آوریل 17, 2021

دسترسی به منابع مقالات : حقوقی معامله با ابزارآلات قمار- قسمت ۹

  • اینکه آن را عمل شیطان نامیده است.
  • از جهت اینکه مشتمل بر امر صریح است به اجتناب از آن.
  • از جهت اینکه فرموده است در آن اجتناب، انتظار و توقع رستگارى هست.
  • از این جهت که مشتمل است بر بیان مفاسدى که بر آشامیدن شراب مترتب است.
  • از اینکه مى‏پرسد، آیا این مقدار از بیان مرتکبین این عمل را از عمل زشتشان باز مى‏دارد یا نه؟
  • از اینکه بعد از آن همه تاکید آنان را به اطاعت خدا و رسول امر نموده از مخالفتشان بر حذر مى‏دارد.
  • آنکه مى‏فرماید خداوند از اینکه شما اطاعتش بکنید یا نکنید بى نیاز است.
  • اینکه در یک آیه بعد مى‏فرماید: «لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ»
  • «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ» سابقاً یعنى در اوّل همین سوره بحثى در باره خمر و میسر و انصاب و ازلام گذشت و گفته شد که خمر عبارتست از هر مایعى که در اثر تخمیر خاصیت سکر و مستى به خود گرفته باشد و خوردنش عقل را تیره و بیهوده کند و میسر عبارتست از جمیع انحاء قمار، «رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ»«رجس» (به کسر را) بنا بر آنچه راغب در مفردات خود گفته مانند نجس هر چیز پلیدى را گویند[۱۸۹] و اما «رجاست» (به فتح را و سکون جیم) به معناى وصف پلیدى است و پلید بودن مواردی که در آیه ذکر شده است از همین جهت است که مشتمل بر وصفى است که فطرت انسانى نزدیکى به آن را براى خاطر آن وصفش جایز نمى‏داند، چون که در آن هیچ خاصیت و اثرى که در سعادتش دخیل باشد و احتمال دهد که روزى آن خاصیت از آن پلیدى جدا شود، نمى‏بیند، کما اینکه چه بسا آیه شریفه‏«یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما» هم اشاره به این معنا داشته باشد، چون‏به طور مطلق گناه خمر و میسر را بر نفع آن‌ها غلبه داده و هیچ زمانى را استثنا نکرده و شاید از همین جهت پلیدى‏هاى مذکور را به عمل شیطان نسبت داده و کسى را با شیطان شریک در آن‌ها نکرده، چه اگر در آن‌ها جهت خیرى بود لا بد از ناحیه غیر شیطان بود و آن غیر شیطان با شیطان شریک مى‏شد و در آیه بعد هم فرمود: «إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَهَ» یعنى شیطان مى‏خواهد بوسیله همین پلیدى‏ها یعنى شراب و قمار بین شما دشمنى به وجود آورده و مانع شما از ذکر خدا و نماز شود. از همین جهت در آیه مورد بحث آن‌ها را رجس نامیده، چون در آیات دیگرى هم گمراهى را رجس خوانده، از آن جمله فرموده است: «وَ مَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً کَأَنَّما یَصَّعَّدُ فِی السَّماءِ کَذلِکَ یَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ وَ هذا صِراطُ رَبِّکَ مُسْتَقِیماً»[۱۹۰] آن گاه در آیه بعدى این معنا را که رجس بودن این‌ها ناشى از این است که عمل شیطانی است بیان نموده و مى‏فرماید: إ «ِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَهَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاهِ» شیطان از دعوت به اینگونه اعمال جز شر شما را نمى‏خواهد و لذا گفته شد رجس از اعمال شیطانى است.[۱۹۱]
    «إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَهَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ» راغب در کتاب مفردات خود گفته است، «عدو» به معناى تجاوز ضد التیام است. «بغض» و «بغضاء» ضد محبت است و «ضد» به معناى گردانیدن راه است بر کسى و یا چیزى «انتها» هم به معناى پذیرفتن نهى است و هم به معناى ضد ابتدا. همانطورى که سابقاً اشاره شد سیاق این آیه بیان جمله‏«مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ» یا «رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ‏» است و اینکه به این وسیله شما را به تجاوز از حدود خدا و دشمنى با یکدیگر وادار کند و در نتیجه بوسیله همین شراب و قمار و انصاب و ازلام شما را از ذکر خدا و نماز باز بدارد و اینکه عداوت و بغضا را تنها از آثار شراب و قمار دانسته از این جهت است که این اثر در آن دو ظاهرتر است. پس از آنچه تا کنون گفته شد این معنا روشن شد که حصرى که از کلمه انما در آیه «إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَهَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاهِ» استفاده مى‏شود راجع به یک یک آن گناهان یعنى خمر و میسر و انصاب و ازلام نیست، بلکه راجع است به مجموع آن‌ها.
