تبلیغات
مقاله های آموزشی

 پایان نامه  رشته مکانیک : روشهای کاهش نیروی بازدارندگی
 پایان نامه  رشته مکانیک : نحوه ساخت مواد FGM و نمونه های این مواد
پایان نامه  رشته مهندسی مکانیک با موضوع قابلیت و محدودیت نرم افراز فلوئنت
پایان نامه  رشته مهندسی مکانیک با موضوع نانو سیالات
پایان نامه  رشته مهندسی مکانیک : مطالعه ی تست های خستکی در مواد کامپوزیت پایه پلیمیری
پایان نامه  رشته مهندسی مکانیک : لوله کشی انتقال گاز در خشکی و دریا
پایان نامه  رشته مهندسی مکانیک : پیزوالکتریک و تقویت پویای سفتی تیر کامپوزیتی با محرک پیزوالکتریک
پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی کاهش نیروی پسا حول اجسام با تاکید بر سوپر کاویتاسیون
پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی مکانیزم تخریب لایه های کامپوزیتی در اثر بارهای ضربه ای
پایان نامه  رشته مهندسی مکانیک با موضوع اصول طراحی گیج و ابزار دقیق
پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی سوخت طبقه بندی در موتور های پاشش مستقیم اشتغال جرقه ای
پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی کمانش حرارتی در تیر کامپوزیت لایه متقاطع
پایان نامه  رشته مکاترونیک با موضوع تخمین پارامتر های تعلیق خودروی Baja
پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی پتانسیل صرفه جویی انرژی در صنایع
پایان نامه  رشته مکانیک با موضوع ذخیره سازی انرژی خورشیدی
پایان نامه  رشته مهندسی مکانیک : بررسی روش های استاندارد افزایش راندمان توربین گاز
پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی لوله های نفت و گاز و جایگزینی انها به وسیله لوله های کامپوزتی و پلیمری
پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی ساختار های ساندویچی لانه زنبوری
پایان نامه  رشته مهندسی مکاترونیک با موضوع میکرو مکاترونیک
پایان نامه  رشته مکانیک: رفتار دینامیکی پیزو الکتریک ها و پیزو مگنت ها
پایان نامه  رشته مکانیک : شناخت مواد کامپوزیت و بررسی روابط حاکم بر آنها
پایان نامه  رشته مکانیک با موضوع مواد تابعی هوشمند
پایان نامه  رشته مکانیک :بررسی خودرو های گاز سوز و مقایسه آن با بنزین سوز
پایان نامه  رشته مهندسی مکانیک : کاویتاسیون در پمپ ها
پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی افت فشارجریان تراکم پذیر همراه با اصطحکاک
پایان نامه  رشته مکانیک : مروری بر تحقیقات انجام شده و طرح های مختلف اکرانو پلان
پایان نامه  رشته مکانیک : تحلیل خمش استاتیکی تیر ساندویچی انحنادار
پایان نامه  رشته مکانیک : طراحی تونلهای باد مافوق صوت
پایان نامه  رشته مهندسی مکاترونیک با موضوع میکرو مکاترونیک
پایان نامه  رشته مکانیک:بررسی خسارات های ناشی از ضربه با سرعت پایین در پانل های ساندویچی
پایان نامه  رشته مهندسی مکاترونیک : کاربرد شبکه های عصبی
پایان نامه  رشته مهندسی مکانیک : بررسی انتقال حرارت از طریق تشعشع و جابه جایی آزاد
پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی نظریه های مربوط به مکانیک تماس
پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی انواع سیستم تعلیق فعال خودرو
پایان نامه  رشته مکانیک : ایرودینامیک اتومبیل های مسابقه ای
پایان نامه  رشته مهندسی مکانیک : بررسی دقت نرم افزار های (ABAQUS,ANSYS,NASTRAN)
پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی تحقیقات جدید انجام شده بر روی مواد FG
سمینار  مهندسی مکانیک: بررسی و محاسبه انتقال حرارت تابشی
 سمینار  مکانیک: تحلیل ترمودینامیکی سیکل برایتون
متن کامل سمینار  رشته مکانیک: تحلیل تیر ترمو پیزوالکتریک
پایان نامه  مهندسی مکانیک: تحلیل استاتیکی تیر ترمو پیزوالکتریکی
سمینار  رشته مکانیک: تحلیل تئوری و عددی مدهای واماندگی در پانل ساندویچی
 متن کامل در سایت:
 40y.ir
نوشته شده در جمعه 9 آذر 1397 ساعت 01:54 ق.ظ توسط : آموزش یار | دسته :
  • [ نظرات ]


