دانلود پایان نامه

سازمان امور مالیاتی

با وقوع انقلاب اسلامي ساختار وزارت اموراقتصادي ودارايي دچار تغييرات چنداني نشد و وصول درآمدهاي مالياتي همچنان از وظايف اين وزارتخانه بود. تااينكه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، طرح ساماندهي اقتصادي وسياستهاي دولت در زمينه اصلاح ساختاراقتصادي به عهده اين وزارتخانه گذاشته شد. از مهم ترين اقدامات اين وزارتخانه اصلاح نظام مالياتي بود كه شامل: 1ـ تشكيل سازمان امورمالياتي 2ـ اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم 3ـ روزآمد كردن نظام مالياتي كشور .

1-1-1. تشكيل سازمان امورمالياتي

سازمان امورمالياتي كشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، درسال 1380 تشكيل ونمودار تشكيلاتي آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 وتشكيلات ادارات كل امورمالياتي استان­ها در اوائل سال جاري به تاييد سازمان مديريت وبرنامه­ريزي رسيد.

با تشكيل سازمان امورمالياتي، بودجه اين سازمان از وزارت اموراقتصادي ودارايي تفكيك شد و در حال حاضر با خريد ساختمان جديد در حال انتزاع نهايي از وزارت اموراقتصادي ودارايي است ودر هم با انتصاب مديران كل امورمالياتي، تشكيلات ادارات كل مالياتي در حال استقرار است.

1-1-2. اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم :

همزمان با ايجاد سازمان امورمالياتي قانون مالياتهاي مستقيم نيز اصلاح شد. نرخ مالياتي در قانون قبلي به 54 درصد مي­رسيد كه گاهي با عوارض ديگر براي شركتها وواحدهاي توليدي اين نرخ به رقم 67 درصد هم مي­رسيد، با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم حداكثر نرخ مالياتي براي درآمد اشخاص حقيقي 35 درصد مي­باشد و براي اشخاص حقوقي اين نرخ،ثابت و25 درصد مي­باشد كه اين موضوع مهم گذشته ازآنكه باعث تشويق سرمايه گذاري وتوليدكنندگان مي شودبسياري اززمينه هاي بروز فساد اداري را نيز مسدود مي­كند. به علاوه هزينه هاي تمام شده توليد كالاها هم به نحو قابل ملاحظه اي كاهش مي­يابد.

متن اوليه پيشنهادي اصلاحيه قانون ماليات­هاي مستقيم در اواخر دوره اول دولت آقاي خاتمي تهيه وبه مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود كه پس از شروع دوره دوم رياست جمهوري وانتصاب آقاي طهماسب مظاهري به وزارت اموراقتصادي ودارايي وتصدي رياست كل سازمان امورمالياتي كشور از سوي آقاي خجسته، تغييراتي كلي در متن پيشنهادي اعمال گرديد كه يكي از آنها تعيين نرخ ثابت ماليات بردرآمد فعاليتهاي اقتصادي بود. همچنين در قانون جديد ، مالياتهايي از قبيل ماليات بر اراضي باير وماليات جمع درآمد، ماليات مستغلات مسكوني خالي لغو شد ونرخ ماليات حق واگذاري، فقط به ميزان 2 درصدتعيين شد. به علاوه ماليات برارث نيز داراي نرخ كمتر ومعافيت بيشتري شد و ماليات نقل وانتقال نيز به مقدار ثابت، معادل 5 درصد ارزش معاملاتي تعيين گرديد. براي واحدهاي نوساز كه براي اولين بار به فروش مي­رسند (ماليات بساز وبفروش) هم به ميزان 10 درصد ارزش معاملاتي اعيان واحد فروش رفته ماليات تعيين شد.

هدف از اصلاح قانون مالياتها تشويق موديان به خود اظهاري، اظهارصحيح درآمد مشمول ماليات، جلوگيري از فرار مالياتي وممانعت از داشتن حسابهاي دوگانه است.

سازمان امورمالياتي كشور ، بعد ازتدوين وتهيه آئين نامه هاي اجرائي قانون تجميع عوارض كه طي آن وصول عوارض متعدد از واحدهاي توليدي، كنارگذاشته شد و واحدهاي توليدي تنها يكبار ماليات مي پردازند گامي مهم براي جلوگيري از بوروكراسي اداري براي وصول مالياتها برداشت و در ادامه اين سياست، بررسي وتدوين روشها ودستورالعمل هاي اجرائي نظام ماليات برارزش افزوده در دست بررسي است كه نياز به بررسيهاي كارشناسي وسيعي دارد . تعيين فرآيندها ومراحل مختلف توليد از جمله اين اقدامات است. در اجراي موثر اين نظام مالياتي جديد تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري وسيع وآموزش نيروي انساني بسياري نياز است كه هم اكنون مقدمات كار توسط سازمان امورمالياتي در دست پيگيري است . لايحه ماليات برارزش افزوده كه درسال گذشته تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد ، مكمل قانون جديد مالياتهاي مستقيم وتجميع عوارض است ودر صورت اجرا، گامي در جهت استقرار نظام تكميل شده وجامع مالياتي را در كشور فراهم مي سازد .

اجراي ماليات برارزش افزوده نيازمند استفاده از فناوري اطلاعات مي باشد تابا استفاده از نيروهاي متخصص بتوان نظامي را بنيان گذاري كرد كه از دانش روز بهره مند باشد .در اجراي كارآمد كردن سيستم مالياتي كشور آموزش كاركنان از اولويت خاصي برخوردار مي شود وكاركنان آموزش ديده ومجرب آشنا با فناوري نوين ارتباطي بهتر مي توانند سازمان را در رسيدن به اهدافش ياري دهند تكيه بر وصول بيشتر ماليات غير مستقيم بجاي ماليات مستقيم از اهداف كلان سازمان امورمالياتي كشورباشد .

سهم ماليات ازبودجه عمومي كشور در سال 81 درحدود 26 درصد بوده است كه با توجه به استعداد بـالقوه مـاليـاتـي كـه در كشـور وجـود دارد چنين رقمي منطقي نيست ودر مقايسه با ساير كشورها نيز درآمدهاي مالياتي كشور ناچيز است. اجراي ماليات برارزش افزوده واقدامات ديگري كه سازمان امورمالياتي تحت بررسي دارد همگي در راستاي سياست اداره اموركشور بدون نفت مي­باشد كه با تبليغ و نهادينه كردن فرهنگ مالياتي وتصويب قوانين لازم تحقق چنين امري دور از ذهن نخواهد

دانلود پایان نامه