    اما اینکه فرمود: «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» استفهامى است توبیخى که مختصر دلالتى بر اینکه مسلمین آن روز خیلى گوش به فرمان خدا نبوده‏اند دارد، چون از آن استفاده مى‏شود که نواهى دیگرى را که قبل از این نهى بگوششان خورده اطاعت نکرده‏اند،[۱۹۲] این آیه یعنى: «إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ» به منزله تفسیرى است براى آیه‏ «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما» زیرا بیان مى‏کند که نفع و گناهى که در آن آیه در خمر و میسر فرض شد طورى نیستند که روزى از هم جدا شده و تنها نفع آن دو بماند، یا نفعش غالب شود تا در نتیجه حلال گردد و تفسیر بودنش از اینجاناشی می‌شود که بعد از اینکه مى‏فرماید: «رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ» آن گاه رجس بودن آن را بوسیله کلمه انما حصر نموده این اعمال جز این نخواهد بود که هر وقت واقع شوند، رجس و پلید و عمل شیطان‌اند و شیطان هم جز اینکه بوسیله این‏ها بین شما عداوت و بغضا بیندازد و شما را از نماز و یاد خدا غافل سازد غرض دیگرى ندارد و کوتاه سخن اینکه، هیچ امیدى به اینکه روزى نفع این اعمال از گناهش بیشتر و درنتیجه مباح شوند، نیست. «وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا»[۱۹۳]تاکید امرى است که قبلاً به اجتناب از این پلیدى‏ها کرده بود و وجه تاکید نخست این است که امر مى‏کند به اطاعت خداوند سبحان که امر تشریع به دست اوست و در ثانى به اطاعت رسول اللهى که اجراى دستورات شرع محول به اوست و در ثالث به تحذیر صریح از مخالفت. این بخش از آیه به اشکال دیگری نیز تفسیر شده است. طبرسی معتقد است که مراد این است که با انجام کارهای زشت سبب هلاکت خودتان نگردید.[۱۹۴] فاضل مقداد نیز معتقد است که اگر شخصی، دیگری را بکشد به واسطه آن قصاص خواهد شد و بدین جهت جان خود را در خطر انداخته است و به همین خاطر است که خدا نهی کرده است.[۱۹۵]
    ۲-۱-۲٫ روایات
    پس از آیات، روایات به عنوان دومین منبع استنباط احکام محسوب می‌شوند. با بیان آیات در بخش قبل به بررسی مبانی معامله با آلات قمار در روایات پرداخته می‌شود. روایات مستند در حرمت معامله با آلات قمار، بنا بر گفته علما متواتر است چه از طریق شیعه و چه از طریق اهل سنت.[۱۹۶]روایات متواتر اگر به هر دلیلی پذیرفته نگردند، روایات مستفیضه و متضافره در این مورد موجود است و همین ما را از بررسی‌های جزء جزء روایات بی‌نیاز می‌کند. از همین رو برخی از روایات که به حرمت چنین معاملاتی به طور عام و خاص حکم می‌کنند در ذیل آورده می‌شوند.
