آوریل 14, 2021

سامانه پژوهشی – حقوقی معامله با ابزارآلات قمار- قسمت ۱۵

چنان که گذشت کلیه معاملات آلات قمار باطل و سبب تملیک نمى‌شود،[۴۷۳] لذا هر مقدار سرمایه‌اى که از این طریق حاصل شده، شرعاً به طرف معامله منتقل نمى‌شود و باید به طرف دیگر بازگردانده شود. از آنجا که در غالب موارد، صاحب آن ناشناخته است، به نظر مى‌رسد سرمایه‌هاى حاصله از تکسب و معامله الات قمار به هر شکل یعنى درآمد حاصل از تولید، حفظ و نگهدارى، حمل و نقل، فروش، مراکز تسهیل تولید، انتقال و مصرف اموال مجهول المالک مى‌باشد. اگر چنین فرضى پذیرفته شود، با توجه به اینکه تمام این درآمدها در نهایت توسط خریداران پرداخت مى‌شود، مصلحت اقتضا مى‌کند اموال مجهول المالک فوق باید توسط دولت به نفع درمان قماربازان مصادره گردد. البته احراز اینکه چه مقدار از سرمایه‌هاى تولید کننده وارد این معاملات شده امرى ضرورى و لازم است.
۶-۲-۳٫ ضبط و استرداد مال مأخوذه از قمار
همان طور که تا به حال بیان شد از نظر شرعی وحقوقی مرتکبین جرم قمار مالک مال برنده در قمار بازی نمی‌شوند ولذا اگر در بازی مالی یا وجهی را صاحب شده‌اند باید آن را مسترد کنند. البته رد کردن در صورتی است که شخص در چنگال قانون گرفتار نشده باشند و در غیر این صورت همانطور که ماده ۷۰۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی گفته کلیه اسباب و نقوذ متعلق به قمار به عنوان جریمه ضبط می‌شود و لذا بحثی جهت استرداد نخواهد ماند در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۴۹ آن هم استرداد را به طور مطلق گفته است ما در این مورد در بحث ضبط و معدوم کردن آلات و نقود متعلق به قمار آن را بیان کردیم و لازم به تکرار نخواهد بود. با ذکر یک جمله در این رابطه فرق بین این‌ها را بیان می‌کنیم در کل قانون اساسی وقانون تعزیرات منسوخ سال ۶۲ شمسی می‌گوید مال مأخوذه از قمار در صورت معلوم بودن صاحب آن باید به او مسترد شود و اگر مجهول بود به بیت المال یا صدقه داده شود؛ ولی قانون تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ شمسی مقرر می‌کند تمام آن‌ها ضبط می‌شود ولکن در صورتی که مرتکبین قمار بازی دستگیر نشده باشند، خود موظف هستند که اموال و وجوه برنده شده را به مالک اصلی بر گر دانند که بحث این بخش ما هم در این جهت است که در قانون تعزیرات ۱۳۷۵ نیامده است.
بر طبق اصل چهل هشتم ق. آ حاصل کسب و کار مشروع مورد احترام قانون فوق می‌باشد و هر آن چه از طریق کسب و کار نامشروع فراهم آید حرام است و موجب مالکیت نمی‌شود و در نتیجه فاقد احترام قانونی می‌باشد. حاصل کسب و کار نامشروع بر دو حالت است: یا اینکه صاحب معین دارد که با حیله و غصب و … از فرد اخذ شده که بایستی به صاحب مال مسترد شود[۴۷۴] یا اینکه صاحب آن معلوم نیست که باز هم شامل رد است؛ البته با این وصف به بیت المال مسترد می‌گردد.[۴۷۵] اصل چهل و نهم ق.آ دولت را موظف به انجام این مهم نموده است.