  • پایان نامه ارشد: بررسی فرسایش حوضه آبریز سد ماکو با مدل EPMو MPSIAC و برآورد رسوب وارد شده به مخزن
     پایان نامه کارشناسی ارشد: تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم
     پایان نامه:بکارگیری دو نوع خاک ریزدانه و درشت دانه و در نظر گرفتن متغیر های پایداری شیب جانبی کانال در دو حالت ساخت و بهره برداری و همچنین تعیین نقش کاهش سریع سطح آب و پارامتر زمان در پایداری شیب
    پایان نامه ارشد: بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید
    پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر
    پایان نامه کارشناسی ارشد: تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری
     پایان نامه ارشد: تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی روی ارقام سیب زمینی
    پایان نامه: تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(NIR)
    پایان نامه ارشد: جداسازی و همسانه‏سازی ژن‏های hrpW و hrpG جهت انتقال به لیمو ترش در راستای ایجاد مقاومت به شانکر مرکبات
    پایان نامه ارشد: تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستون های حاوی آنزیم لاکتاز تثبیت شده در کلسیم آلژینات
    پایان نامه کارشناسی ارشد: خصوصیات فیتوشیمیایی و بیولوژیکی اسانس دو گونه مرزه ایرانی
    پایان نامه ارشد: عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شعب روستایی به خدمات بانکداری الکترونیکی و توسعه آن در بانک کشاورزی استان گیلان
    پایان نامه: مدل سازی درصد چربی جامد و نقطه ذوب مخلوط‌های دو جزیی پالم اولئین کاملاً هیدروژنه و روغن سویای اینتراستریفیه شده به روش شیمیایی
    پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه اثرات محلول پاشی عناصر کم مصرف بر خصوصیات کمی وکیفی کنجد
    پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عصاره دانه انگور سیاه و عصاره زالزالک بر روی تغییرات هیستوشیمی بیضه و توان باروری آزمایشگاهی (IVF) در موش رت نر بالغ درمان شده با داروی سیکلوسپورین (سانتیمون)
    پایان نامه: مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین 1M به باکتریهای بیفیدو باکتر بیفیدوم ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتو باسیلوس بولگاریکوس در دوغ پروبیوتیک بدون چربی
     پایان نامه ارشد: مطالعه ریشه¬زایی دو رقم گاردنیا با استفاده از هورمون¬های ریشه زایی NAA وIBA
    پایان نامه: مقایسه اثر میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضد میکروبی، مکانیکی، الکترومغناطیسی، عبوردهی و ایزوترم جذب تعادلی رطوبت نشاسته سیب زمینی
    پایان نامه کارشناسی ارشد: مقایسه اقتصادی روشهای کنترل بیماری بلاست برنج از دیدگاه کارشناسان و کشاورزان شهرستان لنگرود
    پایان نامه ارشد: مقایسه چهار نوع پریمکس تجاری ویتامینه و معدنی (سواد کوه، آمینه گستر، آوای کاسپین شمال و داروسازان) بر عملکرد جوجه های نرگوشتی
    پایان نامه کارشناسی ارشد: شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (PVY) بروشهای مولکولی در استان گلستان
     پایان نامه کارشناسی ارشد: سنتز نانو ذرات سلولز کونژوگه با طلا و بررسی قابلیت جذب سم دیازینون توسط آن
    پایان نامه کارشناسی ارشد: تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان
    پایان نامه ارشد: شبیه‌سازی رایانه‌ای رشد ژنتیکی صفت وزن از شیر گیری ناشی از انتخاب تک مرحله‌ای ودو مرحله‌ای در طرح اصلاح نژادی هسته باز در گوسفندان گیلان
    پایان نامه ارشد: مقایسه دوام طبیعی گونه زربین دست کاشت و طبیعی در برابر پوسیدگی سفید
    پایان نامه ارشد: مقایسۀ روشهای کاشت روی پشته و مرسوم در عملکرد گندم فلات و بازدۀ آبی در منطقۀ مشهد
    پایان نامه ارشد: مقایسه فعالیت پاداکسایشی عصاره‌های اتانولی و متانولی ترکیبات فنولی در بخش‌های خوراکی انگور (Vitis vinifera L .) واریته کشمشی قرمز
    پایان نامه: مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، ژربرا و داودی
    پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم
     پایان نامه کارشناسی ارشد: تراکم کاشت لوبیا
    پایان نامه ارشد: بررسی بهره¬وری از ضایعات پوست لیمو به عنوان جاذب در حذف کبالت، کادمیم و نیکل
     پایان نامه ارشد: بررسی اثر گلپر تازه و عصاره آن بر ماندگاری گوشت شترمرغ طی نگهداری در یخچال
    پایان نامه ارشد: تأثیر خویش ¬آمیزی و زمان برداشت بر میزان متابولیت¬ های ثانویه رازیانه
     پایان نامه ارشد: تجزیه زنده ¬مانی و بررسی اثر عوامل مختلف بر آن در بره¬ های گیلانی
    پایان نامه ارشد: تجزیه و تحلیل اقتصادی و مدیریتی راهبردهای موثر بر پیشگیری از لنگش در گله‌های صنعتی گاو شیری گرگان
    پایان نامه ارشد: تحلیل فراوانی منطقه ¬ای حداکثر دوره خشکی با استفاده از گشتاورهای خطی
    پایان نامه ارشد: تدوین راهبردهای مدیریت تولیدات دامی در منطقه سیستان با استفاده از مدل SWOT
     پایان نامه ارشد: تنش شوری و خشکی فیزیولوژیک
     پایان نامه ارشد: توسعه روستایی با تاکید بر پایداری کشاورزی
     پایان نامه ارشد: تولید و ارزیابی نانوکاغذ حاصل از نانوالیاف سلولز باگاس
    پایان نامه ارشد: تعمیم روش ون‌ راین برای برآورد مشخصات شکل‌های بستر رودخانه‌های درشت‌ دانه
     پایان نامه کارشناسی ارشد: اثرات پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گونه Aeluropus macrostachys در شرایط تنش شوری،آز
     متن کامل در سایت:
     40y.ir
    نوشته شده در جمعه 9 آذر 1397 ساعت 01:54 ق.ظ توسط : آموزش یار | دسته :
  • [ نظرات ]


