آوریل 13, 2021

فایل – مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ایران و عراق۹۳- قسمت ۸

«من نمی‌دانم تیمسار، استقرار این توپها و تانکها در نوار مرزی عراق برای چیست؟»[۲۰]دو روز بعد از درگیری ۲۱ بهمن، دولت عراق طی نامه‌ای به شورای امنیت نشست فوری شورا را تقاضا کرد. عراق در نامه خود اظهار کرده بود که اوضاع در مرزهای ایران و عراق به شدت وخیم است و نیروهای ایرانی همچنان به نقل و انتقال مشغولند. عراق در این نامه نیروهای ایران را به ادامه اعمال تجاوزکارانه متهم ساخته بود. لازم به یادآوری است که عراق در این زمان یکی از ۱۰ کشور عضو غیردائمی شورای امنیت بود.
به دنبال درخواست عراق، شورای امنیت در ۲۶ بهمن و ۳ اسفند (۱۵ و ۲۲ فوریه) جلساتی را تشکیل داد. در نخستین جلسه شورای امنیت نماینده عراق ضمن سخنان خود، برخورد مرزی یکشنبه را بخشی از برنامه‌های توسعه طلبانه ایران دانست و ادعا کرد که دولت ایران به تمرکز نیروهای خود در مرز ادامه می‌دهد و این نیروها در حال آماده‌باش کامل هستند و مقام‌های ایرانی می‌کوشند برخوردهای مرزی را شدت دهند. نماینده عراق، ایران را متهم ساخت که این کشور هنوز مواضعی را در ۳ مایلی داخل خاک عراق در اختیار دارد و از شورای امنیت درخواست کرد که اقدامات لازم برای اخراج نیروهای خارجی از خاک آن کشور را انجام دهد.
نمانده عراق، آمریکا را که به اتفاق کشورهای دیگر کوشیده بود تشکیل جلسه شورا را به این دلیل که طرح مسئله، توسعه بحران را سبب می‌شود مانع گردد مورد حمله قرار داد و گفت آمریکا نمی‌خواهد ایران به عنوان متجاوز شناخته شود و ضمن بیان این مطلب که اوضاع در مرزهای ایران و عراق به شدت وخیم و خطرناک است اضافه کرد که دولت ایران از تسلیم اجساد عراقی‌هایی که در جنگ کشته شده‌اند خودداری کرده است و استرداد این اجساد را موکول به آن کرده که ادعاهای ایران را مبنی بر اینکه این افراد در خاک ایران کشته شده‌اند بپذیرد. نماینده عراق در خاتمه از شورای امنیت تقاضا کرد تا نماینده‌ای را از طرف خود و یا از طرف دبیر کل جهت بررسی اوضاع به مرزهای ایران و عراق اعزام کند. شورای امنیت پس از استماع نظریات نمایندگان ایران و عراق در ۹ اسفند ۱۳۵۲ (۲۸ فوریه ۱۹۷۵) اعلام کرد که نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد از مناطقی که در آنجا درگیری به وجود آمده است بازدید کند و ظرف ۳ ماه گزارشی از چگونگی حوادث به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. شورای امنیت همچنین از ایران و عراق خواست تا از هر عملی که به برخوردهای مرزی منجر شود اجتناب ورزند و سعی کنند تا اختلاف‌های خود را به طور مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند. متعاقب آن در ۱۷ اسفند (۲ مارس) بین دو طرف آتش‌بس برقرار شد.
کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل متحد در اجرای تصمیم شورای امنیت سفیر مکزیک «لوئیس ویکمن موتر»را برای ماموریت فوق انتخاب کرد. وی در راس هیاتی در اسفند ماه ۱۳۵۲، عازم ایران و عراق شد. در آستانه ورود هیئت اعزامی سازمان ملل بار دیگر آرامش مناطق مرزی به هم خورد و در روزهای ۱۴و ۱۷ و ۲۷ اسفند ۱۳۵۲ نبردهای شدیدی بین نیروهای عراق و ایران روی داد که در آن دو طرف از واحدهای تانک، خمپاره‌انداز و آتش‌بارهای سنگین استفاده کردند.
