون توجه به ارتقای سطح زیرساختی تولید، در حوزهی اقتصادی منجر به خراب شدن شهرها به لحاظ توسعهی نامتوازن و افزایش شکاف طبقاتی، رکود اقتصادی و عدم پیشرفت؛ در حوزهی اجتماعی منجر به نابود شدن بندگان خدا به لحاظ فقر و آوارگی در اثر بیثباتی، احساس ناامنی و میل به مهاجرت، و اقتشاشات و درگیریهای قومی مذهبی؛ و در حوزهی سیاسی منجر به دوام اندک حکومت به لحاظ عدم مشروعیت دولت، شکلگیری کودتا، نابسامانی خدمات رفاهی، نقض حقوق بشر، جناح بندیهای سیاسی در بخش تشکیلات نخبگی، و بیثباتی سیاسی و آسیبپذیری در برابر مداخلات خارجی خواهد شد.
اگر بلایای طبیعی همچون آفتزدگی، خشکشدن آب چشمهها، کمی باران، خرابشدن زمین در سیلابها، و یا خشکسالی، منجر به آسیب دیدن زیرساختهای تولیدی و شکایت مردم از سنگینی مالیات شد، کاهش سطح کمی مالیات باید در توازن با توان افزایش سطح کیفی امور مردم قرار گیرد، تخفیف مالیات جهت توازن با توان بازسازی ارتقای کیفی زیرساختهای تولیدی، نباید موجب نگرانی زمامداران شود زیرا تخفیف مالیات ذخیرهای است که در توسعهی شهرها به جهت افزایش رفاه و امنیت، و در پرستیژ مدیریتی زمامدار به جهت عدالت گستری، مؤثر است و سبب گرایش مردم به زمامدار و مشروعیت حکومت وی، و رضایتمندی حاکم از عدالتگستری و تأمین امنیت، و افزایش قدرت ملی و اعتماد به حمایت افکار عمومی است. ذخیرهی مابهالتفاوت کاهش میزان کمی مالیات نزد مردم، و بخشش و عدالتگستری و عطوفت زمامداران با آنان، عامل اطمینان زمامداران در گرایش و اشتیاق مردم به مسئولیتپذیری و حمایت آنان از سیاستهای دولت، در مقابله با بحرانها و پیشآمدهای داخلی و خارجی است، زیرا بازسازی و توسعه، قدرت تحمل مردم را زیاد میکند. توسعه نیافتگی زیرساختهای بخش تولید، به جهت فقر نیروهای تولیدی است، و فقر نیروهای تولیدی به جهت چپاول و غارتگری زمامدارانی است که به آیندهی حکومتشان اعتماد ندارند و صندوق ذخیرهی عدالت و انصاف با بازدهی حمایت افکار عمومی را در نزد مردم، مبدل به صندوق ذخیرهی ستمگری و منفعتطلبی با بازدهی انزجار افکار عمومی کردهاند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمیگیرند.
امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) توازن حقوق در ساختار اقتصادی را بهگونهای مدیریت میکنند که خروجیهای عدالت اجتماعی در کل ساختار هرم طبقاتی جامعه نمایان، و شکاف طبقاتی و توسعه محو شود. مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) با حمایت عادلانه از نیروهای تولید در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی زیرساختهای تولیدی، ایدهی چرخش سرمایه در هرم طبقاتی جامعه در راستای محو شکاف طبقاتی و توسعه را با موفقیت به مرحلهی اجرا گذاشتند. انباشت سرمایه در میان اقلیت پردرآمدترینها در جامعه ماحصلی جز افزایش عمق شکاف طبقاتی ندارد. نای میگوید:
تخصیص یارانههای داخلی مربوط به کشاورزی برای حمایت از کشاورزان ثروتمند، در حالیکه ما دم از بازارهای آزاد برای کشورهای فقیر میزنیم، باعث تحریک انتقادهای دیگران میشود(نای،۱۳۸۹،ص۲۴۶).
در تفکر اقتصاد لیبرال، توسعه با «کاسته شدن فقر بهواسطهی رشد اقتصادی» برابر دانسته شده است. اما با اینحال، در جاییکه رشد اقتصادی اتفاق افتاده است، رشد بهندرت با بهاصطلاح اثر «سرایت به پایین» که به موجب آن، منافع این رشد به کلیهی بخشهای جامعه میرسد همراه بوده است. یک سناریوی محتملتر همانا انباشتگی ثروت میان نخبگان و طبقات بالای متوسط است. ساختارگرایان این روند را شکاف آشکار طبقه بنیان ثروت میخوانند. افزون بر شکاف ثروت، نقد دیگری وجود دارد که رویکردهای جریان اصلی به توسعه مطرح میکنند. میتوان گفت که انباشتگی سرمایه بر اساس یک فرض نادرست است. این فرض نادرست به عدم اذعان هزینههای پنهان یا نادیده گرفتهشدهی اجتماعی و زیستمحیطی که متعاقب رشد اقتصادی اتفاق میافتد بازمیگردد. شرایط کاری بد، آلودگی محیط زیست و استفاده از منابع غیرپایدار عموماً هنگام ارزیابی شاخصهای توسعه مدنظر قرار نمیگیرند(اسمیت و دیگران۱۳۹۲،صص۱۸۴-۱۸۳).