  •  پایان نامه ارشد:بررسی مطالعه تاثیر پروبیوتیک تجاری باکتوسل و پری بیوتیک مانان بر رشد و سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی
    پایان نامه کارشناسی ارشد:طراحی، ساخت و ارزیابی ردیفکار نیوماتیکی با پیش بر محرک به منظور کاشت مستقیم ذرت در بقایای گندم
    پایان نامه ارشد: تهیه سوسیس از ماهی کپور نقره ای و تعیین کیفیت مغذی و مدت ماندگاری آن در یخچال و فریزر
     پایان نامه ارشد: توسعه چند شاخص خشکسالی برای استان اصفهان
     پایان نامه ارشد: تولید سس مایونز پروبیوتیک
    پایان نامه ارشد: جنبه ¬های بوم شناختی کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفره و اثرات آن بر ویژگی¬ های رشدی و زراعی ذرت و خلر در شرایط کشت مخلوط
    پایان نامه ارشد: خصوصیات اکولوژیکی و فیتوشیمیایی دو گونه مرزه بختیاری و مرزه کلاری
    پایان نامه ارشد: خصوصیات جنگل شناسی حفره های تاج پوشش در یک جنگل تک گزیده راش شرقی
    پایان نامه ارشد: شناسایی عوامل مؤثر برپذیرش نهاده¬ های زیستی توسط گندم کاران شهرستان دورود
    پایان نامه ارشد: شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر خانواده کدوئیان در استان خراسان رضوی
     پایان نامه ارشد: کلون و بیان فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا
     پایان نامه ارشد: کاربرد مدل WEPP برای تخمین سیلاب و فرسایش و رسوب
    پایان نامه ارشد: مطالعه اثرات برخی ترکیبات گیاهی بر خواص فیزیکوشیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم
    پایان نامه ارشد: مطالعه ژنتیکی و نقشه یابی ژن رنگ پایه ساقه با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره در برنج
    پایان نامه ارشد: مطالعه شاخص های فیزیولوژیک و مورفولوژیک در روند بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امید بخش برنج
    پایان نامه ارشد: نقش ذرات اکسیدروی نانو و معمولی و میکوریزا بر جوانه زنی و خصوصیات خاک و رشد و عملکرد گیاه لوبیا سبز
     پایان نامه:بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی
     پایان نامه ارشد:تأثیر تراکم¬های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کنجد
     پایان نامه:تیلریوز ناشی از تیلریا لستوکاردی
     پایان نامه :کم خونی عفونی جوجه ها
    پایان نامه اثرات سموم فسفره (دیازینون، مالاتیون و کلروپریفوس) بر روی میزان فعالیت آنزیم استیل کولین استراز کارگران سمپاش
     پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی خصوصیات زراعی و محتوای اسانس تولیدی در نعناع
     پایان نامه:بررسی اثر همزیستی میکوریزا بر رشد رویشی، تجمع عناصر غذایی و برخی شاخص های بیوشیمیایی در پایههای زردآلو و بادام
     پایان نامه ارشد:بررسی الگوی پراکنش مکانی و زمانی لارو ماهیان در سواحل جزیره هنگام
     پایان نامه ارشد:بررسی امکان جایگزین نمودن هیبریدهای جدید به جای هیبرید 704 در منطقه خوزستان در کشت بهاره
     پایان نامه:مقایسه تأثیر کود زیستی ازتوباکتر و بیو سوپر جاذب بر عملکرد گیاه ماش
     پایان نامه کارشناسی ارشد:نمک زدائی از آب های شور زیرزمینی
     پایان نامه کارشناسی ارشد:اثر شوری بر گیاهان
     پایان نامه کارشناسی ارشد:انگل های خارجی در دامپروری
     پایان نامه ارشد:بازبینی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی روغن های اسانسی و ترکیبات آن ها و کاربردهای اخیرشان در فرآورده های آبزیان
     پایان نامه ارشد:بررسی اثرات سطوح مختلف ساکارومیسس سرویسیه بر شاخص های رشد و تغذیه و ترکیب بیوشیمیایی لاشه و برخی از پارامترهای ایمنی شناسی ماهی انگشت قد تیلاپیای نیل
     پایان نامه ارشد:بررسی کنگر فرنگی در خوراک دام
     پایان نامه کارشناسی ارشد:بیماریهای آبزیان
     پایان نامه کارشناسی ارشد:بیماری های غلات
     پایان نامه:مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین توده ‌‌‌‌های بومی پیاز
    رساله دکتری علوم و صنایع غذایی-مطالعه تخمیر، نیم پخت کردن و نگهداری نان سنگک
    پایان‌نامه اصلاح نباتات :خویش¬آمیزی و زمان برداشت بر میزان متابولیت¬های ثانویه رازیانه

    پایان نامه های رشته مکانیک
     لیست زیر فقط بخشی از پکیج پایان نامه های رشته مکانیک است و فایل های پکیج تعدادشان بیشتر است.

     پایان نامه  رشته مکانیک : پیش بینی شکست و خستگی چرخ دنده ها
     متن کامل در سایت:
     40y.ir
    نوشته شده در جمعه 9 آذر 1397 ساعت 01:54 ق.ظ توسط : آموزش یار | دسته :
  • [ نظرات ]


