- وظايف نظام مالي
نظام مالي وظايفي را به عهده دارد كه اجراي صحيح آن، تخصيص كارآي منابع را به دنبال ميآورد. نظام مالي در مركز تقاطع پسانداز كنندگان و استفاده كنندگان نهايي از وجوه موجود در اقتصاد قرار دارد. به عنوان واسطه اين وجوه، نظام مالي پنج وظيفهی اصلي زير را به انجام ميرساند:
- واسطههاي مالي، وظيفهی خطير و پرهزينه و زمانبر ارزيابي بنگاهها، مديران و طرحها را انجام ميدهند؛ به عنوان مثال بانكها ريسك اعتباري و جريان احتمالي درآمدهاي آتي بنگاهها را ارزيابي ميكنند. بانكهاي تجاري، شركتهاي سرمايهگذاري و بانكهاي سرمايهگذاري، وضعيت رشد بلندمدت بنگاهها و توليدات را مورد بررسي قرار ميدهند. آن نظام مالي كه در ارزيابي بنگاهها، مديران و طرحها بهتر عمل كند، شانس بيشتري براي تشخيص بهترين سرمايهگذاريها از محل پسانداز جامعه را دارد (لوین، 1990).
- نظام مالي، اقدام به تجهيز منابع از پساندازهاي كوچك و پراكنده براي هدايت به سمت بنگاهها و طرحهايي كه قبلاً به عنوان بهترين شناخته شدهاند ميكند. بسياري از طرحها به سرمايهگذاري اوليهی كلاني نياز دارند و برخي از آنها نيز از صرفهجوييهاي اقتصادي در مقياس سود ميجويند. در نتيجه، ضروري است كه منابع هنگفت سرمايه به طرحهاي داراي صرفهجوييهاي اقتصادي اختصاص يابد تا بهترين تخصيص سرمايه حاصل گردد. آن نظام مالي كه در تجهيز منابع بهتر عمل كند، مجموعه طرحهاي در دسترس و ممكن الاجراي اقتصاد را گستردهتر ميسازد (سنگینیان، 1383).
- واسطههاي مالي و مشاركت كنندگان در بازارهاي مالي، زمينه اداره و كنترل شركتي بنگاهها و مديران را فراهم ميسازند. واسطههاي مالي به ايجاد اين اطمينان كه مديران در جهت منافع سهامداران و بستانكاران بنگاه تلاش ميكنند، ياري ميرسانند. بدون چنين اداره و كنترلي، احتمال اينكه مديران از منابع بنگاه در جهت منافع و اهداف شخصي استفاده كنند، زياد است[1] (استیگلیتز، وایس؛ 1983).
- نظام مالي، تجارت و مبادله را تسهيل ميكند. در نازلترين سطح، پول به عنوان يكي از ابزارهاي نظام مالي، نياز به مبادله پاياپاي را به حداقل ميرساند، هزينهی مبادله را كاهش ميدهد، تجارت را تشويق ميكند و تخصص را بر ميانگيزد. در سطحي پيچيدهتر، چككارتهاي اعتباري و سيستم پرداخت و تسويه، شمار زيادي از فعاليتهاي اقتصادي را تسهيل میسازد[2] (لوین، 2003).
- نظام مالي، ريسك را قيمتگذاري كرده و مكانيسمهاي ادغام، اصلاح و مبادلهی آنرا فراهم ميآورد. به كارگيري اخير، انواع اختيارات و قراردادهاي آتي يا معاملات سلف به منظور مهار ريسكهاي نرخ بهره و پايهايتر مؤسسات مالي، سررسيد داراييها و بدهيها را براي جلب رضايت پسانداز كنندگان و سرمايهگذاران تغيير ميدهد. اوراقي كه براي تجارت، بيشترين فايده را در بر دارند مانند اوراق سهام و قرضه، ممكن است درجهی نقدينگي و مقدار ريسكي كه پسانداز كنندگان به دنبالش هستند را دارا نباشند. در اين موارد واسطههاي مالي، ابزارهاي مالي فوق را با خواست و نياز مشتريان تطبيق ميدهند و به اين وسيله به مديريت ريسك ميپردازند[3] (نایوربرق، بالنس؛ 2006). پنج وظيفهی بيان شده، مبين تأثير مثبت و بسيار مهم نظام مالي بر رشد اقتصادي است.
- 2-11)ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی
طبق نظريههاي اقتصاد كلان، انباشت سرمايه فيزيكي يكي از شروط لازم براي رشد اقتصاد ملي به حساب ميآيد. به عبارتي، به كارگيري مطلوب نيروي كار در فرايند توليد تا حد زيادي به ميزان سرمايه موجود بستگي دارد و انباشت سرمايه، در تعيين ميزان افزايش ستانده كل و ستانده سرانه نيروي كار نقش اساسي ايفا مينمايد. به طريق اولي، همراه با گسترش زمينههاي افزايش توليد و بهرهوري در اقتصاد ملي، ميزان پيشرفت جامعه با ميزان سرمايهگذاري انجام شده در آن، رابطه همسو و متناسب دارد. بسياري از مطالعات اقتصادي تأييد ميكنند كه در صورت فقدان سرمايهی كافي، رشد اقتصادي با مشكل جدّي مواجه ميشود (عبده تبريزي، 1383). بسياري از كشورهاي درحال توسعه نيز با مشكل اساسي كمبود سرمايه روبرو هستند. از آنجا كه انباشت سرمايه يكي از مهمترين منابع رشد مداوم اقتصادي يك كشور به شمار ميرود، از طريق بازارهاي مالي ميتوان فرايند تشكيل سرمايه را تسريع نمود. بازارهاي مالي به سبب نقش اساسي در گردآوري منابع از طريق پساندازهاي كوچك و بزرگ موجود در اقتصاد ملي، بهينه سازي گردش منابع مالي و هدايت آنها به سوي مصارف و نيازهاي سرمايهگذاري در بخشهاي مولد اقتصادي، مورد توجه قرار ميگيرند. اثرات مثبت بازار اوراق بهادار بر توسعهی اقتصادي از جمله افزايش انگيزه سرمايهگذاري از طريق كاهش ريسك، قيمتگذاري ريسك و تسهيل ريسك نقدينگي و تجهيز و بسيج سپردهها و … آنقدر زياد و حساس است كه برخي اقتصاددانان بر اين عقيدهاند كه تفاوت اقتصادهاي توسعه يافته و توسعه نيافته، نه در تكنولوژي پيشرفته توسعه يافتهها بلكه در وجود بازارهاي مالي يكپارچه فعال و گسترده است، بازارهايي كه كشورهاي توسعه نيافته از آن محرومند. اين مطالعات نشان ميدهد كه سطح توسعهی بازارهاي مالي به ويژه بازار سهام و تأثيري كه آنها بر تأمين مالي شركتها و انتخاب روش تأمين مالي شركتها دارند، در نهايت تأثير شگرفي بر رشد اقتصادي به جاي ميگذارند. بازارهاي مالي پيشرفته نظير بازارهاي مالي كشورهاي پيشرفتهی صنعتي، حجم قابل ملاحظهاي از سرمايهی مالي اقتصاد مربوطه را در كنترل دارند. اين بازارها انگيزهی پسانداز كردن و تبديل پسانداز به سرمايهگذاري را با هدف تشكيل سرمايه به عهده دارند و از اينرو نقش مهمي در تسريع رشد اقتصادي بر عهده ميگيرند (ختایی و همکاران، 1378).
[1]. Stiglitz & Weiss, 1983
[2]. Levine, 2003
[3]. Nieuwerburgh& Buelens, 2006
