نویسنده: 92

 انتقال و فوق توزیع

محل احداث نیروگاه های بزرگ برق کشور با توجه به عوامل مختلف فنی ، اقتصادی و اجتماعی تعیین می گردد از جمله این عوامل وجود منابع سوخت ، آب و فاصله با مناطق مسکونی ( به لحاظ جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی ) و . . . .می باشد . از آنجا که غالبا تجمع این عوامل در مجاورت مراکز مصرف برق امکان پذیر نیست لذا خطوط انتقال به عنوان رساننده نیرو از مراکز تولید به مراکز مصرف عمل می کند . بعلاوه احداث پست های انتقال و فوق توزیع به منظور افزایش یا کاهش ولتاژ به گونه ای که با مراکز تولید و مصرف سازگاری ایجاد نمایند ، نیز ضروری است و علل احداث و توسعه خطوط انتقال و فوق توزیع وپست های مربوط به طور خلاصه به شرح زیر است :

• پاسخگویی به نیاز مصرف رو به افزایش مشترکین ، مستلزم افزایش قدرت تولید نیروگاه ها و ظرفیت خطوط و پست های انتقال و فوق توزیع می باشد .
• افزایش پایداری و قابلیت اطمینان سیستم
• رساندن نیروی برق به نقاط مختلف کشور بر حسب نیاز مصرف کنندگان با داشتن تلفات انرژی
• ایجاد ارتباط با کشور های مجاور و مبادله انرژی با آن ها استفاده از اختلاف افق بین نقاط دوردست کشور در جهت استفاده بهینه از تاسیسات برق احتراز از پراکندگی نیروگاه های کوچک محلی که هزینه های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل می نماید و بهره برداری از آنها دشواری های زیادی دارد .

در حال حاضر سطوح متداول ولتاژ انتقال و فوق توزیع در سیستم بهم پیوسته برق کشور از 400 و 230 کیلو ولت برای خطوط انتقال و پست های مربوطه و 132 ، 66 ، 63 کیلوولت برای خطوط و پست های فوق توزیع ضمنا شبکه بهم پیوسته برق علاوه بر آنکه در سطوح کشور پهناور ایران جاری است با کشور های همجوار ترکیه ، ارمنستان ، پاکستان ، افغانستان ، آذربایجان ، ترکمنستان ، عراق و منطقه نخجوان مبادله انرژی مینماید [11] .

2-5-1 انتقال انرژی الکتریکی

انتقال و تحویل انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاه های برق به شبکه های توزیع برق توسط پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع برق صورت می گیرد .

خطوط و پست های انتقال و فوق توزیع  برق علاوه بر پاسخگویی به مشترکین برق سراسری ، در افزایش پایداری شبکه و مبادله انرژی الکتریکی با کشورهای همسایه ، نقش بسزایی دارند . انتقال انرژی الکتریکی شامل کلیه مباحث پس از تولید برق در نیروگاه و قبل از تحویل آن به خطوط فشار متوسط و فشار ضعیف می شود . موارد مهم که در سال های اخیر مطرح گردیده چنین است :

به دلیل وسعت و موقعیت جغرافیایی کشور در منطقه ، شبکه برق ایران عملا می تواند مرکزیت و راهبردی شبکه برق کشور های همسایه را به عهده بگیرد ، زیرا صنعت برق ایران تجربه بسیار زیادی در برقراری ارتباط با شبکه های برق کشور های همجوار و مبادلات انرژی الکتریکی ، از جمله جمهوری آذربایجان ، ارمنستان ، ترکیه ، ترکمنستان ، افغانستان ، پاکستان و عراق را دارد . هم اکنون هفت کشور فوق به ایران متصل هستند و این مشابه حالتی است که در گذشته برای اروپا به وجود آمده بود .

تاکنون ولتاژ خطوط انتقال نیروی برق کشور در سطوح 400 و 230 کیلو ولت است ، اما اخیرا پروژه های خط و پست با ولتاژ 765  کیلو ولت از جنوب کشور به مرکز به تصویب رسیده ومراحل مطالعاتی خود را سپری می کند . تا پایان سال 1392  ، از مجموع 17985 نفر کل کارکنان شرکت های برق منطقه ای 2/58  درصد در معاونت های انتقال و بهره برداری ( 9589 نفر ) و طرح و توسعه ( 881  نفر ) ، مشغول کارند [11] .

• طول خطوط انتقال و فوق توزیع به ترتیب به 50215 و 69304 کیلومتر مدار رسید .
• ظرفیت پست های انتقال و فوق توزیع به ترتیب به 125908 و 91108 مگاوات آمپر رسید .
• طول خطوط و ظرفیت ترانسفورماتورهای شبکه توزیع فشار متوسط و ضعیف به ترتیب 714 هزار کیلومتر و 100368 مگاوات آمپر رسید که به ترتیب رشد 8/2 و 1/5 درصدی نسبت به سال پیش را نشان می دهد .
• طول خطوط شبکه فیبر نوری 16095 کیلومتر در حال بهره برداری ، 1757 کیلومتر آماده بهره برداری 1773 کیلومتر نیز در دست اقدام می باشد .
• تبادل انرژی الکتریکی در طی سال 1392 برابر 11586 میلیون کیلووات ساعت صادرات و 3707 میلیون کیلووات ساعت واردات بوده است .
• تلفات انرژی برق از 16/15 درصد در سال 1391 به 78/14 درصد در سال 1392 بالغ گردید .

 

2-5-2 توزیع انرژی الکتریکی

بخش توزیع نیروی برق رابط بین صنعت برق و مشترکان است و نقشی چند سویه بر عهده دارد : نخست خدمت رسانی به مشترکان و تامین رضایت ایشان و فروش انرژی برق به عنوان یک کالای اقتصادی ، دوم ایفای نقش فنی برای نگهداری ، راهبردی و توسعه شبکه های توزیع و سوم حفظ ارتباط و هماهنگی با بخش های بالادست صنعت برق به طوری که موجبات ادامه فرایند تولید و عرضه برق حاصل گردد و راه توسعه این صنعت هموار شود . بخش توزیع نیروی برق که مرحله نهایی از زنجیره برق مشتریان می باشد همواره  با رشد  مداوم و تغییر مستمر و سریع رفتار مصرف کنندگان از نظر کمی و کیفی مواجه بوده است [11] .

