مارس 1, 2021

جایگاه قدرت نرم در اندیشه سیاسی امام علی(ع- قسمت ۲۴

تیزهوشی، اطمینان، و خوشباوری زمامداران، نباید مبنای گزینش سفرا قرار گیرد، زیرا افراد منفعتطلب و خیانتکار، با زیرکی به ظاهرسازی و خوشخدمتی میپردازند تا نظر زمامداران را به خود جلب نمایند؛ بلکه ملاک گزینش سفرا باید بر مبنای سوابق خدمت آنان در دولتهای خوب گذشته و با توجه به آثار نیکو و مثبت سوابق خدمت، و اشتهار آنان به امانتداری باشد، که چنین انتخاب درستی نشانهی خیرخواهی زمامدار، برای خدا در برپایی حق، و برای مردم در اجرای عدالت است.
ارتقای کیفی دیپلماسی در چارچوب عدالت اجتماعی، نیازمند تعیین مدیریت اختصاصی دستور کار ویژه است، زیرا اختصاص هر کاری به مدیریتی جداگانه مانع از چیرگی بزرگی کار بر مدیران در مدیریت کیفی امور، و مانع از درماندگی آنان در فراوانی کار در مدیریت کمی امور است. خطرات ناشی از کمبود عملکرد سفیران دیپلماسی و بیاطلاعاتی زمامداران از آن، منجر به ضعف اقتدار و ضعف مشروعیت زمامداران خواهد شد که زمینهساز بیثباتی سیاسی در نظام است. مورگنتا میگوید:
مهمترین عامل قدرت ملی، کیفیت دیپلماسی است، هر چند که عاملی بیثبات میباشد. میتوان گفت سایر عوامل تعیین کنندهی قدرت ملی به منزلهی مواد خامی هستند که قدرت ملی از آن بهوجود میآید. کیفیت دیپلماسی یک دولت همهی آن عوامل متفاوت را بهصورت مجموعهای منسجم ترکیب میکند، به آنها جهت و وزن میدهد، و با دمیدن روح قدرت بالفعل در آنها امکانات بالقوه و خفتهی آنها را بیدار میکند. هدایت امور خارجهی یک دولت توسط دیپلماتها در دوران صلح از نظر قدرت ملی همانند اعمال استراتژی و تاکتیکهای نظامی توسط رهبران نظامی در دوران جنگ میباشد. دیپلماسی، هنر مرتبط ساختن عناصر قدرت ملی به مؤثرترین شکل با آن گروه از ویژگیهای شرایط بینالمللی است که مستقیماً به منافع ملی مربوط میشوند.
میتوان گفت دیپلماسی مغز متفکر قدرت ملی است، همانگونه که روحیهی ملی روح آن است. اگر قدرت دید آن کاهش پیدا کند، قدرت داوری آن دچار اشکال شود، و ارادهی آن تضعیف گردد، همهی امتیازات ناشی از موقعیت جغرافیایی، خودکفایی در مواد غذایی، مواد خام، و تولید صنعتی، آمادگی نظامی، تعداد و ویژگیهای جمعیتی در دراز مدت چندان بهکار ملت نخواهد آمد. ملتی که بتواند به داشتن همهی این امتیازات ببالد، اما دیپلماسی مناسب با آنها را نداشته باشد، ممکن است از طریق وزنهی خالص سرمایهی طبیعیاش به موفقیتهای موقت نائل شود. اما در دراز مدت با بهکار انداختن ناقص، ناپیوسته، و مسرفانهی این سرمایهی طبیعی در راه اهداف بینالمللی ملت، آنرا بر باد خواهد داد(مورگنتا،۱۳۸۹، صص۲۴۷-۲۴۶).
میتوان گفت که ضعف و تنزل کیفی دیپلماسی همانقدر در عقبماندگی و وابستگی کشورها مؤثر است که تجاوز و چپاول و غارتگری قدرتهای بزرگ؛ و همچنین باید گفت که ضعف و تنزل کیفی دیپلماسی در عدم مشروعیت سیاستهای داخلی و خارجی کشورهای ضعیف همانقدر مؤثر است که در عدم مشروعیت سیاستهای داخلی و بینالمللی کشورهای قدرتمند؛ بنابراین ارتقای کیفی سطح دیپلماسی عامل اقتدار کشور است نه اقتدار کشور عامل ارتقای کیفی سطح دیپلماسی. دیپلماسی پدیدهای بیثبات و متغیر است و همانگونه که موجب افول قدرت کشورهای قدرتمند گذشته شد میتواند موجب افول قدرت کشورهای قدرتمند کنونی نیز شود چراکه تاریخ همچنان تکرار میشود.
