آوریل 17, 2021

حقوقی معامله با ابزارآلات قمار- قسمت ۱۴

جرم و جریمه از (جرم) به فتح جیم گرفته شده که به معنی قطع کردن است.[۴۲۶]از دید فقها ریشه جرم به گناه برمیگردد.[۴۲۷] جرم در یک تعریف کوتاه و مختصر، به معنی فعل یا ترک فعل انسان است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است.[۴۲۸]اوّلین باری که قانون گذار ایران، اقدام به جرم انگاری و تعیین مجازات برای حالت خاصی از قمار کرد در اثنای تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴ بود.[۴۲۹]بر اساس ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی قماربازی غیرعلنی نیز مورد جرم انگاری قرار گرفت و برای آن مجازات حبس و شلاق تعیین گردید. در ماده مزبور تصریح گردید، قماربازی با هر وسیله ای مشمول مجازات است و انحصار به الات مختصه قمار ندارد. دلیل این رویکرد قانون گذار نیز وجود برخی ابهامات حقوقی بود که در جرم بودن شرط بندی با الات غیر مختصه قمار به وجود آمده بود. دقت در محتوای قانون‌های مجازات سابق و مقایسه تغییرات سیاست جنایی کشور در قبال جرم قمار و امور مرتبط با آن این امر را به خوبی نشان می‌دهد.
از جمله جرائمی که مربوط به آلات قمار می‌باشند و قانون‌گذار جمهوری اسلامی به آن‌ها تصریح کرده و مجازات برای آن مقرر نموده جرائم ساختن، فروختن، در معرض فروش قرار دادن، وارد کردن به کشور و در اختیار دیگری نهادن آلات مخصوص قمار است. این‌گونه جرائم از لحاظ مجازات نسبت به جرائم خرید، حمل و نگهداری از مجازات شدیدتری برخوردارند. طبق مبانی فقهی موجود در این زمینه به خصوص تعریف ارائه شده از شیخ انصاری و امام خمینی[۴۳۰] جوانب و عناصر تشکیل دهنده جرم معاملات با ابزار الات قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
علت آن ممکن است این باشد که خریدن یا حمل و نگهداری آلات مخصوص قمار در بیشتر مواقع تنها مفاسدی را برای خود مرتکب دارد و مرتکب خود بهره از آن آلات می‌برد؛ ولی جرائم ساختن، فروختن و در معرض فروش قرار دادن، وارد کردن به کشور و در اختیار دیگری قرار دادن آلات مخصوص قمار، موجب ترویج فساد و وا داشتن دیگران به اعمال حرام و جنبه جرم‌زائی دارد. ورود و وارد کردن به معنی رسیّدن و وارد شدن است.[۴۳۱] بنابراین وارد کردن آلات و وسایل مخصوص به قمار به این معنی خواهد بود که کسی آلات مخصوص به قمار را از خارج کشور به داخل مرز کشور داخل کند و فرقی ندارد که وارد کردن از طریق هوا باشد، دریا یا جاده چه از گمرک باشد چه قاچاق. در اختیار قرار دادن یعنی در غلبه و قدرت و تصرف دیگری گذاشتن[۴۳۲]؛ لذا جرم در اختیار دیگری قرار دادن آلات قمار این می‌باشد که فردی آلات مذکور را در تحت ید و تصرف فرد دیگری جهت بازی قرار دهد. شیخ انصاری در مکاسب می‌گوید: «نوع دوم از چیزهایی که کسب کردن با آن حرام است، آن چیزی است که حرام می‌شود به جهت حرام بودن آنچه که قصد از او می‌شود از جمله آن موارد، آلات قمار است.»[۴۳۳]
۱-۲-۳٫ قلمرو مجازات معامله با آلات قمار در فقه و حقوق و ارکان تشکیل دهنده جرم