روشهای کلی اندازه گیری کارایی:

 1.پارامتری و 2.ناپارامتری

2-2-3-1 روشهای پارامتری

در روش های پارامتری که بیشتر بر پایه اصول اقتصادسنجی است و در اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد، ابتدا یک فرم تابعی (معمولا تابع تولید کاب– داگلاس) برای تولید در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است که در روش های پارامتری علاوه بر محدودیت انتخاب تابع تولید، با محدودیت های دیگری نیز روبرو هستیم:

اول اینکه واحدها باید فقط یک محصول تولیدی داشته باشند و این در حالی است که ممکن است واحدهای تحت ارزیابی چند محصولی باشند.

دوم اینکه استفاده از روش کمترین مربعات برای برآورد پارامترهای تابع تولید بیان کاملی از نقاط ممکن تولید نمی باشد. زیرا تابع تولید بیشترین تولید ممکن به ازای هر ورودی است؛ در حالی که تابع محاسبه شده از این روش بیشترین تولید ممکن را در هر ورودی به دست نمی دهد. اولین مدل تخمین به روش پارامتری در سال 1977 توسط ایگنز لاول و اشمیت و همچنین میوزن و وان دن بروک ارایه شد. روش های پارامتری به دو گروه کلی قطعی و تصادفی تقسیم می شوند. (بحیرایی و حامدی، 1391)

در روش پارامتری، تابع تصادفی تولید(SFA) را به روشهای اقتصادسنجی با استفاده از نظریه اقتصاد خرد تعیین می کنیم. این تابع رویه ای در فضای n بعدی است. با توجه به تابع تولید مرزی تصادفی بدست آمده، کارایی دیگر بنگاهها را تعیین می کنیم. برتری روش (SFA) نسبت به روشهای معمولی اقتصادسنجی در این است که در برازش تابع،نقاط متوسط در نظر گرفته نمی شود بلکه نقاط مرزی لحاظ می شود. معادله این تابع به این صورت است:

(فرمول 2-2)

به طوری V  که همان جزء تصادفی (جمله اخلال) در اقتصادسنجی است و دارای توزیع نرمال است و U معرف ناکارایی است که بیشتر با توزیع نرمال در نظر گرفته می شود. تابع f(x) تابع تولید و به شکل تابع کاب-داگلاس یا از نوع ترانسلوگ است.

 

 

2-2-3-2 روشهای غیرپارامتری

در تلاش برای رفع مشکلات موجود در روش های پارامتری روش های غیرپارامتری ایجاد شدند. فارل در سال 1967 اولین روش غیرپارامتری را جهت تعیین کارایی در حالت دو ورودی و یک خروجی ارایه نمود. وی بجای برآورد تابع تولید مرز کارای قطعه قطعه خطی را با اعمال فرض های زیر و با استفاده از تبدیل یک به یک   (فرمول 2-3)به دست آورد. شیب پاره خطها منفی یا صفر است و هیچ واحدی بین مرز و مبدا قرار نمی گیرد. نقاطی که روی مرز قرار می گیرند نقاط کارا و بقیه ناکارا هستند. (بحیرایی و حامدی، 1391)

در روشهاي ناپارامتري، تابع توليد برآورد نميشود. مهمترين روش غيرپارامتري، روش تحليل پوششی داده ها(DEA) است و نیازی به تابع تولید براي تعيين كارايي نيست. اين روش توسط سه نفر ارائه شد و موسوم به روش CCR است.

ميخواهيم كارايي چند واحد تصميم گير(DMU) همگن را تعیین کنیم. اگر Xj،j=1 تا n، داده ها،نهاده ها یا بعبارت دیگر متغیرهای ورودی و Yj،i=1 تا m ستانده ها یا متغیرهای خروجی باشند، کارایی برابر است با:

(فرمول 2-4)

ui ضریب اهمیت ستانده ها و vj ضرایب اهمیت نهاده هاست. مسئله مهم تعیین این ضرایب است. گاهی این ضرایب مشخص، به عنوان مثال می تواند قیمت باشد و باید قیمت آنها را در نظر گرفت اما در بیشتر مواقع ممكن است قيمتها در دسترس نباشد يا نظرات متفاوتي در مورد اين ضرايب وجود داشته باشد. CCR به نحو جالبی در این حالت مشکل ضرایب را حل می کند. آنها پیشنهاد کردند که این ضرایب را هر واحد تصمیم گیر می تواند به مقدار دلخواه اختیار کند، به شرط اینکه کارایی دیگر واحدها با این ضرایب از یک بیشتر نباشد. به عبارت دیگر برای بنگاه pام با فرض اینکه s واحد تصمیم گیر داشته باشیم، ماکزیمم مقدار کارایی را با تعیین ضرایب u و V چنان تعیین می کنیم که دیگر واحدها کارایی کمتر یا مساوی یک داشته باشند، یعنی:

(فرمول 2-5)

برنامه ريزي تابع يادشده يك برنامه ريزي غيرخطي است كه آن را ميتوان به برنامه ريزي خطي تبديل كرد، دوگان آن را حل كرده و به طور مستقيم كارايي را حساب كرد. ممكن است براي ضرایب vjp و uip محدودیتهایی در نظر گرفته به عنوان مثال این ضرایب بزرگتر از صفر باشد یا رابطه ای بین آنها وجود داشته باشد.

(0< ε) يعني ضرايب صفر نباشد. اين مدل موسوم به CCR /ε است که بانکر و چارنز آنرا ارائه کردند. در این حالت، دوگان بصورت فرمول شماره (31) در می آید:

 

(فرمول 2-6)

ثابت مي شود θp كه همان كارايي بنگاه pام است و در اين رابطه θ و λ متغيرهاي دوگان و Z و W متغيرهاي كمكي هستند. از مدل ياد شده ميتوان براي تعيين كارايي در زمينه هاي مختلف نظير صنعت، آموزش عالي يا طبقه بندي دانشگاهها استفاده كرد. (پورکاظمی، 1383)

مهمترين ايراد روش پارامتريك، فرضهاي متفاوتي است كه براي توابع و جزء ناكارايي در نظر ميگيرد. لذا با درنظر گرفتن فرضهاي مختلف، تخمينهاي بسيار متفاوتي حاصل مي گردد كه امكان مقايسه عملي بين واحدها را با مشكل مواجه مي سازد.