آنچه ثبات کیفی دیپلماسی را موجب میشود و عملکردهای سیاسی را معتبر و مشروع میسازد، رعایت ملاک شخصیتی گزینش سفرا در چارچوب توازن حقوق است. دستورالعمل مدیریتی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در گزینش سفرا، عامل مهمی در جهت برقراری صلح و امنیت در ساختار توازن حقوق است. از نظر ایشان، سفرا باید نماد عدالت فردی باشند تا وادی عدالت اجتماعی در نظام داخلی و بینالمللی گسترده شود. چنین شخصیتهایی با دوراندیشی و تدبیر در راستای صلح و امنیت ملی و جهانی، همچون دژهایی استوار در برابر شرایط متغیر بینالمللی عمل میکنند و مانع از تنزل قدرت ملی میشوند. نای میگوید:
در تابستان سال ۲۰۰۳، دولت بوش با دادن یک نقش محوری به سازمان ملل برای بازسازی عراق مخالفت کرد. این مخالفت بیش از یکصد میلیارد دلار برای ایالات متحده هزینه در بر داشت. … بدون حکم سازمان ملل، برخی کشورها از شرکت در عملیات صلحبانی در عراق امتناع کرده و ایالات متحده باید برای آندسته از کشورهایی هم که شرکت کرده بودند در حدود ۲۵۰ میلیون دلار بهعنوان کمک تضمینی برای مشارکتشان پرداخت نماید. برخی نئومحافظهکاران استدلال کردند که راه حل این مسأله، دوری از سازمان ملل و انکار مشروعیت آن بود. از نظر برخی، عقیم گذاشتن، مخالفت کردن با سازمان ملل یک دستاورد بود. آنها به جنگ عراق بهعنوان «یک تیر و دو نشان» نگاه میکردند: این جنگ هم صدام را سرنگون کرده و هم به سازمان ملل ضربه زده بود. برخی حتی اصرار داشتند تا اتحادی از اتحادیهی کشورهای دموکراتیک ایجاد کنند تا جایگزین سازمان ملل شود. اما چنین واکنشهایی در واقع نادیده گرفتن این حقیقت است که اختلافات اصلی در بین کشورهای دموکراتیک میباشد و ایالات متحده نمیتواند بهتنهایی دیدگاههای بینالمللی را در مورد مشروعیت سازمان ملل تعیین کند(نای،۱۳۸۹،صص۷۵-۷۴).
چارچوب شخصیتی و نظام باورهای نئومحافظهکاران آمریکایی که روند دیپلماسی جهانی را دیکته میکنند نهتنها در تطبیق با عدالت و توازن حقوق نیست بلکه در تضاد با نظام حقوقی عام و مشترک جهانی نیز قرار دارد بهگونهای که راه حل مسئلهی مشروعیت و جبران خسارات عملکردهای غیرقانونی آمریکا را در پاک کردن صورت مسئله، یعنی حذف سازمان ملل، درک و فهم میکنند.
