by آن چه که مشهود است که اجماعات کثیری بر تحریم جمیع امورقمار از بازی تا کسب در آمد از آن وجود دارد. هر چند که ممکن است فقها در برخی موارد و مصادیق آن اختلاف نظر داشته باشند.[۲۳۴] البته ارزش این اجماعات از منظر فقه، مورد تردید قرار گرفته است؛ چرا که امکان دارد روایات سابق مستند اجماع فقها باشند؛ بنابراین «اجماع مدرکی» به حساب می‌آیند و از درجه اعتبار ساقط می‌گردند.[۲۳۵] قمار از جمله مواردی است که اجماع تمامی علمای اسلام در آن وارد شده است و خلافی در تحریم آن نیست. اجماع علماء اعم از محصل که از طریق خود ناقل تحصیل شده و منقول که از دیگران نقل کرده در این جرم و گناه است. چندین مورد از اجماعاتی که در کتب فقهی نقل شده به عنوان نمونه در ذیل ذکر می‌شود:
الف. مرحوم صاحب جواهر در رابطه با حرمت قمار می‌نویسد: «و از جمله کسب‌های حرام، قمار است بدون هیچ اختلافی و بر آن اجماع متواتر و اجماع مستفیض وجود دارد.[۲۳۶]
ب. مرحوم شیخ یوسف بحرانی می‌فرماید: «قال فی المنتهی القمار حرام بلاخلاف بین العلماء و کذا ما یؤخذ منه، ذهب الیه علمانا اجمع.» علامه در قسمتی المطلب فرمودند: قمار حرام است، بدون این که بین علما خلافی باشد و همین‌طور مالی که از قمار گرفته می‌شود، تمام علما به این همین قول قائل شده‌اند.[۲۳۷]
ج. صاحب ریاض هم بعد از نقل اجماع «منتهی المطلب» می‌فرماید: «هو الحجه بعد الکتاب و السنه التسفیفته.»[۲۳۸]
ه. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب همین اجماع را نقل کرده‌اند. سیّد خویی در این مورد مطلبی دارند: هیچ اختلافی در بین فقها در مورد حرمت قمار وجود ندارد بلکه این از ضروریات مذهب است.[۲۳۹]
و. مرحوم نراقی هم می‌فرماید: از جمله کسب‌های حرام، معامله با آلات قمار است و هیچ اختلافی در آن نیست و علاوه بر عقل، اجماع بر آن نیز وجود دارد.[۲۴۰]
در نزد علماء امامیه اجماع برای تحریم قمار و معامله با آلات قمار ثابت است؛ اما منظور از اجماعی که در مطلب اوّل آورده شد، اجماعی است که در نزد مسلمین مراد می‌باشد؛ چرا که در بین اهل سنت از جمله شافعیه بازی با بعضی آلات قمار جایز دانسته شده و بعضی هم با آلات دیگر مکروه می‌دانند به همین جهت فی الجمله اجماع مسلمین بر تحریم قمار محقق است و به خصوص آنچه که برای ما اهمیت دارد، اجماع علمای شیعه می‌باشد که به هر دو قسم محقق و در آن خلافی نیست.[۲۴۱]
۴-۱-۲٫ عقل
استدلال به عقل از رایج‌ترین شیوه‌ها در اغلب بحث‌های استدلالی فقه است. استناد به این دلیل که البته نیز با عناوین مشابه از آن یاد می‌شود، آن چنان معمول است که حجیت اکثر امارات با آن ثابت می‌شود و حکم بسیاری از فروعات به ویژه در فقه معاملات از طریق آن استنباط می‌شود. عقل به عنوان منبع استنباط دستورات دینی، بی قید و شرط نیست و نکات فراوان و بسیار دقیقی در این باره وجود دارد. آن چه در رابطه با کارآیی عقل به نظر می‌رسد، ناکارآمدی آن در حوزه عبادات و به ویژه در خصوص اندازه و چگونگی آن است.