آوریل 13, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ایران و عراق۹۳- قسمت ۶

از ماجرای کنگو به بعد سازمان ملل نقش محدودتری در زمینه اعزام قوای نظامی ایفاء کرده است به هنگام شروع جنگ داخلی در یمن سازمان ملل هیأتی را به منظور تهیه گزارش به آنجا گسیل داشت و در نتیجه موجبات آتش بس را فراهم آورد. در سال۱۹۷۴ شورای امنیت به نیروهای سازمان ملل اختیار داد که در مرز میان سوریه و اسرائیل بر آتش بس نظارت کنند. نیروهای ناظر صلح ، پس از استقرار آتش بس بین ایران و عراق نیز در مرز دو کشور مستقر و نظارت بر اجرای صحیح مقررات آتش بس را برعهده گرفتند.
گفتار سوم :ارکان اصلی سازمان ملل
الف: مجمع عمومی General Assembly
مجمع عمومی سازمان ملل مظهر دیپلماسی پارلمانی در سطح بین‌المللی است اگر ارگان سازمان ملل را با ارکان یک دولت مقایسه کنیم، مجمع عمومی در سازمان ملل حکم پارلمان سازمان را دارد که در آن نمایندگان کلیه کشورهای عضو شرکت دارند.
مجمع عمومی مبتنی بر یکی از اصول اساسی روابط بین‌المللی یعنی اصل برابری کشورها می‌‌باشد، که در منشور سازمان نیز به رسمیت شناخته شده است. تمام اعضای سازمان ملل در مجمع عمومی عضویت دارند و اگر چه می‌توانند تا پنج نماینده به آن بفرستند اما هر کشور اعم از کوچک یا بزرگ، قوی یا ضعیف در آن تنها یک رای دارد.[۷]
ورودی تعدادی از کشورهای نو استقلال به سازمان ملل توازن نیروها را در مجمع عمومی تغییری اساسی داد. برتری کشورهای نو استقلال از لحاظ تعداد، اهمیت و نقش قدرتهای بزرگ را در مجمع عمومی کاهش داد.
مجمع عمومی سالی یکبار جلسه عمومی دارد که این جلسه به طور ثابت سومین سه‌شنبه ماه سپتامبر هر سال آغاز می‌گردد و به طور معمول سه یا چهار ماه طول می‌کشد. ولی اگر به طور فوق‌العاده لازم شود به تقاضای شورای امنیت یا اکثریت اعضاء مجمع، جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.
جلسات اضطراری می‌تواند برای بحث درباره هر رویداد خاصی تشکیل شود. تعیین ضوابط و مقررات داخلی مجمع نیز بر عهده خود آن است. رئیس مجمع و دبیر کل امور مجمع را اداره و هدایت می‌کند.
ب – شورای امنیت:
شورای امنیت ارگانی است به مراتب کوچکتر از مجمع عمومی که به منزله سلسله اعصاب سازمان ملل می‌باشد، اما برخلاف مجمع عمومی در آن مساوات واقعی بین دول نیست پنج عضو دائمی دارای قدرت فوق‌العاده‌ای می‌باشند. بنابراین موقعیت دول بزرگ در شورای امنیت که دارای امتیازاتی هستند، می‌تواند در صورتی که بین آنان اتحاد و اتفاق نظر نباشد، اساس سازمان را در‌هم‌ریزد. امتیاز دول بزرگ در شورای امنیت در دائمی بودن و داشتن حق وتو است در حالی که اساسنامه سازمان ملل همه جا صحبت از مساوات بین دول می‌کند، در شورای امنیت این امر کاملا نادیده انگاشته شده است و برتری اعضاء دائم بر دیگران محرز و مسلم است.
همانگونه که قبلا اشاره شد مهمترین وظیفه سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است به موجب ماده ۲۴ منشور، مسئولیت اولیه در زمینه اقدام به این منظور به عهده شورای امنیت واگذار شده است و از همین جا می‌توان به اهمیت و نقش این رکن سازمان پی‌برد. وظیفه اصلی شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است در مذاکرات دامبارتون اوکس و یالتا شورای امنیت به عنوان پلیس سازمان ملل متحد در نظر گرفته شد. رسیدگی به هر مساله‌ای که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد در مرحله اول بر عهده این شورا است.