    ۱-۲-۱-۲٫ روایات عام
    الف) روایت تحف العقول
    از کتاب شریف تحف العقول در ابتداى مکاسب محرمه شیخ انصاری حدیثی نقل گردیده است بدین شرح:
    «الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ (ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعَایِشِ الْعِبَادِ فَقَالَ جَمِیعُ الْمَعَایِشِ کُلِّهَا مِنْ وُجُوهِ الْمُعَامَلَاتِ فِیمَا بَیْنَهُمْ مِمَّا یَکُونُ لَهُمْ فِیهِ الْمَکَاسِبُ أَرْبَعُ جِهَاتٍ وَ یَکُونُ مِنْهَا حَلَالٌ مِنْ جِهَهٍ حَرَامٌ مِنْ جِهَهٍ فَاوّل هَذِهِ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعَهِ الْوِلَایَهُ ثُمَّ التِّجَارَهُ ثُمَّ الصِّنَاعَاتُ تَکُونُ حَلَالًا مِنْ جِهَهٍ حَرَاماً مِنْ جِهَهٍ ثُمَّ الْإِجَارَاتُ وَ الْفَرْضُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ فِی هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ الدُّخُولُ فِی جِهَاتِ الْحَلَالِ وَ الْعَمَلُ بِذَلِکَ الْحَلَالِ مِنْهَا وَ اجْتِنَابُ جِهَاتِ الْحَرَامِ مِنْهَا.»[۱۹۷]
    شخصى از امام صادق علیه السلام پرسید: «جهات زندگانى مردم که از آن‌ها درآمد به دست مى‌آورند و با یکدیگر داد و ستد مى‌کنند و جهات هزینۀ آن‌ها، بر چند جهت است؟ امام فرمود: همۀ جهات زندگى از روش‌هاى داد و ستد میان مردم که شغل و درآمد آنان در آن‌هاست، بر چهار جهت معامله است. پرسید: آیا همۀ این چهار جهت حلال‌اند یا همۀ آن‌ها حرام، یا برخى حلال و پاره‌اى حرام هستند؟ امام علیه السلام فرمود: این چهار جهت گاهى از یک جهت حلال و از جهت دیگر حرام هستنند. این چهار جهت نامگذارى و جهاتشان شناخته شده است. نخستین حاکمیت براى اوّلیاست و سپس والیان اوّلیا؛ سپس تجارت است در همه خرید و فروش‌ها از یکدیگر. سپس صنعت‌هاست با تمام گونه‌هایش، سپس اجیر شدن و همۀ این انواع از جهتى حلال‌اند و از جهتى حرام و در این معاملات از جانب خدا بر بندگان واجب است که در جهات حلال آن‌ها وارد شوند و به آن عمل و از جهات حرام آن‌ها دورى کنند.