در کنار عناصر تشکیل دهنده خاص هریک از جرائم که بر حسب نوع جرم تغییر می‌کند، جرائم به طور کلی دارای عناصر تشکیل دهنده مشترکی هستند که اختصاص به هریک از آن‌ها ندارد.[۴۳۴]در واقع به لحاظ حقوقی برای آن که رفتار انسانی جرم به شمار آید، باید نخست قانون گزار این رفتار را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصرقانونی)؛ دوم، فعل یا ترک فعل مشخص به منصه ظهور برسد و یا به فعلیت برسد (عنصرمادی)؛ سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی) بر اساس روش رایج تحلیل حقوقی جرائم، توجه به ارکان سه گانه جرم، مقتضای درک اصولی و صحیح جرم معامله با آلات قمار را فراهم می‌آورد.[۴۳۵]
۱-۱-۲-۳٫ عنصر قانونی
فعل یا ترک فعلی انسانی هر چقدر هم که قبیح و نکوهیده و برای اجتماع نیز زیان بخش باشد تا هنگامی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست.[۴۳۶] ماده ۷۰۶ و ۷۰۷ ق.م.آ. عنصر قانونی بودن جرم قماربازی را در حقوق ایران را تشکیل می‌دهد. در این ماده تنها به لفظ (خریدو فروش) اشاره شده و تعریف حقوقی دقیقی از آن ارائه نشده و این مسئله اسباب سردرگمی مخاطبان حقوقی در تعیین خطوط قرمزرفتاری آنان را فراهم آورده است. برهمین اساس، طبق اصل ۱۶۷ ق. آ تنها مرجع ممکن جهت تعریف معامله با آلات قمار، منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر است و پیشنهاد گردید تاقانون گزار تعریف زیر را ارائه دهد: معامله هر وسیله ای که در شرط بندی به جهت برد و باخت از آن استفاده گردد؛ خواه آلات معروفه باشد یا خیر. شرط تحقق جرم آن است که قصد سو با ارتکاب رفتار خاصی دست کم به مرحله فعلیت برسد.[۴۳۷] فعل یا ترک فعلی خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. تحقق جرم، هرچند منوط به انجام یا ترک فعلی است که قانون گزار آن را منع و یا به انجام آن تکلیف کرده است، ولی آثار زیان بار یا نتیجه ای که از این رفتار حادث می‌شود در تحقق جرم شرط نیست؛[۴۳۸]گرچه جرم به واسطه موانع خارجی واقع نشود و یا بنا به عللی عقیم بماند و یا حصول نتیجه مجرمانه ممتنع گردد، همان مقداری که مبین سوء نیت مجرم است مشمول حکم جزایی قرار می‌گیرد.[۴۳۹]
۲-۱-۲-۳٫ موضوع جرم
اگرچه ممکن است به دلایلی این جرم در زمره جرائم علیه آسایش عمومی قرار گیرد؛[۴۴۰] اما به نظر می‌رسد که به دلیل وجود قرائن متعددی، این جرم در زمره جرائم علیه اموال قرار بگیرد؛ چرا که اوّلاً فقهای امامیه حرمت شرعی این معاملات را در ذیل کتاب متاجر و مکاسب محرمه مورد بررسی قرار داده‌اند و ثانیاً در دکترین حقوقی کشورهای غربی نیز نویسندگان حقوقی آن را در ذیل جرائم علیه اموال و مالکیت مورد بررسی قرار داده‌اند. علاوه بر این معاملات بالذات موجب ضرر به اموال طرفین معامله شده و آنان را به دام مفاسد دیگر می‌اندازد و در نهایت اشتغال به یک فعالیت کاذب، اقتصاد کلان جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگرچه ممکن است متعاملین بر سر عوض‌هایی غیر از عوض مالی شرط نمایند، اما عرف غالب در این معاملات عوض مالی است. با وجود قرائن فوق به نظر می‌رسد درج این جرم در ذیل جرائم علیه اموال دارای توجیه منطقی است.
