آوریل 12, 2021

حقوقی معامله با ابزارآلات قمار- قسمت ۸

و نیز در مواردى از قرآن کریم با معتبر شمردن لوازم مالکیت شخصى این نوع مالکیت را امضا فرموده، مثلاً یکى از لوازم مالکیت صحت خرید و فروش است و اسلام فرموده: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ»[۱۵۹] یکى دیگر معاملات دیگرى است که با تراضى طرفین صورت بگیرد که در این باره فرموده: «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ»[۱۶۰] و نیز فرموده: «تِجارَهٌ تَخْشَوْنَ کَسادَها»[۱۶۱] و آیاتى دیگر به ضمیمه روایات متواترهای که این لوازم را معتبر مى‏شمارد و آیات نامبرده را تأیید مى‏کند.
«وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ» کلمه تدلوا مضارع از باب افعال ادلاء است و ادلاء به معناى آویزان کردن دلو در چاه است براى بیرون کشیدن آب و این کلمه را به عنوان کنایه در دادن رشوه به حکام تا بر طبق میل آدمى رأى دهند استعمال مى‏کنند و این کنایه‏اى است لطیف که مى‏فهماند مثل رشوه دهنده که مى‏خواهد حکم حاکم را به سود خود جلب کند و با مادیات عقل و و جدان او را بدزدد، مثل کسى است که با دلو خود آب را از چاه بیرون مى‏کشد. و کلمه «فریق» به معناى یک قسمت جدا شده کنار گذاشته شده از هر چیز است، این آیه یک غرض را افاده می‌کند و آن نهى از مصالحه‏اى است که راشى و مرتشى بر سر خوردن مال مردم مى‏کنند و مال مردم را بین خود تقسیم نموده حاکم یک مقدار از آن را که راشى به سویش ادلاء مى‏کند بگیرد و خود راشى هم یک مقدار دیگر را، با اینکه مى‏دانند این مال باطل است و حقى در آن ندارند.
ب) آیه ۲۹ سوره نساء
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحِیماً»
اى کسانى که ایمان آوردید، اموال خود را در بین خود به باطل مخورید، مگر آن که تجارتى باشد ناشى از رضایت دهنده و گیرنده و یکدیگر را به قتل نرسانید، که خداى شما مهربان است.
این آیه شبه اتصالى به آیات قبل خود دارد، چون مشتمل است بر نهى از خوردن مال به باطل و آیات سابق مشتمل بود بر نهى از خوردن مهر زنان از راه سخت‏گیرى و تعدى، پس در حقیقت در این آیه از یک مساله خصوصى به مساله‏اى کلى انتقال حاصل شده است.[۱۶۲]
اگر در آیه شریفه، جمله‏” لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ را مقید کرده به قید (بینکم)، که بر نوعى جمع شدن دور یک مال و در وسط قرار گرفتن آن مال دلالت دارد، به این منظور بوده که اشاره و یا دلالت کند بر اینکه أکلى که در آیه از آن نهى شده خوردن بنحوى است که دست بدست آن جمع بگردد و از یکى بدیگرى منتقل شود، در نتیجه مجموع جمله‏«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ» وقتى مقید شود به قید (بالباطل) نهى از معاملات ناقله از آن استفاده مى‏شود، یعنى معاملاتى که نه تنها مجتمع را به سعادت و رستگاریش نمى‏رساند، بلکه ضرر هم مى‏رساند، وجامعه را به فساد و هلاکت مى‏کشاند و این معاملات باطل از نظر دین عبارت‌اند از: امثال ربا و قمار و معاملات بدون قاعده که طرفین و یا یک طرف نمى‏داند چه مى‏دهد و چه مى‏گیرد، حدود و مشخصات کالا و یا بها مشخص نیست، مانند معامله با سنگریزه و هسته خرما، به اینگونه که سنگریزه یا هسته خرما را به طرف اجناس فروشنده پرتاب کنم، روى هر جنسى افتاد، با پرداخت مثلاً پنجاه تومان، آن جنس مال من باشد و امثال این معاملات که اصطلاحاً آن را معاملات غررى مى‏گویند.