  •  پایان نامه  رشته مکانیک : کاربردها و روشهای تولید مواد
    پایان نامه  رشته مکانیک :نحوه ساخت مواد FGM و نمونه های این مواد در طبیعت
     پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی کامپوزیت پایه پلیمری
     پایان نامه  رشته مکانیک : انبساط حرارتی در سیستم خطوط لوله
    پایان نامه  رشته مکانیک:تعیین فاکتورهای موثر دراتلافات برودتی سقف وبرآورد میزان کاهش باربرودتی
     پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی انواع واماندگی در پانل های ساندویچی
     پایان نامه  رشته مکانیک : مطالعه ارتعاشات غیرخطی پوسته هاوپانل ها
     پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی انتقال حرارت جابجایی اجسام شناور
     پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی شاخص های سرمایش مغناطیسی
     پایان نامه  رشته مکانیک : انتقال حرارت ترکیبی در یک کانال مربعی
     پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی وشبیه سازی پدیده کاویتاسیون
     پایان نامه  رشته مکانیک : استفاده از مواد هوشمند در سازه های چند لایه
     پایان نامه  رشته مکانیک : میزان نشت گاز از خط لوله مدفون در زمین
     پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی پروسه اتوفرتاژ در مخازن تحت فشار
     پایان نامه  رشته مکانیک با موضوع آب شیرین کن های خورشیدی
     پایان نامه  رشته مکانیک :بررسی روش های کاهش نیروی اصطکاک پوسته ای
     پایان نامه  رشته مکانیک : روشهای نوین حل مسائل پلاستیسیته
     پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی و تحلیل روشهای تعیین نقاط تکین
     پایان نامه  رشته مکانیک : رهاسازی تنش قطعات جوشکاری شده
     پایان نامه  رشته مکانیک : تکنیک های ذخیره سازی سرما و کاربرد آن
     پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی پدیده سرج و استال در کمپرسور
     پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی سطوح نانو در کاهش ضریب اصطکاک
     پایان نامه  رشته مکانیک با موضوع بررسی میکروپمپ ها و کاربرد آنها
    پایان نامه  رشته مکانیک:مقایسه عملکرد روشهای مختلف انتقال حرارت تابشی
     پایان نامه  رشته مکانیک : روش خوشه بندی بعنوان یکی از شاخه های یادگیری
    پایان نامه رشته مکانیک:بررسی عبور جریان از روی دسته لوله هادر رینولدزهای متوسط
     پایان نامه  رشته مکانیک : اثرات کاویتاسیون در ضریب نیروی پسا
    پایان نامه  رشته مکانیک :بررسی میکرو هندسه ها بر جریان سیالات و نانوسیالات
     پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی تاثیر شبکه بندی در تسخیر موج ضرب ها
     پایان نامه  رشته مکانیک با موضوع بررسی تاثیرات مکش و دمش
     پایان نامه  رشته مکانیک : شناخت مواد FGM
     پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی ربات از منظر سینماتیک ودینامیک
    پایان نامه  رشته مکانیک : روشهای بازتوانی نیروگاههای حرارتی با استفاده از توربین گاز
     پایان نامه  رشته مکانیک : تحلیل دینامیک، سینماتیک و کنترل مکانیزم استوارت
    پایان نامه رشته مکانیک:لایه مرزی و نیروی پسا و برآدر جریان سیال اطراف جسم
     پایان نامه  رشته مکانیک : استفاده ازموادنانودرکاهش نیروی پسای زیردریایی
     پایان نامه  رشته مکانیک : مکانیزمهای خرابی در سازههای چند لایه کامپوزیتی
     پایان نامه  رشته مکانیک : مقایسه کانالهای متعارف (لوله ها) با میکروکانالها
     پایان نامه  رشته مکانیک :مقدمه ای بر رباتیک و سینماتیک و دینامیک رباتها
     پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی پتانسیل کاربرد سیستم سرمایش خورشیدی
     پایان نامه  رشته مکانیک : طراحی کنترلرها در ساختمانهای هوشمند
     پایان نامه  رشته مکانیک : بررسی نیروی پسا در جریان اطراف اجسام
     متن کامل در سایت:
     40y.ir
    نوشته شده در جمعه 9 آذر 1397 ساعت 01:54 ق.ظ توسط : آموزش یار | دسته :
  • [ نظرات ]

  • جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در سایر نظام‌های حقوقی

    پویایی یکی از نیازهای هر نظام حقوقی است که در پرتو آن حقوق تبدیل به یک ابزار کارآمد برای تنظیم روابط اجتماعی می‌شود. حقوق زمانی به یک هنجار محترم نزد اشخاص تبدیل می‌شود که بر پایه‌ی نیازهای روز هر جامعه، قواعدی کارآمد داشته باشد. به تناسب بالا گرفتن سرعت رشد و تکامل بشر، حقوق هم می‌بایست سرعت به روز شدن خود را افزایش دهد، امری که به نظر می‌رسد در جوامع صنعتی فراهم شده است. کشورهایی که با حجم بالای مبادلات تجاری و فعالیت‌های پیچیده‌ی اقتصادی خو گرفته‌اند، زمینه‌های حقوقی این فعالیت‌ها را هم در کشور خود فراهم کرده‌اند. از این گذشته، ارتباط تنگاتنگ منافع کشورها و نیاز به یکسان‌سازی قواعد حقوقی در عرصه‌ی بین‌المللی، مجامع جهانی را به سمت تنظیم قواعد در زمینه‌ی تجارت سوق داده است، که شیوه‌های تعیین ثمن در مبادلات تجاری موضوع اغلب این قوانین و قواعد است. گرچه موضوع پایان‌نامه تطبیقی نبوده و تحلیل موضوع در حقوق ایران می‌باشد، اما برای تبیین هرچه بهتر ضرورت به کارگیری این شیوه، مفهوم، مصادیق و میزان رواج آن لازم دیده شد اشاره‌ای هم به جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در قوانین سایر کشورها و قواعد فراملی داشته باشیم. اهمیت مطالعه  حقوق خارجی از آنجاست که قابلیت تعیین مورد معامله و انواع آن در بسیاری از قوانین ملی و فراملیِ سایر نظام­ها، با صراحت پیش­بینی شده و نقل آنها به روشن شدن محدوده­ی این موضوع و اعتبار آن در نظام­های مختلف کمک می­کند. ضمن اینکه شناخت مسیر پیموده شده در قوانین مختلف، راه را برای ضابطه­مند کردن قابلیت تعیین در حقوق کشور خودمان هم روشن می­کند.

    مبحث اول- حقوق سایر کشورها

    یک قاعده‌ی لاتین می‌گوید:«Id certum est quod certum reddi potest»[1] یعنی آنچه که قابل تعیین باشد، به منزله‌ی معین است.[2] بر مبنای این قاعده گفته شده مثلاً اگر فردی از بنزین موجود در مغازه‌اش، یک گالن بفروشد، اگرچه مقدار بنزین معین نیست، اما از آنجا که مقدار قابل تعیین است، قاعده اعمال شده، و قرارداد فروش به طور کلی صحیح است.[3]

    در یکی از کتب قدیمی حقوق قراردادها و زیر عنوان «شرایط ایجاب مؤثر در ایجاد روابط حقوقی: قطعیت و مشخص بودن» و در بررسی یکی از شرایط صحت ایجاب و قبول یعنی لزوم مشخص بودن ایجاب و قبول، اشاره به این قاعده می‌شود. به این نحو که: ایجاب برای فروش کالا، لازم نیست متضمن بیان بهای کالا باشد، چون اگر ثمن تعیین نشود، قیمت متعارف کالا به عنوان اراده‌ی ضمنی طرفین ملاک عمل قرار خواهد گرفت.[4]

    گفتار اول- حقوق کشورهای رومی- ژرمن

    کشورهایی که تابع حقوق موضوعه هستند، اصولاً به اصل لزوم تعیین ثمن پایبند بوده‌ و در عین حال بسیاری بر کفایت قابلیت تعیین هم تصریح کرده‌اند. نمونه‌ی بارز آن حقوق  فرانسه است. در فرانسه ماده 1108 ق.م.[5] یکی از چهار شرط اساسی توافق را، «موضوع مشخص که مورد تعهد را تشکیل می‌دهد» تعیین کرده است. اما در ماده  1129 همان قانون [6]، قانون گذار در خصوص تعیین جنس و مقدار مورد تعهد می‌گوید: «موضوع تعهد حداقل از حیث جنس بایستی معین باشد. مقدار می‌تواند نامشخص باشد، به شرطی که قابل تعیین باشد». این قاعده در موارد مربوط به عقد بیع هم آمده. ماده 1591[7]قانون مدنی فرانسه مقرر می­دارد: «قیمت فروش باید از سوی طرفین معین و معلوم باشد.» و بلافاصله ماده 1592[8] همان قانون موکول کردن تعیین قیمت به شخص ثالث را ممکن، اما در عین حال عدم ارزیابی قیمت توسط ثالث را موجب عدم شکل‌گیری بیع می‌داند.

