آوریل 13, 2021

حقوقی معامله با ابزارآلات قمار- قسمت ۱۱

مع الوصف چون معامله با آلات قمارموجب اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی می‌شود و برخلاف نظم عمومی است، لازم است به عنوان حکم ثانوی، با این گونه معاملات مقابله گردد و مجازات سختی برای آن در نظر گرفته شود.
۲-۲٫ مستندات حقوقی معامله با آلات قمار
عقد بیع از عقود لازم و معین مى‏باشد و باید شرایط اساسى صحت معامله، مذکور در ماده ۱۹۰ (ق. م) را دارا باشد. معامله با آلات قمار از دید حقوقى و به اعتبار اثرى که در روابط اجتماعى به جاى مى‏گذارد، در حکم هیچ است؛ پدیده‏اى است که به ظاهر صورت عقد را دارد؛ ولى در واقع هیچ تغییرى در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمى‏آورد؛ همچنانکه در مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنى هم ذکر شده است.[۲۹۵]با این وجود، در پاره‏اى موارد، آثارى براى بیع فاسد شمرده شده که یکى از آن‌ها ضمان درک است که در بند ۲ ماده ۳۶۲ (ق. م) بدین شرح ذکر گردیده است، عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشترى را ضامن درک ثمن قرار مى‏دهد؛ و نیز طبق ماده ۳۶۶ (ق. م) در صورتى که بر اثر بیع فاسد خسارتى به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهرى و نه مسئولیت قراردادى،[۲۹۶] مشترى ضامن جبران خسارت خواهد بود؛ و نیز طبق مواد ۸۲ و ۱۰۰ قانون تجارت، نمى‏توان به بطلان عقد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث استناد کرد؛ یعنى، شرکت باطل در حکم شرکت واقعى تلقى شده است. ماده ۱۱۵۷ (ق. م) در مقام بیان نکاح فاسد، اثرات نکاح صحیح را بر آن بار مى‏نماید و مى‏گوید: «زنى که به شبهه با کسى نزدیکى کند، باید عدّه طلاق نگهدارد.» لذا با این که نکاح فاسد بوده، نگهدارى عدّه که مخصوص عقد نکاح صحیح است بر آن مترتب شده است.[۲۹۷] لازم به ذکر است که نهی شارع در این موارد فقط حرمت تکلیفی را می‌رساند و این نهی فی نفسه مانع انعقاد عقود منهی عنه شارع را سبب نمی‌شود.[۲۹۸]نهایت چیزی می‌توان گفت این است که معامله مذکور حرام است ولی این مساله از بارشدن آثار معامله بر آن جلوگیری نمی‌کند. معنای فاسد بودن معامله نیز همین است که آثار معامله بر آن بار نشود اما چنین چیزی از نهی شارع فهمیده نمی‌شود. نهی در قوانین موضوعه احکام متفاوتی دارد که ضمانت نهی از معامله با آلات قمار مطابق ماده ۱۹۰ بطلان است.[۲۹۹] نکته دیگرى که باید توجه کرد این است که بطلان نتیجه قهرى تجاوز از قوانین است و نیازى به حکم دادگاه ندارد. گرچه اثبات بطلان در مواقع اختلاف، توسط دادگاه صورت مى‏گیرد که البته اقامه دلیل بر عهده مدعى خواهد بود.[۳۰۰]
۱-۲-۲٫ فقدان شرایط اساسی صحت معاملات
نویسندگان قانون مدنی ایران مفاد ماده ۱۹۰ ق. م را از ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده وبا انجام تغییراتی متناسب با فقه امامیه آن را نگاشته‌اند.[۳۰۱]برخی از اساتید حقوقی در اصل شرایط اساسی را پنج شرط دانسته‌اند و رضا را به عنوان یک شرط مستقل ذکر کرده‌اند.[۳۰۲] کلمه معامله در ماده مزبور در معنى وسیع خود که عقد باشد استعمال شده است.[۳۰۳]
منظور قانون مدنى از اساسى بودن شرایط بالا در عقد، آن است که هرگاه در معامله شرائط چهارگانه بالا جمع شود آن معامله صحیح و داراى آثارى است که قانون لازمۀ آن معامله دانسته است، زیرا از نظر حقوقى شرائط مزبور ارکان متشکله عقد میباشند که با فقدان هر یک از آنان عقد پیدایش نمییابد[۳۰۴]؛ به عبارت دیگر منظور از شرایط اساسی یا شرایط عمومی عقد شرایطی است که اختصاص به تمامی عقود دارد و اصولاً باید در همه عقود و قراردادها وجود داشته باشند. در برابر این شرایط عمومی، شرایط اختصاصی نیز وجود دارد که مختص برخی از عقود است و وجود آن‌ها برای یک یا چند عقد خاص لازم و ضروری است. مثلاً اهلیت طرفین عقد از شرایط اساسی است که باید در تمام عقود وجود داشته باشد و فقدان آن در هر عقدی صرف نظر از نوعش آن عقد را از درجه اعتبار ساقط می‌کند.