و بنا بر این استثنایى که در جمله: «إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ» وجود دارد استثناء منقطع است، مثل این مى‏ماند که کسى بگوید: هیچ معامله باطلى نکنید، مگر آن معامله‏اى که صحیح باشد که اینگونه استثنا آوردن جز بخاطر افاده نکته‏اى جایز نیست و نکته آن در آیه مورد بحث پاسخ به سؤالى است که ممکن است بشود و یا جلوگیرى از توهمى است که ممکن است شنونده بکند، زیرا بعد از آنکه از خوردن مال به باطل نهى کرد و نوع معاملاتى که در جامعه فاسد جریان داشت و اموال از راه معاملات ربوى و غررى و قمار و امثال آن دست به دست مى‏گشت، به نظر شرع باطل بود، جاى این توهم بود که بطور کلى معاملات باعث انهدام ارکان مجتمع مى‏شود و اجزاى جامعه را متلاشى و مردم را هلاک مى‏کند. البته منقطع بودن استثنا در این آیه، نظر ما است و این با سیاق آیه سازگارتر از آن است که بگوییم استثناى متصل است و همچنین اصلى و احترازى بودن قید (بالباطل) نیز نظر ما است، هم چنان که در آیه: «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ» این قید اصلى و احترازى است.
در تفسیر عیاشى از اسباط بن سالم روایت آورده که گفت: نزد امام صادق (ع) بودم که مردى وارد شد و عرضه داشت از معناى کلام خداى تعالى که مى‏فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» مرا خبر بده، حضرت فرمود: منظور خداى تعالى از این باطل قمار است و اما اینکه فرمود: «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ» منظورش این است که یک فرد مسلمان به تنهایى بر انبوه مشرکین حمله ببرد و به سر زمین آنان در آید و در نتیجه کشته شود.[۱۶۳]
این آیه شریفه در اکل به باطل عام است و همه معاملات باطل را شامل مى‏شود و اگر در روایات بالا نامى از خصوص قمار برده شده، به عنوان شمردن مصادیق این اکل است. از اسحاق بن عبد اللَّه بن محمّد بن على بن الحسین روایت آورده که گفت: حسن بن زید و در الدر المنثور است که ابن ماجه و ابن منذر از ابن سعید روایت کرده که گفت: رسول خدا (ص) فرمود: بیع صحیح تنها آن بیع و خرید و فروشى است که با رضایت طرفین انجام گیرد؛ و در همان کتاب است که ابن جریر از ابن عباس روایت کرده که گفت رسول خدا (ص) با شخصى معامله کرد آن گاه به طرف معامله فرمود: اختیار کن او نیز گفت اختیار کردم آن گاه فرمود: بیع چنین است‏.[۱۶۴]
ج) آیه ۴۲ سوره مائده
«سَمّاعُونَ لِلْکَذِبِ اکّالُونَ لِلسُّحْتِ» بسیار دروغ می گویند و مال حرام را فراوان می‌خورند.
ازجمله آیاتی که می‌توان با استفاده از آن به اثبات حرمت و غیر مشروع بودن معامله با الات قمار اشاره نمود آیه «حرام خواری» است که از آن تعبیر به «اکل سحت» می‌شود. برای یافتن چگونگی ارتباط آیه مذکور با بحث مطروح نخست باید معنا و تفسیر سحت مشخص شود. صاحب مجمع البحرین آورده است که هر چیزی که کسب کردن از آن حلال نباشد یعنی «مکاسب محرمه» سحت گفته می‌شود و اصل معنای آن نابودی و هلاکت است. قول دیگر از ایشان اینکه حرام، مروت و مردانگی را از انسان سلب می‌کند و به آن سحت گفته می‌شود.[۱۶۵]صاحب مجمع البیان گفته است که اصل معنای سحت به معنای استیصال و هلاکت است.[۱۶۶]
صاحب کنزالعرفان در تفسیر سحت می‌نویسد: «حاصل تفسیر سحت این است که هرچیزی که کسب آن حلال نباشد، سحت است.»[۱۶۷] در فقه القران راوندی درباره سحت می‌نویسد: «عموم آیه بر همه آن‌ها دلالت دارد.»[۱۶۸] به عبارت دیگر، ایشان قائل‌اند که سحت معنای عام و گسترده ای دارد. قرطبی درباره سحت آورده که در لغت به معنای استیصال و هلاکت است و هر چیزی که حرام باشد و دین را از بین می‌برد، سحت گفته می‌شود.[۱۶۹]
