می 8, 2021

مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ایران و عراق۹۳- قسمت ۷

گفتار اول : اعمال تجاوزکارانه
تدوین کنندگان منشور، رسیدگی به تجاوز را برعهده شورای امنیت گذاشته و در نتیجه شورای امنیت به نیابت از کشورهای عضو سازمان، در زمینه مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت جهانی (ماده ۲۴) صلاحیتی انحصاری یافت که به تشخیص و دفع تجاوز تعمیم داده شده است.
تدبیر منشور در انتخاب راه حلی میانه تمرکز اختیارات مربوط به تعریف تجاوز در رکن واحد و حفظ رسوم گذشته با طرح ساختار سازمان ملل حین کنفرانس سانفرانسیسکو هماهنگی نام داشت. بهمین جهت، برای اینکه نویسندگان منشور این واقعیت را به نحوی متذکر شوند، خطوط اصلی مفهوم تجاوز را در موادی پراکنده گنجاندند تا شورای امنیت نتواند خارج از محدوده آنها به اقداماتی افراطی دست بزند. مفهوم «تجاوز» به لحاظ مقرراتی که در منشور وضع شده از اهمیت خاصی، برخوردار است البته درست است که منشور از تعریف صریح تجاوز خودداری نموده و حدود این مفهوم را دقیقا معین نکرده است، ولی از آن تصویری کلی بدست داده و شورای امنیت هم کوشیده است از مجاری آن خارج نگردد. منشور ابتدا ضمن بر شمردن اهداف و اصول سازمان ملل متحد از این مفهوم صراحتاً یاد کرده است (فصل یکم)، به این صورت که منشور نخستین هدف سازمان ملل را دفع هرگونه عمل تجاوزکارانه‌ای دانسته است که صلح را نقض می‌نماید (بند ۱ از ماده ۱)
تعهد کشورها مبنی بر احتراز ((توسل به تهدید یا استعمال زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور یا انجام اعمالی بر خلاف اهداف ملل متحد)) نیز از جمله اصولی بشمار آمده که ملل متحد باید آن را رعایت کنند. (بند ۵ از ماده ۲)
در مورد تجاوز، شورای امنیت می‌تواند با استناد به ماده ۳۹ منشور، قبل از صدور توصیه نامه یا حکمی قاطع از کشورهای طرف اختلاف بخواهد از دستورات موقتش تبعیت کنند (ماده ۴۰) آنگاه به تناسب شدت و ضعف بحران در قالب توصیه‌نامه، تدابیری دیپلماتیک اتخاذ کند و یا با شدت هرچه تمامتر با بحران به مقابله برخیزد و مجازاتهای اقتصادی (ماده ۴۱) و یا نظامی (ماده ۴۲) مقرر کند. اما از آنجا که حکم به مجازات نظامی مستلزم در اختیار داشتن نیرویی نظامی است، منشور در ماده ۴۳ کلیه اعضای ملل متحد را موظف کرده است که نیروهای مسلح خود را برای شرکت در عملیات مربوط به استقرار صلح و امنیت بین‌المللی در اختیار شورای امنیت قرار دهند. بدیهی است این اختیار گسترده بر تشخیص ماهیت تجاوز اثر می‌گذارد. زیرا اقدمات شورا باید متناسب با نوع تجاوز باشد. از اینرو منشور از شورا خواسته تنها هنگامی به مفهوم تجاوز استناد کند که وضعیت بسیار استثنایی و بحرانی است.
شورای امنیت به لحاظ استفاده از این مفهوم قاعدتاً متضمن اقدمات شدیدی می‌باشد؛ بجز در چند مورد[۱۱]، در موارد دیگر از استعمال آن در قطعنامه‌های خود احتراز کرده است، وانگهی رقابت شرق و غرب هم مانعی دیگر بود که شورای امنیت عمیقاً بدان توجه داشته است.