۳-۱-۲-۳٫ عنصر مادی
عبارت (باهروسیله ای) در نص ماده ۷۰۵ ق.م.آ فاقد موضوعیت است و قماربازی بدون هیچ وسیله ای نیز می‌تواند قابل مجازات دانسته شود. با این حال برخی نویسندگان به رغم صراحت ماده، تفسیری مخالف با نص ارائه کرده و اظهار داشته‌اند که آلات مختصه ملاک است و نمی‌توان معامله با غیر آلات مزبور را داخل در عنوان کلی معامله با آلات قماربه حساب آورد زیرا عرف و عموم جامعه آن را نمی‌پذیرد.[۴۴۱]
۴-۱-۲-۳٫ نتیجه مجرمانه
برای تحقق معامله لازم است که خرید و فروش آلات در مقابل عوض صورت گیرد وچنانچه تحصیل مال را نتیجه معامله بدانیم این جرم در زمره جرائم مطلق است که در آن تحقق نتیجه ای از سوی قانون گزار شرط نشده است.[۴۴۲]
۵-۱-۲-۳٫ عنصر روانی
در جرم معامله با آلات قمار همچون اغلب جرائم، قصد در ارتکاب عمل مجرمانه ضروری است،[۴۴۳] فلذا در اشتراط سوءنیت عام شکی وجود ندارد.[۴۴۴] در خصوص اشتراط سو نیت خاص در وقوع جرم به نظر می رسدقصد بردن عوض حاصل از معامله به عنوان قصد خاص مرتکب ضروری است تا قصد بردن عوض مورد توافق را داشته باشد اما نتیجه آن که چنانچه احدی از متعاملین قصد بردن عوض را نداشته باشد و بدون دریافت یا پرداخت عوض آلات را به طرف مقابل اعطا کند بازهم جرم معامله صورت پذیرفته و مشمول جرم می‌شود چرا که جرم معامله با آلات قمار، مطلق می‌باشد ودر صدق معامله با آلات قمار سو نیت عام مد نظر می‌باشد و شرط است که طرفین آلات معروفه و یا هر وسیله ای را به منظور قماربازی خرید و فروش نمایند.[۴۴۵]
۲-۲-۳ مجازات معامله با آلات قماردر فقه
با توجه به این که بر اساس آیات و روایات اثبات شد که معامله با آلات قمار دارای حرمت و نوعی اکل مال به باطل است، لذا به نظر می‌رسد بر اساس قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» این جرم تعزیری است که در زیر بدان پرداخته می‌شود.[۴۴۶]تعزیردر لغت به معنای تأدیب است.[۴۴۷]برخی در تعریف تعزیر گفته‌اند: «تعزیر مجازات یا نکوهشی است که از طرف شارع تعیین نشده است.[۴۴۸] حال که از سوی شارع تعیین نشده است، پس مقدار و نوع تعزیر در دست کیست؟ صاحب شرایع گفته است: هرکسی که کارحرامی انجام دهد یا واجبی را ترک نماید، می‌بایست وی را به اندازه ای که به حد نرسد، تعزیر نمود. اندازه آن نیز بر اساس نظر امام است.[۴۴۹]برخی دیگر هم نوشته‌اند: هرکس با علم و عمداً کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک بنماید، حاکم بر حسب آن چه که مصلحت ببیند او را تعزیر می‌کند.[۴۵۰] از نظر در روایات نیز به دست می‌آیدکه نوع و مقدار تعزیر در دست امام و والی ایشان است.[۴۵۱]از مجموع آرا فقها یک قاعده کلی تحت عنوان «التعزیر بما یراه الامام» به دست آمده که بر اساس آن تعیین نوع و میزان مجازات‌هایی که حد معینی ندارند، بر عهده حاکم مسلمین است. با ذکر این مقدمات، قلمرو مجازات تعزیری معامله با آلات قمار بر اساس قاعده «التعزیرلکل عمل محرم» می‌باشد. این قاعده در زبان فقها شهرت داشته و بسیاری از فقها آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند.[۴۵۲] این قاعده هر چند در بین فقها مشهور است ولی نص و دلیل روشن روایی بر آن وجود ندارد[۴۵۳] با این وجوداین قاعده مورد پذیرش قانون گذار می‌باشد.[۴۵۴] براساس این قاعده فهمیده می‌شود هرکس کارحرامی انجام دهد و یا واجبی را ترک کند برای آن باید تعزیر در نظر گرفته شود.[۴۵۵]باتوضیحاتی که ذکر شد می‌توان بر اساس چیدن صغری و کبری، تعزیری بودن جرم معامله با آلات قمار را بر اساس آیات و روایات به اثبات رساند.