بنابراین با نظر به مجموع تفاسیری که در مورد سحت گفته شد چنین به نظر می‌رسد که سحت مفهوم گسترده ای دارد و با توجه به عمومیت خود اختصاص به مصداق یا مصادیقی خاص ندارد و هر نوع درآمد و عوائد نامشروع و حرام را شامل می‌شود؛ به عبارت دیگر سحت همچون باطل در «اکل مال به باطل» عمومیت دارد. اموالی که انسان به نا حق و از راه‌های حرام و نامشروع و باطل به دست می‌آورد سحت است. در باطل نیز همین تعریف است؛ بنابراین اگرچه «سحت» و «باطل» از نظر لغوی با هم تفاوت دارند ولی در بسیاری از جهات مشترک می‌باشند و معنای اکل سحت مترادف با اکل مال به باطل است.[۱۷۰]
با اوصافی که ذکر گردید در ارتباط با معامله با ابزارالات قمار که منجر به انتقال مال بمعنی الاعم و انباشت ثروت‌های نامشروع و مفاسد اقتصادی و اجتماعی می‌شود به نظر می‌رسد که یکی از مصادیق روشن «اکل سحت» است زیرا اوّلاً واضح است عوائد چنین معاملاتی به طور یقین حرام خواری و کسبی نامشروع است و مشمول سحت قرار می‌گیرد.
ثانیاً با توجه به مترادف بودن «سحت» و «اکل» و اشتراک «اکل سحت» و «اکل مال به باطل» معامله با ابزارالات قمار از مصادیق بارز اکل سحت محسوب می‌شود.
قانون مدنی ایران فصل اوّل از باب دوم را که در مورد «الزامات خارج از قرارداد» است به کلیات این موضوع و بیشتر به «دارا شدن غیر عادلانه» و «اداره اموال غیر» و برخی مسائل مربوط به تصرف در اموال دیگران اختصاص داده و فروع و احکام آن را ذکر کرده است.
۲-۱-۱-۲٫ تفسیر آیات
در این قسمت به بررسی آیات اکل مال به باطل از دیدگاه مفسران شیعه و سنی پرداخته می‌شود. شیخ طوسی در ذیل آیه ۱۸۸ سوره بقره در مورد اکل مال دو معنا ذکر می‌کند: «یکی تملک کردن اموال دیگران بر حسب ظلم و تعدی مثل خیانت و سرقت و غصب و دوم اموالی که از راه غیر مشروع می‌باشد مثل قمار و …مثل این‌ها که همه آن‌ها از جمله اکل مال به باطل است.»[۱۷۱] بنابراین ایشان در تفسیر آیه شریفه در واقع مصادیق مهم اکل مال به باطل را بیان کرده که یکی تصرف و تصاحب اموال دیگران از راه ظلم و تعدی مانند سرقت، غصب و خیانت و دیگر تملکات از راه غیر مشروع مثل انتقال از راه قمارمی باشد. فیض کاشانی نیز در تفسیر آیه ۱۸۸ سوره بقره، هم تصرفات و تملکات از طریق باطل را در زمره امور غیر محلل و غیر مشروع قرار می‌دهد. همچنین پس از ذکر روایاتی درباره مصادیق باطل می‌نویسد: آیه همه را در برمی گیرد و میان اخبار تنافی وجود ندارد.[۱۷۲]
علامه طباطبایی در توضیح این آیه می‌فرمایند که این آیه عمومیت دارد و تمام تصرفات باطل و ناروا را در بر می‌گیرد و ذکر قمار و امثال آن‌ها در بسیاری از روایات از باب انحصار نیست بلکه در حقیقت از باب بیان مصداق است؛ بنابراین آیه بیانگر آن است که هر تصرف، یا داراشدنی که مطابق با شرع نبوده و از طریق اسباب غیرقانونی حاصل می‌شود باطل و غیرحق است.[۱۷۳] شیخ طبرسی در ذیل همین آیه بعد از بیان وجوه و احتمالاتی نظیر رباخواری، رشوه گیری، غصب و تصرفات عدوانی، مبادلات غیر مشروع و فاسد در مورد معنا و مفهوم باطل می‌نویسد: «بهتر است که باطل را حمل بر همه وجوه آن کنیم زیرا آیه عمومیت دارد و همه را شامل می‌شود.»[۱۷۴] جصاص صاحب تفسیر احکام القران در تفسیر آیه فوق انواع اکل مال به باطل را ذکر می‌کند و هر آن چه را که تملکش جایز نیست هر چند صاحب مال خود به این انتقال رضایت داشته باشد را به عنوان اکل مال به باطل می‌داند.[۱۷۵]
