عضويت در سازمان تجارت جهاني:پایان نامه درمورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

عضويت در سازمان تجارت جهاني

الحاق به سازمان را نبايد به چشم هدفي مستقل نگريست، بلكه بايد آنرا عنصري كليدي در مسير اجراي اهداف سياستهاي توسعه اي تجارت ملي به شمار آورد. اين اهداف مي‌بايد به روشني قبل از شروع جريان الحاق تعريف شده باشند، به نحوي كه شرايط الحاق به ويژه توافقات و تعهدات خاص در خصوص دسترسي خارجيان به بازار كالا و خدمات داخلي و نيز ديگر تعهدات تحت پوشش موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهاني (يارانه هاي صنعتي، كشاورزي، سياستهاي مربوط به سرمايه گذاري خارجي و حقوق و مالكيت فكري و غيره) در دامنه محدوديتهاي اين سياست قرار گيرند. اگر قرار باشد الحاق با شرايط متعادلي انجام گيرد و منافع ملي با حساسيت بيشتري دنبال شود، بايد از قبل آمادگي و هماهنگي تام بين نهادهاي دولتي و توافق همه گير سياسي در كشور به وجود آمده و به خوبي دانسته شود كه مذاكرات الحاق جرياني مشكل، پيچيده و گاه زمان بر است. چنين مذاكراتي مسائل راهبردي و بلند مدت را كه برسياستهاي توسعه و تجارت كشورهاي درگير تأثير دارد و با آينده اين كشورها پيوند مي‌دهد.( دبيرخانه آنكتاد، 1381).

2-2-10-1 ) مشكلات و پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني

الحاق به سازمان تجارت جهاني جرياني مشكل تر و پيچيده تر از الحاق به گات 1947 است، چرا كه اولا موافقتنامه هاي چند جانبه سازمان تجارت جهاني مقررات و اصول جامعتر و محدودكننده تري را فراروي تجارت كالايي قرار داده و علاوه بر اين حدود اين مقرارت و اصول را به تجارت خدمات (شامل سرمايه گذاري، حمل ونقل، مخابرات، ورود و خروج اشخاص حقيقي و…) و حقوق مالكيت فكري نيز تسري داده است. همچنين از كشورهاي متقاضي الحاق خواسته شده است تمامي‌اين موافقتنامه هاي چند جانبه را بپذيرند. و در ضمن علاوه بر درخواست هماهنگ كردن رژيم تجاري خود با اصول چند جانبه خواسته مي‌شود وارد مذاكرات امتياز دهي در مورد تثبيت و كاهش تعرفه ها، تعهد پذيري در يارانه هاي كشاورزي و سپردن تعهدات خاص در بخشهاي مختلف تجارت خدمات گردند. ثانيا موضع كشورهاي مهم تجاري در مقابل كشورهاي متقاضي هر چه بيشتر حالت طلبكارانه پيدا كرده است و اين امر «استانداردهاي الحاق» را به طور مؤثري افزايش داده است. بعضي اين موضع را اتخاذ كرده اند كه كشورهاي جديد بايد تعهدات بيشتري نسبت به آنچه قبلا اعضاي اصلي پذيرفته اند به عهده گيرند. در عمل معناي اين موضع آنست كه كشورهاي جديد در بخش خدمات، تعهدات و ميزاني از تثبيت نرخ تعرفه ها را بپذيرند كه همتراز تعهدات كشورهاي بسيار پيشرفته است. گذشته از مورد فوق اين موضع بدان معناست كه كشورهاي تازه وارد نمي‌توانند از مقرارت مربوط به رفتار ويژه و متفاوت كه براي كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تنظيم گرديده بهره مند شوند و نيز ازآنها خواسته مي‌شود بعضي موافقتنامه هاي ميان چند طرف را بپذيرند. تا 25 اكتبر سال 1995، 110 كشور به سازمان ملحق شده بودند. پس از اين زمان تعدادي از كشورهاي ديگر كه در خواست عضويت در سازمان را داشتند، طي مذاكراتي به عضويت سازمان تجارت جهاني در آمدند. در اين مذاكرات اين كشورها متعهد مي‌شدند كه اقداماتي براي مطابقت دادن قوانين ملي خود با مقررات موافقتنامه چند جانبه به  عمل آورند. علاوه بر اين لازم است اصلاح تعرفه ها و مقررات خود را به عهده بگيرند تا دسترسي بيشتري را براي كالاها و خدمات خارجي فراهم نمايند.