در مقابل، در روش ناپارامتريك كه براي اولين بار توسط فارل ( 1957 ) براي تخمين كارايي ارائه شد نيازي به تعيين شكل تبعي خاصي براي توابع نبوده و عوامل تصادفي نيز وجود ندارند . فارل به جاي حدس تابع توليد، مقادير داده ها و ستانده ها را مشاهده كرده و مرزي را براي واحدها در نظر گرفته و آنرا ملاك كارايي قرار داد . فارل كارايي يك واحد اقتصادي را شامل دو جزء كارائي فني  و كارائي تخصيصي  مي دانست . كارايي فني مربوط به ساختار تكنولوژيكي يك واحد است . به عبارت ديگر در كارايي فني بحث بر سر رابطه بين نهاده و محصولات و چگونگي تبديل نهاده ها به محصولات است . كارايي تخصيصي نيز مربوط به اهداف رفتاري واحدهاست . چون اهداف رفتاري عموماً مواردي نظير حداكثر نمودن درآمدها، حداقل كردن هزينه ها و يا حداكثر نمودن سود است از اينرو به اطلاعات قيمتي در مورد نه اده ها و محصولات نيازمند است و نهايتاً از ضرب اين دوكارايي، كارايي كل(اقتصادي ) بدست مي آيد. در سطح الگوهاي ناپارامتريك، روشهاي متفاوتي براي مشاهده ناكارايي وجود دارد كه از مهمترين و پركاربردترين آنها مي توان به روش مرز پله اي و روش برنامه ريزي خطي اشار ه نمود كه هر دو جزو الگوهاي برنامه ريزي رياضي هستند. (ودودی و همکاران، 1384)

در مدل هاي كمي و عيني مرتبط با اندازه گيري كارايي، آنچه مهم است تعيين تابع توليد  و استفاده از آن در مدل است. زيرا با داشتن آن مي توان عملكرد يا كارايي يك واحد را محاسبه کرد. براي تعيين و تقريب تابع توليد دو روش عمده پارامتري و غيرپارامتري وجود دارد. در روش پارامتري، تابع توليد مشخصي با استفاده از روش هاي مختلف آماري و اقتصادسنجي تخمين زده شده و سپس با بكارگيري اين تابع نسبت به تعيين كارايي اقدام مي گردد. اما در روش غيرپارامتري كه فارل براي اولين بار به تعيين كارايي به اين روش پرداخت.نيازمند تخمين تابع توليد نمي باشيم و به جاي توجه به تابع توليد به مرز توليد توجه مي شود. (اسدی و همکاران، 1388)

معرفی انواع روشهای اندازه گیری عملی کارایی از سوی فارل(1957) صورت گرفته است. وی پیشنهاد کرد که برای اندازه گیری کارایی یک بنگاه، باید عملکرد آن با عملکرد بهترین بنگاههای موجود در آن صنعت مقایسه شود. فارل سه نوع کارایی برای بنگاه مطرح کرد. وی نظر خود را با مثال ساده ای از بنگاهی که با استفاده از دو عامل تولید X1 و X2 به تولید یک ستانده Y با فرض بازده به مقیاس ثابت و بر مبنای حداقل نهاده می پردازد، بیان کرد. (بحیرایی و حامدی، 1391)

بیمه الکترونیک

امروزه صنعت بیمه در جهان، به دلیل رشد هزینه های سنگین مربوط به فن آوری های اطلاعاتی و کاهش حاشیه سود محصولات با چاش های سنگینی روبرو هستند.کانال های عرضه خدمات بیمه و خدمات مالی نیز در حال حاضر به واسطه بهره مندی از اینترنت با دگرگونی چشمگیری مواجه است.از این رو،بسیاری از شرکت های بیمه از طریق سایت اینترنتی اختصاصی خود،به صورت وسیعی اطلاعاتی را در رابطه با شرکت و راهنمایی خرید انواع محصولات بیمه ای عرضه می کنند.برای یک قرارداد بیمه،چیزی بیش از یک مجموعه اطلاعات نیاز نیست.بیشتر قراردادهای بیمه ای تا وقتی خسارت اتفاق نیفتد،در حد یک مجموعه اطلاعات خالص باقی می مانند.قسمت اعظم مبادلات بین بیمه گذار و بیمه گر اطلاعاتی هستند که برای انجام قرارداد بایستی مبادله شوند.همچنین موضوع پرداخت حق بیمه که چگونه باید انجام پذیرد و نیز موضوع پرداخت خسارت که چگونه ارزیابی و پرداخت شود،نشانگر آن است که میزان زیادی از اطلاعات بین بیمه گذاران،واسطه ها و بیمه گران مبادله می شود(اوترویل،2003).بنابراین می توان اذعان داشت که بیمه یک فعالیت اطلاعات محور است و در نتیجه می توان از تجارت الکترونیک در این صنعت بهره گرفت.بیمه الکترونیک به معنای عام به عنوان کاربرد اینترنت و فن آوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای اطلاق می شود و در معنای خاص،بیمه الکترونیک را می توان به عنوان تامین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای دانست که به طور برخط،درخواست،پیشنهاد،مذاکره و قرارداد آن منعقد می شود.به این نوع بیمه نامه ها-از آنجا که از طریق اینترنت عرضه و فروخته می شوند-بیمه اینترنتی نیز می گویند.به علاوه پرداخت حق بیمه،توزیع بیمه نامه و پردازش پرداخت خسارت،همگی می توانند بر خط انجام گیرند(برومیده و اعرابی،1385).

فن آوری اطلاعات و ارتباطات به صنعت بیمه شکلی منعطف بخشیده،آن را متحول نموده و مجبور به ترک قید و بندها و مقررات سنتی و استفاده از فن آوری جدید نموده است.با توجه به ورود فن آوری جدید در پردازش و تبادل داده ها،نیازهای جدیدی برای شیوه ارائه خدمات بیمه ای مطرح شده است.