خروج دیپلماسی از چارچوب عدالت اجتماعی، سرکشی و تجاوز را جایگزین تواضع و فروتنی در مقام و قدرت میکند تا مخالفتهای حاصله با قوانین نظام، منجر به تهاجم و تجاوز و نقض حقوق بشر گردد؛ غفلت را جایگزین دقت و زکاوت در ارسال و یا دریافت پیامها و بستههای محرمانه میکند تا عدم رؤیت فرصتهای نظام، منجر به تبدیل تهدیدها به بحرانهای لاینحل و جنگها و کشتارهای وسیع گردد؛ موضعگیری ضعیف را جایگزین موضعگیری قدرتمندانه در تنظیم قرارداد میکند تا سوء استفادههای حاصله، منجر به تهدید صلح و امنیت گردد؛ ناتوانی را جایگزین توانایی مقتدرانه در فسخ قراردادهای زیانده میکند تا با تأثیرپذیری از تهدید و تطمیع و لابیگری، موجب ضعف اقتدار نظام گردد؛ و جهل را جایگزین آگاهی از قدر و منزلت خود در انجام امور میکند تا بلندپروازیهای غیر معقول، بدون توجه به مقدوریتهای داخلی و محدودیتهای بینالمللی، منجر به بر همزدن نظم و ثبات داخلی و بینالمللی گردد. و اینگونه است که خیرخواهی برای خدا در برپایی حق، و برای مردم در اجرای عدالت، مبدل به خیانتورزی نسبت به خدا در پایمال کردن حقوق، و نسبت به مردم در بیعدالتی و ستمگری میشود تا صاحبان مقام و قدرت، یکتنه مسئولیت دیپلماسی جهان را در راستای منفعتطلبی بر عهده گیرند، مسئولیتی که سنگینی انحصارگرایی آن موجب افت مدیریت کیفی و کمی دیپلماسی و در نتیجه ضعف اقتدار و ضعف مشروعیت قدرتهای بزرگ و اقمار ضعیف وابسته به آنها میگردد، ضعف اقتدار و ضعف مشروعیتی که معلول حکمرانی فساد در ساختار دیپلماسی است، حکمرانیای که جز در ویرانههای برجامانده از ساختار توازن حقوق شکل نمیگیرد.
۴-۸٫ کیفیت تجارت در ساختار توازن حقوق
در ساختار توازن حقوق، کیفیت روابط تجاری بر کمیت آن غلبه دارد. مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) قوانین تجارت را بر بنای عادلانهی توازن در منفعت، پایهگذاری کردهاند. در ادامه، کیفیت تجارت در ساختار توازن حقوق، با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) مورد بررسی قرار میگیرد. امام علی(علیهالسلام) در نامه به مالک اشتر میفرمایند:
سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر، و آنها را به نیکوکاری سفارش کن، بازرگانانی که در شهر ساکنند، یا آنان که همواره در سیر و کوچ کردن میباشند، و بازرگانانی که با نیروی جسمانی کار میکنند، چراکه آنان منابع اصلی منفعت و پدیدآورندگان وسایل زندگی و آسایش، و آورندگان وسایل زندگی از نقاط دوردست و دشوار میباشند، از بیابانها و دریاها، و دشتها و کوهستانها، جاهای سختی که مردم در آن اجتماع نمیکنند، یا برای رفتن به آنجاها شجاعت ندارند.
بازرگانان، مردمی آرامند، و از ستیزهجویی آنان ترسی وجود نخواهد داشت، مردمی آشتیطلبند که فتنهانگیزی ندارند. در کار آنها بیندیش! چه در شهری باشند که تو به سر میبری، یا در شهرهای دیگر، با توجه به آنچه که تذکر دادم. این را هم بدان که در میان بازرگانان، کسانی هم هستند که تنگنظر و بدمعامله و بخیل و احتکار کنندهاند، که تنها با زورگویی به سود خود میاندیشند، و کالا را به هر قیمتی که میخواهند میفروشند، که این سودجویی و گرانفروشی برای همهی افراد جامعه زیانبار، و عیب بزرگی بر زمامدار است. پس، از احتکار کالا جلوگیری کن، که رسول خدا(صلیاللهعلیهوآله) از آن جلوگیری میکرد، باید خرید و فروش در جامعهی اسلامی، به سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد، با نرخهایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند. کسی که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده، تا عبرت دیگران شود، اما در کیفر او اسراف نکن(نهجالبلاغه،نامه۵۳،صص۴۱۵-۴۱۳).