صاحب جامع البیان در ذیل آیه شریفه ۲۹ سوره نسا مواردی همچون قمار و ربا و به طور کلی آن چه را که شارع از آن نهی کرده را در زمره باطل می‌داند و می‌گوید که خداوند با بیان این آیه در صدد نشان دادن این موضوع است که شما مسلمانان نباید اموال دیگران را به باطل بخورید.[۱۷۶] همو در ذیل آیه ۱۸۸ سوره بقره می‌نویسد: اکل مال به باطل، اکل به غیر از وجهی است که شارع مباح نموده است.[۱۷۷] شانه چی در تفسیر آیه ۲۹ سوره نسا، تمام تصرفات و تملکات نامشروع خواه به واسطه غصب و سرقت یا در نتیجه معامله فاسد یا ربا و غیره باشد را جز اکل مال به باطل دانسته است.[۱۷۸]
با توجه به مباحث لغوی و تفاسیری که در مورد اکل مال به باطل گفته شد دانسته می‌شود که اوّلاً منظور از اکل مال به باطل، مطلق تصرفات و تملکات است. ثانیاً منظور از مال هر چیزی اعم از پول، منافع و اسناد مالی را شامل می‌شود. ثالثاً منظور از باطل، مطلق تصرفات و تملکات حرام و غیر قانونی است مثل سرقت، ربا، قمار، غش، رشوه و سایر تصرفات عدوانی می‌باشد. از نظر اسلام هر گونه تصرف در اموال و دارایی‌ها باید بر اساس حق و عدالت و بر مبنای صحیح صورت بگیرد و هر چه که غیر از این باشد، حرام و باطل است. بر این اساس، تحصیل مال از راه‌های نامشروع و با استفاده از ابزار و وسایل غیر مجاز حرام است و «باطل» با عمومیت واطلاقش همه را شامل می‌شود، حتی مطابق آنچه برخی گفته‌اند گستردگی معنای باطل نیز همین معنا را اقتضا می‌کند که نه تنها تحصیل مال از راه‌های غیر مشروع بلکه صرف و خرج کردن آن در مسیرهای حرام و ناپسند نیز باطل است. از طرفی در جامعه اسلامی هم دخل و هم خرج، هم تولید و هم توزیع بایستی با معیارهای صحیح و شرعی انجام بپذیرد.[۱۷۹]
بنابراین باطل منحصر به موارد خاصی نیست بلکه مفهومی عام و گسترده دارد و هر گونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و حتی تصرفات ناروا و غیر مشروع در اموال خویش و نیز هرچه که غیر حق باشد باطل شمرده می‌شود. پس در نتیجه باید گفت که باطل بر تمام عوائد نامشروع و هر تصرف غیر حقی اطلاق دارد. بنابراین اساس استدلال ایشان بر عرفی بودن باطل استوار است و در نقد کسانی که قائل به بطلان شرعی هستند، آورده است که اگر مراد از باطل، باطل شرعی باشد، فایده آیه حرمت اکل مال به باطل فی الذاته به چند مورد که در شرع بیان شده محدود و منحصر می‌شود و در نتیجه بسیاری از موارد باطل را در بر نمی‌گیرد. حال آن که همانطور که گفته شد باطل دارای دو معنا و مفهوم عام و وسیعی است و به مصادیق خاص محدود نمی‌شود.[۱۸۰]شیخ انصاری نیز در بسیاری مسائل، ملاک باطل را عرف می‌داند.[۱۸۱]
نکته ای که لازم به ذکر است، این که تشخیص باطل و فهم باطل زمانی به عرف واگذار می‌شود که در مورد بطلان یا عدم بطلان امری، از ناحیه شرع، نصی در دست نباشد یا مصادیق یا مواردش بیان نشده باشد البته در مواردی که بین فهم عرف و فهم شرع از باطل، تعارض وجود داشته باشد، فهم شرع مقدم است. نکته دیگر این که نقش زمان و مکان در تشخیص باطل بسیار حائز اهمیت است. لذا نمی‌توان فقط مواردی که مفسران و فقها به عنوان مصادیق باطل بر شمرده‌اند، منحصربه عنوان مصادیق باطل بیان کرد؛ زیرا با دگرگونی شرایط زمان و مکان، امکان دارد شکل‌های دیگری از باطل، به وجود آید و همگی از مصادیق روشن باطل باشند.[۱۸۲]
۳-۱-۱-۲٫ آیات خاص
دسته دوم آیات به طور خاص از قمار نهی می‌کنند. این آیات با تبیین مفاسد قمار آن را تحریم می‌نمایند. در این قسمت به بررسی آیات اصلی پرداخته می‌شود.