متعاقب این برخورد هر دو کشور یکدیگر را متهم به تجاوز در آغاز حمله کردند. دولت ایران بعد از برخورد مزبور به شورای امنیت شکایت کرد. در یادداشت ایران چنین آمده بود:
«در حالی که هنوز مرکب درخواست شورای امنیت مبنی بر خودداری از اقدامات نظامی خشک نشده عراق آن را نقض کرده است.» (احمد حسن البکر) رئیس جمهوری عراق طی نطقی در این مورد ادعا کرد: «روح منفی و روش‌های دشمنانه ایران نسبت به عراق صفت مشخص مناسبات ایران و عراق در سال‌های اخیر بوده است.» وی افزود: «کوشیدیم {تا} با تجدید مناسبات دیپلماتیک با ایران و دعوت به گفت و شنود مشکلات خود را به طور مسالمت آمیز حل کنیم اما ایران به مداخله در امور داخلی ما ادامه می‌دهد.»[۲۱]
به نظر می‌رسد که دولت ایران سیاست «تحبیب و تهدید» را در مقابل عراق در پیش گرفته بود. در حالی که برای مذاکره به منظور حل و فصل اختلاف‌ها اعلام آمادگی می‌کرد در عین حال قدرت نظامی خود را نیز به عراق نشان می‌داد به عنوان نمونه نبردهای بهمن ماه هنگامی صورت گرفت که سفیر عراق استوارنامه خود را تسلیم می‌کرد. برخوردهای اسفند ماه نیز زمانی روی داد که سفیر ایران در بغداد استوارنامه خود را تقدیم می‌کرد.
به هر حال نماینده سازمان ملل (مونز) هفته اول ماموریت خود را در عراق سپری کرد. هدف وی تعیین مقصر نبود چرا که این کار امری غیرممکن به نظر می‌رسید در واقع وی می‌خواست با سفر خود حوادث مرزی را ریشه یابی کند. سفر مونز سه نتیجه مهم را دربرداشت:
۱-وی متوجه شد که هر کدام از دو طرف نقشه‌هایی با خطوط مرزی متفاوت را مورد استفاده قرار می‌دهند. وی نه تنها این مطلب را به سرعت به اطلاع دو طرف رساند بلکه آنان را مطمئن ساخت که طرف دیگر وجود طرح‌های توسعه طلبانه را به شدت انکار کرده است. او با تاکید بر اینکه مسئله موجود فقط ناشی از ناتمام ماندن کار علامت‌گذاری مرزی و اختلاف بین نقشه‌های دو کشور است توانست دو طرف را نسبت به ایجاد یک کمیسیون جدید مشترک تحدید حدود ترغیب کند.
۱-وی ضمن بازرسی‌های خود به این نتیجه رسید که تجهیز و آمادگی نظامی در مرز بیش از حد شدید است. وی دو طرف را متقاعد کرد که با توجه به وخامت اوضاع تنها باید نظارت دقیقی بر اجرای آتش بس ۱۷ اسفند به عمل آورند بلکه باید از هرگونه اقدام خصومت آمیز علیه یکدیگر خودداری کنند و به طور همزمان نیروهای مسلح خود را از مرز عقب برانند.
۳- سومین نتیجه ماموریت مونز به مسئله اروندرود مربوط بود. وی با استفاده از کشتی به همراه عراقی‌ها از تمام مسیر رودخانه از بصره تا آبادان بازدید کرد. عراقی‌ها خطرات کشتیرانی در اروندرود را برای وی توضیح داده موضع حقوقی خود را نیز شرح دادند. مونز تلاش زیادی برای یافتن راه حل برای این مسئله انجام نداد زیرا احساس می‌کرد که مواضع دو طرف به طور کامل غیرقابل سازش است اما تمایل دوطرف را برای مذاکره درباره امنیت کشتیرانی متذکر شد. وی ضمن آگاه ساختن دو طرف از این موضوع آن را در گزارش خود به شورای امنیت درج کرد.
سرانجام شورای امنیت برای استماع گزارش نماینده ویژه کورت والدهایم تشکیل جلسه داد و پس از بررسی و مطالعه گزارش وی به تنظیم قطعنامه شماره ۳۴۸ مبادرت ورزید. در این قطعنامه تاکید شده بود که دو طرف در این موارد به توافق رسیده‌‌اند:
۱-رعایت کامل آتش‌بس ۱۷ اسفند ۱۳۵۲ (۷ مارس ۱۹۷۴)
۲- عقب‌نشینی سریع و همزمان نیروهای دو کشور از نواحی مرزی.