[۲۴۲] لازم به ذکر است که بنای عقلا نه فقط موجب تنفیذ و مشروعیت اصل معامله می‌شود، بلکه در تعیین خصوصیات قرارداد، نظیر جایز یا لازم بودن نیز نقشی تعیین کننده دارد.[۲۴۳] به این ترتیب، نقش کلیدی عقل در احکام مربوط به بخش معاملات آشکار می‌گردد. دلیل اصلى حرمت استعمال آلات قمار، حکم عقل و تطبیق برخى از قواعد و احکام قطعى فقهى بر آن مى‌باشد، البته در تبیین دلیل عقل و چگونگى حکم عقل مى‌توان صور مختلفى ترسیم نمود. مواردی که عقل انسان با در نظر گرفتن جوانب و مضرات آن‌ها، حکم به اجتناب آن‌ها می‌کند، بسیار است که شراب و قمار از این جمله‌اند. مرحوم سیّد عبدالاعلی سبزواری در استناد به دلیل عقل در تحریم قمار می‌گوید: قمار به جهت ادله سه‌گانه و بلکه چهارگانه حرام است و دلیل عقلی این است که قمار عامل فساد و از بین بردن مال و عمر آدمی است.[۲۴۴]
۵-۱-۲٫ سایر مستندات
شهید صدر در تقسیم قضایا و احکام عقلى مى‌فرماید: حکم عقل دو گونه است: اوّل قضایایی هستند که به طور مشترک تشکیل در استنباط می‌دهند و دسته دیگر قضایای مرتبط با احکام شرعی معین هستند[۲۴۵]، مثل حکم عقل به حرمت قمار با قیاس آن به خمر به دلیلی وجود صفت مشترک است که همان از بین بردن عقل است.[۲۴۶] ایشان قائل هستند که عقل از باب قیاس آلات قمار به خمر، حکم به حرمت آن مى‌کند، زیرا علت منصوصه ى حرمت خمر، ذهاب عقل و شعور بوده و این علت در آلات قماربه طور یقینى وجود دارد.
۱-۵-۱-۲ سکرآور بودن
برخى دیگر حکم به حرمت آلات قمارکرده، اما نه از باب قیاس به خمر، بلکه آن را «مسکر» دانسته و از آنجا که در شرع اسلام حرمت استعمال مسکرات امرى مسلّم مى‌باشد،[۲۴۷] حرمت معامله با آلات قماررا مسلّم دانسته‌اند؛ اما باید بررسى شود که آیا واقعاً آلات قماراز مسکرات هستند و عین احکام جزائى و تکلیفى مسکر را دارند؟ اما با توجه به اینکه اکثر فقها ملاک تمایز بین مسکر و آلات قماررا عرف دانسته‌اند، ملاک در تشخیص مسکر از غیر مسکر و خمر از غیر خمر، عرف مى‌باشد. در نظر عرف نمى‌توان آلات قماررا عین مسکر دانست تا احکام مختلف آن را بر آلات قماربار نمود.[۲۴۸] در عین حال با نظر به روایات حرمت خمر و مسکرات و فلسفه و علت حرمتى که براى آن‌ها بیان شده، شاید بتوان از باب تنقیح مناط، حکم حرمت خمر و مسکرات را به آلات قمارسرایت داد؛ زیرا تمام علت و فلسفه حرمت خمر را که در روایات صحیحه آمده است، امروزه به روشنى در استعمال آلات قمار یافت می‌شود.[۲۴۹]
۲-۵-۱-۲٫ حرمت از باب اکل سم
برخى از فقها استعمال آلات قماررا از باب اکل سم و ضرر رساندن به جسم و به مخاطره انداختن سلامت جسمى و روانى که حرمت آن در شرع مسلّم است حرام دانسته‌اند.[۲۵۰] برخى به وسعت ضرر آن خصوصاً ضرر اجتماعى که مترتب بر مصرف آلات قمارمى‌باشد توجه نموده و حرمت آن را از باب اضرار شخصى و اجتماعى دانسته‌اند[۲۵۱].به نظر مى‌رسد حرمت آلات قماراز این باب امرى روشن است، زیرا قاعده‌ى لاضرر با هر کدام از معانى و تفاسیرى که علما براى آن کرده‌اند[۲۵۲] بر اضرار معامله با آلات قمار قابل تطبیق است.