۱-۱-۲-۲٫ مشروعیت جهت معامله
لزوم مشروعیت جهت معامله یکى از وسائل بسیار مهم است که مى‌تواند رعایت اخلاق حسنه و احترام به قانون را در قراردادها تضمین کند و حتى جلو بسیارى از منکرات را بگیرد. کلمه مشروع، مفهومی عام تر از قانونی بودن است[۳۰۵] و دامنه ای به مراتب وسیع تر دارد. کار نامشروع ممکن است به وسیله قانون منع شده باشد؛ مانند قتل یا اخلاق عمومی؛ مانند ماده ۹۷۵ ق. م دادگاه‌ها را از اجرای قراردادهایی که «برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا جریحه دارکردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود» منع کرده است[۳۰۶] و این حکم کنایه از بطلان این گونه قراردادهاست.[۳۰۷] مطابق ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید دارای منفعت عقلائی و مشروع باشد و الّا معامله شرایط صحت مندرج در ماده ۱۹۰ را فاقد است و هرگز در عالم اعتبار محقق نخواهد شد.[۳۰۸] در قانون مدنى در بند چهارم مادۀ ۱۹۰، مشروعیت جهت معامله، از جمله شرایط اساسى صحت معامله به حساب آمده است و در ماده ۲۱۷ نیز چنین آمده است: «درمعامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولى اگر تصریح شد باید‌مشروع باشد و الّا معامله باطل است.» جهت معامله، عبارت از داعى است که قبل از معامله در هر یک از متعاملین پیدا شده و باعث انجام معامله مى‌گردد،[۳۰۹] مثلاً کسى که مقروض است ماشین خود را مى‌فروشد تا قرض خود را ادا نماید، پس جهت فروش ماشین تأدیۀ دین است. به تعبیر فلسفى، علت غایى که در واقع علت فاعلیت فاعل است، همان جهت فعل و معامله است؛ زیرا متعاملین قبل از انجام معامله آن جهت را تصور کرده و تصدیق به فایدۀ آن نموده و سپس همان جهت، داعى آنان بر انجام معامله مى‌گردد.[۳۱۰]
مقصود از مشروعیت جهت معامله، آن است که از طرف شرع مقدس نسبت به آن معامله و آن جهت معامله منعى نیامده باشد؛ زیرا چیزى که از طرف شرع ممنوع باشد، کسب آن حرام و تصرف در سود حاصلۀ آن نیز حرام و عوضى که به دست مى‌آید حرام خواهد بود، چنانکه راوى از امام صادق علیه السّلام پرسید، شخصى خانه خود را به دیگرى براى فروش مشروبات اجاره داده است، حضرت فرمود اجرت آن حرام است[۳۱۱] و چیزى که ممنوع شرعى باشد، از لحاظ بى‌اثر بودن، همانند ممنوع عقلى است. همچنین جهت معامله نباید با قانون و نظم عمومى و اخلاق حسنه مخالف باشد؛ زیرا هر چیزى که مخلّ به نظم عمومى و اخلاق حسنه باشد از طرف شرع نیز ممنوع خواهد بود. با کمال تأسف برخی از حقوقدانان گفته‌اند: مقصود از واژه «مشروع» امرى است که با قانون و نظم عمومى موافق باشد و به‌بهانۀ مخالفت جهت معامله با احکام مذهبى، نمى‌توان حکم به ابطال آن داد[۳۱۲]؛ مثلاً اگر دو نفر توافق کنند در ازای معامله یک تخته نرد، خریدار به فروشنده مبلغی پول بدهد، این قرارداد باطل است؛ چرا که مورد معامله هیچ منفعتی عقلائی و مشروعی ندارد و چنانچه شخص در بازی نرد، بازنده یا برنده شود هیچ نفعی متصور نیست و هیچکدام از دو طرف منتفع نمی‌شوند. پس طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی باطل است و چون عقد باطل است به طریق اوّلی تملک مال نیز باطل می شودد در صورت تحقق معامله هیچ تعهدی برای دیگری به وجود نمی‌آید و اگر مالی از این طریق بهدست آید باید به صاحبش مسترد گردد و به دلالت مواد ۳۰۰ الی ۳۰۶ قانون مدنی هر کس مالی را من غیر حق دریافت کند، علاوه بر اینکه ملزم به استرداد آن مال به صاحبش است، ید وی نیز ضمانی است و چنانچه آن مال عین معین باشد، ضامن عین و منافع آن اعم از مستوفات و غیر مستوفات است.