مجمع عمومی هم با اینکه تصمیماتش الزام‌آور نیست در استفاده از این مفهوم، حتی در موارد محرز بودن تجاوز نظامی از هر جهت احتیاط نموده است. فی‌المثل در قضیه افغانستان، مجمع عمومی در قطعنامه‌های خود بی‌آنکه به مفهوم تجاوز صراحتاً اشاره کند و یا لااقل از مفهوم ((تهدید بر صلح)) بهره گیرد، لفاظی نموده و بطور کلی از نیروهای بیگانه درخواست کرده است که خاک افغانستان را ترک گویند. در قضیه گرانادا (۱۹۸۲) هم مجمع عمومی به همین صورت عمل کرد.
با این حال در چند مورد مجمع عمومی عمل اسرائیل را در بمباران تاسیسات هسته‌ای تموز عراق تجاوز قلمداد کرد، و حال آنکه شورای امنیت همین عمل را در قطعنامه‌های خود خطری برای صلح به شمار آورده بود. مورد مشابه دیگر قطعنامه‌ای است که مجمع عمومی در قابل اعمال تجاوزکارانه اسرائیل صادره نموده و در آن خودداری اسرائیل را از الغای قانون ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱ در مورد اشغال بلندیهای جولان، ((تجاوز)) اعلام کرد. در این مورد شورای امنیت اصلاً نتوانسته بود نظر اعضای دائم را بر سر انتخاب یکی از مفاهیم مندرج در ماده ۳۹ موافق سازد.
الف -تعریف تجاوز (قطعنامه ۳۳۱۴ در سال ۱۹۷۴)[۱۲]
کمیته ویژه‌ای که از سوی مجمع عمومی مامور تهیه گزارش پیرامون تعریف تجاوز شده بود سرانجام در ۱۹۷۴ گزارشی در زمینه ((تجاوز)) به مجمع عمومی عرضه کرد. این گزراش در ۱۴ دسامبر همان سال بصورت متن ضمیمه در قطعنامه ۳۳۱۴-۲۹ درج گردید و با رای اجماعی (Consensus) کشورها به تصویب رسید. لازم به یادآوری است که تعریف تجاوز آن طور که در این قطعنامه بیان شده، در رشد و توسعه حقوق بین‌المللی تاثیر بسیار داشته و دارد، زیرا این تعریف می‌تواند در تکمیل نظام امنیت بین‌المللی سخت موثر باشد و شورای امنیت را در تصمیم‌گیری و احراز مفهوم «تجاوز» کمک نماید، زیرا کار شورا را فقط محدود به این می‌کند که در جستجوی یافتن تعریف برای موادی باشد که از حدود تعریف مندرج در قطعنامه ۱۹۷۴ خارج است. وانگهی این تعریف می‌تواند در حفظ حقوق و منافع قربانی تجاوز سهم بسیار داشته باشد. گذشته از این، تعریف تجاوز می‌تواند افسار گسیختگی حاکمیت کشورها را مهار نماید، چرا که برای آنها هشداری موثر است و از این رو کشورها باید با توجه به حیثیت ملی خود مراقب باشند که در قبال رفتارشان روزی متجاوز قلمداد نشوند. چون کشوری که به موجب این تعریف متجاوز شناخته شود، جنایت بین‌المللی مرتکب شده است. حال آنکه قربانی همین تجاوز حق دارد از سازمان ملل درخواست کمک کند. وانگهی تعریف مفهوم تجاوز در کار تدوین حقوق جزای بین‌المللی تاثیری بسزا دارد.
ب- محتوای حقوقی قطعنامه تعریف تجاوز:
قطعنامه ۱۹۷۴ مجمع عمومی با تعریفی که از تجاوز به عمل آورده است ، مفهوم کلی آنرا با شماری از اعمال تجاوز کارانه در هم آمیخته است. این تعریف نقاط قوت و ضعفی دارد که تنها از رهگذر بررسی مضامینش می توان به آن پی برد.