۳-۵-۱-۲٫ حرمت از باب قاعده‌ى حرمت اسراف
در قرآن، اخبار و کلمات علما از اسراف به طور مکرر سخن به میان آمده است که حاکى از حرمت آن مى‌باشد، به طورى که در حرمت اسراف هیچ شکى نمى‌باشد. واژه اسراف بیش از ۲۳ بار در آیات متعدد قرآن در اشکال مختلف به کار رفته است[۲۵۳]و به معنای هرگونه کوتاهی و زیاده‌روی و تجاوز از حد اعتدال و گرایش به سوی افراط و حتی تفریط است.[۲۵۴] از این رو تنها به معنای افراط و تفریط نیست و اختصاصی به کوتاهی و یا زیاده‌روی ندارد. هر چند بیشتر در معنای زیاده‌روی و افراط به کار می‌رود، ولی این موجب نمی‌شود که از اطلاق آن دست برداریم و تنها به معنی خروج از اعتدال به سمت و سوی زیاده‌روی بگیریم،[۲۵۵] در حالی که این واژه در بردارنده هرگونه خروجی به سوی کم یا زیاده است و کمینه و یا بیشینه در هر امری را می‌توان اسراف دانست.[۲۵۶] در احادیث آمده است که درآنچه بدن را سالم نگه می‌دارد اسراف نیست بلکه اسراف در چیزهایى است که مال را از بین ببرد و به بدن صدمه بزند.[۲۵۷]مباحث مربوط به اسراف در فقه در ضمن دیگر مباحث فقهی در باب‌های گوناگون عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، به مناسبت مطرح شده است. در عین حال بسیارى از فقها به طور دقیق به تبیین موارد و احکام جزائى آن نپرداخته‌اند.[۲۵۸] مولى احمد نراقى مى‌فرماید: بیان این قاعده از امور مهم و لازم است. وى موضوع را به عنوان قاعده حرمت اسراف طرح نموده و پس از بیان ادلۀ حرمت، به معانى اسراف می‌پردازد. ایشان پانزده معنى براى آن ذکر مى‌کند و سپس همه را به دو معنى ارجاع مى‌دهد: انفاق در معصیت و تجاوز از حد کافی.[۲۵۹]
براساس هر یک از دو معنى فوق، استعمال آلات قماراز مصادیق بارز اسراف است، زیرا چنانچه با ادلۀ دیگرى غیر از ادله حرمت اسراف اثبات شود که استعمال آلات قمارحرام و معصیت است، در این صورت صرف مال براى استعمال آلات قماربه معناى «انفاق در معصیت» مصداق اسراف مى‌باشد[۲۶۰]، چنان که در جواهرالکلام قمار بعد از اسراف و در یک رتبه قرار گرفته است[۲۶۱]؛ اما اگر نتوان با ادله‌ی دیگرى غیراز قاعده‌ى حرمت اسراف، حرمت آن را اثبات کرد، به معناى دوم مصداق اسراف است، زیرا استعمال آلات قمار، مصرف مال در چیزى است که نزد عقلا قبیح‌و ناپسند است و انسان رشید خود را از مصرف آلات قماربى نیاز مى‌داند و اساساً خلاف اقتصاد است.[۲۶۲]
آنچه در تطبیق قاعده‌ی حرمت اسراف بر استعمال آلات قمارمهم مى‌باشد این است که در کلمات برخى از فقها در باب اسراف، حکم به سفاهت مسرف و تطبیق عنوان سفیه بر وى شده است.[۲۶۳] از مرحوم مجاهد نقل شده: اگر شخص اموال خود را در آن چه که فایده دینی و دنیوی ندارد مصرف نماید عقلا مال خود را تلف نموده است و شرعاً مسرف خواهد بود.[۲۶۴]در بررسى حکم وضعى استعمال آلات قمارو مجازات آن‌ها با توجه به همین نکته مى‌توان بحث سفاهت طرفین معامله را مطرح نمود و توقیف کلیه اموال و سپردن آن‌ها به قیمّ قانونى و حاکم شرع را مورد بررسى قرار داد که بحث آن خواهد آمد.