بیمه الکترونیکی در یک نگاه کلی درصدد فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان است تا دسترسی به خدمات بیمه ای با استفاده از واسطه ای ایمن و بدون حضور فیزیکی صورت پذیرد.بر اساس تعریفی دیگر،بیمه الکترونیکی به معنای ارائه و مبادله خدمات با بهای اندک از طریق کانال های اکترونیکی است.بیمه الکترونیکی به معنای عام به کاربرد اینترنت و تکنولوژی اطلاعات^[1] در تولید و توزیع خدمات بیمه ای گفته می شود و در معنای خاص می توان بیمه الکترونیکی را ابزار تامین پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه هایی تعریف کرد که به صورت آنلاین مورد درخواست و مذاکره واقع شده و قرارداد آن ها منعقد مس شود.با این که پرداخت حق بیمه،توزیع بیمه نامه و فرآیند پرداخت خسارت می تواند به صورت آنلاین انجام گیرد،اما ممکن است در برخی از کشورها محدودیت های مقرراتی(نظارتی)فنی آنلاین به طور مداوم تغییر نماید(همتی،1382).

[1] -Information Technology

عوامل موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی

قرن بیست و یکم، قرن خرد و دانایی است. قرنی که جوامع به سمت دانایی محوری در حرکت هستند، قرن تغییر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی. جوامع بشری در حال پشت سر گذاشتم تحولات عمیقی که فقط در فناوری، ابزار و محیط خلاصه نمی شوند، هستند. این تحولات گریبان معناها و محورهای زندگی را گرفته است که نه تنها شیوه ها بلکه مفاهیم بنیادین را نیز دچار تغییر کرده است. به طوری که اکنون در حوزه آموزش یافتن یک نهاد آموزشی را که از فواید فناوری از هر راهی بهره نگیر دشوار است و برای همراه شدن با این تحولات، استفاده از شیوه نوین آموزش جهت بقا در این عرصه رقابت توصیه مناسبی می باشد. زیرا که آموزش الکترونیکی، آموزش آینده جهان خواهد بود و مراکز سنتی آموزش را به موزه های آموزشی تبدیل خواهد کرد. (راد 1391)

با توجه به ظرفیت اندک سیستم های آموزش سنتی که تنها قشر محدودی از کارکنان آن طور که باید فرصت یادگیری و بهره وری از این نوع آموزش ها را دارا می باشند و نیز عدم توزیع عادلانه امکانات آموزشی در دنیا و یا حتی سازمان های یک ارگان در یک کشور، تحولات اساسی در نظام آموزش کارکنان ایجاد شد که بدین سان نظام آموزش الکترونیکی یا آموزش از راه دور پدیدار شد. عواملی منجر به دگرگونی و پیشرفت این نظام آموزشی در سطح جهانی و افزایش انتظارات افراد و جوامع از آن شده است.

یکی از آن عوامل فن آوری اطلاعات است که انتقال داده ها را سرعت بخشیده و پل ارتباطی محکمی میان افراد مختلف شده است که انواع مشکلات موجود در راه ارتباطات را برچیده و ایده های غیرممکن را ممکن ساخته است.

عاملی دیگر پدیده ای بنام انفجار اطلاعات است که سیل عظیمی از اطلاعات را به یاری فناوری اطلاعات از کلاس های حضوری به مکان دلخواه و دلچسب فراگیران اعم از محل کار و یا منزل گسیل داشت که خود انقلاب عظیمی را در شیوه ارسال و وجوب تغییر جدی در عالم مدیریت، گزینش اطلاعات و استفاده بهینه از آن را موجب شده است.

مشغله های فکری فراوان جوامع امروز که ره آورد رواج زندگی شهرنشینی و پدیدار شدن جوامع صنعتی است، عاملی قابل ذکر دیگر می تواند باشد. کارکنان باید فعالیتهای روزمره شان را طوری تنظیم کنند تا از یک سو پاسخگوی مراجعان باشند، روابط اجتماعی خود را حفظ کنند، در زمینه تخصص خود تحقیق کنند و از سوی دیگر با قافله پیشرفت زمان هماهنگ بوده و زمانی را به اعتلای سطح علمی و رفع نیازهایشان در این راستا اختصاص دهند.

رواج نشر الکترونیکی به عنوان پدیده ای اجتناب ناپذیر رشد فناوری اطلاعات، عاملی دیگر از این دگرگونی نظام آموزش می تواند باشد. با توجه به مواردی که ذکر شده، جایگزینی نشر الکترونیکی با نشر سنتی یعنی بصورت مکتوب بیش از پیش احساس می شود که هم از لحاظ اقتصادی، ارتباطی و تسهیلاتی دسترسی، ذخیره، ارجاع، توزیع و اشاعه و هم از نظر تولید و انتشار به مراتب آسان تر و در دسترس تر از شیوه های سنتی است.

اهمیت یافتن ارتباطات دوجانبه و چند جانبه عاملی مهم دیگر به شمار می رود و حتی سنگ بنای تفکر ایجاد شبکه های ارتباطی و اطلاع رسانی به تبع آن نوع جدیدی از موسسات آموزشی است که به تدریج جایگزین آموزش سنتی می شود که تمام عوامل مذکور بیانگر تحولی بنیادین و اساسی در روند تکامل نگرش های تربیتی، الگوهای آموزش و ابزارهای ارتباطی شده که وافق جدیدی بنام آموزش الکترونیکی را بروی آموزش گشوده است.(علیزاده 1391)