از جمله جنبه های مثبت قطعنامه این است که مقدمه نسبتاَ طویل آن«تجاوز» را اصولاً در منطوق کلیه مقررات منشور در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی جای داده و با اعلام اینکه « یکی از اهداف سیاسی سازمان ملل حفظ صلح و امنیت بین المللی وضع مقررات مؤثر برای جلوگیری از بروز عوامل تهدید کننده صلح و دفع اعمال کارانه ناقص صلح است.» پس از اشاره به وظایف تعیین شده برای شورای امنیت در ماده۳۹ این نکته را یادآور شده که کشور ها باید اختلافات خود را آنگونه که منشور پیش بینی کرده است از راههای مسالمت آمیز حل کنند ؛ آنگاه بر اصل مصون بودن خاک کشورها از تعرض بیگانه تأکید ورزیده و هر کشور را مکلف دانسته است که از توسل به زور برای محروم کردن کشوری دیگر از اداره سرزمین خود و آزادی و استقلال خوداری کرده ، از آسیب رساندن به تمامیت ارضی دیگر احتراز نماید.
ماده یک قطعنامه با اعلام اینکه «تجاوز»اعمال زور یک کشور علیه حاکمیت،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور یا توسل به اعمالی است که با مقررات منشور مغایرت دارد به بیان قاعده ای کلی پرداخته است.
ماده ۲ قطعنامه،«پیشی جستن در استفاده از نیروهای مسلح را به صورتی که ناقص مقررات منشور باشد دلیلی کافی بر وقوع عمل تجاوز کارانه» دانسته است اما بیدرنگ به تعدیل این قاعده پرداخته و متذکر شده است که « شورای امنیت می تواند به موجب مقررات منشور به این نتیجه برسد که حکم به محقق بودن عملی تجاوزکارانه از لحاظ اوضاع و احوال مربوطه از جمله این واقعیت که عمل مذکور یا آثار آن شدت چندانی ندارد،موجه نیست.»
و این در مواردی مصداق دارد که کشوری حادثه کم اهمیتی در مرز بیافریند و همسایه اش با شدت هر چه تمامتر با این تهاجم مقابله کند، در فرض اخیر، گرچه کشور مهاجم ابتدا حادثه آفرینی کرده ، اما چون کشور مقابل به عملیاتی دست زده که با آن حوادث تناسب معقول نداشته است . شورای امنیت می تواند عمل تجاوزکارانه را به کشور نخستین منتسب ننماید.
در ماده ۳ قطعنامه ۱۹۷۴، مجمع عمومی با اعتقاد به اینکه«تجاوز» هولناک ترین و حادترین نوع استفاده غیر مشروع از زور است ،فقط اعمال زور مسلحانه را تجاوز بشمار آمده است. نمی تواند جامع باشد به شورای امنیت اختیار داده است که با توجه به مقررات منشور( و به لحاظ ضرورتهای اجتماعی ) اعمالی را به تشخیص خود مصادیق تجاوز اعلام نماید.
ماده چهار قطعنامه با قبول اینکه فهرست اعمالی که در قطعنامه تجاوز بشمار آمده است نمی تواند جامع باشد به شورای امنیت اختیار داده است که با توجه به مقررات منشور ( وبه لحاظ ضرورتهای اجتماعی ) اعمالی را به تشخیص خود مصادیق تجاوز اعلام نماید.
ماده ۵ قطعنامه صراحتاً توجیهاتی را که کشورها با توسل به آنها زمینه تجاوز را فراهم می سازند مردود اعلام کرده و مقرر داشته است که هیچ دلیلی اعم از سیاسی ،اقتصادی، نظامی یا غیره «تجاوز»را توجیه نمی کند. این توجیهات ممکن است مسائلی از قبیل معاهدات موجود، موازین حقوق بشر ، ضرورت حفظ جان و مال اتباع ، قلع و قمع استعمار ، مشروعیت مبارزه با نژاد پرستی و یا مواد مخدرو حفظ دمکراسی را در برمیگیرد.