۴-۵-۱-۲٫ قاعده اعانت بر اثم و عدوان
بر حرمت معاونت در گناه علاوه بر کتاب «وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَاب»[۲۶۵]حکم عقل و اخبار مستفیضه‌ى فراوانى دلالت دارد و افزون بر این، اجماع علما بر حرمت آن منعقد مى‌باشد.[۲۶۶]
در تحقق معاونت باید عمل و فعلى از شخص سربزند که در وقوع و یا اکمال و تمامیت جرم و گناه مدخلیت داشته باشد. آنچه مورد تردید و گفتگو است اشتراط قصد و علم معاون، به مدخلیت عمل خود در تحقق جرم است.[۲۶۷] مشهور فقها براى تحقق معاونت فقط علم و اطلاع بر قصد تحقق حرام توسط مباشر را کافى مى‌دانند.[۲۶۸]به هر حال چه از نظر ادله‌ى شرعیه، اثبات اشتراط قصد یا علم شود یا خیر، نمى‌توان انکار کرد که تولید و معامله آلات قمار با توجه به عدم فایدهى عقلائى ومصرف سوء آن از مصادیق روشن معاونت بر اثم و عدوان مى‌باشد؛ زیرا طرفین معامله، هم علم و هم قصد دارند که آلات قماردر نهایت به مصرف سوء و حرام مباشر یعنى قمار برسانند.
۵-۵-۱-۲٫ قاعده حرمت مقدمهى حرام
یکى از قواعد و احکام فقهى که فقها مبناى فتوا در موضوعات مختلفى قرار داده‌اند، حرمت مقدمهى حرام است.[۲۶۹] اگر عملى سبب تحقق فعل حرام و گناهى باشد، خود آن عمل از این باب حرام مى‌شود، چنان که اگر شرط و زمینه‌ى وقوع حرام گردد، به شرط این که شخص قصد حصول آن حرام از فعل مقدمه را داشته باشد، باز حرام است.[۲۷۰]
اگر قاچاق آلات قمار را به عنوان سبب عمل حرام استعمال آلات قمارندانیم و نیز اگر سبب جرائمى که خریدار مرتکب مى‌شود، به حساب نیاوریم، اوّلا، مى‌توان زمینه و شرط استعمال آلات قمار و حتى شرط برخى از جرائم خریدار در دست یابى به الات قمار را تلقى کرد. احراز علم و قصد تولید کننده و قاچاقچى نسبت به استعمال آلات توسط قمارباز و یا علم به جرائم بعدى ناشى از اعتیاد وى به قماربازی نیز امرى سهل است. کدام تولید کننده و قاچاقچى آلات قماراست که نخواهد آلات قمارتولیدى و یا قاچاق خود را به مصرف قماربازان نرساند. ثانیاً، در موارد بسیارى قاچاق آلات قمار، در انجام شدن جرائم متعددى غیر از جرم استعمال و جرائم معتاد به نحو سببیت و شرطیت توأم با علم و قصد براى تسهیل و انجام قاچاق مدخلیت دارد که قتل، دزدى، رشوه، فریب، تهدید و نا امنى نمونه آن‌ها است، بنابراین حرمت از این باب نیز مى‌تواند مورد تأیید و تأکید قرار گیرد. بی گمان می‌توان گفت با انجام معامله با آلات قمار که معمولاً به ارتکاب جرائم فوق الذکر می‌گردد نظم عمومی مخدوش و خطرات بالقوه ای بر سر راه شخص قرار می‌گیرد.[۲۷۱]
۶-۵-۱-۲ قاعده‌ى نفى سبیل
از دیگر قواعد مهم فقهى که در موارد کثیرى مبناى استنباط احکام فرعیه قرار داده‌اند قاعده‌ى نفى سبیل مى‌باشد.[۲۷۲]حرمت هر عملى که سبب شود دشمنان دین و یا غیر مسلمان راهى براى سلطه و ولایت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند،[۲۷۳] طبق این قاعده روشن است. نفی سبیل قاعده‌ای اسلامی است که هرگونه تسط کفار بر مسلمانان را در هر زمینه‌ای از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، جایز نمی‌شمارد. از مهم‌ترین آیات قرآنی که بر این اصل دلالت دارد آیه ۱۴۱ سوره نساء است.[۲۷۴]