۱-۱-۱-۲-۲٫ اثر جهت نامشروع در عقد‌
جهت یا انگیزۀ تشکیل عقد گاهى با نظم عمومى تعارض پیدا مى‌کند. در این صورت اعتبار بخشیدن به عمل حقوقى مزبور از سوى قانون که خود پاسدار نظم جامعه است. در راستاى فراهم کردن زمینۀ پیدایش اختلال در نظم است. به طور مثال لازم الاجرا شناختن عقد بیع یک ساختمان، که انگیزۀ خریدار آن تأسیس قمار‌خانه یا مکان فساد در آن باشد، گونه‌اى کمک به خریدار براى دستیابى به این انگیزۀ غیر قانونى و در نتیجه اقدام بر ضد هدفى است که قانون براى تأمین آن وضع گردیده است؛ اگر چه اجراى انگیزۀ مزبور خود عملى مجرمانه و قابل مجازات است. به همین دلیل قانون مدنى در مادۀ ۲۱۷، وجود انگیزۀ نامشروع را در طرف معامله، در صورتى که بدان تصریح شود، سبب بطلان معامله اعلام کرده است.[۳۱۳] از دیدگاه فقهی خرید و فروش آلات قمار به علت عدم مشروعیت مورد معامله باطل است؛ چرا که شرع مقدس بازی با آلت قمار را حرام اعلام کرده است. در واقع اسلام برای عدم وقوع عقد قمار وسیله موضوع عقد را نیز حرام اعلام کرده است و با توجه به نظام حقوقی فعلی در ایران از نظر حقوقی، خرید و فروش آلت قمار باطل است.
باید اضافه کرد که از نظر تحلیلی قمار و گرو بندی در ردیف معاملاتی که مبتنی بر اصول تجاری و نظم اجتماعی است قرار نگرفته است و از این جهت نیز موجب بطلان تعهد ناشی از آن دو و نامشروع بودن علت است که نمی‌تواند دین مدنی ایجاد کند.[۳۱۴]بطلان این معاملات نتیجه فساد در ارکان اصلی عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعی است، به همین جهت نیز از آغاز آن را بی اعتبار می‌کند؛ هر چند که بطلان، مدتها پس از آن اعلام شود. باید فرق گذاشت بین موردی که موجب و سبب فساد در عقدی بعد از انعقاد ایجاد می‌شود. مثل اینکه همسر زن مسلمان بعد از نکاح کافر شود که در این صورت عقد منفسخ می‌شود و نه باطل.