۳-اجتناب از به کار بستن هر نوع اعمال خصمانه علیه یکدیگر.
۴-از سرگرفتن مذاکرات دو کشور بدون هیچ‌گونه قید و شرط به منظور حل همه مسائل دو جانبه.
از ۱۵ کشور شورای امنیت، ۱۴ کشور به این قطعنامه رای موافق دادند. جمهوری خلق چین تنها کشوری بود که رای ممتنع داد. همچنین شورای امنیت از دبیرکل تقاضا کرد که هرگونه مساعدتی را که مورد نیاز باشد در اختیار دولت‌های ایران و عراق قرار دهد. این موضوع با اعتراض نماینده شوروی روبرو شد وی اصرار داشت که دبیر کل بر اساس یک ماموریت مشخص عمل کند.
دولت ایران از اقدامات نماینده دبیر کل سازمان ملل به طور کامل خشنود نبود. پس از تصویب گزارش «مونز»، مقام‌های رسمی وزرات خارجه ایران اظهار داشتند که نماینده دبیر کل در گزارش خود تنها به ذکر این جمله که زد و خورد در داخل خاک ایران روی داده است، اکتفا کرده ولی به صراحت اعلام نکرده است که تجاوز از طرف کدام کشور صورت گرفته است و این خلاف ماموریتی است که به وی محول شده است. مقام‌های وزرات امور خارجه ایران همچنین تاکید کردند که حل اختلافات ایران و عراق کاملا جنبه دو طرفه دارد و تنها می‌تواند از طرف دو دولت حل و فصل شود و دولت ایران با مداخله هیچ مرجع و مقام بین‌المللی، حتی دبیر کل سازمان ملل موافق نیست و آن را نمی‌پذیرد.
در واقع استراتژی شورای امنیت بر کاهش شدت مخاصمات و انجام مساعی جمیله استوار بود در غیر این صورت هرگونه اقدام شورا ممکن بود با مخالفت یکی از دو طرف روبرو شود .هدف شورای امنیت این نبود که مقصری تعیین شده یک یا هر دو طرف تنبیه شوند، بلکه هدف شورا این بود که زمینه را برای مذاکرات دو جانبه طرف‌های درگیر فراهم آورد.
در اجرای قطعنامه فوق دولت‌های ایران و عراق در مردادماه ۱۳۵۳ هیات‌های منتخب خود را برای تهیه دستورات مذاکرات وزیران خارجه به استانبول اعزام کردند. البته لازم به ذکر است که در حالی که نمایندگی دو طرف در استانبول در حال مذاکره بودند برخوردهای مرزی از سرگرفته شد.
ج – مذاکرات استانبول
طبق ماده ۴ توافق دو جانبه‌ای که با مساعدت نماینده دبیرکل سازمان ملل بین ایران و عراق حاصل شد و در قطعنامه شماره ۳۴۸ مورخه ۷ خرداد ۱۳۵۳ (۲۸ مه ۱۹۷۴) شورای امنیت منعکس گردید بر اساس این توافق مقرر شد که دو طرف برای حل و فصل اختلاف‌های خود با یکدیگر وارد مذاکره شوند. جهت اجرای قطعنامه مذکور هیات‌های ایران و عراق از ۲۱ مرداد تا ۶ شهریور ۱۳۵۳ در استانبول تشکیل جلسه دادند. در این مذاکرات که ۱۷ روز به طول انجامید دو طرف موفق شدند دستور مذاکراتی که باید در سطح عالی‌تری میان مقام‌های دو کشور صورت می‌گرفت تنظیم کنند و حداقل روشن شد که دو کشور چه نکاتی را با رعایت چه ترتیبی باید مورد بررسی مشترک قرار دهند. البته این به معنای پایان یافتن اختلاف‌های دو کشور نبود اما برای نخستین بار در حدود ۵سال چهارچوبی برای حل اختلافهای دو کشور بوجود آمد . به موجب برنامه تنظیم شده مقرر شد که وزیران خارجه ایران و عراق به هنگام تشکیل اجلاس سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر ملاقات و مذاکره کنند.