ماده ۶ قطعنامه درباره یکی از مفاهیم منشور ملل متحد یعنی دفاع مشروع(Legitime defense) گفتگو کرده است. به موجب این ماده « مفاهیم مندرج در تعریف (تجاوز) نباید به گونه ای تفسیرشود که دامنه مقررات منشور ، از جمله مقررات مربوط به دفاع مشروع»، به نحوی گسترده یا محدود شود » دفاع مشروع درچارچوب منشور ملل متحد استثنایی بر اصل ممنوعیت توسل به زور است.
به موجب ماده ۵۱ منشور[۱۳] توسل به زور وقتی مشروع است که واکنشی در قبال تجاوز باشد تجاور کشوری به کشور دیگر حق حاکمیت آن کشور را زائل می کند ، ار این رو کشور قربانی در مقام دفاع از خود کاری جز استقرار حق از دست رفته انجام نمی دهد ، منتها از آنجا که دفاع از حاکمیت در حد تجاوز مشروع شناخته شده است ، عملیات کشور قربانی حتماً باید متناسب با اقدامات تجاورکارانه باشد.بنابراین اشتغال مستمر تمام یا بخشی از کشور متجاوز و بطوراولی انضمام خاک آن به لحاظ اینکه خارج از این حد است خود تجاوز محسوب می شود .
به موجب ماده ۷ قطعنامه ۱۹۷۴ تعریف مندرج در قطعنامه خصوصاً ماده ۳ نباید به گونه ای تفسیر شود که به آزادی استقلال و حق مردم محروم از تعیین سرنوشت خویش در حدی که منشورمقرر کرده و اعلامیه مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان کشورها بر اساس منشور آن را یادآوری کرده است ، خللی وارد آید خاص حق آن اقوامی که تحت استیلای نظامهای استعماری یا انواع دیگر سلطه خارجی هستند .
همچنین این قطعنامه نباید به صورتی تفسیر گردد که به حق این مردم در مبارزه برای تحقیق این اهداف و استمداد یاحصول پشتیبانی ، بنابر آنچه در حصول منشورملل متحد و اعلامیه مذکور آمده است خللی وارد آید.
ماده ۸ قطعنامه تعریف تجاوز ، با تاکید بر اینکه مقررات قطعنامه با یکدیگر مرتبط هستند و مجموعه واحدی را تشکیل داده اند ، اعلام کرده است که هر ماده باید با توجه به منطوق کلی مقررات قطعنامه تفسیر و اجرا شود . علت این است که قطعنامه باتعریفی که از تجاورز به عمل آورده است . مفهوم کلی آن را با شماری از اعمال تجاوز کارانه بصورتی ممزوج کرده که نمی توان بخشی از آن را خارج از محدوده کلی مورد نظر قرار داد .
با وجود این قطعنامه ۱۹۷۴ به لحاظ نقاط ضعفی که دارد در اجرا با مشکلاتی روبروست ، مهمترین نقطه ضعف که در این قطعنامه به چشم می خورد این است که ماده ۲ قطعنامه پیشی جستن کشورها را در انجام عملیات تجاوزکارانه به شرطی دلیل بر تجاوز دانسته است که شورای امنیت آن را پذیرفته و تأیید کرده باشد . حال آنکه بهتر می بود تقدم عملیات اصولاً خود دلیلی بر تجاوز شناخته می شود ، هر چند شورای امنیت در فرضی که کشوری را متجاوز می شناسد باز در اعمال مجازات به لحاظ حق وتوئی که داراست آزادی عمل دارد به نحوی که می تواند کشور متجاوز را اصولاً از هر مجازاتی معاف کند .[۱۴]
گفتار دوم : برخوردهای مرزی ایران و عراق
الف – برخوردهای مرزی (۴۹-۱۳۴۷)
از سال ۱۳۴۷ که حزب بعث در عراق به قدرت رسید تا سال ۱۳۴۹ به جز چند حاثه پراکنده ، برخورد مهمی در مرزهای دو کشور روی نداد . بر اساس منابع ایران ، در اسفند ماه ۱۳۴۷ مرزبانان عراقی به طرف چند ماهیگیر ایرانی که در اروندرود مشغول ماهیگیری بودند تیراندازی کرده ، یکی از آنها را به قتل رساندند .