اگر یکطرف سودی که آمریکا از ارتقای مصالح عمومی میبرد کسب مشروعیت و افزایش قدرت نرم باشد، طرف دیگر آن، نه بهخاطر خود این مصالح، بلکه بهخاطر سود و منفعتی است که در پوشش مصالح عمومی نصیب آمریکا میشود. تروریسم، توسعه، تجارت، محیط زیست و … همه و همه بر بنای سیاستهای ناعادلانهی اقتصادی قرار دارد که علاوه بر افزایش فقر و نابرابری، عمق شکاف طبقاتی و توسعه را میافزاید. نای میگوید:
سیاستهایی که ارزشهای مهمی را ارائه میکنند، در صورتیکه این ارزشها مشترک هم باشند احتمال جذابیتشان بیشتر است. … در قرن بیستویکم برای ایلات متحده حفظ میزانی از نظم جهانی جزء منافع ملی میباشد. برای این منظور ایالات متحده نیاز دارد تا بر حکومتها و سازمانهای دور دست، در گسترهای از موضوعات مختلف نفوذ داشته باشد، از جمله این موضوعات: تکثیر سلاحهای کشتار جمعی، تروریسم، مواد مخدر، تجارت، منابع و خسارات محیط زیستی که بر آمریکاییان نیز مانند دیگران تأثیر دارد. … کشور بزرگی مانند ایالات متحده از ارتقاء مصالح عمومی، دو برابر بهره میبرد: یکی بهواسطهی خود این مصالح و دوم بهخاطر اینکه این مسیر فراهم کنندهی اصلی مشروعیت و افزایش دهندهی قدرت نرم میباشد(نای،۱۳۸۹،صص۱۲۶-۱۲۵).
اجلاس سران زمین که بر پایهی برنامهی زیستمحیطی در سال ۱۹۷۲ در استکهلم پیریزی شد، در سال ۱۹۹۲ در ریو موافقتنامههای الزامآور حقوقی برای تصویب به شکل کنوانسیون، هم دربارهی تغییرات آب و هوایی و هم دربارهی تنوع زیستی مطرح کرد. جورج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، حتی برای حضور در این اجلاس نیز اکراه داشت و اندکی پیش از ورود خود به ریو در نطقی اظهار داشته بود که هرگونه موافقتنامهای را که بر ایالات متحده هزینه تحمیل کند امضا نخواهد کرد. دستور کار وی بهمقدار زیادی در سطح منفعت ملی تمرکز یافت و نپذیرفت که دغدغههای زیستمحیطی جهانگستر ضرورتاً منافع ملی تمام کشورها را نیز در برمیگیرند(اسمیت و دیگران،۱۳۹۲،ص۲۰۷).
خروج ساختار اقتصادی از چارچوب عدالت اجتماعی، و گشودن ورودیهای فساد در ساختار اقتصادی، موجب گسستن زنجیرهی هرم طبقاتی جامعه، و درنتیجه رانش هرم طبقاتی است، رانشی که در سطح خرد، منجر به شکاف طبقاتی و افزایش ظلم و ستم در راستای منفعتطلبی و انحصارگرایی صاحبان مقام و قدرت داخلی، و در سطح کلان، منجر به شکاف توسعه و افزایش ظلم و ستم در راستای منفعتطلبی و انحصارگرایی صاحبان مقام و قدرت بینالمللی است؛ که ماحصلی جز افزایش بیثباتیهای سیاسی و ناامنی در سطح داخلی و بینالمللی ندارد، بیثباتیهای سیاسی و ناامنیهایی که زمامداران منفعتطلب و انحصارگرای داخلی با گسستن حلقهی مشروعیت حمایت مردمی و پیوند آن به حمایت فرامنطقهای، و ایجاد وابستگیهای سیاسی و اقتصادی، زمینهساز آن هستند؛ و قدرتهای منفعتطلب و انحصارگرای بینالمللی با سیاستهای سودمحور روابط اقتصادی در مسیر چپاول منابع طبیعی، و تخریب زیرساختهای تولیدی، و ارمغان توسعهی مصرفگرایی در کشور و منطقهی هدف، تشدید کننده و تثبیت کنندهی آن هستند، تا با نامتوازن ساختن ساختار توازن حقوق کسب منفعت کنند.