الف) آیه ۲۱۹ سوره بقره
«یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ کَبیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما» از شراب و قمار از تو می‌پرسند، بگو: در آن دو، گناهی بزرگ و منافعی برای مردم وجود دارد و گناهشان از سودشان بیشتر است. از عبارت (اثم کبیر) برمی آید که شراب و قمار گناهی بزرگ است.
در آیه ۲۱۹ سوره بقره، سود و زیان‌های شراب و قمار با هم مقایسه شده و برترى زیان‌ها و گناه سنگین آن‌ها بر منافعشان، به صراحت و روشنی بیان شده است. منظور از سودها و منافع پراکنده، گذرا و محدودى که شراب و قمار براى مردم دارد و این آیه با تعبیر و منافع للناس، به آن‌ها اشاره نموده، می‌تواند سودهای مادى که از راه فروش شراب به دست می‌آید باشد، یا منافع خیالى که به سبب تخدیر حاصل از مستى شراب و غفلت از غم و غصه‌ها باشد[۱۸۳] شاید از قبیل تأثیر شراب در تسکین بعضى بیماری‌ها باشد؛ نظیر تسهیل هضم، تکثیر ادرار، تقویت شهوت، پدید آوردن بى ‏باکى در میدان جنگ و ستیزه و یا محبت و نشاط گذرا، یا باز شدن دست می گسار و قمار باز به بخشش مورد نظر باشد. از این‌ها گذشته، آنچه از نظر عامه مردم سود پنداشته شده و همین از قدیم، منشأ و سبب شیوع شراب و قمار گردیده، همان انصراف از دردهای درونى، حوادث و گریز از واقعیات زندگى و تسکین موقت است. مردمى که نه چون حیوانات فاقد درک‌اند و نه چون انسان مترقى درک برتر و ایمان و هدفى دارند و معناى زندگی را نفهمیده‏اند، ناچار باید همین شعله دود آلود و بی فروغ خرد و اندیشه را یکسر خاموش کنند و خود را به مرتبه دیگر حیوانات تنزل دهند و به لانه و پناهگاه‌های خیالی روى آورند.[۱۸۴]
این منافع، در برابر زیان‌های فوق العاده اخلاقى، اجتماعى و بهداشتى آن بسیار ناچیز است. بنابر این، هیچ انسان عاقلى برای آن سود کم به این همه زیان تن در نمى‏دهد. گناهى که در آن‌ها است زیادتر از منافع آن‌ها بوده؛ زیرا استفاده‏هاى آن‌ها محدود ولى گناه آن‌ها موجب غضب پروردگار عالم می‌گردد، در صورتى که در برابر آن، نفع ناچیز و محدودى به دست آمده است.[۱۸۵]
ب) آیات ۹۰ و ۹۱ سوره مائده
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.»
«إِنَّما یُریدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَهَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.»