در سال ۱۳۴۹ نیز برخوردهایی بین نیروهای دو کشور در سرحدّات روی داد که باید تجاوزهای مکرر هواپیماههای عراقی را به قلمرو هوایی ایران بر این موارد اضافه کرد.
شاه طی یک مصاحبه مطبوعاتی در خرداد ۴۹ چنین گفت:
«.. ما با تمام وسایل می‌کوشیم تا اختلاف‌های خود را از طریق کاملاً صلح‌آمیز حل و فصل کنیم. با این حال، من توصیه می‌کنم که این روش صلح‌جویانه ایران نباید مبنای محاسبات غلط قرار گیرد. ما به غایت شکیبا هستیم؛ ما از تمام وسایل و امکانات استفاده می‌کنیم تا همه اختلافاتمان را با یکدیگر به شیوه‌ای صلح‌آمیز حل کنیم اما به کسی اجازه نخواهیم داد که از این شکیبایی و صلح‌دوستی ما، به صورتی ناصواب بهره‌‌برداری نماید و به اصطلاح،پای ما را لگد کند.»[۱۵]
به این ترتیب بود که دولت ایران از یک برخورد نظامی با عراق احتراز می‌کرد و دولت عراق نیز به علت اینکه قسمتی از نیروهایش در اردن و سوریه متمرکز بود و قسمتی دیگر در شمال، (کردستان) آمادگی برخورد نظامی با ایران را نداشت.
ب- برخوردهای مرزی (۵۲-۱۳۵۰)
از سال ۱۳۵۰، برخورد های مرزی بین دو کشور افزایش یافت این موضوع با تحولات سیاسی در روابط دو کشور و نیز تحولات منطقه در ارتباط مستقیم بود.پس از اعاده حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، (در آذر ماه ۱۳۵۰) نیروهای نظامی ایران و عراق در مرزهای دو کشور متمرکز شدند و برخودرهایی نیز بین دو طرف روی داد که تعداد آنها ۲۲ مورد ذکر شده است.[۱۶]
با وجود تبلیغات گسترده عراق علیه ایران پس از اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه این کشور از اقدام نظامی علیه دولت ایران ناتوان بود. بنابراین، بار دیگر عراق به حربه همیشگی (اخراج ایرانیان مقیم آن کشور) متوسل شد.
پس از امضای قرارداد دوستی و همکاری ۱۵ ساله بین عراق و شوروی، در فرودین ماه ۱۳۵۱ (آوریل ۱۹۷۲)، برخورد شدیدی بین نیروهای دو کشور روی داد. تنها در اردیبهشت ماه، یعنی یک ماه بعد از انعقاد قرارداد ۱۲ برخورد مسلحانه گزارش شد. در برخودرهای مزبور؛ طرف‌ها از تانک، توپخانه و توپ‌های صحرایی استفاده کردند. رادیو بغداد، برنامه‌های خود را قطع کرد و مطلبی با عنوان «بیانیه نظامی» پخش کرد که در آن، ایران به تجاوز به خاک عراق متهم شد. به گفته دولت ایران: «بر موارد فوق، باید تجاوزات مکرر هواپیماهای عراقی و حتی پرتاب بمب از طرف بعضی از این هواپیماهها را در فاصله ۲۰۰ متری قریه چم هندی، واقع در نزدیکی پاسگاه مرزی ((ربوط)) ایران، اضافه کرد».[۱۷]
به دنبال برخوردهای مذکور، دو کشور در مرزهای خود شروع به ساختن استحکامات نظامی کردند و تجهیزاتشان را به مرز منتقل ساختند. این استحکامات از مرز خسروی تا نفت شهر (نفت شاه سابق)، به طول ۱۰۰ کیلومتر ساخته شد. همچنین عراق متعاقب این برخوردها، شکایتی به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم کرد. در یادداشت عراق، ادعا شده بود که تجاوز ایران با کمک پیاده نظام، توپخانه، تانک زره‌پوش و سربازان مزدور صورت گرفته است. در این یادداشت اضافه شده بود که دولت ایران، نیات تجاوزکارانه خطرناکی را از فروردین ماه ۱۳۴۸ دنبال می‌کند. ایران با حمله به مواضع عراق، مقاصد توسعه طلبانه خود را آشکار کرده است. دولت عراق در این یادداشت از شورای امنیت تقاضای اقدام فوری و موثر نکرده بود.