مطابق نظر فقها در استرداد مال مأخوذه از معامله با آلات قمار، اگر شیء مأخوذه، وجه نقد باشد، نظر بر این است که از پول خود باید مسترد کند؛ ولی اگر مأخوذ مال باشد، در این صورت اگر مال تلف شود باید مثل آن را در مثلی و قیمت آن را در قیمی بدهد.[۴۷۶] همچنان که ماده ۳۲۸ ق. م مقرر می‌دارد: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه عین باشد یا منفعت؛ و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.» تصرف کردن در مالی به نقل و انتقال فاسد به دست آمده است موجب ضمان است؛ چرا که اصل باقی ماندن آن در مالکیت صاحب آن می‌باشد.[۴۷۷] مقایسه ماده ۷۰۵ قانون جدید تعزیرات و ۱۴۶ سابق این نکته را روشن می‌سازد که مقنن سابق بر طبق نظر فقها عمل نموده است. در حالی که در قانون جدید بحثی از استرداد آلات قمار به مالک در صورت موجود بودن یا تلف شدن اصل مال به میان نیامده است و در ماده ۷۰۹ قانون جدید آلات قمار محکوم به معدوم شدن گردیده‌اند.
نتیجه گیری
آثار و مفاسدی که معامله باآلات قمار و جرائم مرتبط با آن در جوامع بشری بوجود آورده است شارع را بر آن داشته است که علاوه برحرام دانستن این معاملات، مجازات‌هایی نیزبرای آن در نظر بگیرد. روند مبارزه با معامله آلات قمارهر روز گسترده تر شده است به طوری که در سال ۱۳۷۵ جرم‌هایی که در سابق جرم تلقی نمی‌شدند جرم انگاری شده‌اند، از جمله حمل و نگهداری، ورود به کشور و در معرض خرید و فروش قرار دادن که نشان ازعزم جدی شارع در مبارزه با آلات قمار می‌باشد.
در تعریف قمار و آلات آن از سوی ارباب لغت و فقها دیدگاه واحدی به چشم نمی‌خورد. تعریف اشهر را در فصل اوّل متذکر شدیم «قمار عبارت است ازبرد و باخت با هر آلتی اعم از مخصوصه یا غیر آن». هر چند با این تعریف احتمالاموارد زیادی از بازی‌های متداوّل با برد و باخت را شامل و جرم به حساب می‌آورد لکن راه اثبات این جرائم به آسانی نخواهد بود و همین طور قصد مجرمانه داشتن افراد. البته اعتقاد جمع کثیری از فقها و حقوق دانان معاصر این تعریف را از هر جهت بر هر تعریف دیگری اوّلویت می‌بخشد.
در مبانی فقهی وحقوقی این معاملات تلاش گردید که با استفاده از موارد جدیدی از جمله قواعد مسلم فقهی و مناط یابی و حتی قیاس با برخی از جرائم دیگر به بحث ممنوعیت ومجازات معامله با آلات قمار پرداخته شودکه این تطبیقات چندان هم از نظر دور نمی‌رسند. این نظر با مبارزه شرعی و قانونی مناسب به نظر می‌رسد چرا که شدیدترین تعابیر روایی و قرآنی در رابطه با آن وجود دارد.
در حوزه تعریف آلات قمارنیز با بیان موارد مبتلا به شناخت اجمالی حاصل گردید و ازدریچه این شناخت به مسائل مرتبط با آلات قمار از جمله موضوعه بودن آلات پرداخته شدکه شطرنج به عنوان نمونه ای که دچار تغییر موضوعیت گشته شده است مورد اشاره قرار گرفت.
آثاری که انعقاد این معاملات در پی داشت به آثار فردی و اجتماعی تقسیم شد. در خصوص جرم انگاری آن نیز مقنن حساسیت وسخت گیری‌های زیادی را وضع نموده که حاکی از اهتمام جدی برای مبارزه با آن را گوشزد می‌نماید به طوری که در رابطه با آن هیچ استثنایی به چشم نمی‌خورد و این در حالی بود که برد و باخت در سبق و رمایه در قانون مدنی اجازه داده شده بود. در بحث مسئولیت مدنی طرفین معامله نیز سعی شد علاوه بر استفاده از مبانی معلوم در معاملات باطل از نهادهایی دیگری از جمله قواعدفقهی برای اثبات مسئولیت طرفین معامله استفاده گردد.
منابع
منابع عربی

  1. ابن ابی یعقوب، احمد، تاریخ یعقوبی، نشر برنا، تهران،۱۳۴۷٫
  2. ابن جمعه العروسی الحویزی، عبدعلی، تفسیرنورالثقلین انتشارات اسماعیلیان، قم، بی تا. ابن زهره حلبى، حمزه بن على حسینى، غنیۀ النزوع الى علمی الاصول و الفروع، چاپ هشتم، موسسه امام صادق علیه‌السلام، قم،۱۴۱۷ ق.