2-2-10-2 ) نقش و وظيفه آنكتاد و در پروسه الحاق

در اجلاس نهم آنكتاد (كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد) در سال 1996 جامعه بين المللي، مشاركت كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار در نظام تجاري بين الملل را وسيله اي براي حداكثر رساندن منافع اين كشورها در جريان جهاني شدن و آزاد سازي شناخته و نقش اصلي آنكتاد در زمينه تجارت را تسهيل و توسعه چنين مشاركتي تعريف نمود. در چنين بستري وظيفه ياري به كشورها براي الحاق به سازمان تجارت جهاني بر عهده آنكتاد گذاشته شد. قانون عمومي‌حاكم بر الحاق در بند يك ماده 12 موافقتنامه مراكش براي تأسيس سازمان تجارت جهاني ( موافقتنامه جهاني تجارت) اظهار ميدارد كه هر كشور (و يا محدوده گمركي مستقل) مي‌تواند با شرايط توافق شده ميان آن كشور ( و يا محدوده گمركي) با اعضاي اين سازمان، بدان ملحق شود.

اين بدان معناست كه در عمل- هر چند مقرارت موافقتنامه هاي چند جانبه بايد مبناي تعهدات باشد، بسياري از مسائل مشمول موافقتنامه چند جانبه مي‌تواند موضوع مذاكره و اعمال فشار از سوي اعضاي سازمان تجارت جهاني در جريان الحاق قرار گيرد.(دبيرخانه آنكتاد، ،1381)

2-2-10-3) فرايند الحاق

بر خلاف ديگر سازمانهاي بين المللي از جمله سازمان ملل متحد و صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، شرايط الحاق به سازمان تجارت جهاني به مانند گات نشانگر خصوصيات خاص اين سازمان به عنوان نهادي« فراگير» براي اداره اجرا و مذاكرات تعهد آور قرار دادي بين دولتها در خصوص روابط تجاري آنهاست. در اين سازمان اعضا متعهد مي‌شوند كه اصول و قوانين موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه را بپذيرند، اصول و قوانيني كه مستقيما بر رويه ها و سياستهاي تجاري آنها تأثير مي‌گذارد. الحاق رويه اي يك جانبه است، بدين معني كه اعضاي سازمان خواسته ها و تقاضاهاي خود را به كشور متقاضي اعلام مي‌كنند، در حاليكه كشور متقاضي نمي‌تواند از اعضاء چيزي بخواهد. تقاضا ي كشورهاي عضو اين است كه در مقابل حق استفاده از منافع آزاد سازي كه در نتيجه مذاكرات تجاري چند جانبه قبلي حاصل آمده است. كشور متقاضي بايد «حق عضويت» به شكل امتياز دهي در نرخ تعرفه ها، قبول تعهد براي يارانه هاي كشاورزي و تجارت خدمات بپردازد. البته پس از قبول عضويت، با كشور جديد مانند ديگر اعضا رفتار مي‌شود و اين كشور مي‌تواند بر مبناي اصل رفتار متقابل در مذاكرات آتي سازمان در قبال امتيازاتي كه مي‌دهد از طرفهاي تجاريش امتياز بخواهد.(دبيرخانه انكتاد ،1381، 19)

سازمان جهاني تجارت رکن حقوقي و نظام سازماني چندجانبه تجاري است. اين سازمان تعهدات قراردادي اعضا و نحوۀ اجراي قوانين و مقررات تجاري داخلي توسط دولت‌ها را مقرر مي‌کند و مجمعي است که در آن روابط تجاري کشور‌ها از طريق بحث، مذاکره و داوري شکل مي‌گيرد. به هر حال اين سازمان به احتساب متقاضيان عضويت در آن در حال حاضر متشکل از 184 کشور عضو است که اين رقم در مقايسه با اعضاي سازمان ملل متحد (194 عضو) رقم چشمگيري است.

دانلود پایان نامه