موفقیت جایگاه آموزش الکترونیکی در سازمان ها به عوامل متعدد داخلی و خارجی ارتباط دارد. عواملی خارجی که عوامل محیطی بوده و بستر، فرهنگ و تکنولوژی از اهم آنها هست و عوامل داخلی که عواملی سازمانی و مدیریتی می باشند. نقش هر دو عامل در این رویداد بسیار مهم می باشد. تکنولوژی، استاد و سابقه استفاده فراگیر از تکنولوژی از جمله عوامل داخلی هستند که در میزان پذیرش آموزش های آنلاین مورد بررسی و تاکید عده ای از پژوهشگران قرار گرفته است. عده ای دیگر نیز حمایت مدیریت، مشارکت کاربر و میزان پیچیدگی کار با رایانه و اینترنت و یا محتوای آموزشی را مورد بررسی قرار دادند و به همین گونه بسیاری متغیرهای متفاوت از منظر صاحبنظران امر آموزش مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفتند         تا جملگی عوامل مهم پذیرش و موفقیت را پیدا کرده و در آن راستا برنامه ریزی نمایند تا در جهان پرشتاب امروزی آموزش الکترونیکی بتوانند با روش های علمی و منطقی پروژه های آموزشی را از منظر برنامه ریزی و اجرا، مدیریت نمایند چرا که بررسی تجربه گذشته یکی از راه های دستیابی به موفقیت هست. (راد 1391)

لزوم دستیابی به این موفقیت و مسیر اجتناب ناپذیر از نیازهای آموزشی جدید مشاغل نیز بوجود می آید که تنها تحصیلات رسمی و دانشگاهی پاسخگوی نیازهای کارکنان سازمان ها در راستای نیل به اهداف سازمانی، نبوده و به انواع آموزش های بروز شده در نظام آموزش های ضمن خدمت نیاز می باشد چه بسا که این نیاز با شیوه های نوین و همگام با تکنولوژی که چاره ای جز همگام شدن با آن نیست در سبد آموزش های قبلی کارکنان سازمان ها قرار می گیرد. از آنجا که گرایش به سوی سیستم آموزش مجازی در سازمان ها امری قطعی است، تاخیر در شناخت و اجرای آن می تواند خسارت جبران ناپذیری داشته باشد. چرا که در راستای اهداف آموزش های ضمن خدمت از قبیل ایفای نقش موثر در روابط شغلی و بطور کلی روابط اجتماعی کارکنان، یکی از مهمترین دلایل موفقیت سیستم آموزش مجازی در مقایسه با سیستم سنتی و روی آوردن سریع سازمان ها به این سیستم، مزایای آن به عنوان نمونه، ادغام منابع، تاثیرات متقابل، افزایش عملکرد و انواع فعالیتهای ساخت یافته آموزش می باشند.

روش های ارزیابی کارایی

پس از مرور انواع کارایی و درک مفهوم آن، به بحث در مورد روش های ارائه شده برای ارزیابی کارایی پرداخته می شود. به طور کلی روش های مختلف ارزیابی کارایی را می توان به دو دسته تقسیم کرد (مهرگان، 1383، 30):

الف) روش های پارامتری

ب) روش های ناپارامتری

 

2-12-1 روش های پارامتری

به روش هایی اطلاق می شود که در آنها در ابتدا یک شکل خاصی برای تابع تولید در نظر گرفته می شود، سپس با یکی از روش های برآورد تابع که در آمار و اقتصاد سنجی مرسوم است، ضرایب پارامترهای این تابع برآورد می شود. از آنجا که در این روش ها، پارامتر یا پارامترهایی از تابع برآورد می گردد، به آنها روش های پارامتری می گویند( مهرگان، 1383، 31).

مشکل عمده این روش ها تخمین تابع تولید می باشد.

ایده اصلی محاسبه کارایی در روش های پارامتری، بر این اصل استوار است که ابتدا مقدار حداکثر تولیدی که به طور فرضی از نهاده ها قابل حصول است را محاسبه کرده و سپس با داشتن مقدار تولید واقعی بنگاه، با تقسیم دومی بر اولی مقدار حاصل را کارایی می نامند.

2-12-2 روش های ناپارامتری

این روش ها مبتنی بر یک سری بهینه سازی هستند که برای محاسبه کارایی نسبی از آنها استفاده می شود. عبارت نسبی در جمله بالا بسیار حائز اهمیت است، زیرا کارایی بدست آمده در این روش، نتیجتا مقایسه بنگاه های موجود با یکدیگر است. بنابراین، در صورتی که تعدادی از مشاهدات حذف و یا تعداد آنها زیاد شوند، ممکن است مقدار کارایی محاسبه شده نیز کم یا زیاد شود. بنابراین کارایی بدست آمده نسبی است نه مطلق.

در این تکنیک به شناخت شکل تابع تولید نیازی نیست و محدودیتی در تعداد ورودی ها و خروجی ها وجود ندارد.

از جمله روش های ناپارامتری می توان به روش های زیر اشاره نمود:

الف- روش وصل نقاط حدی

ب- روش تحلیل پوششی داده ها DEA .

الف)روش وصل نقاط حدی

این روش بر اساس نقاط مشاهده شده به تعیین مرز کارایی می پردازد. اگر فرض نقاط مشخص در نمودار هریک نشان دهنده ترکیبات مختلف عوامل تولید x1 , x2 برای تولید یک واحد محصول باشند (برای تمامی واحدهای مورد مقایسه در نمونه) با وصل نقاطی که به مبدا مختصات و محورهای مختصات نزدیک هستند و تمامی نقاط را پوشش می دهند، تابع محدبی بدست می آید که هیچ نقطه ای در زیر این تابع قرار نمی گیرد. تابع بدست آمده، تابع تولید مرزی می باشد و کارایی تمام نقاط نسبت به این خط مرزی سنجیده می شود(حلایی جواد، 1378، 12)

تحلیل‌پوششی‌داده‌ها و مدل برنامه‌ريزي آرماني

در به‌کارگیری مدل‌هاي كلاسيك ( مدل‌هاي CCR) معمولاً دو مشكل رخ مي‌دهد. اين دو مسئله ضعف قدرت تفكيك وقتي ظهور مي‌كند كه تعداد واحدهاي تحت ارزيابي به‌اندازه كافي در مقايسه با مجموع تعداد ورودي‌ها و خروجي‌ها بزرگ نباشد. مسئله وزن‌هاي غیرمنطقی وقتي بروز مي‌كند كه مدل، وزن‌های بزرگي را به يك خروجي تكي يا وزن‌هاي خيلي كوچك را به يك ورودي تكي، تخصيص دهد، كه اين امري غیرمنطقی و غير مطلوب است.

مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌ها بر اساس مدل برنامه‌ريزي آرماني نسبت به مدل‌هاي كلاسيك از توانايي بالاتري در قدرت تفکیک‌پذیری و ارائه وزن‌هاي واقعي برخوردارند.

در مباحث مربوط به برنامه‌ریزی آرماني علاوه بر متغيرهاي معمول در برنامه‌ریزی خطي، متغيرهاي ديگري تحت عنوان « متغيرهاي انحراف از آرمان » تعريف مي‌گردد. اين متغيرها بيانگر سطح اختلاف بين ميزان آرمان تعیین‌شده و مقدار کسب‌شده است.

در ادامه چند مدل برنامه‌ریزی آرماني معرفي مي‌گردد. (Li, Xiao-Bai, & Reeves, 1999)

2-3-6-1 مدل DEA با هدف حداقل كردن متغير انحرافي

كه  متغير انحرافي براي واحد صفر و  متغير انحرافي براي واحد j مي‌باشد. در اين مدل واحد تحت بررسي ( واحد صفر) وقتي كاراست كه  گردد. اگر واحد مورد ارزيابي كارا نباشد، امتياز کارایی آن برابر با    مي‌گردد. مقدار    در محدوده ( 1. 0) اندازه ناكارايي را بيان مي‌كند. هر چه  كمتر باشد. ميزان ناكارايي براي واحد صفر كمتر و بنابراين کارایی بيشتر مي‌گردد. لذا مي‌توان گفت اين مدل به دنبال حداقل كردن ناكارايي واحد تحت بررسي مي‌باشد.

2-3-6-2 مدل DEA با هدف حداقل كردن مجموع متغيرهاي انحرافي

يكي ديگر از شيوه‌هاي سنجش اندازه ناكارايي مدلي است كه مجموع متغيرهاي انحرافي را حداقل مي‌كند. اين مدل را معيار (MinSum) ناميده و فرم كلي آن به‌صورت ذيل مي‌باشد:

ميزان کارایی واحد تحت بررسي از رابطه      به دست مي‌آيد.

2-3-6-3 مدل DEA با هدف حداقل كردن حداكثر ميزان انحراف

اگر حداكثر ميزان انحراف با M نشان داده شود رابطه رياضي مربوط به آن را مي‌توان به‌صورت زير نوشت:

حال اگر M كوچك و کوچک‌تر شود به مفهوم آن است كه مقدار متغيرهاي انحراف از آرمان كمتر مي‌گردد. اين مدل را (MinMax) ناميده و به‌صورت زير تعريف مي‌شود:

 

M – d_j  0

ميزان کارایی در اين مدل نيز از رابطه   به دست می‌آید.

 

استانداردهای عملکرد

استانداردهای عملکرد، بیانیه­های مربوط به نتایج مورد انتظار پایان یک کار هستند. آنها (نتایج مورد انتظار) امکان دارد عینی یا ذهنی باشند.

استانداردهای عینی: استانداردهای مبتنی بر نتایج قابل سنجش هستند و بر سه نوعند:

استانداردهای مهندسی (طراحی شده) اساساً بیان نتایجی هستند که هر فرودست باید بدان برسد تا آنکه مدیر بتواند به هدف کلی دست یابد. این استانداردها معمولاً به شیوه­ی مثبت بیان می­شوند.

استانداردهای تاریخی مبتنی بر نتایج پیش­بین هستند. مقایسه­ی نتایج جاری با نتایج پیشبین به نتایج آتی کمک می­کند. (این استانداردها) معمولاً به شیوه­ی منفی بیان می­شوند.

استانداردهای مقایسه­ای مبتنی بر نتایج بدست آمده بوسیله­ی دیگران در کسب و کار مشابه است و معمولاً به صورت استاندارد صفر اعلام می­شوند.

بیان استانداردهای عینی: هر نوع از استانداردهای عینی را می­توان به سه شیوه­ی متفاوت زیر بیان کرد، اگرچه هرنوع از استانداردها اغلب به شیوه­ی خاصی بیان می­شوند:

الف) استانداردهای مثبت نتایج مورد انتظار را بیان می­کنند. مثال: هر کالایی که باید در طول یک هفته تولید شود.

ب) استانداردهای منفی نتایج غیر دلخواه را بیان می­کنند، اما بطور خاص، نتایج دقیق مورد انتظار را بیان نمی­کنند. مثال: بیان حد بیشینه­ی شمار خطاها یا برگشتی هاییکه قابل تحمل هستند.

پ) استانداردهای صفر، آنچه را که دقیقاً انتظار نمی­روند را بیان می­کنند. مثال: هیچ برگشتی­ای نباید باشد، چون ….

استانداردهای ذهنی: استانداردهایی مبتنی بر ترجیح شخصی مدیرند و هیچ نتیجه­ی خاص قابل اندازه­گیری ندارند. استانداردهای ذهنی امکان دارد دربرگیرنده­ی ترجیح شخص، پیش­داوری، سوءگیری و انتقادهای غیرملموس باشند (آقاسیان، 1389، ص 84).

شاخص­های­ عملکرد جهت استفاده­ی موثر باید یک سری مشخصات مشترک را دارا باشند که عبارتند از:

• انعکاس نیازمندی­های مشتری و سازمان به صورت متوازن؛
• ایجاد تفاهم بر پایه­ی اصول تصمیم­گیری؛
• وضوح و قابلیت درک؛
• قابلیت بکارگیری در سطح وسیع؛
• عدم امکان تفاسیر متفاوت؛
• سازگاری با دیگر شاخص­ها؛
• تفسیر دقیق نتایج؛
• به صرفه بودن بکارگیری آن (ایران زاده وبرقی، 1388، صص 19-20).