در ماده ۱ منشور یکی از چهار وظیفه اصلی سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بیان گردیده که این وظیفه طبق ماده ۲۴ منشور ملل متحد، به عهده شورای امنیت است، تدوین کنندگان منشور با توجه به علل ناتوانی جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ، این بار وظیفه خطیر استقرار امنیت را به شورائی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (آمریکا، انگلیس، شوروی، فرانسه) و چین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب، بر اساس ماده ۲۴، شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم و امنیت در جهان گردید. برای رسیدن به این هدف والا، شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چارچوب مقررات فصل هفتم، همچون مجری نظم عمل می‌نماید، شورا زمانی بر اساس فصل هفتم دست به اقدام می‌زند که برایش احراز گردد که، نقض صلح حاصل شده و جهان در معرض خطری جدی قرار گرفته است.
همانگونه که در ماده ۲۴ آمده است، شورای امنیت در مقام پاسدار صلح ابتدا باید مطمئن گردد که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزکارانه‌ای صورت گرفته است. در صورت تحقق چنین شرایطی می‌تواند چاره‌اندیشی نموده، تدابیر موقت اندیشیده یا به اقدام قهری دست بزند.
اقدمات موقت زمانی صورت می‌گیرد که از وخامت اوضاع و احوال جلوگیری به عمل آید و اقدمات قهری برای برپایی صلح جهانی مقرر می‌شود. در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شکل توصیه نامه و در فرض دوم به شکل احکام لازم‌الاجرا ء صادر می‌نماید، که در اینصورت، کشورها به موجب ماده ۲۵ منشور مکلف به رعایت مقررات آن هستند.
ماده ۲۵ منشور با تصریح به اینکه «اعضای ملل متحد قبول می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم‌الاجرا است» کشورها را با این توجیه که احکام این رکن اصلی سازمان را که به نام همه آنها صادر می‌شود، بپذیرد متعهد می‌سازد. بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد، به لحاظ آنکه منشور را تصویب کرده‌اند باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احکام شورای امنیت صحه بگذارند.
ج- دبیر کل و دبیرخانه Secretary and Secretariat
دبیر کل یک شخصیت بسیار مهم و موثر در سازمان ملل است، زیرا اوست که هماهنگی و نظم و ترتیب کلیه امور سازمان را فراهم می‌کند و مصوبات مجمع و شورای امنیت و سایر دستگاها را مستقیما اجرا یا بر اجرای آن نظارت مستقیم دارد، بنابراین نقش دبیرکل به عنوان سرپرست دبیرخانه، چه در زمینه کارهای اداری و روزمره سازمان به عنوان هماهنگ کننده و چه به لحاظ اقدمات سیاسی در روابط بین‌المللی شخصیتی با اهمیت تلقی می‌شود. به موجب ماده ۹۷ منشور دبیرکل به پیشنهاد شورای امنیت و تصویب مجمع عمومی برای مدت پنج سال که یک بار نیز قابل تجدید است انتخاب می شود، انتخاب دبیرکل مستلزم اتفاق آراء میان اعضاء دائم شورای امنیت است. در انتخاب دبیرکل چنین معمول بوده است که انتخاب از میان اعضاء غیر دائم شورای امنیت است. چنانچه اولین دبیرکل سازمان ملل یک نروژی بنام تریگوه‌لی (Trigveleeبود که در ۱۹۴۶ به این سمت انتخاب شد. پس از خاتمه مدت ماموریت او پیشنهاد شده بود برای یک دوره دیگر انتخاب شود ولی چون ابتکارات سیاسی مهم او مورد قبول دولت شوروی نبود، دولت شوروی با انتخاب وی مخالفت و لذا پیشنهاد را وتو کرد. بعداً بر اثر اصرار دول غربی موافقت کرد که موقتا برای مدت سه سال تا انتخاب دبیرکل دیگر به کار خود ادامه دهد، اما وی پس از مدتی به عنوان عدم همکاری بلوک کمونیست از سمت خود استعفا کرد و در ۱۹۵۳ داگ هامر شولد (Hammershold) از سوئد به این سمت انتخاب شد. هامر شولد در دوران خدمتش منشور سازمان ملل و تصمیمات شورای امنیت را به نحوی تفسیر کرد که بر نقش دبیرکل در دفاع از سازمان ملل متحد و ملتهای کوچکتر در برابر فشارهای قدرتهای بزرگ تاکید بیشتری داشت. در جریان بحران کانال سوئز در ۱۹۵۶ و بحران کنگو در ۱۹۶۰ سه عضو دائم شورای امنیت یعنی انگلیس، فرانسه و شوروی با اقدامات هامر شولد مخالفت کردند. پس از مرگ هامرشولد در ۱۹۶۱ که در وضعیتی تراژدیک در اثر سقوط هواپیما در کنگو رخ داد، مناقشات با دبیرکل موقتا پایان گرفت.