۲-۲-۱-۲ نامشروع بودن موضوع معامله
ماده ۲۱۵ ق. م مقرر کرده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی و مشروع باشد» از بند دوم ماده ۲۳۲ قانون مذکور نیز همین شرط استنباط می‌شود. شرط مالیت در ماده ۱۲۸ قانون مدنی فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است. بر طبق فتاوی فقهی، معامله بر اموالی که منفعت نامشروع داشته یا فاقد منفعت عقلایی باشند از مکاسب محرمه تلقی می‌شود.[۳۱۵] عقلایی بودن و منفعت مشروع داشتن مورد معامله بر اساس منافع غالب و جهت نوعی مشخص می‌شود.[۳۱۶] از ماده ۲۱۵ چنین بر می‌آید که معوض معامله بایستی جنبه مالی داشته باشد و بتوان آن را به پول ارزیابی کرد. بدین ترتیب باید گفت کاری که تنها نفع اخلاقی دارد نمی‌تواند موضوع تعهد قراربگیرد[۳۱۷] یا ادعا کرد که عهدشکنی درباره چنین تعهدی به وسیله دادن خسارت تضمین نمی شودچرا که اجرا نشدن آن هیچ خسارتی به بار نمی‌آورد و اجرای اجباری آن نیز امکان ندارد؛ ولی این دو برداشت هر دو قابل انتقاد است؛ زیرا نه تنها حقوق نمی‌تواند حمایت خود را از منافع اخلاقی دریغ دارد، جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدی که نفع اخلاقی دارد با مانعی روبرو نیست[۳۱۸]؛ اما آن چه که در نهایت مشهود است اینکه منفعت آلات قمار عقلایی نیست و هنگامی که وسیله ای فاقد منفعت مشروع باشد قطعاً معامله آن نیز باطل و در زمره تعهدات نامشروع است.[۳۱۹]
ماده ۳۴۸ ق.م نیز بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و منفعت عقلایی ندارد و یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است؛ مگر اینکه مشتری، خود قادر بر تسلم باشد. در این مواد، قانون مدنی حکم ممنوعیت خرید و فروش کالائی که نامشروع است را صادر کرده و نیز در مواد ۷۰۶ و ۷۰۷ بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی هر گونه خرید و فروش آلات قمار را ممنوع و آن را مستوجب مجازات قرار داده است. پس آلات قمار نیز مشمول ماده ۲۱۵ قانون مدنی می‌شود؛ لیکن مصادیق آن را در قانون ذکر نکرده و در واقع از توان قانونگذار نیز خارج است؛ چرا که نوع آلات و وسایل قمار در زمان مستقر نیست. بدین دلیل در ازمنه و امکنه مختلف متفاوت است. پس نا گزیر باید برای تشخیص مصادیق این آلات به عرف مراجعه کرد.[۳۲۰]از طرفی قمار بازی، هرگز اختصاص به وسیله ای خاص ندارد و با هر وسیله ای می‌شود آن را بازی کرد. چنانچه ماده ۷۰۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قمار بازی با هر وسیله ای را ممنوع کرده است.[۳۲۱]
قمار بازی به آلت خاص اختصاص ندارد و ضابطه تشخیص آلت قمار از آلت غیر قمار، نمی‌تواند روایات شرعی و یا آلاتی که در زمان صدر اسلام با آن قمار بازی می‌کردند، باشد؛ چرا که فقها و مقنن نمی‌تواند در همه حال مصداق موضوع را معین کنند و ناگزیر باید برای تشخیص آلت قمار به عرف رجوع کرد.[۳۲۲]مکان و زمان برای تشخیص این آلات اهمیت ویژه ای دارد. به طور مثال امروزه نمی‌توان به آلت قمار بودن شطرنج، به علت اینکه در جامعه عرب آلت قمار بوده حکم کرد؛ بلکه باید دید در این جامعه آیا اکثر کسانی که قمار بازی می‌کنند با شطرنج است یا خیر و در کل اکثر این افراد به چه وسیله ای قمار بازی می‌کنند، نه اینکه اکثر افرادی که با شطرنج بازی می‌کنند، آیا قمار بازی می‌کنند یا خیر. اگر حکم به بقای وسیله قمار بودن آلت مذکور شود. از نظر نگارنده این عقیده صحیح نیست؛ چرا که در جاری کردن اصل استصحاب، باید مستصحب قابلیت بقا داشته باشد و تردید در قابلیت بقای مستصحب تردید در مورد عقد است. پس دلیلی برای جریان اصل استصحاب نداریم.[۳۲۳]
اگر شک شود که آیا الآن خرید و فروش شطرنج به علت آلت قمار بودن صحیح است یا فاسد، ولو اینکه در گذشته فساد آن ثابت بوده است،[۳۲۴] در تعارض اصل صحت که مسببی است با اصل استصحاب سببی باید اصل یا اماره صحت را جاری کنیم و حکم به صحت معامله دهیم.[۳۲۵] از دید دیگر می‌توان با اصل عدم نامشروع بودن مورد معامله نیز صحت معامله را اثبات کرد.[۳۲۶]