) تئوری وابستگی منابع

2-1-2-1) مفهوم تئوری وابستگی منابع

تفاوت در رفتار سازمان­ها را می­توان به تفاوت در تصمیم­گیری­های مدیریت که متأثر از کنترل منابع حیاتی عوامل خارجی و داخلی است، نسبت داد. نظریه­ی وابستگی منبع ادعا می­کند که قادر است توضیح دهد که چگونه ساختارهای سازمانی مختلف پدیدار می­شوند. در واقع یک تئوری باید بسیاری از جنبه­های رفتار سازمانی در مورد منابع خاص یا سازه­ها و استراتژی­های انتخاب شده­ی ممکن را تحت پوشش قرار دهد. فرض اساسی نظریه­ی وابستگی منابع بر پایه­ی بحران و منابع مهم است و تحت تأثیر اقدامات سازمان­ها و تصمیمات سازمانی قرار گرفته و با توجه به وضعیت خاص وابستگی می­تواند توضیح داده شود (نین هاوزر[1]، 2008، ص2).

مفروضات اساسی تئوری وابستگی منابع را ففر و سالانسیک[2]در سال 1979 در کتاب « کنترل خارجی سازمان» به منظور چشم­اندازی برای وابستگی منابع بکار برده­­اند. این نظریه، بر اساس تئوری مبادله­ی اجتماعی است که توسط امرسون[3]در سال 1962 ارائه شد. ففر و سالانسیک اشاره می­کنند که در ادبیات و عمل مدیریت، توجه بیشتر به مشکل، موجب افزایش اثربخشی و کارایی استفاده از منابع می­شود و مشکل اصلی تحصیل منابع از محیط خارج از سازمان نادیده گرفته می­شود. به عقیده­ی نویسندگان، ضرورت بدست آوردن منابع از محیط برای سازمان­ها یک مشکل نمی­باشد، بلکه مشکل، بی­ثباتی محیطی است که از آن منابع بدست آمده­است. به عنوان مثال، ظهور رقابت، که می­تواند دسترسی به منابع را محدود کند.

تئوری وابستگی به منابع، بر این باور است که ارائه­دهندگان منابع، ممکن است فعالیت­های سازمان را به منظور پیاده سازی انتظارات خود تحت تاثیر قراردهند. وظیفه­ی مدیر، شناسایی گروه­های ذینفع و منابعشان که سازمان مجبور است از گروه خاص تأمین کند، می­باشد. مدیر باید اهمیت گروه ذینفع و منابعشان را برای فعالیت سازمانی ارزیابی کند. از آنجا که گروه­های مختلف، ممکن است انتظارات متضادی نسبت به سازمان داشته باشند، در نهایت مدیر باید انتظاراتی را که به حساب می­آیند و آنهایی را که نادیده می­گیرند را تعریف کند.

ففر و سالانسیک در سال 2003 سه ایده­ی اصلی از نظریه­ی وابستگی منبع را بیان کردند:

• مسائل مربوط به زمینه­های اجتماعی.
• سازمان­ها برای افزایش استقلال خود استراتژی ایجاد می­کنند.
• اتحاد منافع و قدرت برای درک اقدامات صورت گرفته توسط سازمان مهم است.

ففر و سالانسیک در کتابشان شرایط دیگری را که احتمال تأثیر موفقیت دیگر شرکت­ها را افزایش می­دهد را این­چنین بیان می­کنند:

• سازمان مرکزی از نیازها آگاه است.
• سازمان مرکزی، برخی از منابع را از مطالبات بازیگر اجتماعی بدست می­آورد.
• منابع یک بخش مهم و حیاتی عملیات سازمان مرکزی است.
• بازیگر اجتماعی، تخصیص، دسترسی و یا استفاده از منابع جایگزین برای منابعی که در دسترس نیستند، برای سازمان مرکزی کنترل می­کند.
• سازمان اصلی (مرکزی) تخصیص، دسترسی یا استفاده از دیگر منابع حیاتی برای عملکرد و بقای بازیگر اجتماعی کنترل نمی­کند.
• اقدامات یا خروجی­های سازمان مرکزی قابل مشاهده هستند و می­توانند توسط بازیگر اجتماعی برای داوری اقدامات منطبق با نیازمندی­های خود ارزیابی شوند.
• رضایت سازمان مرکزی از درخواست­های بازیگر اجتماعی با خواسته­های سایر اجزای محیط که با هم همبستگی متقابل دارند، در تضاد نیست.
• سازمان مرکزی، تعیین، تدوین و بیان مطالبات بازیگر اجتماعی را کنترل نمی­کند.
• سازمان مرکزی، قابلیت توسعه­ی اقدامات یا نتایجی که نیازهای خارجی را برآورده سازد را داراست.
• سازمان تمایل به بقا دارد(سیمانیچ وآستن[4]، 2011، صص79-80).

[1] – Nienhuser

[2]– Pfeffer & Salancik

[3]  – Emerson

[4] – Szymaniec & Austen

1-1- بازده^[1]

معمولا افراد مصرف كنونی را به مصرف درآینده ترجیح می دهند. بنابراین برای تشویق افراد در به تعویق انداختن مصرف فعلی می بایستی انتظار كسب پاداش از سرمایه گذاری رابرای آنان ایجاد كرد. در واقع انتظار كسب بازده یا پاداش سرمایه گذاری موجب می شود تا سرمایه گذاران مصرف در آینده را به مصرف فعلی ترجیح دهند . اغلب از بازده در جهت معرفی بازده سرمایه گذاری در یك دارایی در طول یك دوره زمانی كه به آن بازده دوره نگهداری می گویند استفاده می شود و آن عبارتست از تغییرات قیمت و جریانات نقدی حاصل از آن دارایی طی دوره سرمایه گذاری. این میزان تغییرات را بر حسب درصد بیان می كنند كه نشان دهنده درصدی از مبلغ سرمایه گذاری است و به آن نرخ بازده سرمایه گذاری می‌گویند. نرخ بازده عامل بسیار مهمی در تصمیم گیری های مالی جهت سرمایه گذاری به شمار می‌رود.

1-1-1 – سنجش بازده اوراق بهادار

 بازده کل

بازده معمولا از دو بخش تشكیل می شود:

– سود دریافتی^[2]:  مهمترین جزء بازده سودی است كه به صورت جریانات نقدی دوره ای سرمایه گذاری بوده و می‌تواند به شكل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت ها این است كه منتشر كننده ، پرداخت هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می كند. این جریانات نقدی با قیمت اورا ق بهادار نیز مرتبط است.