    ماده 1474 قانون مدنی ایتالیا، ماده 316 قانون مدنی آلمان و ماده 212 ق.مدنی سوئیس انواعی از قابلیت تعیین مورد معامله را ذکر کرده‌اند. برای مثال در ماده 212 ق.م. سوئیس می‌خوانیم: «1- اگر مشتری سفارش بدهد بدون اینکه قیمت را تعیین کند، قرارداد بیع به قیمت متوسط در روز و محل اجرای قرارداد منعقد تلقی می‌شود..».[9]

    لزوم تعیین ثمن در قانون مصر یادآورى شده است، ولى شیوه تعیین ثمن در این قانون برخلاف قانون مدنى ایران و فقه امامیه و حتّى فقه اهل سنّت مى باشد. ماده 432 ق.م. مصر تقدیر ثمن بر اساس بیان مبنا و معیار مشخص که بعداً به مقتضای آن تعیین شود را، جایز می‌شمرد.. این مادّه مقرّر مى دارد : «جایز است که تقدیر ثمن براساس بیان مبنا و معیار مشخصى باشد که بعداً به مقتضاى آن تعیین مى شود».

    هم چنین مادّه 392 ق.م. سوریه، مادّه 29 ق.م. لبنان و مادّه 413 ق.م. لیبى در این مورد مقرّر داشته­اند: در صورتى که معلوم شود دو طرف معامله قصد اعتماد بر قیمت متداول در بازار و یا قیمتى که بین خودشان متعارف است را داشته اند، لازم نیست ثمن را معلوم کنند. قانون مدنى همه این کشورها به طور عمده از قانون مدنى مصر متأثر مى باشد.

    گفتار دوم- حقوق کشورهای کامن‌لا

    در نظام کامن‌لا، اصولاً موضوع معین را رکن قرارداد نمی‌دانند.[10] ماده 8[11] قانون فروش کالای انگلیس مصوب 1979 قاعده‌ای جامع در خصوص تعیین قیمت کالا ارائه می‌دهد. به این شرح که: «1- قیمت در قرارداد فروش ممکن است ضمن قرارداد تعیین شود، یا تعیین آن به شیوه‌ی مورد توافق در قرارداد واگذار گردد، یا از طریق عرف روابط میان طرفین معین شود.

    2- اگر قیمت مطابق بند یک تعیین نشده باشد، خریدار باید قیمت متعارف پرداخت کند.

    3- قیمت متعارف، یک امر مبتنی بر واقع است که بسته به شرایط هر مورد می‌باشد».

    ماده 9[12] این قانون هم به یک سؤال معتنی­به نزد حقوقدانان پاسخ می‌دهد:

    «1- اگر قرارداد فروش حاوی شرطی باشد که تعیین قیمت را به ارزیابی شخص ثالث واگذار کند، و آن شخص نتواند یا نخواهد ارزیابی کند، توافق ابطال می‌شود؛ اما اگر کالاها یا قسمتی از آن‌ها به خریدار تحویل شده یا مورد تصرف وی واقع شده باشد او بایستی قیمت متعارف آن را پرداخت کند».

    در رویه قضایی هم نمونه آرایی هستند که این قاعده را تجسم می­بخشند. برای مثال در دعوایFoley vs. Classique Coaches(1934)  خواهان دعوی که صاحب یک پمپ بنزین و زمین مجاور آن بوده، زمین را به شرکت با مسئولیت محدود کلاسیک کوچز(شرکت اتوبوسرانی) می­فروشد، با این شرط که آنها بایستی در مورد خرید بنزین برای تأمین سوخت اتوبوسهای بین شهری­ هم به توافق برسند. این توافق هم منتهی به تنظیم قرارداد شد. اما شرکت خوانده­ی دعوی قرارداد را نقض کرد و استدلالش این بود: چون طی شرطی قرار بوده بنزین به قیمتی که در طول زمان، مرحله به مرحله مورد توافق طرفین قرار می­گیرد، از پمپ بنزین خریداری شود، پس توافق کامل نبوده و الزام­آور نیست. دادگاه تجدیدنظر این استدلال را رد کرد و عنوان داشت که در صورت اجمال توافقات طرفین، باید قیمت متعارف پرداخت شود.[13]

    قانون متحدالشکل تجاری امریکا در ماده 2-305[14] زیر عنوان Open price term حالات مختلف ایجاد قابلیت تعیین ثمن را بیان می‌کند؛ به این نحو که: 1- ممکن است طرفین قیمت را تعیین نکنند که در سه فرض قیمت، عبارت خواهد بود از قیمت متعارف زمان تحویل کالا. این سه فرض عبارتند از اینکه هیچ حرفی از قیمت به میان نیامده باشد، یا تعیین قیمت به توافق بعدی طرفین واگذار شده باشد و به توافق نرسند، یا اینکه قرار بوده قیمت بر اساس نرخ بازار مشخص یا استاندارد دیگری مثل آنچه که توسط شخص ثالث یا یک نهاد تنظیم یا ثبت شده، تعیین شود اما این امر محقق نمی‌شود. 2- امر تعیین قیمت به خریدار یا فروشنده سپرده شده باشد که متضمن این معناست که قیمت تعیینی مبتنی بر حسن نیت باشد، 3- اگر تعیین ثمن بر اساس شیوه‌ای غیر از توافق طرفین بوده و عدم تعیین ثمن ناشی از تقصیر یک طرف باشد، طرف دیگر اختیار دارد که قرارداد را منحل تلقی نماید یا قیمت متعارفی تعیین کند. 4- اما اگر اراده‌ی طرفین این باشد که تا قیمت به نحو قطعی تعیین نشده، عقد الزام‌آور نباشد و این مهم میسر نشود، قراردادی شکل نگرفته است.[15]