معامله با آلات قمار بر اساس آیات و روایات حرام است. (صغری)
هرکسی که عمل حرامی انجام دهد، تعزیر می‌شود. (کبری)
نتیجه: معامله با آلات قمار یک جرم تعزیری است و در این صورت بر اساس قاعده «التعزیر بمایراه الامام» تعیین نوع و میزان آن بر عهده حاکم مسلمین است.
از آنجا که طرفین معامله با تکسب به آلات قمار مرتکب عمل حرامى شده و در فقه هیچ یک از حدود شرعى و عناوین جرائم حدى بر آن تطبیق نمى‌کند، باید مجازات آن را تعزیر دانست.[۴۵۶]البته برخى فقها معتاد را شارب مسکر دانسته‌اند اما فقط در پاره‌اى از احکام، خریدار الات قمار را ملحق به شارب مسکر کرده‌اند و چون ملاک صدق مسکر و شارب آن را عرف دانستیم، نمى‌توان مجازات شارب مسکر یعنى حد را بر وى بار نمود، چون عرف، مصرف کننده الات قمار را شارب مسکر تلقى نمى‌کنند.[۴۵۷] بنابراین مى‌توان به عنوان تعزیر شرعى، وى را به خاطر معامله با آلات قمار کمتر از حد شرب خمر‌مورد مجازات قرار داد و وى را مجبور به ترک آن نمود.[۴۵۸]مساعدت‌های لازم مادى و معنوى در این خصوص وظیفه واجب حکومت اسلامى است.[۴۵۹]
۲-۲-۳٫ حد (افساد فی الأرض) اعدام و سایر مجازات‌های سخت (تعزیر)
الف. مى‌توان جرم معاونت و اقدام به ایجاد مقدمه حرام بر اقدام تمام کسانى که وارد عرصه‌ى معاملات و تکسب آلات قمار مى‌شوند، منطبق نمود و آنان را مستحق تعزیر‌دانست، لذا در این صورت باید مقدار تعزیر شرعى آنان متناسب با نوع، دفعات ارتکاب و میزان الات قمار توسط حاکم تعیین گردد.
با توجه به صدق عنوان «مفسد فی الأرض» بر برخى از فروشندگان و وجوب اعمال مجازات اعدام از باب حد شرعى نسبت به آنان، به نظر مى‌رسد ملاک در تعیین مقدار مجازات تعزیرى معاونت مزبور باید مجازات حدى قتل به عنوان مفسد فی الأرض قرار داد، لذا قاضى مخیر است مجازات کمتر از قتل را مانند زندان، تبعید، معرفى به مردم، شلاق، جریمه نقدى و کار اجبارى تعیین نماید.
ب. در خصوص صدق عنوان افساد فی الأرض بر عمل مجرمانه قاچاقچى اصلى و پاره‌اى دیگر از موارد جرائم الات قمار، نکات و دلایل زیر قابل طرح و دقت است:
۱-۲-۲-۳٫ مجازات فقط از باب حد یا تعزیر شرعى‌
با توجه به حرمت شرعى معامله با آلات قمار نمى‌توان مجازات مرتکبین را از باب احکام حکومتى و یا تعزیرات حکومتى دانست؛ بلکه باید از باب تعزیرات شرعى و یا از باب حدود و تحت عنوان افساد فی الأرض تلقى نمود.
۲-۲-۲-۳٫ افساد فی الأرض مستقل از محاربه‌
عنوان افساد فی الأرض و مفسد فی الأرض، یک عنوان مستقل از جرم محاربه و محارب مى‌باشد؛ زیرا اوّلاً آیۀ شریفه‌ى «إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً»[۴۶۰]در مقام بیان دو عنوان جداگانه مى‌باشد که یکى اعم از دیگرى است، زیرا افساد فی الأرض در آیات دیگرى که بحث محاربه مطرح نیست آمده؛ مانند آیه «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْض.»[۴۶۱] و این در حالى است که قتل نفس محاربه نمى‌باشد اما مى‌تواند از مصادیق افساد فی الأرض باشد.