– سود (زیان) سرمایه^[3]: دومین جزء مهم بازده، سود(زیان) سرمایه است كه مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اورا ق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد . به این جزء كه ناشی از افزایش (كاهش)قیمت دارایی است، سود (زیان) سرمایه می گویند. این سود (زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است كه دارنده اوراق قرضه قصد فروش آنها را دارد . این اختلاف می تواند سود یا زیان باشد . مجموع این دو جزء بازده كل اوراق بهادار را تشكیل می دهد و نرخ بازده اوراق بهادار كه معیاری جهت تصمیم گیری سرمایه‌گذاران جهت سرمایه گذاری است به شرح زیر محاسبه می گردد:

 

 

= r _it نرخ بازده یك قلم دارایی

= P _it قیمت سهام در انتهای دوره

= P _it−1 قیمت سهام در ابتدای دوره

= D _it سود تقسیمی در طی دوره

 

 

نرخ بازده مرکب

چنانچه دوره زمانی مورد نظر شامل چند دوره زمانی باشد نرخ بازده مرکب از فرمول زیر حاصل می گردد:

=r_c نرخ بازده مرکب

= T تعداد دوره های زمانی

و یا بدون نیاز به بازده هر یک از دوره های زمانی ٬ با در دست داشتن بازده کل ٬ نرخ بازده مرکب قابل محاسبه است:

 

نرخ بازده مرکب بصورت تقریبی

نرخ بازده مرکب برای چند دوره زمانی را می توان بصورت تقریبی به روش ذیل محاسبه کرد:

روش دقیق محاسبه نرخ بازده

با استفاده از فرمول ارزش فعلی ٬ نرخ بازده مرکب قابل محاسبه است. چنانچه قیمت خرید یک سهم در زمان خرید ٬ معادل ارزش تنزیل شده سودهای آتی )سود نقدی و سود ناشی از افزایش قیمت سهام( باشد٬ نرخ بازده مرکب بشرح ذیل قابل محاسبه است:

محاسبه بازده با توجه به افزایش سرمایه طی دوره

نرخ بازده کل سهام طی یک دوره زمانی بدون توجه به ارزش زمانی پول به شکل زیر محاسبه می گردد:

= n_T تعداد سهام در زمان محاسبه بازده در ازاء یک سهم در زمان خرید

= n_i تعداد سهام در هر دوره زمانی

= m_i درصد افزایش سرمایه هر سال از محل مطالبات یا آورده نقدی نسبت به سال پایه

1000= ارزش اسمی سهام(و یا هر مبلغی که شرکت برای استفاده کنندگان از حق تقدم خرید سهام تعیین کرده است).

فرمول فوق برای هر دوره زمانی بشرح زیر است:

 

بدیهی است که برای ملحوظ نمودن سود نقدی باید به تقدم زمانی برگزاری مجامع عادی یا فوق العاده توجه نمود. چنانچه مجمع فوق العاده در خصوص تصویب افزایش سرمایه قبل از مجمع عادی سالیانه باشد٬ سودنقدی براساس سهام جدید محاسبه می گردد.

محاسبه نرخ بازده با توجه به ارزش زمانی پول

چنانچه افزایش سرمایه در نیمه اول سال مالی و قبل از مجمع عادی سالیانه صورت گرفته باشد ٬ نرخ بازده بطور تقریبی برابر است با:

از آنجا که پرداخت سودنقدی و یا افزایش سرمایه شرکتها در مقاطع مختلف دوره مالی صورت می گیرد ٬ و وجوه دریافتی و یا پرداختی دارای ارزشهای زمانی متفاوتی هستند ٬ مشخص نمودن زمان دقیق دریافتها و پرداختها و نیز شاخصی که بتوان بوسیله آن جریانات نقدی را از نظر ارزش زمانی متجانس نمود ٬ کاری دشوار و مبتنی بر قضاوت شخصی سهامدار می باشد.

بدیهی است سهامداری که از نظر اقتصادی معقولانه عمل می نماید ٬ سودنقدی را در اولین روز اعلام پرداخت سود توسط شرکت ٬ دریافت و وجه لازم جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام را در آخرین روز مهلت پذیره نویسی سهام جدید ٬ پرداخت می نماید. اگر شاخص تغییرات قیمت سهام مورد بررسی را نیز بعنوان شاخص تغییرات نرخ در نظر بگیریم ٬ می توان فرمول زیر را برای محاسبه شاخص ارائه داد:

الف:

= P_D قیمت سهام در اولین روز پرداخت سودنقدی

= P_m قیمت سهام در آخرین روز مهلت پذیره نویسی

همچنین می‌توان فرض نمود که سهامدار هیچگونه وجهی را بابت پذیره نویسی سهام جدید پرداخت نکرده و در عوض پس از فروش حق تقدم خرید سهام ٬ وجوه فوق را مجدداً از همان سهام خریداری می‌نماید و سودنقدی را نیز به محض دریافت صرف خرید سهام همان شرکت می نماید ٬ با مفروضات مذکور بازده عبارت خواهد بود از :

 

ب :

= Sدرصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا اندوخته ها (سهام جایزه)

= Q تعداد سهمی که سهامدار می تواند در اولین روز پرداخت سودنقدی در ازاء سودنقدی خود خریداری

نماید.

= N تعداد سهمی که سهامدار می تواند در آخرین روز مهلت پذیره نویسی از محل فروش حق تقدم خرید سهام خود خریداری نماید.

= P_Rt قیمت حق تقدم خرید سهام در آخرین روز مهلت پذیره نویسی

بازده پرتفوی

بازده پرتفوی سالانه شركت های سرمایه گذاری برای سال های مورد نظر از رابطه زیر محاسبه می شود:

 

 

كه در این رابطهW_iدرصد سرمای هگذاری در شركت iام وR_i  بازده سالانه شركتi ام می باشد و به منظور اطمینان بیشتر، بازد ههای ماهانه و قیمت های پایه ماهانه هر شركت با استفاده از میانگین حسابی به مقادیر سالانه تبدیل شد ه اند.

[1] Return

[2] Yield

[3]Capital Gain