  3. ابن عبدالصمد، محمّد بن حسین، (شیخ بهایی)، کشکول مکتبۀ العلما، مصر،۱۹۷۵ م.
  4. ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین محمّد بن مکرم، لسان العرب، چاپ سوم، دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع، بیروت، ۱۴۱۴ ه‍ ق.
  5. ابوزهره، محمّد، اصول الفقه دارالفکر العربی، قاهره،۱۳۷۷ ه ق.
  6. احسایى، ابن ابى جمهور، محمّد بن على، عوالی اللئالی العزیزیۀ، دار سیّد الشهداء للنشر، قم، ۱۴۰۵ ه‍ ق.
  7. اردبیلى، احمد بن محمّد، مجمع الفائدۀ و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۰۳ ه‍ ق.
  8. اسدی حلی، ابو طالب محمّد بن الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر (فخر المحققین)، ایضاح الفوائدفی شرح مشکلات القواعد، چاپ دوم، انتشارات اسماعیلیان، سال ۱۴۰۵ ه ق.
  9. اصفهانى، محمّد باقر بن محمّد تقى، بحار الانوار، مؤسسه الطبع و النشر، بیروت، ۱۴۱۰ ه‍ ق.
  10. انصاری، مرتضی بن محمّد امین، فرائدالاصول، انتشارات مجمع فکر اسلامی، قم،۱۳۹۹ ه ق.
  11. همو، مکاسب انتشارات مصطفوی، قم،۱۳۷۴٫
  12. همو، رساله سراج العباد (محشی)، انتشارات اسماعیلیان، قم،۱۴۱۵ ه ق.
  13. همو، مکاسب (المحشى)، چاپ سوم، موسسه مطبوعاتى دار الکتاب، قم، ۱۴۱۰ ه‍ ق.
  14. همو، المکاسب المحرمۀ و البیع و الخیارات کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم، ۱۴۱۵ ه ق.
  15. ایروانی، علی بن عبدالحسین نجفی، حاشیۀ المکاسب، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۴۰۶ ه ق.
  16. بجنوردی، سیّد محمّد، قواعد فقهیۀ، چاپ سوم، انتشارات مؤسسه عروج، تهران، ۱۴۰۱ ه‍ ق.
  17. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرۀ فی احکام العترۀ الطاهرۀ، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۰۵ ه‍ ق.
  18. بهبهانى، محمّد باقر بن محمّد اکمل، الفوائد الحائریۀ، مجمع الفکر الاسلامى قم، ۱۴۱۵ ه‍ ق.
  19. توحیدی، میرزا محمّدعلی، مصباح الفقاهۀ فی المعاملات، تحریر درس آیت الله خویی موسسه نشر سیّدالشهدا، قم، بی تا.
  20. جزیری، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعه، چاپ هفتم، دارالاحیا التراث العربی، بیروت،۱۴۰۶ ه ق.
  21. جصّاص، ابو بکر احمد بن على احکام القران، نشر دار الکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۶ ه ق‍.
  22. حائرى طباطبایى، سیّد علی بن محمّد علی ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، قم، مؤسّسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۴٫
  23. حرّ عاملى، محمّد بن حسن، وسائل الشیعه، موسسه آل البیت علیهم السلام، قم، ۱۴۰۹ ه‍ ق.
  24. حسینى روحانى قمی، سیّد صادق، فقه الصادق (ع)، دار الکتاب مدرسه امام صادق علیه‌السلام، قم، ۱۴۱۲ ه ق.
  25. حسینى مراغى، سیّد میر عبد الفتاح بن على، العناوین الفقهیۀ، انتشارات دفتر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم،۱۴۱۷ ه ق.
  26. حسین بن محمّد، ابوالقاسم، (راغب اصفهانی)، محاضرات الدباء و محاورات الشعراء و البلغاء، دار مکتبه الحیات، بیروت،۱۹۶۱ م.
  27. حکیم، سیّدمحسن، نهج الفقاهۀ، انتشارات مطبعۀ العلمیۀ، نجف،۱۳۷۱ ه ق.
  28. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.