کلمه (خمر) بطورى که از لغت استفاده مى‏شود به معناى هر مایع مست کننده است و در اصل معنایش ستر (پوشیدن) است و اگر مسکر را خمر و پوشاننده خواندند، بدین جهت است که عقل را مى‏پوشاند و نمى‏گذارد میان خوب و بد و خیر و شر را تمیز دهد و کلمه (میسر) در لغت به معناى قمار است، البته میسر در عرب بیشتر در یک نوع خاصى از قمار استعمال مى‏شود و آن عبارت است از انداختن چوبه تیر که از لام گرفته شده است[۱۸۶]و اما چگونگى این قمار اینطور بوده که شترى را مى‏خریدند و نحر مى‏کردند و آن را بیست و هشت قسمت مى‏کردند، آن گاه ده چوبه تیر که یکى نامش «فذ» و دوم «توأم» و سوم «رقیب» و چهارم «حلس» و پنجم «نافس» و ششم «مسبل» و هفتم «معلى» و هشتم «منیح» و نهم «سنیح» و دهم «رغد»، نام داشت قرار مى‏دادند و همه مى‏دانستند که از این بیست و هشت سهم یک جزء سهم فذ است و دو جزء سهم توأم و سه جزء سهم رقیب و چهار جزء سهم حلس و پنج قسمت سهم نافس و شش سهم از آن مسبل و هفت قسمت که از همه بیشتر است از آن معلى است و هشتم و نهم و دهم سهم نداشتند، آن گاه به شکل بخت‏آزمایى دست مى‏بردند و یکى از آن ده تیر را بیرون مى‏آوردند، اگر فذ بیرون مى‏شد، یک سهم از بیست و هشت سهم را به کسى که‏فذ را به نامش بیرون آوردند مى‏دادند و اگر توأم بیرون مى‏شد دو سهم و همچنین و اگر یکى از سه چوبه منیح و سفیح و رغد به نام کسى در مى‏آمد، چیزى از آن سهام عایدش نمى‏شد، با اینکه صاحبان این سه سهم در دادن پول شتر شرکت داشتند و این عمل همیشه میان ده نفر انجام مى‏شد و در تعیین اینکه چه کسى صاحب فذ و چه کسى صاحب توأم و یا آن هشت چوبه دیگر باشد با قرعه تعیین مى‏کردند.[۱۸۷]
«قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ» کلمه (کبیر) با ثاى سه نقطه یعنى کثیر نیز قرائت شده و کلمه (اثم) از نظر معنا نزدیک است به کلمه (ذنب) و نظایر آن و آن عبارت است از حالتى که در انسان، یا هر چیز دیگر یا در عقل پیدا مى‏شود که باعث کندى انسان از رسیدن به خیرات مى‏گردد، پس اثم آن گناهى است که به دنبال خود شقاوت و محرومیت از نعمت‏هاى دیگرى را مى‏آورد، اما مى‏گسارى مضراتى گوناگون دارد، یکى مضرات طبیعى و یکى اخلاقى و یکى مضرات عقلى و اما مضرات اخلاقى شراب این است که انسان را به ناسزاگویى وا مى‏دارد و مرتکب هر جنایتى و قتلى مى‏شود و اما ضررهاى عقلیش این است که عقل را زایل و تصرفات عقل را نامنظم می‌کند.
این آیات به حسب سیاق بى ارتباط به هم نیستند و مثل این است که پشت سر هم یا یک دفعه نازل شده‏اند، به هر حال این آیات همگى در مقام بیان احکام شراب و قمار هستند که سابقاً در ذیل آیات‏«یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما، آیه: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاهَ وَ أَنْتُمْ سُکارى‏ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ» که این دو آیه با آیه‏«قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ» و آیه مورد بحث تا جمله‏«أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» اگر همه یک جا در نظر گرفته شوند سیاق‌های مختلفشان این معنا را مى‏رساند که شارع مقدس شراب و قمار را تحریم فرموده است.[۱۸۸]. آن گاه در ادامه همان بیان را به تحریم خاص و به صورت نصیحت بیان کرده و فرموده است: بگو که گر چه براى مردم در این دو یعنى شراب و قمار منافعى است، ولیکن گناه آن دو از نفعشان بزرگ‌تر است.
ده خصوصیت در این آیات که تشدید و تاکید حرمت شراب و قمار را مى‏رسانند عبارت‌اند از:

  1. از جهت اینکه کلمه انما در آن بکار رفته است.
  2. اینکه شراب را پلید و رجس خوانده شده است.
  3. دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است