۳-۱-۲-۲٫ مبنای قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران
حقوقدانان ایران جهت توجیه مبنای قاعده دارا شدن غیر عادلانه نظریاتی ارائه داده‌اند که ذیلاً به آن‌ها ‌پرداخته می‌شود:
بعضی از حقوقدانان بر مبنای علت تعهد به توجیه قاعده پرداخته‌ و بیان داشته‌اند: «قاعده ای مستقل در حقوق مدنی به شمار می‌رود ولی بر اساس نظریه علت تعهد، پایه خود را گذارده است، که بدون هیچ علت قانونی کسی به زیان دیگری دارا نشود»[۳۲۷] برخی دیگر از حقوقدانان بیان داشته‌اند: استفاده بلاجهت از موارد شبه عقد و بنا بر تعریفی مترادف آن است.[۳۲۸] برخی دیگر از حقوقدانان برای توجیه قاعده در ابتدابه مسئولیت مدنی و جلوگیری از اضرار به دیگران استناد کرده‌اند.[۳۲۹]«جهت» و «علت» دو اصطلاح گرفته‌شده از حقوق فرانسه هستند. در قانون مدنی ایران نامی از «علت» برده نشده ولی شرط چهارم از شرایط اساسی صحت معامله را «مشروعیت جهت معامله» دانسته و ذیل این عنوان دو ماده اختصاص‌یافته است. مفاهیم «علت» و «جهت» گاهی باهم خلط شده و احیاناً به‌جای یکدیگر به‌کاررفته‌اند که محل بحث در اینجا مفهوم نظریه علت است که با جهت معامله متفاوت است. در تعریف علت گفته‌اند که علت مقصود بلاواسطه و مستقیمی است که متعهد را وادار به قبول تعهد می‌کند. این رابطه علیت آن‌قدر مهم است که قرارداد را بدون وجود علت قابل‌تصور نمی‌دانند.[۳۳۰] «جهت» داعی یا انگیزه درونی است که شخص را به انعقاد قرارداد وادار می‌کند؛ بنابراین جهت امری درونی، غیر منضبط و نا محصور است؛ درحالی‌که علت در قراردادهایی که طبیعت حقوقی واحد دارند یکی است. مثلاً وقتی کسی خانه خود را می‌فروشد، علت آن به دست آوردن ثمن است؛ درحالی‌که جهت آن ممکن است تهیه خانه بزرگ‌تر، پرداخت دیون، سفر به خارج و نظایر آن باشد.
حقوقدانان دیگری بیان داشته‌اند: «نظام حقوقی هر کشور با الهام از قواعد اخلاقی و مذهبی و رعایت ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی و چگونگی نقل مشروع ثروت و راه‌های کسب آن را معین می‌کند. دارا شدن اگر از راه مشروع و منطبق با نظام حقوقی باشد مباح است هر چند به زیان دیگری باشد.» باید گفت مبنای حقوقی دارا شدن غیر عادلانه تحصیل نامشروع ثروت و بدون مجوز قانونی می‌باشد که این امر با منع «اکل مال به باطل» در قرآن نیز سازگار است و قانونگذار باید از تشکیل ثروت‌های بدون سبب مشروع جلوگیری کند و شخصی را به ضرر دیگری بدون سبب مشروع دارا شده است ملزم نماید تا اموالی را که من غیر حق دریافت کرده است به مالک برگرداند.[۳۳۱]
فصل سوم: تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران
در فصل دوم بیان گردید که معامله با آلات قمار از جمله معاملات فاسد به جهت نامشروع بودن جهت و موضوع معامله می‌باشد. در بحث ملکیت مبیع و ثمن، دو ماده زیر به بیع فاسد اختصاص یافته است: ماده ۳۶۵ ق. م بیان داشته که: «بیع فاسد، اثرى در تملک ندارد.» ماده ۳۶۶ ق. م نیز بیان داشته که: «هرگاه کسى به بیع فاسد، مالى را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» این ضابطه که در اصطلاح فقه و حقوق «ضمان مقبوض به عقد معاوضی فاسد» نامیده می‌شود،[۳۳۲] اختصاص به معامله با آلات قمار ندارد و در تمام مواردی که شخص مالی را به عقد معوضی فاسد در اختیار دارد، اجرا می‌شود. پس خریدار در چنین حالتی در حکم غاصب است و وضع او نسبت به مورد معامله تابع قواعد «ضمان قهری» است و نه مسؤولیت قراردادی[۳۳۳] با وجود این گاه در قوانین احکامی دیده می‌شود که نشانه وجود پاره ای آثار جنبی بر عقد باطل است. برای مثال در بند ۲ ماده ۳۶۲ ق. م «ضضمان دک» از آثار بیع صحیح قلمداد شده است.[۳۳۴]در این بخش، به طور اختصار، مطالب لازم آثار در خصوص معامله با آلات قمار در قانون مدنى ایران توضیح داده خواهد شد:
در بحث از آثار معامله با آلات قمار، لازم است ماده ۳۶۲ (ق. م) را که آثار بیع صحیح را برمى‏شمارد ذکر نمائی‌ام. این ماده مى‏گوید:

  1. به مجرد وقوع بیع، مشترى مالک مبیع و بایع مالک ثمن مى‏شود.