طرح ترویکا:
در اثر اقدمات تریگوه‌لی و مخصوصا هامر شولد در عرصه بین‌المللی دبیرکل خود بصورت وزنه‌ای در روابط بین‌المللی درآمد در سال ۱۹۵۷ در اثر مساعی هامر شولد ۱۱ نفر پرسنل نیروی هوایی آمریکا که در چین زندانی بودند آزاد شدند همچنین در ۱۹۵۸ در اثر مساعی او قوای پلیس ملل متحد در خاور میانه تشکیل شد به گفته شخص هامر شولد نقش دبیرکل، شکل دیپلماسی ساکت (Quiet Diplomacy) را به خود گرفته بود و دفتر هامر شولد در عمل بصورت یکی از ارکان اساسی و بسیار مهم در آمد بود این خط مشی هامر شولد به خصوص در مورد نحوه کار قوای سازمان در کنگو مورد اعتراض اتحاد جماهیر شوروی واقع گردید و گرچه می‌کوشید در مسائل بین‌المللی بی‌طرفی خود را حفظ کند معذالک از جانب شوروی متهم به طرفداری از غرب گردید چنانچه کورت والد هایم نیز در دهه ۱۹۷۰ به خاطر اظهاراتش در مورد بمباران سدهای ویتنام شمالی از طرف نیکسون متهم به آلت دست کمونیسم شد.
به هر حال اقدمات هامرشولد ناخوشنودی شوروی را به دنبال داشت تا جایی که در۱۹۶۰ خروشچف در بیستمین اجلاسیه مجمع عمومی ضمن وارد نمودن شدید ترین حملات به شخص هامر شولد به عنوان ((عامل غرب)) پیشنهاد نمود که به جای یک دبیر کل یک کمیته سه نفری که می‌توانست نقش دبیر کل را تعدیل کند، متشکل از نمایندگان کشورهای سرمایه‌داری، سوسیالیستی و غیر متعهد در سازمان ملل به همراه دبیر کل انجام وظیفه نماید و اجرای مصوبات ارکان سازمان از طریق دبیر کل و سایر تصمیماتی که معمولا از طریق دبیرکل اتخاذ می‌شود تنها در صورت موافقت هر سه عضو ترویکا امکانپذیر باشد. این طرح که به ترویکا [۸]معروف شد با مخالفت اکثر کشورهای عضو به این دلیل که اجرای طرح مزبور موجب فلج شدن کارهای سازمان می‌گردد روبرو گردید ورد شد.
سومین دبیرکل سازمان ملل اوتانت اهل برمه بود که به جای هامر شولد برگزیده و در ۱۹۶۶ نیز مجددا انتخاب شد. اوتانت شخص محتاطی بود لذا از هرگونه مناقشه که می‌توانست احیانا به نقض حاکمیت دولتها منجر شود، اجتناب می‌کرد. دبیرکل بعدی کورت والدهایم از اتریش بود که در ۱۹۷۲ انتخاب شد وی برای دو دوره این سمت را احراز کرد و پس از وی خاویر پرزدکوئیار دبیرکل سابق سازمان ملل که شخصیتی بارز و پرتلاش در بحرانهای بین‌المللی بود، به این مقام برگزیده شد و از ۱۹۹۲ پطرس غالی از مصر به عنوان ششمین دبیر کل برگزیده شد بعد نیز کوفی عنان عهده‌دار این سمت شد و اینک نیز بانک یی وون عهده دار این سمت است .
