مطالعه کاشین:

کاشین (1994) در مطالعه خود تحت عنوان «مخارج دولت، مالیات ها و رشد اقتصادی» با استفاده از یک مدل رشد درونزا به بررسی تاثیر مخارج دولت، پرداخت های انتقالی و مالیات ها بر رشد اقتصادی 23 کشور توسعه یافته در طول  دوره زمانی 88-1971 می پردازد.

کاشین نتایج حاصل از برآورد مدل را به صورت زیر ابراز می دارد:

1- مخارج دولت تاثیر مثبت ومعنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

2- مالیات ها تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

3- سوبسیدهای پرداختی دولت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

تنزی و داودی(2000) پژوهشی تحت عنوان”بررسی اثرفساد بر رشد اقتصادی و مالیه عمومی” را با استفاده از تکنیک داده های تابلویی و اطلاعات آماری 90 کشور با دو زیرمجموعه کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه طی سالهای (1997-1980) انجام داده اند که نتایج به شرح ذیل می باشد:

1- فساد تأثیر منفی و معناداری برکل درآمدهای مالیاتی بجا میگذارد اما این نتیجه شامل درآمدهای غیر مالیاتی نمیشود.

2- اثر منفی فساد بر مالیات های مستقیم شدیدتر از مالیات های غیرمستقیم می باشد.

3- کشورهایی که تمایل برپرداخت مالیات برارزش افزوده دارند ازسطح فساد کمتری برخوردارند.

گالی (2003) پژوهشی تحت عنوان” بررسی رابطه ی مخارج دولتی بر رشد اقتصادی” انجام داده است که نتایج به شرح ذیل می باشد:

1- اگر تامین مالی مخارج دولت از طریق استقراض صورت گیرد،رابطه مخارج دولتی و رشد اقتصادی منفی است.

2- اگر تامین مالی مخارج دولت از طریق مالیات صورت گیرد،رابطه مخارج دولتی و رشد اقتصادی مثبت است.

يوآرا و فلورينا (2006) به مطالعه اي با عنوان “رابطه علي و معلولي بين درآمدها و مخارج دولت در روماني” پرداختند که نتایج به شرح ذیل می باشد:

1- فرضيه همزماني مالي بين درآمدها و مخارج را مورد حمايت قرار ميدهد، يعني درآمدهاي دولت عليت گرنجر مخارج آن است و برعكس.

2- تصميمات عمومي تنها به وسيله كاهش هزينه ها قابل اجرا نخواهد شد و كاهش مخارج دولت كاهش درآمدهاي دولتي را به بار خواهد آورد.

هونگ هو و یوهانگ (2009) به پژوهشی با عنوان “ماليات به هزينه، هزينه به ماليات يا همزماني مالي: يك تحليل تابلويي از داده هاي واقعي چين” پرداختند که نتایج به شرح ذیل می باشد:

1- در كوتاه مدت هيچ نوع رابطه عليت معناداري بين درآمدها و هزينه هاي دولت وجود ندارد.

2- در بلندمدت يك رابطه بلند مدت دو طرفه بين درآمدها و هزينه هاي دولت وجود دارد كه فرضيه همزماني مالي را براي چين مورد حمايت قرار ميدهد.

مراد اسلان و مراد تاش دمير (2009) پژوهشي با عنوان “آيا فرضيه همزماني مالي براي تركيه مصداق دارد؟” انجام داده اند که نتایج به شرح ذیل می باشد:

1- رابطه بلندمدت عمومي بين درآمدها و مخارج دولت از يك روند تصادفي عادي پيروي ميكند و نتايج بسيار پايدار است.

2- نتايج حاكي از برقراري وقفه همزماني مالي ما بين درآمدها و هزينه هاي دولت در 50 سال گذشته است.