     

    مبحث دوم- مقررات فراملی

    از آنجا که تجارت بین‌الملل اقتضائات خاص خود را دارد، کشورها همیشه تلاش کرده‌اند در این عرصه قوانینی فراملی وضع کنند تا روابط اقتصادی بین‌المللی اسیر تعارضات و رویکردهای مختلف قوانین ملی نشود. این اقدام گاه در قالب کنوانسیون‌هایی صورت گرفته که کشورهایی به آن پیوسته یا می‌پیوندد. مانند کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980، و یا در قالب بیان اصول کلی قراردادها که اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (UNIDROIT) و اصول حقوق قراردادهای اروپا از این قبیل هستند.

    گفتار اول- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا[16]

    توسعه روز افزون تجارت بین‌الملل و نیاز کشورها به پاسخگوئی به شرایط نوین ناشی از گسترش روابط حقوقی، جامعه بین‌المللی را به سوی تدوین مقررات یکپارچه و متحدالشکل که نوید بخش سرعت، سهولت و تقویت روابط تجاری بین‌المللی باشد سوق داده است. در این راستا می‌توان به معاهده بیع بین‌المللی کالای وین در سال ۱۹۸۰ که حاصل بیش از نیم قرن تلاش حقوقدانان و نخبگان مناطق مختلف جهان در زمینه سیستم‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مذهبی مختلف می‌باشد اشاره کرد.

    ماده 14[17] کنوانسیون در تعریف ایجاب می‌گوید: «پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند نفر مشخص در صورتی ایجاب محسوب می‌شود که به اندازه کافی مشخص باشد و دال بر قصد پایبندی پیشنهادکننده در صورت قبول طرف مقابل باشد. پیشنهاد در صورتی به اندازه کافی مشخص است که کالا را مشخص نموده و به نحو تصریح یا ضمنی مقدار ثمن را معین یا ضوابطی را برای تعیین آن مقرر بدارد». می‌بینیم که در این­جا تعیین صریح یا ضمنی کالا و ثمن یا وضع ضابطه‌ برای تعیین ثمن لازم دانسته شده و در واقع ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله هم یکی از شیوه‌های مشخص بودن ثمن می‌باشد. در کنار ماده فوق همیشه ماده 55 کنوانسیون هم مطرح می‌شود و به عنوان دو ماده‌ی متناقض همه‌ی مفسران در پی یافتن راهی برای جمع میان این دو هستند. ماده 55[18] کنوانسیون مقرر می‌دارد: «هرگاه قرارداد به نحو صحیحی منعقد شده باشد، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای تعیین آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هر گونه دلایل مخالف، چنین فرض می‌شود که طرفین به طور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته‌ شده‌ای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوطه رایج است توافق کرده‌اند». فارغ از تفاسیری که برای رفع تناقض میان این دو ماده صورت گرفته[19] وجود آنها در کنوانسیون نشان‌ از وجود یک نظر موسع در خصوص قابلیت تعیین مورد معامله دارد که هدف از آن اعتبار بخشیدن به قراردادهاست تا اعلام بی‌اعتباری قراردادهایی که در تعیین عوضین ابهام و اجمال دارند.

     

    گفتار دوم- سایر مقررات

    موسسه بین‌المللی برای یکنواخت سازی حقوق خصوصی (UNIDROIT) در سال ۱۹۹۴ اقدام به تدوین و انتشار اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نموده است. این اصول با وجود این که همانند مقررات کنوانسیون نسبت به قراردادهای بین‌المللی اعمال می‌شود اما قلمرو آن وسیع‌تر و شامل قراردادهای بین‌المللی غیر از بیع نیز می‌باشد و مقررات آن از صراحت و تفصیل بیشتری برخوردار است.

    اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی قلمرو بسیار گسترده‌ای برای قابلیت تعیین وضع کرده است. ماده 14-1-2 در بیان یک قاعده در خصوص شروطی که به عمد باز و غیر قطعی می‌مانند، چنین شروطی را، در صورت وجود اراده‌ی طرفین برای انعقاد قرارداد، مانع از ایجاد قرارداد نمی‌داند. فرقی هم نمی‌کند که توافق بر شرط مذاکرات بعدی موکول شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالث گذاشته شده باشد. این ماده حتی عدم حصول توافق طرفین در مورد شرط مذکور یا عدم تعیین آن از طرف ثالث را مؤثر در صحت قرارداد نمی‌داند، مشروط به اینکه طرق جایگزینی برای تعیین شرط مزبور که در اوضاع و احوال ]هر مورد[، با عنایت به قصد طرفین متعارف باشد، وجود داشته باشد. همچنین ماده 7-5 به صراحت اشعار می‌دارد: «1- هنگامی که مبلغ به طور قطعی در قرارداد تعیین نمی‌شود یا مقرراتی برای تعیین مبلغ در قرارداد موجود نیست، چنین تلقی می‌شود که در صورت نبود هیچ گونه دلالت مخالفی، طرفین به مبلغی ارجاع داده‌اند که عموماً در زمان انعقاد قرارداد، به حساب گذاشته می‌شود..».[20]

    پارلمان اروپایی در سال ۱۹۸۹ به منظور تدوین یک قانون یا کد اروپایی در مورد حقوق خصوصی قطعنامه‌ای تصویب کرد. کمیسیون مزبور در سال ۱۹۹۵ بخش اول اصول اروپایی حقوق قرارداد را تدوین و متعاقباً در سالهای ۱۹۹۶و ۱۹۹۸و ۲۰۰۰ آن را اصلاح و تکمیل نمود. این مجموعه هم احکام تقریباً مشابهی را در مواد 104-6، 106-6 و 107-6 آورده است.[21]

    [1] - That is certain that can be rendered certain.

