وظايف نظام مالي- پایان نامه تأثیر تحقیق بر رشد اقتصادی کشور

• وظايف نظام مالي

نظام مالي وظايفي را به عهده دارد كه اجراي صحيح آن، تخصيص كارآي منابع را به دنبال مي­آورد. نظام مالي در مركز تقاطع پس­انداز كنندگان و استفاده كنندگان نهايي از وجوه موجود در اقتصاد قرار دارد. به عنوان واسطه اين وجوه، نظام مالي پنج وظيفه­ی اصلي زير را به انجام مي­رساند:

• واسطه­هاي مالي، وظيفه­ی خطير و پرهزينه و زمان­بر ارزيابي بنگاه­ها، مديران و طرح­ها را انجام مي­دهند؛ به عنوان مثال بانك­ها ريسك اعتباري و جريان احتمالي درآمدهاي آتي بنگاه­ها را ارزيابي مي­كنند. بانك­هاي تجاري، شركت­هاي سرمايه­گذاري و بانك­هاي سرمايه­گذاري، وضعيت رشد بلندمدت بنگاه­ها و توليدات را مورد بررسي قرار مي­دهند. آن نظام مالي كه در ارزيابي بنگاه­ها، مديران و طرح­ها بهتر عمل كند، شانس بيشتري براي تشخيص بهترين سرمايه­گذاري­ها از محل پس­انداز جامعه را دارد (لوین، 1990).
• نظام مالي، اقدام به تجهيز منابع از پس­اندازهاي كوچك و پراكنده براي هدايت به سمت بنگاه­ها و طرح­هايي كه قبلاً به عنوان بهترين شناخته شده­اند مي­كند. بسياري از طرح­ها به سرمايه­گذاري اوليه­ی كلاني نياز دارند و برخي از آن­ها نيز از صرفه­جويي­هاي اقتصادي در مقياس سود مي­جويند. در نتيجه، ضروري است كه منابع هنگفت سرمايه به طرح­هاي داراي صرفه­جويي­هاي اقتصادي اختصاص يابد تا بهترين تخصيص سرمايه حاصل گردد. آن نظام مالي كه در تجهيز منابع بهتر عمل كند، مجموعه طرح­هاي در دسترس و ممكن الاجراي اقتصاد را گسترده­تر مي­سازد (سنگینیان، 1383).
• واسطه­هاي مالي و مشاركت كنندگان در بازارهاي مالي، زمينه اداره و كنترل شركتي بنگاه­ها و مديران را فراهم مي­سازند. واسطه­هاي مالي به ايجاد اين اطمينان كه مديران در جهت منافع سهام­داران و بستانكاران بنگاه تلاش مي­كنند، ياري مي­رسانند. بدون چنين اداره و كنترلي، احتمال اين­كه مديران از منابع بنگاه در جهت منافع و اهداف شخصي استفاده كنند، زياد است[1] (استیگلیتز، وایس؛ 1983).
• نظام مالي، تجارت و مبادله را تسهيل مي­كند. در نازل­ترين سطح، پول به عنوان يكي از ابزارهاي نظام مالي، نياز به مبادله پاياپاي را به حداقل مي­رساند، هزينه­ی مبادله را كاهش مي­دهد، تجارت را تشويق مي­كند و تخصص را بر مي­انگيزد. در سطحي پيچيده­تر، چك­كارتهاي اعتباري و سيستم پرداخت و تسويه، شمار زيادي از فعاليت­هاي اقتصادي را تسهيل می­سازد[2] (لوین، 2003).
• نظام مالي، ريسك را قيمت­گذاري كرده و مكانيسم­هاي ادغام، اصلاح و مبادله­ی آن­را فراهم مي­آورد. به كارگيري اخير، انواع اختيارات و قراردادهاي آتي يا معاملات سلف به منظور مهار ريسك­هاي نرخ بهره و پايه­اي­تر مؤسسات مالي، سررسيد دارايي­ها و بدهي­ها را براي جلب رضايت پس­انداز كنندگان و سرمايه­گذاران تغيير مي­دهد. اوراقي كه براي تجارت، بيشترين فايده را در بر دارند مانند اوراق سهام و قرضه، ممكن است درجه­ی نقدينگي و مقدار ريسكي كه پس­انداز كنندگان به دنبالش هستند را دارا نباشند. در اين موارد واسطه­هاي مالي، ابزارهاي مالي فوق را با خواست و نياز مشتريان تطبيق مي­دهند و به اين وسيله به مديريت ريسك مي­پردازند[3] (نایوربرق، بالنس؛ 2006). پنج وظيفه­ی بيان شده، مبين تأثير مثبت و بسيار مهم نظام مالي بر رشد اقتصادي است.