روابط تجاری در چارچوب عدالت اجتماعی، بر بنای توازن در منفعت است، توازنی که جریان سوددهی را به بهای متضرر شدن طرف مقابل یکطرفه نکند و در جستوجوی قوانینی با حاصل جمع صفر نباشد. قوانین حاکم بر تجارت باید منطبق بر موازین عادلانه باشد، موازینی که ضمن ایجاد سهولت در روابط تجاری، منفعت تجار داخلی و خارجی و صاحبان صنایع را موجب شود، چرا که گروههای مختلف تجار، فارغ از هویت، منابع اصلی منفعت جامعه هستند که چرخش سرمایه و کالا را موجب میشوند، منابعی که در محیط امنیت و آرامش رشد میکنند، امنیت و آرامشی که نیازمند اجرای عدالت است. پس لزوم انسداد ورودیهای فساد در روابط تجاری ضرورت مییابد، ورودیهایی که جز با تنگنظری، سختگیری، بخل، و احتکار تجار انحصارگرای سودمحور گشوده نمیشود، تجاری که با ظلم و ستم، تنها به منفعت خود میاندیشند، منفعتی که با گرانفروشی و احتکار تکمیل میشود، و آفتی زیانده برای همهی افراد جامعه، و عیب و نقصی آشکار بر مدیریت زمامداران است. انسداد ورودیهای فساد در روابط تجاری، نیازمند نظارت دولت بر نرخ مبادله است، نرخی عادلانه که عرضه و تقاضای کالا را مختل نکند و توازن منفعت را بین خریدار و فروشنده برقرار سازد. محتکرین کالا و عاملین خروج از چارچوب نرخ مبادلهی عادلانه، به جهت گشایش ورودیهای فساد، مستحق برخورد کیفری هستند، برخوردی که عامل بازدارندهی انحراف روابط تجاری از چارچوب عدالت است، و کیفر باید عادلانه باشد چرا که اسراف در میزان کیفر، گشایندهی ورودی های ظلم و ستم در ساختار توازن حقوق است. نای میگوید:
سیاستها قادرند لبههای ساختاری را نرم یا سخت کنند، و آنها میتوانند در نسبتی بین عشق تا نفرت در یک مجموعه روابط عشقنفرت اثر گذارند. … در سال ۱۹۹۰ یکی از مقامات رسمی ژاپن بهنام نااوهیرو آمایا گفته بود چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم، هیچ دنیای آزادی و هیچ سیستم تجارت آزادی نمیماند اگر ایالات متحده اینها را برای ما حفظ نکرده بود(نای،۱۳۸۹،ص۹۳).
سیاستهای آمریکا در زمینهی تجارت آزاد اگرچه لبههای ساختاری را به نفع سودمحوری و انحصارگرایی آمریکا نرم کرد اما مسئلهی لاینحل شکاف طبقاتی و توسعه را سخت و سختتر کرد.
بهرغم ادعاها در مورد وجود تجارت آزادانه و باز دولتهای ملی، این دولتها سیاستهای ملیگرایی اقتصادی را دنبال میکنند. بنابراین، تجارت بهخودیخود بهعنوان شکلی از رقابت میان کشورها فرض میشود. بهعلاوه، سطوح بالای تجارت به انتقال منابع، رفاه و قدرت از بعضی کشورها به بعضی دیگر منجر میگردد. برای مثال، کشورهای پیشرفتهی اقتصادی در تجارت خود با کشورهای کمتر توسعهیافته به تجارت مازاد تمایل دارند، که به انتقال کلی رفاه به دنیای توسعهیافتهتر منتهی میگردد. خلاصه آنکه، این روند ادامهی روابط اقتصادی امپریالیستی قدیمی است. تأثیر این موضوع میتواند برهمزدن بیشتر تعادل در توانمندیهای قدرتآفرین بهنفع کشورهای مرفهتر باشد(اسمیت و دیگران،۱۳۹۲،ص۱۵۲).
توازن در منفعت، بین تجار داخلی و خارجی و صاحبان صنایع از یکطرف، و بین گروههای مختلف تجاری و عموم افراد جامعه از طرف دیگر، معیار عدالت اجتماعی در روابط تجاری است. توازن در منفعت تجارت، نیازمند نظارت دولت بر روابط تجاری جهت اجرای موازینی عادلانه در راستای سهولت در تجارت و نظارت بر نرخ مبادله است زیرا روابط تجاری در چارچوب عدالت اجتماعی منجر به رشد منفعت جامعه در سطح داخلی و بینالمللی میگردد و زدایندهی شکافهای طبقاتی و توسعه است، شکافهایی که ریشه در انحصارگرایی و منفعتمحوری دارد، انحصارگرایی و منفعتمحوریهایی که با ملیگرایی اقتصادی و حمایت از صنایع داخلی و استثمار مواد خام و منابع طبیعی و نیروی کار سرزمینهای فقیر، به مراحل توسعه نایل شدهاند، و با تمایل به تجارت مازاد، جهت نیل به بهترین وضعیت، به تنیدن تارهای شبکهای عنکبوتی پرداختهاند تا با شعار روابط تجاری مثبت در قالب موافقتنامههای تجارت آزاد، با کاهش موانع واردات و مقرراتزدایی در یک رابطهی استثماری به تخریب محیط زیست، زیرساختهای تولیدی و صنایع داخلی، و بیگاری از مردمان سرزمینهای توسعه نیافته بپردازند، مردمانی که قربانی تداوم ثبت مازاد تجاری در یکطرفه شدن جریان سود دهی به نفع مغزهای متفکر شبکههای عنکبوتی میشوند، جریانی غیر منصفانه که شدت آن، مانع از انسجام ساختار توازن حقوق است.