د – شورای اقتصادی و اجتماعی Ecosoc Economic And Socicl Council:
معروف به اکوسوک (Ecosoc) یکی از پنج رکن اصلی سازمان ملل متحد است که فصل دهم منشور به آن اختصاص دارد. این شورا مسئولیت توجه و رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مربوط به ۱۴ آژانس تخصصی سازمان ملل را به عهده دارد. اولین جلسه اکوسوک در چرچ هاوس، لندن در ۲۳ ژانویه ۱۹۴۶ برگزار شد. از آن پس شورا هر سال تعدادی جلسهٔ سازمانی جهت برنامه‌ریزی و تهیهٔ دستور کار و یک نشست محتوایی یک ماهه در ماه ژوئیه جهت بررسی مسائل، در دستور کار خود قرار داده‌است. هم‌چنین شورا از سال ۱۹۹۸ در ماه آوریل نشستی با حضور وزرای اقتصادی کشورهای عضو بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برگزار می‌نماید. تعداد اعضای شورا هم اکنون ۵۴ عضو است که از بین ۵ منطقهٔ جغرافیایی سازمان ملل برای یک دوره سه ساله توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
وظایف اصلی این شورا شامل توسعه سطح استانداردهای زندگی، اشتغال برای همه، پیشرفت اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی؛ ارائه راه‌حل‌ها برای مسائل اقتصاد بین‌الملل و مشکلات بهداشتی و اجتماعی؛ سهولت‌بخشی به همکاری‌های فرهنگی و آموزشی؛ و پیشرفت در احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می باشد.
هـ- شورای قیمومیت : : United Nations Trusteeship Council
یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است. که برای کمک به حصول منافع، صلح، اعتماد و امنیت بین المللی ساکنان سرزمین هایی که دارای استقلال نیستند، تاسیس شد. شورای قیمومت در ۱۹۴۵ بر اساس منشور تشکیل شد. این رکن همانند شورای اقتصادی و اجتماعی تحت نظر مجمع عمومی عمل می‌کند.
شورای قیمومت بر اساس فصل سیزدهم منشور، نظارت بر نظام قیمومت بین‌المللی را بر عهده دارد و هم‌چنین باید اطمینان حاصل کند که آیا دولت‌هایی که اداره سرزمین‌های تحت قیمومت را بر عهده دارند در پیشبرد هدف‌های مادی و معنوی و استقلال این سرزمین‌ها اقدامات کافی را انجام داده‌اند شورای قیمومت یک رکن بین‌الدولی است و اعضای آن شامل ۳ دسته است:
۱-اعضای اداره‌کنندهٔ سرزمین‌های تحت قیمومت.
۲-اعضای اصلی شورای امنیت که عضو دائم این شورا هستند.
۳-اعضایی که از طرف مجمع عمومی برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شوند تا آن حد که مجموع عدهٔ اعضای شورای قیمومت به طور تساوی بین اعضا اداره‌کنندهٔ سرزمین های تحت قیمومت و سایر اعضا تقسیم گردد وظایف و اختیارات شورای قیمومت: این شورا موظف است گزارش‌های سالانهٔ نهادهای اداره‌کننده را دریافت و بررسی نماید. شکایات و نظرات افراد یا گروه های موجود در سرزمین‌های تحت قیمومت را بررسی نماید و با موافقت دولت‌های اداره‌کننده به طور متناوب از این سرزمین ها بازدید نماید. شورای قیمومت باید سالی یک‌بار به مجمع عمومی گزارش دهد و هم‌چنین سالانه یک‌بار در ماه ژوئن تشکیل جلسه دهد.
و- دیوان بین المللی دادگستری:
دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه جهانی رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که مقر آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده‌است. رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها که به این دادگاه ارجاع می‌شوند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آزانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی ملل متحد از وظایف اصلی این دیوان است.