علاوه بر این آیات، قرآن از کشتار ظالمانه در زمین «أَ تَذَرُ مُوسى وَ قَوْمَهُ لِیُفْسِدُوا فِی‌الْأَرْض»[۴۶۲] و «إِنَّ یَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی الْأرَض»[۴۶۳] ایجاد خرابى به ظلم و تعدّی» قالَتْ إِنَّ الْمُلُوکَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَهً أَفْسَدُوا.[۴۶۴]جادوگرى «إِنَّ اللّهَ لا یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِن»[۴۶۵] هلاک نمودن و خونریزى «لَتُفْسِدُنَّ فِی الْأَرْضِ مَرَّن»[۴۶۶]و نافرمانى و معصیت «وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحون»[۴۶۷] عنوان افساد فی الأرض یاد کرده است؛ لذا نمى‌توان در آیه‌ى مورد بحث عنوان افساد فی الأرض و محاربه را یکى و مساوى دانست.
ثانیاً؛ آیه در واقع مى‌خواهد یکى از مصادیق افساد فی الأرض را بیان کند تا از طرف دیگر نوعى تعلیل براى شدت گناه و جرم محاربه باشد. بنابراین عنوان افساد فی الأرض مصادیق متعددى دارد که برخى از آن‌ها عنوان معینى مانند محاربه هم دارند.
۳-۲-۳٫ ضبط و معدوم کردن اسباب و نقود قمار
قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران در ماده ۹۳۲ ق. م. آ جرم قمار و تجاهر به آن که قهراً در آن آلات و نقود مطرح است را بیان کرده و در ماده ۹۳۳ ق. م. آ خریدن و نگهداری آلات قمار را مطرح و ماده ۷۰۷ همان قانون ساختن افروختن و در معرض فروش قرار دادن و از خارج وارد کردن و در اختیار دیگری قرار دادن آلات را مطرح کرده است و در ماده ۷۰۸ دایر کردن قمار خانه و دعوت مردم بدان را جا مطرح نموده و در ماده ۷۰۹ مقرر کرده «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم و یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.» نتیجه‌ای که می‌شود از این کلام گرفت این که ماده ۷۰۹ ق. م. آ متعلق به ماده قبل خود به تنهایی نیست، به این که بگوئیم اسباب و نقودی که در قمارخانه هست ضبط و معدوم می‌گردند، بلکه ماده ۷۰۹ ق. م. آ شامل تمام مواد قبل خود از ۹۳۱ به بعد می‌گردد.
مثلاً در ماده ۷۰۵ کسی که قمار بازی می‌کند، وسیله قمار و نقود آن ضبط و معدوم می‌گردد و در ماده ۷۰۶ آلات مخصوص که خرید شده، حمل و یا نگهداری می‌شود حسب مورد ضبط و یا معدوم می‌گردند؛ بنابراین ماده ۷۰۹ علاوه بر این که ماده ۷۰۸ را شامل است مواد دیگر مرتبط با آلات قمار را نیز شامل می‌شود.
محجوریت و توقیف اموال‌ خریدار همان‌طور که ملاحظه شد قانون‌گذار در ماده ۷۰۹ ق. م. آ مقرر کرده است: تمام اسباب و نقود قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود. در ماده مذکور برای معدوم کردن و ضبط آلات و ادوات قمار کلمه «اسباب» و برای پول و مال کلمه «نقود» به کار برده شده است.[۴۶۸]در قانون مجازات اسلامی اسباب متعلق به قمار، آلات و وسایلی هستند که مستقیماً در قماربازی به کار می‌رود و بازی متوقف بر آن‌هاست. نقود در لغت جمع نقد به معنی قطعات مسکوک که معرف ارزش سایر اشیاء باشد[۴۶۹] و چه حاضر، قیمت حاضر، پول، حاضر و آماده، سیم و زر مسکوک، درهم، پول، فلس و مقابل جنس و مال آمده است.[۴۷۰]بنابراین نقود استعمال شده در ق. م. آ همان وجوهی است که از قمار تحمیل گردیده و یا برای قمار کنار گذاشته شده باشد و در این که وجه پول یا مال باشد فرقی نیست؛ چرا که قماربازی گاهی بر سر پول است و گاهی بر سر مال و گاهی بر سر کار کردن که در آن صورت فقط وجه و مال قابل ضبط می‌باشد.