گاهى معامله قاچاق آلات قمار با انگیزه‌هاى سیاسى از جانب دشمنان اسلام همراه است. حتى اگر چنین انگیزه‌هایى وجود نداشته باشد، از آثار شیوع معاملات الات قمار، زوال اراده‌ى دفاع از دین مى‌باشد که در این صورت سبیل براى دشمنان دین و اسلام فراهم مى‌شود، علاوه بر اینکه چه بسا فرد قمارباز به‌جهت از دست دادن غیرت دینى، به سهولت به معاملاتى که موجب ولایت کفار و دشمنان دین مى‌شود، تن مى‌دهد و در مواردى حاضر به همکارى با اجانب مى‌شود. بنابراین اگر چه در جمیع معاملات و تکسب، موضوع سبیل قطعى نیست، اما از آنجا که زمینه ساز اعمال ولایت کفار و سلطه دشمنان دین مى‌باشد و در پاره‌اى از موارد سبب تحقق سبیل کفار و دشمنان دین مى‌شود، به نظر مى‌رسد براى صدق موضوع قاعده کافى است.[۲۷۵] بنابراین اگر بر اساس این قاعده حکم به حرمت شود، صحت آن بعید نمى‌باشد؛ چرا که ملاک نفی سبیل در آثار شیوع این گونه معاملات به وضوح مشاهده می‌شود.[۲۷۶]
۷-۵-۱-۲٫ حرمت معاملات آلات قمار با استفاده از قواعد فقهی
با توجه به حرمت ذاتی آلات قمار و عدم فایدهى عقلانى معامله آن‌ها و مفاسدى که پیامد معامله آلات قماراست، حرمت تولید و معامله آن نیز روشن مى‌گردد.[۲۷۷] حرمت این امور که تبیین آن‌ها در این مبحث آمده، پایه و اساس مبانى مجازات فروشندگان آلات قمارمى‌باشد.[۲۷۸]معاملات آلات قمارومفاسد مترتب بر آن را مى‌توان از مصادیق و صغری‌ات قواعد و احکام کلى فقهى متعددى دانست که به برخى موارد اشاره مى‌شود. از جمله ادله فقهی حرمت معامله با الات قمار قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر، حفظ نظام ومصالح جامعه می‌باشد.
۱-۷-۵-۱-۲٫ قاعده لا ضرر
یکى از قواعد فقهیه مهم که مبناى بسیارى از احکام فقهى دیگر قرار مى‌گیرد، قاعده‌ى لاضرر است. البته در تبیین مفاد آن نظریات مختلفى وجود دارد. مهم‌ترین آن‌ها، نظریه‌ی شیخ انصارى مبنى بر نفى حکم ضرری[۲۷۹]، نظریه‌ی آخوند خراسانى یعنى نفى حکم به لسان نفى موضوع ضرری[۲۸۰] و تفسیر امام از قاعده فوق که نفى‌ضرر را از باب احکام سلطانیه و حکومتى مى‌دانند[۲۸۱]. دو تفسیر مطرح دیگر نظریه شریعت اصفهانی[۲۸۲] مبنى بر اشتمال قاعده بر نهى تکلیفى و نظریه‌ی دیگر نفى ضرر غیر متدارک مربوط به مرحوم نراقی است.[۲۸۳]بر اساس پنج تفسیر فوق از قاعده، فرآیند تولید تا معامله آن از صغری‌ات قاعده‌ی مزبور مى‌باشد، زیرا اگر حکم به اباحه آن شود، در واقع حکم به تکسب و تولید و معاملاتى شده که ضرر و زیان آن براى افراد جامعه و حیات آن‌ها امرى مسلّم است،[۲۸۴] لذا از باب نفى حکم ضررى، حکم اباحه‌ی آن برداشته شده و حرام مى‌گردد. اگر قاعده را از باب احکام حکومتى حجت بدانیم، چون ضررى بودن آلات قماربراى جامعه و افراد آن روشن بوده و حتّى مى‌تواند تهدیدى براى حکومت باشد، از باب احکام حکومتى، محکوم به منع و حرمت مى‌باشد. بسیارى از فقهاى معاصر از جمله آیت اللّه خامنه‌اى از باب ضرر قائل به حرمت تکسب، معاملات، حمل، نقل و حفظ آلات قمارشده‌اند.[۲۸۵]
تطبیق قاعده لاضرر با معامله با آلات قماربه صورت زیر می‌باشد:
اوّلاً با توجه به عنوان ضرر به نظر می‌رسد که معامله با آلات قمار، با قاعده انطباق دارد و ضرر غالب در معامله با الات قماراز سنخ اضرار عمومی است.