• 2-11)ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی

طبق نظريه­هاي اقتصاد كلان، انباشت سرمايه فيزيكي يكي از شروط لازم براي رشد اقتصاد ملي به حساب مي­آيد. به عبارتي، به كارگيري مطلوب نيروي كار در فرايند توليد تا حد زيادي به ميزان سرمايه موجود بستگي دارد و انباشت سرمايه، در تعيين ميزان افزايش ستانده كل و ستانده سرانه نيروي كار نقش اساسي ايفا مي­نمايد. به طريق اولي، همراه با گسترش زمينه­هاي افزايش توليد و بهره­وري در اقتصاد ملي، ميزان پيشرفت جامعه با ميزان سرمايه­گذاري انجام شده در آن، رابطه هم­سو و متناسب دارد. بسياري از مطالعات اقتصادي تأييد مي­كنند كه در صورت فقدان سرمايه­ی كافي، رشد اقتصادي با مشكل جدّي مواجه مي­شود (عبده تبريزي، 1383). بسياري از كشورهاي درحال توسعه نيز با مشكل اساسي كمبود سرمايه روبرو هستند. از آن­جا كه انباشت سرمايه يكي از مهم­ترين منابع رشد مداوم اقتصادي يك كشور به شمار مي­رود، از طريق بازارهاي مالي مي­توان فرايند تشكيل سرمايه را تسريع نمود. بازارهاي مالي به سبب نقش اساسي در گردآوري منابع از طريق پس­اندازهاي كوچك و بزرگ موجود در اقتصاد ملي، بهينه سازي گردش منابع مالي و هدايت آن­ها به سوي مصارف و نيازهاي سرمايه­گذاري در بخش­هاي مولد اقتصادي، مورد توجه قرار مي­گيرند. اثرات مثبت بازار اوراق بهادار بر توسعه­ی اقتصادي از جمله افزايش انگيزه سرمايه­گذاري از طريق كاهش ريسك، قيمت­گذاري ريسك و تسهيل ريسك نقدينگي و تجهيز و بسيج سپرده­ها و … آنقدر زياد و حساس است كه برخي اقتصاددانان بر اين عقيده­اند كه تفاوت اقتصادهاي توسعه يافته و توسعه نيافته، نه در تكنولوژي پيشرفته توسعه يافته­ها بلكه در وجود بازارهاي مالي يك­پارچه فعال و گسترده است، بازارهايي كه كشورهاي توسعه نيافته از آن محرومند. اين مطالعات نشان مي­دهد كه سطح توسعه­ی بازارهاي مالي به ويژه بازار سهام و تأثيري كه آن­ها بر تأمين مالي شركت­ها و انتخاب روش تأمين مالي شركت­ها دارند، در نهايت تأثير شگرفي بر رشد اقتصادي به جاي مي­گذارند. بازارهاي مالي پيشرفته نظير بازارهاي مالي كشورهاي پيشرفته­ی صنعتي، حجم قابل ملاحظه­اي از سرمايه­ی مالي اقتصاد مربوطه را در كنترل دارند. اين بازارها انگيزه­ی پس­انداز كردن و تبديل پس­انداز به سرمايه­گذاري را با هدف تشكيل سرمايه به عهده دارند و از اين­رو نقش مهمي در تسريع رشد اقتصادي بر عهده مي­گيرند (ختایی و همکاران، 1378).

[1]. Stiglitz & Weiss, 1983

[2]. Levine, 2003

[3]. Nieuwerburgh& Buelens, 2006