به هر حال، برخوردهای مرزی تا پایان سال نیز تکرار شد، به طوری که تعداد آنها در سال ۱۳۵۱ به ۶۰ مورد می‌رسید.[۱۸] افزایش تعداد برخوردها حاکی از این بود که دولت عراق با انعقاد پیمان ۱۵ ساله با شوروی، از نظرنظامی اعتماد بیشتری به خود یافته است.
در سال ۱۳۵۲ از تعداد برخوردها کاسته شد اما بر شدت آنها افزوده گردید. در ۶ ماه اول سال ۱۳۵۲، در حدود ۱۰ برخورد گزارش شده است. در مهر ماه این سال، دولت عراق تقاضا کرد روابط دو کشور که در پی مسئله جزایر سه‌گانه قطع شده بود بار دیگر برقرار شود. این درخواست که به علت جنگ اعراب و اسرائیل صورت گرفته بود، با استفبال دولت ایران مواجه شد اما با پایان جنگ چهارم اعراب و اسرائیل، برخوردهای مرزی از سرگرفته شد. در ما‌ههای دی، بهمن و اسفند ۱۳۵۲، نبردهایی خونین بین دو طرف روی داد. شدیدترین و خونین‌ترین نبرد که بزرگترین برخورد در طول مناسبات چند ساله ایران و عراق بود در ۲۱ بهمن روی داد. نبرد در سحرگاه یکشنبه ۲۱ بهمن ماه با حمله واحدهای تانک، نیروهای پیاده و زرهی و با پشتیبانی شدید توپخانه آغاز شد. اعلامیه ستاد ارتش ایران، رقم تلفات و مجروحین ایران را ۴۱ نفر کشته و ۸۱ نفر زخمی اعلام کرد. در مورد تلفات نیروهای عراق آمار متفاوتی داده شد. دولت عراق تعداد آن را ۲۳ نفر اعلام کرد اما منابع خارجی این رقم را ۳۹ نفر نوشته‌اند. همچنین رادیو لندن گزارش داد که عراقی‌ها ۲۰۰ نفر کشته و زخمی شده‌اند. به هر حال، تعداد تلفات دو طرف نشان می‌داد که نبرد، شدید و خونین بوده است و نمی‌توان آن را یک برخورد و یا رویداد مرزی به حساب آورد. در مطبوعات ایران، از نبرد روز یکشنبه به عنوان (یکشنبه خونین) نام برده شد.[۱۹]
در نبرد ۲۱ بهمن ماه، جنبه کاملاً جدیدی به چشم می‌خورد و آن تهدید نیروهای عراقی و جنگنده‌های آنان نسبت به انهدام سد ( کنجان چم) بود. در تاریخ برخوردهای مرزی ایران و عراق، تا آن زمان، حمله به تاسیسات عمرانی و اقتصادی دو کشور سابقه نداشت. این امر سبب نگرانی شدید دولت ایران شد و واکنش‌های شدیدی در تهران نسبت به برخوردهای مزبور، صورت گرفت. وزارت امور خارجه ایران یادداشت اعتراض‌آمیزی را به سفارت عراق در تهران ارسال داشت و آن کشور را «متجاوز» اعلام کرد. برخورد مزبور در مجلس سنای ایران نیز مورد بحث قرار گرفت. یکی از سناتورها در این مورد چنین اظهار داشت: «ارتش ایران با آگاهی کامل قدرت مقابله و دفع این مزاحمت‌ها را دارد و باید به آنها {عراقی‌ها} گفت: این دم شیر است به بازی مگیر!»

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است