زبان‌های رسمی دیوان فرانسوی و انگلیسی هستند. دیوان ۱۵ قاضی دارد که آن‌ها را مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت مشترکاً برای نه سال انتخاب می‌کنند. هر سه سال پنج کرسی قضاوت خالی می‌شود و پنج قاضی دیگر به جمع قضات اضافه می‌شوند. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جزء لاینفکی از منشور ملل متحد است و از اجزای اصلی نظم حقوقی موضوعهٔ بین‌المللی به شمار می‌آید.
اکنون دو دستگاه قضایی، عهده‌دار حل اختلافات بین‌المللی شده‌اند؛ اولی، دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی بود که در ۱۹۲۰ میلادی توسط جامعه ملل ایجاد و در ۱۸ آوریل ۱۹۴۶ با انحلال جامعه ملل این دیوان هم منحل شد. این دیوان هم جلسات خود را در کاخ صلح لاهه برگزار می‌کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری بلافاصله پس از انحلال دیوان دائمی جایگزین آن شد و هم‌اکنون نیز به فعالیت خود در شهر لاهه ادامه می‌دهد. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری همان اساسنامه دیوان دائمی است و حتی آئین دادرسی دیوان دائمی هم بدون هیچگونه تغییر اساسی اقتباس شد. در سالها قواعد جدید آئین دادرسی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری اتخاذ شده اما اساسنامه دیوان تغییر نکرده است. اولین جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری در آوریل ۱۹۴۶ در لاهه تشکیل شد و نخستین پرونده‌ای که در این دیوان رسیدگی شد، مربوط به تنگه کورفو(میان آلبانی و انگلیس) بود که در ماه می۱۹۴۷ مطرح شد.
دیوان، رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است (ماده ۹۴ منشور ملل متحد) و در نتیجه کلیه کشورهای عضو این سازمان به طور خودکار، عضو دیوان بین‌المللی دادگستری می‌شوند و حق رجوع به دیوان را دارند.
مبحث دوم – نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی
در ماده ۱ منشور یکی از چهار وظیفه اصلی سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بیان گردیده که این وظیفه طبق ماده ۲۴ منشور ملل متحد، به عهده شورای امنیت است، تدوین کنندگان منشور با توجه به علل ناتوانی جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ، این بار وظیفه خطیر استقرار امنیت را به شورائی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (آمریکا، انگلیس، شوروی، فرانسه) و چین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب، بر اساس ماده ۲۴، شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم و امنیت در جهان گردید. برای رسیدن به این هدف والا، شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چارچوب مقررات فصل هفتم، همچون مجری نظم عمل می‌نماید، شورا زمانی بر اساس فصل هفتم دست به اقدام می‌زند که برایش احراز گردد که، نقض صلح حاصل شده و جهان در معرض خطری جدی قرار گرفته است.
همانگونه که در ماده ۲۴ آمده است، شورای امنیت در مقام پاسدار صلح ابتدا باید مطمئن گردد که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزکارانه‌ای صورت گرفته است. در صورت تحقق چنین شرایطی می‌تواند چاره‌اندیشی نموده، تدابیر موقت اندیشیده یا به اقدام قهری دست بزند. [۹]
اقدمات موقت زمانی صورت می‌گیرد که از وخامت اوضاع و احوال جلوگیری به عمل آید و اقدمات قهری برای برپایی صلح جهانی مقرر می‌شود. در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شکل توصیه نامه و در فرض دوم به شکل احکام لازم‌الاجرا ء صادر می‌نماید، که در اینصورت، کشورها به موجب ماده ۲۵ منشور مکلف به رعایت مقررات آن هستند.
ماده ۲۵ منشور با تصریح به اینکه «اعضای ملل متحد قبول می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم‌الاجرا است» کشورها را با این توجیه که احکام این رکن اصلی سازمان را که به نام همه آنها صادر می‌شود، بپذیرد متعهد می‌سازد. بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد، به لحاظ آنکه منشور را تصویب کرده‌اند باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احکام شورای امنیت صحه بگذارند.[۱۰]

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.