    تفسیر تجارت‌ها؛ در همه خرید و فروش‌ها و جهات حلال از تجارت‌هایى که فروش آن‌ها براى فروشنده رواست از آنچه برایش روا نیست و همچنین آنچه خریدش براى خریدار رواست از آنچه روا نیست. پس آنچه بدان دستور داده شده است از غذاى مردم و آنچه گذران زندگى‌شان از راه‌هاى صحیح بر آن استوار است و براى آن جایگزینى نیست، از خوراک، آشامیدنى، پوشاک، ازدواج، املاک و آنچه از املاکشان به طور صحیح و جایز در جهت منافع خود به کار مى‌گیرند و جایگزینى براى آن نیست، هرآنچه از جهتى از جهات صلاحشان در آن است. پس همۀ این‌ها خرید، فروش، نگهدارى، به‌کارگیرى، بخشش و عاریه دادنش حلال است. جهات حرام از خرید و فروش؛ هر آنچه در آن فساد است، از چیزهایى که از جهت خوردن، نوشیدن، کسب درآمد، ازدواج، تملّک، نگهدارى بخشش یا عاریه دادن مورد نهى قرار گرفته یا چیزى که در آن جهتى از جهات فساد و تباهى در آن وجود داشته باشد، مانند خرید و فروش با ربا (چون در آن فساد است) یا خرید و فروش مردار یا خون یا گوشت خوک و گوشت درندگان (درندگان وحشى زمینى و پرندگان) یا پوست آن‌ها یا شراب یا چیزى از انواع نجس، پس همۀ این‌ها حرامِ حرام است؛ و از خوردن، آشامیدن، پوشیدن، مالک شدن، نگهدارى و هرگونه تصرفى در همۀ آن‌ها باز داشته شده است؛ زیرا در آن فساد است، پس هرگونه تصرفى در آن حرام است؛ و همچنین خرید و فروش آلات لهو و هرآنچه از آن نهى شده، از چیزهایى که به وسیلۀ آن‌ها به غیر خدا نزدیک مى‌شود یا با آن کفر و شرک تقویت مى‌گردد؛ از هرگونه گناه و نافرمانى یا راهى از راه‌هاى تقویت یکى از اقسام گمراهى یا یکى از اقسام باطل یا راهى که بدان حق ضعیف شود، پس حرامِ حرام است. خرید و فروش و نگهدارى و مالک شدن و بخشش و عاریه و هرگونه تصرفى در آن حرام است، مگر در صورتى که ضرورت انسان را به سوى آن فراخواند.
    در تطبیق موضوع میتوان گفت که در ارتباط با موضوع معامله با آلات قمار، قسمت آخر حدیث کاربرد دارد. بر اساس قسمت آخر حدیث استنباط می‌شود که این کلام یک کلام عام و گسترده ای است و دربردارنده این موضوع است که تمام خرید و فروش‌ها، استفاده و حتی مبادلات و انتقالات بر چیزی که اصل آن حرام باشد، جایز نیست و حرام است. با توجه به این که معامله با آلات قمار شامل نقل و انتقال بر روی شی حرام می‌شود، به نظر می‌رسد با این اوصاف حدیث فوق، بعضی از اجزای جرم معامله با آلات قماراز جمله تملیک و تملک، تحصیل وانتقال را شامل می‌شود و چنین معامله ای را حرام اعلام می‌دارد. نتیجه این که بر اساس این حدیث می‌توان معامله با آلات قمار را حرام قلمداد کرد.
    ب) روایت محمّد بن یحیی
    «محمّد بْنُ یَحْیَى قَالَ کَتَبَ محمّد بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِی محمّد ع رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ضَیْعَهً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِیقِ أَوْ مِنْ سَرِقَهٍ هَلْ یَحِلُّ لَهُ مَا یَدْخُلُ عَلَیْهِ مِنْ ثَمَرَهِ هَذِهِ الضَّیْعَهِ أَوْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنَ السَّرِقَهِ أَوْ مِنْ قَطْعِ الطَّرِیقِ فَوَقَّعَ ع لَا خَیْرَ فِی شَیْ‌ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لَا یَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.»[۱۹۸]از امام سجاد (ع) سؤال شد مردی، زمینی یا خدمتکاری را از فردی که از راه، راهزنی یا دزدی به دست آورده است خریداری می‌کند، آیا بر این فرد حلال است که از ثمره این زمین یا استمتاع از خدمتکاری که از پول و دارایی که از راهزنی، کسب کرده است بهره مند شود؟ امام (ع) اینگونه برای او نوشتند: هیچ خیری در چیزی که اصل و منشاء آن حرام باشد، نیست و استعمال آن نیز حلال نمی‌شود.