  2. عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشترى را ضامن درک ثمن قرار مى‏دهد.
  3. عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم مى‏نماید.
  4. عقد بیع، مشترى را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.

براى عقد باطل در هیچ زمانى نمى‏توان وجود و تحققى در عالم اعتبار شناخت؛ اما چنین چیزى برخی از آثار مترتب بر معامله با آلات قمار و از جمله لزوم ردّ عین یا بدل آن مى‏باشد را نفى نمى‏کند.
معامله با آلات قمار با وجود بطلان قانونی دارای آثار حقوقی است که این آثار را می‌توان در دو بخش آثار مدنی و جزایی تقسیم بندی نمود. در بخش نخست مسئولیت مدنی وضعیت حقوقیثمن و مثمن مقبوض در نزد طرفین عنوان شده است و در بخش دوم آثار جزایی بیان مواد قانون مجازات اسلامی مرتبط با این معامله سخن گفته شده است.
۱-۳٫ آثار مدنی
معامله با آلات قمار، آثارى دارد که بعضى متوجه طرفین عقد و بعضى متوجه افراد ثالث است:
الف. اثر فساد بیع نسبت به طرفین معامله طرفین معامله با آلات قمار، طبق ماده ۳۶۶ (ق. م) باید عوضین را به یکدیگر برگردانند و حتى اگر عین تلف شده باشد، مانع از بطلان نیست و طرفى که عین نزد او تلف شده است، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.[۳۳۵]
ب. وقتى گروهى با یک شخص پیمان مى‏بندند، پیمان مزبور به تعداد افراد به پیمانهاى جداگانه منحل مى‏گردد؛ به طورى که بطلان یکى از قراردادها به قراردادهاى دیگر سرایت نمى‏کند.[۳۳۶] با این وجود، مفاد ماده ۴۸۰ (ق. ت) که ناظر به قراردادهاى ارفاقى است، بطلان هریک از قراردادها که اکثریت به اضافه یک طلبکاران را از کار بیاندازد را موجب بطلان بقیه قراردادها مى‏داند. در غیر پیمان‏هاى جمعى، معمولاً بطلان عقد به فرد ثالث نیز سرایت مى‏نماید.[۳۳۷]به طور مثال، در معامله با آلات قمارکه تعاقب ایادى مطرح مى‏شود، اگر فروشنده مالى را به ثالث فروخت و ثالث آن را به رابع واگذار کرد، با عدم تنفیذ معامله توسط مالک و بطلان معامله فروشنده اوّل، معامله دوم هم باطل مى‏شود[۳۳۸] و این بدان اشاره دارد که آن مسئولیت تمامی طرف‌های مال مغصوب تضامنی است هر چند که آن‌ها کلاً یا با نسبت به غاصبیت طرف اوّل جاهل بوده باشند.[۳۳۹]
۱-۱-۳٫ بررسی وضعیت ید طرف معامله با آلات قمار
با انجام معامله با آلات قمار، باید به مقتضای ذاتی هر بیعی، عوضین معامله به طرف دیگر منتقل شوند. در این گونه معاملات همان طور که دانسته شد به علت فساد معامله، نقل و انتقال صورت گرفته باطل و در حکم هیچ است و از طرفی دیگر نیز گفته شد که نهی شارع مانع از انعقاد معاملات نیست و در هر حال در عقود اعم از صحیح و باطل نقل و انتقال عوضین محقق می‌شود و همین امر ایجاب می‌نماید که در فرض تصاحب عوضین توسط طرفین معامله با آلات قمار وضعیت ید طرف معامله فاسد بررسی گردد.
در کل، اقسام ید را مى‌توان چنین دسته‌بندى کرد. ید، یعنى استیلا و تصرف،[۳۴۰] نخست به دو دسته بزرگ تقسیم مى‌شود: ید امانى و ید ضمانى.[۳۴۱]سپس ید ضمانى به دو قسم مى‌شود: الف) ید ضمانى عدوانى و ب) ید ضمانى غیر عدوانى.[۳۴۲] پس در مجموع سه قسم ید وجود دارد:

  1. ید امانى و این در مواردى است که دو عنصر اذن و مجانیت وجود داشته باشد.
  2. دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است