منظور مقنن از اسباب و نقودی که ذکر شد، به نظر علمای حقوق، چیزهایی است که مخصوص بازی یا معدّ برای آن باشد؛ مثل وجوه در صندوق قمارخانه یا روی میزی که قمار بر روی آن انجام شده است؛ اما وجوهی که داخل جیب قماربازان وجود دارد چون «متعلق به قمار» محسوب نمی‌شود، قابل ضبط نیست.[۴۷۱]البته آلاتی که کتب فقهی به عنوان آلات قمار محسوب ‌شده است به عقیده برخی از فقها منحصر به وسیله خاصی نیست.
بنابراین نتیجه می‌گیریم که برخی از آلات قمار که حتی نیز مخصوص قمار هم نیستند نیز باید ضبط و معدوم گردد. اطلاق ماده ۷۰۹ این نکته را گوشزد می‌کند. با توجه به آنچه در بحث احکام وضعى گذشت، اگر سفاهت و محجوریت خریدار اثبات و مورد قبول واقع شود، بطلان معاملات و توقیف اموال او موضوعیت پیدا مى‌کند و قابل تأکید است. در این صورت اموال خریدار در اختیار حاکم شرع قرار مى‌گیرد و با نصب قیّم، اموال و اوّلاد او اداره مى‌شود تا فرد با ترک کامل این معاملات سفیهانه رشد خود را باز یابد.[۴۷۲]
افزون بر ادله و اماراتى که براى تأیید سفاهت و محجوریت طرفین در مبحث پیش ارائه شد، شایان ذکر است که اگر در تعیین مجازات و کیفر طرفین، مصلحت طرفین و مصلحت اجتماع در شرایط کنونى لحاظ گردد و از باب مصلحت مقدار و نوع مجازات تعیین شود، چه بسا نزدیک‌ترین مجازات به مصالح را بتوان محجوریت و توقیف اموال و سپردن به دست حاکم یا ولى و قیم خریدار دانست، زیرا آن چه در زمینه‌ى بر خورد و رفتار با این گونه جرائم مهم و اساسى است، اقدام و مجازاتى بازدارنده است که فرد را مهار و از تمسک به این معاملات نجات دهد، به گونه‌اى که پس از ممانعت بتواند مانند سایر اعضاى جامعه و نه یک مجرم و داراى سوء پیشینه وارد اجتماع شود. حکم به محجوریت و توقیف اموال او تا ترک معاملات و خوددارى از برگشت به فعالیت‌های سابق، نزیکترین اقدام به اهداف و مصلحت مزبور مى‌باشد.
۴-۲-۳٫ قاچاقچى و تولید کننده‌
امروزه تولید کنندگان و سوداگران آلات قمار را مى‌توان عامل اصلى در پدید آمدن مفاسد متعدد ناشى از قمار دانست. مراحل قبل از بازی قمار، سببیت تام در وقوع مفاسد و جرائم متعدد ناشى از الات قمار و بالاخره در هلاک نسل دارد، زیرا اگر این آلات نبود و در اختیار افراد قرار نمى‌گرفت، بدون آن که فقدان آن زیانى براى اجتماع داشته باشد، این همه مفاسد به بار نمى‌آورد. این مختصر نشان مى‌دهد که در بررسى فقهى مجازات و کیفر جرائم معامله با آلات قمار علاوه بر ادله‌ى معهود فقهى باید مصلحت افراد و جامعه را نیز لحاظ کرد. در این صورت شدت مجازات، توجیه‌پذیر و به صواب نزدیک خواهد بود. مى‌توان در خصوص جرم و مجازات مجرمین مزبور موارد زیر را مطرح نمود.
۵-۲-۳٫ توقیف و مصادره اموال حاصل از معامله با آلات قمار

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.