۴-۹٫ کمکهای بشر دوستانه در ساختار توازن حقوق
کمکهای بشردوستانه در ساختار توازن حقوق، فارغ از هرگونه انحصارطلبی و سودمحوری است، بهگونهای که در تبدیل به رفتار قدرت، خروجیهای عدالت اجتماعی را در سطح جامعه نمایان میکند. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) سیاستهای امدادی را در راستای حذف شکاف طبقاتی و توسعه در وسعت حکومت اسلامی و از درون مدیریت کردند و الگویی برای اجرا در سطح کلان ارائه دادند. در ادامه، کمکهای بشردوستانه در ساختار توازن حقوق با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) مورد بررسی قرار میگیرد. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در نامه به مالک اشتر میفرمایند:
سپس خدا را! خدا را! در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه، که هیچ چارهای ندارند، از زمینگیران، نیازمندان، گرفتاران و دردمندان. همانا در این طبقهی محروم، گروهی خویشتنداری کرده، و گروهی به گدایی دست نیاز برمیدارند، پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای این طبقه معین فرموده است. بخشی از بیتالمال، و بخشی از غلههای زمینهای غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده، زیرا برای دورترین مسلمانان همانند نزدیکترین آنان سهمی مساوی وجود دارد و تو مسؤل رعایت آن میباشی. مبادا سرمستی حکومت، تو را از رسیدگی به آنان بازدارد، که هرگز انجام کارهای فراوان و مهم، عذری برای ترک مسؤلیتهای کوچکتر نخواهد بود.
همواره در فکر مشکلات آنان باش، و از آنان روی برمگردان، بهویژه امور کسانی را از آنان بیشتر رسیدگی کن که از کوچکی به چشم نمیآیند و دیگران آنان را کوچک میشمارند و کمتر به تو دسترسی دارند. برای این گروه، از افراد مورد اطمینان خود که خدا ترس و فروتنند فردی را انتخاب کن، تا پیرامونشان تحقیق و مسایل آنان را به تو گزارش کنند. سپس در رفع مشکلاتشان بهگونهای عمل کن که در پیشگاه خدا عذری داشته باشی، زیرا این گروه در میان رعیت، بیشتر از دیگران به عدالت نیازمندند، و حق آنان را بهگونهای بپرداز که در نزد خدا معذور باشی، از یتیمان خردسال، و پیران سالخورده که راه چارهای ندارند، و دست نیاز برنمیدارند، پیوسته دلجویی کن که مسؤلیتی سنگین بر دوش زمامداران است، اگرچه حق، تمامش سنگین است، اما خدا آنرا بر مردمی آسان میکند که آخرت را میطلبند، نفس را به شکیبایی وامیدارند، و به وعدههای پروردگار اطمینان دارند. پس، بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاصده که به تو نیاز دارند، تا شخصاً به امور آنان رسیدگی کنی، و در مجلس عمومی با آنان بنشین و در برابر خدایی که تو را آفریده فروتن باش، و سربازان و یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دورکن تا سخنگوی آنان بدون اضطراب در سخنگفتن با تو گفتوگو کند، من از رسول خدا(صلیاللهعلیهوآله) بارها شنیدم که میفرمود: «ملتی که حق ناتوانان را از زورمندان، بیاضطراب و بهانهای بازنستاند، رستگار نخواهد شد». پس درشتی و سخنان ناهموار آنان را بر خود هموار کن، و تنگنظری و خود بزرگبینی را از خود دورساز تا خدا درهای رحمت خود را به روی تو بگشاید، و تو را پاداش اطاعت ببخشاید. آنچه به مردم میبخشی بر تو گوارا باشد، و اگر چیزی را از کسی باز میداری با مهربانی و پوزشخواهی همراه باشد(نهجالبلاغه،نامه۵۳، ص۴۱۵).
 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است