    اگر چه این حدیث در مورد اموالی که منشأ آن دزدی و راهزنی است، وارد شده است، اما قسمت آخر حدیث که امام می‌فرماید: «لَا خَیْرَ فِی شَیْ‌ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لَا یَحِلُّ اسْتِعْمَالُه» دارای اطلاق است و شامل هر مالی که منشأ نامشروع و غیرقانونی دارد می‌شود؛ بنابراین اگر این اموال نامشروع معامله یا استفاده شوند، نه تنها باعث مشروعیت معامله نمی‌شوند، بلکه سبب بطلان آن نیز می‌شوند و در نتیجه دلالت این حدیث بر بطلان معاملات قماری و فی الجمله در آن چه که اصلش حرام باشد آشکار می‌گردد و در آمدی که از این طریق کسب می‌شود، حرام و غیرمشروع است و کلیه درآمدهائى که از طریق اعمال خلاف شرع و قانون به دست مى‌آید، چه از طریق معاملات باطل باشد و یا انجام اعمال خلاف شرع و قانون به وسیله دولت اسلامى به صاحبان آن مسترد و یا به بیت المال تحویل مى‌گردد.[۱۹۹]
    تعبیرات بسیار تند که در کلمات پیشوایان مذهبی در مورد تحریم قمار دیده می‌شود به خوبی در رساندن تحریم معامله با آلات قمار از نظر اسلام کافی است. در این جا به عنوان نمونه از تعبیرات شدید ائمه این حدیث از امام صادق نقل می‌شود که می‌فرماید: سلام کردن بر قمارباز، گناه و معصیت است و کسی که ناظر بساط قمار باشد و همچنین کسی که به صورت قمارباز نگاه کند با آن کسی که بر وی سلام کردن در گناه یکسان‌اند و مجالس قمارباز آر جمله محافلی است که شرکت‌کنندگان آن سزاور غضب و عذاب الهی هستند که هر ساعت باید در انتظار آن باشند.[۲۰۰]
    ۲-۲-۱-۲٫ روایات خاص
    الف) روایت ابی الجارود
    روایت ابى الجارود است که در ذیل آیه شریفه «انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان» وارد شده است. با این بیان که «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ و اما المیسر فالنرد و الشطرنج و کل قمار میسر الیان قال کل هذا بیعه و شرائه و الانتفاع بشی‌ء من هذا حرام من اللّه محرم الحدیث»[۲۰۱] در این روایت تصریح شده است که «کل هذا» هم شامل خمرو هم شامل میسرو هم شامل «انصاب و ازلام» مى‏شود. در این روایت می‌فرماید «کل هذا بیعه و شرائه و الانتفاع بشئ من هذا حرام من الله» بیع، شراء و انتفاع به آن بطور کلى حرام است.[۲۰۲]
    ب) صحیحه ابو بصیر
    صحیحه‏ ابو بصیر از امام صادق (ع) است، که این صحیحه را ابن ادریس در مستدرکات سرائر از جامع بزنطى نقل مى‏کند.[۲۰۳] راجع به وسایط بین ابن ادریس و جامع بزنطى مقدارى بین رجالیین بحث هست اما نسبت به این روایت تصریح به صحیحه کرده‌اند.[۲۰۴] «بَیْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ وَ أَکْلُ ثَمَنِهِ سُحْتٌ وَ اتِّخَاذُهَا کُفْرٌ وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْکٌ وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِی بِهَا مَعْصِیَهٌ وَ کَبِیرَهٌ مُوبِقَهٌ»[۲۰۵] امام صادق (ع) فرموده بیع شطرنج حرام است، پولى که از راه این بیع بدست مى‏آید، سحت است. مجرد دست زدن به شطرنج کفر است و اگر شخصی به کسى که با شطرنج بازی مى‏کند سلام کرد این معصیت است و حتى بالاتر از گناهان کبیره است. در این روایت راجع به شطرنج، بعنوان یکى از آلات قمار اینطور بیان شده است که؛ بیعش حرام، اکل ثمن آن  سحت، اتخاذش کفر، لعبش شرک و سلام بر لاهى به شطرنج هم معصیت است. نص این روایت فقط در مورد شطرنج است و بقیه آلات قمار را شامل نیست.