ثانیاً بر اساس نظر مشهور ضرر و زیان نفی شده است و از طرف دیگربا توجه به پدیده معامله با آلات قمارکه دارای ضررهای فراوانی برای جامعه و نظام اسلامی دارد.
ثالثاً بر اساس نظر امام خمینی در مورد قاعده لاضرر فهمیده می‌شود که در حکومت اسلامی هیچکس نباید به دیگری ضرر بزند و در واقع هرجا ضرر برای نظام اسلامی و جامعه باشد، باید حکومت اسلامی با آن مقابله و ضرر را دفع کند.[۲۸۶]
۲-۷-۵-۱-۲٫ قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه
در مورد حرمت معامله با آلات قمار، یکی از ادله اساسی حفظ نظام و مصالح عمومی است. قاعده حفظ نظام مورد توجه و استناد شرع مقدس بوده است. ازجمله استدلال امام صادق (ع) به این قاعده جهت اثبات اعتبار قاعده «ید» است. فردی از امام صادق (ع) می‌پرسد: آیا اگر من مالی را در دست شخصی دیدم می‌توانم شهادت بدهم که مال متعلق به اوست؟ امام در جواب فرمود: بله. فرد گفت: شهادت می‌دهم که مال در دست اوست اما شهادت نمی‌دهم که مال متعلق به اوست؛ چون ممکن است متعلق به دیگری باشد. امام از او پرسیّدند: آیا خرید آن مال از او جایز است؟ شخص در پاسخ گفت: بله. امام فرمود: شاید آن مال متعلق به دیگری باشد، چگونه خرید آن برای تو مجاز بوده و ملک تو می‌گردد و می گویی متعلق به من است و بر این ادعا سوگند می‌خوری، در حالی که جایز نیست که بگویی که فردی که تو از طریق او مالک این مال شدی، قبلاً مالک آن بوده است. سپس امام (ع) فرمود: اگر انتساب مال به کسی که آن را در اختیار دارد، صحیح نباشد بازار و داد وستدی برای مسلمانان شکل نخواهد گرفت.[۲۸۷] گفته شده که این حدیث به روشنی بر قاعده حفظ نظام تاکید دارد.[۲۸۸]
صاحب جواهر، وجوب نصب قاضی را مستند به جلوگیری از اختلال در نظام می‌داند.[۲۸۹] هچنین در مورد مصلحت می‌نویسد: «از اخبار و سخنان فقیهان و بلکه از ظاهر قرآن فهمیده می‌شود که همه داد و ستدها و معاملاتو غیر آن برای مصالح و سودهای دنیی و اخروی مردم است؛ یعنی آن چه از نظر عرف، مصلحت و سود نامیده می‌شود، تشریع شده است.»[۲۹۰]
برخی از فقها حفظ نظام و مصالح مسلمین را فلسفه تشکیل حکومت می‌دانند.[۲۹۱] شیخ طوسی تصمیم حاکم اسلامی و فقها را بر پایه مصلحت می‌داند.[۲۹۲]بنابراین قاعده حفظ نظام در بسیاری از مسائل توسط فقها مورد استناد قرار گرفته است.[۲۹۳] در نتیجه با توجه به توضیحات بیان شده به دست می‌آیدکه حفظ نظام و مصالح عمومی مورد تأیید و به عنوان مکمل در استدلال بر حرمت معامله با آلات قمار مسلم است و بدون شک هر چیزی که مخالف نظام و مصالح عمومی باشد، حکومت اسلامی باید برای حفظ نظام و منافع عمومی با آن مقابله نماید.
در ارتباط با موضوع باید گفت این معاملات برخلاف مصالح اجتماعی و جامعه اسلامی می‌باشند و با نظامات و مبانی حکومتی مندرج در قانون اساسی مغایر می‌باشند.[۲۹۴] علاوه بر آن معامله با آلات قمار موجب اختلال در نظام اقتصاد، گسترش فقر، کاهش درآمدهای مالیات، خسارات گسترده اجتماعی و تهدید ساختار امنیتی کشور و بسیاری آثار و پیامدهای ناگوار دیگر می‌گردد.
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است |