به دنبال آن وزیران امور خارجه دو کشور در روز ۱۹ مهر ۱۳۵۳ (۱۱ اکتبر ۱۹۷۴) نخستین دور مذاکراتشان را در نیویورک انجام دادند و نظرات خود در مورد چگونگی حل اختلافات دو کشور بیان کردند. دومین دور مذاکرات در ۲۴ مهرماه انجام شد و دو طرف توافق کردند که تماسهای خود را برای حل بحران و اختلافهای موجود ادامه دهند.
دومین دور مذاکرات استانبول با مساعی جمیله کشورهایی نظیر مصر، اردن، مراکش و … در ۲۶ دی ۱۳۵۳ (۱۶ ژانویه ۱۹۷۵) آغاز شد که تا ۳۰ دی ماه (۲۰ ژانویه) به طول انجامید. این نخستین بار پس از سال ۱۳۴۷ بود که هیاتی در چنین سطح بالایی با مقامهای عراقی مذاکره میکرد. در این مذارکات ایران بر اصولی که میتوان آنها را اینگونه برشمرد، پافشاری کرد:
۱- خروج عراق از اردوگاه شرق.
۲- پایان دادن عراق به اقدامهای خود علیه رژیم شاه.
۳- پذیرفتن نقش برتر ایران در منطقه خلیج فارس توسط عراق.
البته این درخواستهای سیاسی ایران بود. در مورد مسائل مرزی، ایران خواهان انعقاد قرارداد جدیدی در مورد اروندرود بر اساس ((تالوگ)) بود. دولت عراق نیز خواهان حل مسئله کردها بود. دولت عراق همچنین از خرید تجهیزات نظامی و تقویت نیروهای نظامی ایران ابراز نگرانی کرد. مسائل دیگری از قبیل پناهندگان عراق در ایران، ایرانیان اخراجی از عراق و مسئله پرداخت غرامت به آنها وضع کوچ‌نشینان مرزی و تعلیف احشام از جمله مسائل فرعی‌ای بود که در مذاکرات دو طرف مطرح شد.
مشکل‌ترین قسمت مذاکرات مربوط به اروندرود بود و همین مسئله به بن‌بست مذاکرات و سرانجام عدم موفقیت آن منجر شد عراق بر روی قرارداد ۱۳۱۶ همچنان پافشاری می‌کرد در حالی که ایران انعقاد قرارداد جدیدی بر اساس «تالوگ» [۲۲]را خواهان بود.
یک ماه و نیم بعد از مذاکرات استانبول خبرگزاری‌ها از الجزیره گزارش دادند که ایران و عراق به میانجی‌گری الجزایر به توافق رسیدند.
د – بیانیه الجزایر ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ (۶ مارس ۱۹۷۵)
در جریان کنفرانس سران اوپک که از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ اسفند ماه در الجزیره تشکیل شد با تلاش‌هایی که هواری بومدین رهبر فقید الجزایر به عمل آورد مذاکراتی بین شاه و صدام حسین انجام شد که نتیجه آن صدور اعلامیه ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ بود.
توافق الجزایر سندی سیاسی از نوع[۲۳] Pactum Decontrahendo بود که پس از کوشش برای بهبود روابط دو کشور با مذاکره و موافقت اولیه میان شاه و صدام حسین صادر شد. البته پیش از آن شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه ۳۴۸ مورخه ۲۸ مه ۱۹۷۴، از ایران و عراق خواسته بود تا اختلافاتشان را از راه مذاکره و به طور مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند. تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای نیز در گزینش راه مسالمت‌آمیز اختلافات تاثیر داشتند.
توافق ۱۹۷۵ الجزیره چهار اصل را در برداشت که بر حسب آنها دو طرف:

  1. مرزهای زمینی خود را براساس پروتکل قسطنطنیه (۱۹۱۳) و صورت جلسه‌های کمیسیون ۱۹۱۴ تعیین کنند.
  2. مرزهای آبی خود را براساس اصل تالوگ (خط ژرفا) تعیین کنند.

۳-امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش برقرار سازند. به این ترتیب دو طرف متعهد می‌شوند که در مرزهای خود کنترلی دقیق و موثر به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکارانه از هر سو داشته باشد اعمال کنند.
۴-توافق کرده‌اند که مقررات فوق عوامل تجزیه‌ناپذیر جهت یک راه‌حل کلی بوده است و در نتیجه بدیهی است که نقض هر یک از مفاد فوق با روحیه توافق الجزیره مغایر است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است