[۲۰۶]به طور خلاصه آن چه از این حدیث برداشت می‌شود آن است که خداوند جمیع تصرفات را در بیع شطرنج حرام نموده است.[۲۰۷]
    ج) حدیث مناهی
    حدیث چهارم معروف به «حدیث مناهى» است که از پیامبر نقل شده است؛ «نهى رسول الله (ص) عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الکوبه و العرطبه و هى الطنبور و العود و نهى عن بیع النرد.»[۲۰۸] پیامبر از بازى قمار با نرد، شطرنج و «کوبه» نهی کرده است. کوبه به معنای عود و طبل است؛ کوبه را به معنای «الطبل الصغیر» نیزمعنا کرده‌اند.[۲۰۹] این روایت را صدق در مقنع این چنین آورده است که اوّلش لعب را در مورد نرد و شطرنج و کوبه و طبل و عود و طنبور مطرح کرده، آخرش فرموده «و نهى عن بیع النرد» فقط در خصوص نرد، بیع را فرموده است.[۲۱۰]
    در حدیث مناهى همه تصریح کرده‌اند که ضعیف السند است. محدث نورى در فایده پنجم از خاتمه کتاب مستدرک الوسائل فرموده از متن خبر آثار صدق ظاهر مى‏شود و از آثار وضع علامتى در آن نیست.[۲۱۱] باید دقت کرد که معمولاً جعل و وضع در این است که بخواهند حرامى را حلال کنند یا چیزى را مباح کنند، اما اگر به صورت قطعی بگویند این حرام است، آن هم درزمانى که سلاطین و مردم مشغول به این امور بودند، به راحتی نمی‌توان گفت حدیث موضوعه است.  البته این صرف یک ادعاست که انسان نمى‏تواند نسبت به آن اطمینان پیدا کند، حداکثر مى‏ گوییم سند حدیث ضعیف است، اما مشهور به این حدیث عمل کرده‌اند و فتوا داده‏اند.[۲۱۲]امام خمینی بعد ازاینکه روایت مناهى را نقل مى‏کنند، فرموده‌اند اوّل ما از روایت مناهى الغاء خصوصیت مى‏کنیم، نرد و شطرنج که خصوصیت ندارند، بلکه تمام آلات قمار را شامل می‌شود.[۲۱۳]بعد فرموده‌اند که نمى‏توانیم از روایت مناهى الغاء خصوصیت کنیم، چون شاید در نزد شارع، شطرنج و نرد در بین آلات قمار یک مبغوضیت شدیدهای دارد؛ لذا امام، الغاء خصوصیت را در حدیث مناهی نپذیرفته‌اند.[۲۱۴] درهر حال الغاء خصوصیت مشکل است و حق با امام خمینی است.[۲۱۵]
    د) صحیحه معمر بن خلّاد
    امام خمینی سپس فرموده‌اند یک روایت صحیحه‏ موجود است که در آن یک کبراى کلى، شبیه کبرایى که در حدیث ابى الجارود بود وجود دارد. در حدیث ابى الجارود فرمود «کل قمار میسر»، منتها سندش ضعیف بود اما صحیحه معمر بن خلاد عن ابى الحسن (ع) با همان مضمون فاقد این نقصان سندی است.