۴-۷٫ کیفیت دیپلماسی در ساختار توازن حقوق
کیفیت دیپلماسی در چارچوب توازن حقوق منجر به گسترش عدالت اجتماعی در راستای برقراری صلح و امنیت است. در اندیشهی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) آنچه موجب ارتقای کیفیت دیپلماسی میشود ابعاد شخصیتی و نظام باورهای سفیران و دیپلماتها است. ارتقای کیفیت دیپلماسی موجبات قدرت و اقتدار نظام را فراهم میکند همانگونه که تنزل کیفی آن موجب ضعف و سستی نظام است. سفیران نظام حدفاصل صلح و جنگ، ضعف و اقتدار، شکست و پیروزی، استقلال و وابستگی و … هستند. در ادامه، کیفیت دیپلماسی در ساختار توازن حقوق با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) مورد بررسی قرار میگیرد. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در نامه به مالک اشتر میفرمایند:
سپس در امور نویسندگان و منشیان بهدرستی بیاندیش، و کارهایت را به بهترین آنان واگذار، و نامههای محرمانه، که دربردارندهی سیاستها و اسرار تو است، از میان نویسندگان به کسی اختصاصده که صالحتر از دیگران باشد، کسی که گرامیداشتن، او را به سرکشی و تجاوز نکشاند تا در حضور دیگران با تو مخالفت کند، و در رساندن نامهی کارگزارانت به تو، یا رساندن پاسخهای تو به آنان کوتاهی نکند، و در آنچه برای تو میستاند یا از طرف تو به آنان تحویل میدهد، فراموشکار نباشد. و در تنظیم هیچ قراردادی سستی نورزد، و در بر همزدن قراردادی که به زیان توست کوتاهی نکند، و منزلت و قدر خویش را بشناسد، همانا آنکه از شناخت قدر خویش عاجز باشد، در شناخت قدر دیگران جاهلتر است.
مبادا در گزینش نویسندگان و منشیان، بر تیزهوشی، اطمینان، و خوشباوری خود تکیه نمایی، زیرا افراد زیرک با ظاهرسازی و خوشخدمتی، نظر زمامداران را به خود جلب مینمایند، که در پس این ظاهرسازیها، نه خیرخواهی وجود دارد، و نه از امانتداری نشانی یافت میشود!. لکن آنهارا با خدماتی که برای زمامداران شایسته و پیشین انجام دادهاند بیازمای. به کاتبان و نویسندگانی اعتماد داشته باش که در میان مردم آثاری نیکو گذاشته، و به امانتداری از همه مشهورترند، که چنین انتخاب درستی نشان دهندهی خیرخواهی تو برای خدا، و مردمی است که حاکم آنانی. برای هر یک از کارهایت سرپرستی برگزین که بزرگی کار بر او چیرگی نیابد، و فراوانی کار او را درمانده نسازد، و بدانکه هر گاه در کار نویسندگان و منشیان تو کمبودی وجود داشته باشد که تو بی خبر باشی، خطرات آن دامنگیر تو خواهد بود(نهجالبلاغه،نامه۵۳،ص۴۱۳).
سفرای حامل سیاستهای سری نظام، باید جامعترین افراد در خلق و خوی نیک باشند، کسانیکه کرامت مقام و قدرت، منجر به سرکشی و تجاوز آنان نشود، تا به مخالفت علنی با قوانین حاکم بر نظام بپردازند و زمینهساز جنگ و درگیری شوند؛ در ارسال و یا دریافت پیامها و بستههای محرمانه غفلت نکنند، تا موجب اختلال در ثبات نظام شود؛ در تنظیم هیچ قراردادی از موضع ضعف وارد نشوند، تا منجر به تهدید نظام شود؛ در فسخ قراردادی که به زیان نظام منعقد شده ناتوان نباشند، تا موجب ضعف اقتدار نظام شود؛ به قدر و منزلت وجودی خویش در انجام کارها جاهل نباشند که جهل در شناخت قدر و منزلت خویش، عجز به شناخت قدر و منزلت دیگران است؛ جهالت در شناخت قدر و منزلت خود در انجام کار، منجر به احساس توانایی کاذب و در نتیجه ضعیف پنداشتن طرف مقابل، و یا احساس ضعف کاذب و در نتیجه قوی پنداشتن طرف مقابل است که در هر دو صورت زمینهساز بیثباتی و ناامنی است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.