[۲۱۶] «محمّد بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَهَ عَشَرَ بِمَنْزِلَهٍ وَاحِدَهٍ وَ کُلُّ مَا قُومِرَ عَلَیْهِ فَهُوَ مَیْسِر»[۲۱۷] امام مى‏فرمایند: نرد و شطرنج و اربعه عشر بمنزله واحد است، چیزى که با او قمار شود میسر است. تعبیر «کل ما قومر علیه فهو میسر» کبراست، نرد و شطرنج و اربعه عشر خصوصیت ندارند و صغری به حساب می‌آیند. در تفسیر «کل ما قومر علیه» دو احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه گفته شود «کل آله معدّه للقمار»، «کل ما قومر علیه عادتأ»، یعنى هر چیزى که عرف به عنوان قمار از آن استفاده مى‏کند. اگر اینطور تفسیر شد، نتیجه این مى‏شود که روایات، فقط آلات معدّه براى قمار را بیان مى‏کند. احتمال دوم این است که «مقامره» بمعناى مراهنه است، یعنى عوضى در بین باشد.[۲۱۸] پس قمار به معناى رهن است و مقامره بمعناى مراهنه است. قمار یعنى هرچیزى که برد و باخت باشد[۲۱۹] یا یک عوضى هم بگذارید که هر کسى برد این عوض مال اوست، دیگر معناى خاص شرعى ندارد. آیا بدین معناست که هر چیزى که در نزد عرف آلت قمار است، یا بگوییم معناى لغوی «کل ما قومر علیه» یعنی هر چیزى که مراهنه درکار است این هم میسر است. در اینجا میتوان در نهایت به یکی از این دو برداشت از حدیث قائل شد؛ یک راه این است که گفته شود «کل ما قومر علیه» اجمال دارد و دانسته نمی‌شود مقصود فقط آلاتى است که عرفاً با آن قمار مى‏شود و اگر آلاتى است که عرفاً با آن قمار مى‏شود شامل گردو بازى و این‌ها نمى‏شود و یا مقصود هر چیزى است که پول و رهن در میان باشد. اگر قائل به اجمال بشویم، در چنین مواردى فقیه باید قدر متیقن بگیرد، قدر متیقن مستفاد از بطن احادیث هم آلات معدّه براى قمار است؛ اما اگر گفته شود معنای لغوی «کل ما قومر علیه» مراهنه است و ظهور در آن دارد،[۲۲۰] بلکه در میان عبارات فقهاء تصریح به لعب به جوز هم شده است، که به نظر ما هم همینطور است، «کل ما قومر علیه» هر چیزى که در آن مراهنه باشد میسر است، به نظر ما ظهور در این دارد و نتیجه آن است که حرمت بیع آلات قمار اختصاص به آلات معدّه ندارد، بلکه هر چیزى که به عنوان قمار استفاده شود، بیع آن حرام است و ظاهر همین است.[۲۲۱]
    سیّد خوئى نیز این گونه نتیجه گرفته‌اند که فقط آلات معدّه حرام است. ایشان بدون اینکه به صحیحه معمر بن خلاد اشاره کند، فرموده‏اند در حدیث مناهى و خبر ابى الجارود مراد خصوص بعضى از آلات است «و لکن یتم المقصود بعدم القول بالفصل»[۲۲۲] بین نرد و شطرنج و سایر آلات معدّه براى قمار، در بین فقهاء فصل وجود ندارد. به نظر می‌رسد حتی اگر صحیحه معمر بن خلاد هم وجود نداشت، اتکا به عدم قول به فصل، صحیح به نظر نمی‌رسیّد. مستند عدم قول به فصل همین روایات است، فقهاء از این روایات اطلاق را فهمیده‌اند و الغاء خصوصیت کرده‌اند و فتوا داده‌اند که هر آلتى که معدّ براى قمار است، حرام است.[۲۲۳] پس اگر مستند عدم قول به فصل همین روایات باشد، دلالتی در بحث ندارد؛ بنابراین با توجه به روایت ابى بصیر و حدیث مناهى، الغاء خصوصیت جائز نیست، بلکه فقط با توجه به صحیحه معمر بن خلاد می‌توان «کل ما قومر علیه فهو میسر» را اخذ کرد.
    تا اینجا مجموعاً چهار حدیث ذکر گردید؛ در حدیث ابى الجارود فرمود «و اما المیسر فالنرد و الشطرنج»، بعد «و کل قمار میسر». در صحیحه ابى بصیر فقط «شطرنج» بود و اصلاً کلمه نرد در آن به کار نرفته بود. در حدیث مناهی غیر از شطرنج، نرد و کوبه و عود نیز اضافه شده است. در حدیث ابى الجارود اگر ابى الجارود همان زیاد بن منذر است، این ضعیف است،[۲۲۴] مگر این که از راه توثیق عام وارد شویم و بگوییم در اسناد کامل الزیارات یا در تفسیر على بن ابراهیم قمى قرار گرفته است،[۲۲۵] اما اشکال دیگرش این بود که «وسایط» بین على بن ابراهیم و ابى الجارود مجهول است.[۲۲۶]
    اگر بنا باشد مستند ما روایات باشند؛ باید گفت یک روایت صحیح السندى که شامل تمام آلات قمار باشد وجود ندارد. اگر به نرد و شطرنج و طبل اکتفا شود و گفته شود در روایات فقط بیع موارد مذکور حرام است، یا این که گفته شود تمام آلات معده براى قمار حرام است، یا به وجهی دیگر گفته شود «کل ما قومر به» حرام است؛ خواه از آلات معدّه قمار باشد یا نباشد. در روایت ابى الجارود بعد از این که «میسر» را به «نرد و شطرنج» تفسیر کرد، فرمود «و کل قمار میسر»، یعنى هر وسیله‏اى که با آن قمار مى‏شود میسر است. اگر با گردو هم قمار کردید میسر است. اگر چنین باشد نتیجه این است که بیع گردو براى قمار حرام و باطل است، فی الجمله. قائل شدن به این موضوع که تمام الات قمار در روایات نیامده اند و یا اینکه روایت جامعی در باب حرمت بیع آلات قمار وجود ندارد چندان صحیح به نظر نمی‌رسد چرا که ممکن است مواردی که در آیات مورد اشاره قرار گرفته باشند از باب نمونه و مصداق شایع باشند و حتی از باب رواج عرفی زمان نزول و صدور آیه و حدیث باشند؛ لسان آیات قران و سایر روایات نیز در فهم این ادعا به ما یاری میرسانند. تمام محرمات در قران به احصا به شمارش در نیامده اند و در روایات نیز با تعابیر کلی از محرمات و خبائث یاد شده است. اصل هم همین است؛ و چه بسا که اگر از محرمات در آیات و روایات نام برده شده بود، سنت، قابل تطبیق بر نیازهای امروزین جامعه نبود و حتی اگر در نهایت بررسی عدم صلاحیت حدیث فوق روشن شود، احادیث عام دیگری وجود دارند که به طور حتم با عمومات خود حرمت بیع آلات قمار را شامل می‌شوند.
    ۳-۱-۲٫ اجماع
    اجماع در لغت به معنای اتفاق آمده است.[۲۲۷]در اعتبار اجماع مبانی گوناگونی بیان شده است. برخی آن را از مقوله کتاب و سنت و برخی دیگر در عرض آن دو دانسته‌اند[۲۲۸] اما در اصطلاح فقه امامیه عبارت است از اتفاق نظری که کاشف از قول معصوم (ع) باشد.[۲۲۹] اجماع پس از کتاب و سنت در جایگاه سوم ادله قرار دارد.
    در اصل حرمت قمار بین فقها هیچ اختلافی نیست.[۲۳۰] جمیع فقها به صراحت حرام بودن قمار، کسب از آن، بازی و آلاتش را اعلام داشته‌اند؛[۲۳۱] همچنان که از نص کتب فقهی مستفاد می‌شود. برخی آن را اجماعا حرام دانسته[۲۳۲] و برخی دیگرعلت تامه حرمت را اجماع بیان کرده‌اند.[۲۳۳]

    دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است