    [2] -سید حسن،وحدتی شبیری، منبع پیشین، ص 135.

    [3] - http://www.lectlaw.com/def/c220.htm

    [4] - Clark W.L. (1914) Handbook of the law of contracts, (3rd ed), west publishing Co.

    [5]-  Art. 1108:  Four requisites are essential for the validity of an agreement:

    The consent of the party who binds himself;

    His capacity to contract;

    A definite object which forms the subject-matter of the undertaking;

    A lawful cause in the obligation.

    En frence: Article 1108 : Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

    Le consentement de la partie qui s'oblige ;

    Sa capacité de contracter ;

    Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;

    Une cause licite dans l'obligation.}

    [6] - Art. 1129: An obligation must have for its object a thing determined at least as to its kind.

     The quantity of the thing may be uncertain, provided it can be determined.

    En frence : Article 1129 :Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

    [7] - Art. 1591: The price of a sale must be determined and stated by the parties.

    En frence : Article 1591: Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

    [8] - Art. 1592: It may however left to the estimation of a third person; where that person is unwilling or unable to make an estimate, there is no sale.

    En frence : Article 1592:Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.

     

    [9] - عیسی، امینی؛ منبع پیشین، صص 62-61.

    [10] - سید حسن، وحدتی بشیری؛ منبع پیشین، ص 41.

    [11] - Art. 8: Ascertainment of price

    (1) The price in a contract of sale may be fixed by the contract, or may be left to be fixed in a manner agreed by the contract, or may be determined by the course of dealing between the parties.

    (2) Where the price is not determined as mentioned in subsection (1) above the buyer must pay a reasonable price.

    (3) What is a reasonable price is a question of fact dependent on the circumstances of each particular case.

    [12]-  Art.9: Agreement to sell at valuation

    (1) Where there is an agreement to sell goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of a third party, and he cannot or does not make the valuation, the agreement is avoided; but if the goods or any part of them have been delivered to and appropriated by the buyer he must pay a reasonable price for them.

    [13] -Carron Ann Russel (1996); Opinion Writing and Drafting in Contract Law, p34, London: Cavendish Publishing Limited.

    [14] -§ 2-305. Open Price Term.

    (1) The parties if they so intend may conclude a contract for sale even if the price is not settled.  In such a case the price is a reasonable price at the time for delivery if:

    (a) nothing is said as to price; 

    (b) The price is left to be agreed by the parties and they fail to agree;  or

    (c) The price is to be fixed in terms of some agreed market or other standard as set or recorded by a third person or agency and it is not so set or recorded.

    (2) A price to be fixed by the seller or by the buyer means a price to be fixed in good faith.

    (3) If a price left to be fixed otherwise than by agreement of the parties fails to be fixed through fault of one party the other may at the party's option treat the contract as cancelled or the party may fix a reasonable price.

    (4) If, however, the parties intend not to be bound unless the price is fixed or agreed and it is not fixed or agreed there is no contract.  In such a case the buyer must return any goods already received or if unable to do so must pay their reasonable value at the time of delivery and the seller must return any portion of the price paid on account.

    [15] - همچنین برای مطالعه بیشتر ر.ک: عیسی، امینی، منبع پیشین، ص 61 به بعد.

    [16] - CISG: The UN-Convention on contracts for the International sale of Goods,Vienna, 1986.

    [17] - Article 14 :(1) A proposal for concluding a contract addressed to one or more specific persons constitutes an offer if it is sufficiently definite and indicates the intention of the offeror to be bound in case of acceptance. A proposal is sufficiently definite if it indicates the goods and expressly or implicitly fixes or makes provision for determining the quantity and the price.

    [18] - Article 55: Where a contract has been validly concluded but does not expressly or implicitly fix or make provision for determining the price, the parties are considered, in the absence of any indication to the contrary, to have impliedly made reference to the price generally charged at the time of the conclusion of the contract for such goods sold under comparable circumstances in the trade concerned.

     

    [19] - برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر.ک: هجده تن از حقوقدانان دانشگاه‌های معتبر جهان؛  تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه: مهراب داراب پور(1374)، دوره سه جلدی، تهران: گنج دانش.؛ و

    Larry A. Dimatteo, Lucien J.Dhooge, Stephanie Greene, Virginia G.Maurer, Marisa Anne Pagnataro; (2005) International (Sales Law: A Critical Analysis of CISG Jurisprudence, p53, New York; Cambridge.

    [20] - مؤسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی(1385)؛ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی،ص68، ترجمه و تحقیق: بهروز اخلاقی، فرهاد امام، تهران: شهر دانش.

    [21] - Article 6:105: Unilateral Determination by a Party:

    Where the price or any other contractual term is to be determined by one party whose determination is grossly unreasonable, then notwithstanding any provision to the contrary, a reasonable price or other term shall be substituted.

    Article 6:106: Determination by a Third Person

    (1) Where the price or any other contractual term is to be determined by a third person, and it cannot or will not do so, the parties are presumed to have empowered the court to appoint another person to determine it.

    (2) If a price or other term fixed by a third person is grossly unreasonable, a reasonable price or term shall be substituted.

     Article 6:107: Reference to a Non Existent Factor

    Where the price or any other contractual term is to be determined by reference to a factor which does not exist or has ceased to existor to be accessible, the nearest equivalent factor shall be substituted.

     

     


    متن کامل در سایت:

     40y.ir

    نوشته شده در جمعه 9 آذر 1397 ساعت 01:17 ق.ظ توسط : آموزش یار | دسته :
  • [ نظرات ]

  • حقوق مدنی

    با نوجه به اینکه محور بحث در این پژوهش حقوق مدنی زوجه می باشد و بر همین اساس در فصل بعد حقوق مدنی زوجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در این گفتار سعی بر این خواهد شد که به طور اختصاصی واژه حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد.

     

    الف) مفهوم لغوی

    کلمه سیویل از کلمه لاتینی سیویز به معنای شهروندان گرفته شده است. در فارسی به حقوق مدنی ترجمه شده است و ترجمه تحت اللفظی آن حقوق شهروندان است.

    حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از لحاظ تاریخی، از واژه (jus civilis)  اخذ شده است.در حقوق رم،  (jus civilis) قانونی مدنی ویژه شهروندان بود که در مقابل(jus gegtium)  یا قانون عام که خاص بیگانگان و بردگان بود، به کار می رفت( ساکت، 1376: 31 و 32). در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت (کاتوزیان، 1373: 78). یوریس سیویلیس، همان معنای شهروند را دارد که از ترجمه‌های لاتینی به وسیله زبان سریانی به زبان عربی راه پیدا کرده است. در روزگار ژوستنین، امپراتور رم، با جدایی دین از سیاست، حقوق نیز به حقوق کلیسا و حقوق مدنی تقسیم شد. به این علت در تمام قرون وسطی مقصود از حقوق مدنی، حقوق رم بود که در برابر حقوق کلیسا به کار می رفت. با سقوط امپراتوری رم، قانون ژوستنین نیز مفهوم خود را از دست داد.

    به تدریج حقوق مدنی، مفهوم اصلی خود را از دست داد و به معنای "حقوق خصوصی" در مقابل حقوق عمومی بود. علت این تغیر هم از بین رفتن قدرت امپراطوری رم بود (ساکت، 1376: 22). از این پس حقوق مدنی مترادف حقوق خصوصی بود که در مقابل حقوق عمومی قرار داشت. منتسکیو درباره این تقسیم می گوید:«در هر جامعه برای حفظ روابط میان فرمانروایان قوانینی وجود دارد که ضامن حفظ و بقای جامعه است.اصول آن قوانین حقوق سیاسی است.برای روابط افراد با یکدیگر نیز قوانینی وجود دارد که عبارت از حقوق مدنی است». (شارل، 1362: 90). پس از انقلاب کبیر فرانسه(سال 1789) نیز همین معنا مورد قبول عام قرار گرفت؛ چنان که قانون 1804  ناپلئون نیز به این نام خوانده شد و امروز نیز به قانون مدنی ناپلئون مشهور است.در ایران نیز چون تدوین کنندگان جلد اول قانون 1307 با تمدن فرانسه آشنایی داشتند، ماحصل کار خود را قانون مدنی نامیدند(کاتوزیان، 1377: 352).

    به نظر می رسد که در ایران نیز زمانی که از حقوق مدنی ( البته به معنای خاص آن )  صحبت می شود منظور از آن مجموعه قواعدی است که روابط میان افراد را تنظیم می کند و در مقابل حقوق عمومی قرار می گیرد.

    ب) مفهوم اصطلاحی:

    تعریف حقوق، نقطه عزیمت برای تعریف حقوق مدنی است.در ادبیات حقوقی، اصطلاح حقوق در دو مفهوم ذاتی و شخصی، بر مفاهیم گوناگونی دلالت دارد که به اختصار از آنها یاد می شود:

     

    1-   حقوق در مفهوم ذاتی

    در معنای نخست، حقوق به معنای دسته ای از قواعد الزامی است که بر جامعه خاصی حکومت دارد.. الحاق صفت به حقوق، جنس و دسته خاصی از قواعد الزامی را تعریف می کند که به اعتبار آن وصف، حاکم بر روابط خاص یا قلمرو سیاسی خاص و یا زمان معین است. اصطلاحاتی نظیر حقوق تجارت، حقوق کار، حقوق طبیعی، حقوق موضوعه، حقوق قدیم، حقوق جدید، حقوق فرانسه و...از این قبیل است. به این اعتبار، هنگامی که از حقوق کار یا حقوق فرانسه سخن گفته می شود، مقصود بیان دسته ای از قواعد الزامی اجتماعی است که بر روابط کارگر و کار فرما در جامعه ای مشخص- مثلا در فرانسه- حاکم است (امیری قائم مقامی، 1355: 3). حقوق در این مفهوم را حقوق موضوعی، عینی و فعلی نیز می گویند. در فقه به حقوق در این مفهوم، شرع گفته می شود (شایگاه، 1375: 18).

    2-   حقوق در مفهوم شخصی

    در معنای دوم، حقوق جمع حق است. حقوق در این مفهوم را حقوق فردی یا حقوق شخصی یا حقوق جزئی نیز می گویند. «حق» واژه ای عربی است. فرهنگهای عربی و فارسی زبان معانی فراوانی برای این واژه ذکر کرده اند، از این قبیل: واجب، درستی، عدالت، ثابت و پابرجا (دهخدا، 1377: 942). در علم حقوق، تعریف های فراوانی برای حق، به عنوان هسته اصلی علم حقوق ارائه شده است. چون هدف اصلی ، داوری بین آرای صاحب نظران در تعریف حق و نقد آنها نیست، می توان با توجه به قدر مشترک این تعاریف و چشم پوشی از پاره ای اختلاف نظرها، درباره تعریف حق و ارکان آن، با انتخاب یکی از این تعریف ها گفت: «حق امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می دهد». (کاتوزیان، 1377: 441).

    به ملاحظه اینکه  رکن اصلی در تعریف حق، اختیار و توانایی شخص صاحب حق نسبت به موضوع حق است، آقای دکتر جعفری لنگرودی، به کارگیری واژه پارسی «توانه» را به جای استفاده از لغت عربی حق پیشنهاد کرده اند (جعفری لنگرودی، 1374: 13). چون در این مفهوم، حق در ارتباط با شخص یا اشخاص معین صاحب حق، مطمح نظر است، حق را در این مفهوم، حقوق شخصی یا جزئی یا فاعلی نیز گفته اند.

    بر پایه مفاهیم ذاتی و شخصی حقوق، «حقوق مدنی» نیز در مفاهیم ذاتی و شخصی بر معانی گوناگون دلالت دارد.

    مقصود از حقوق مدنی ذاتی، بیان شاخه ای خاص از درخت تناور حقوق است که روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند. این دسته از قواعد که به حقوق مدنی موسوم هستند، بدون هیچ گونه تمایز و تفاوت درباره تمامی اشخاصی که تحت حکومت قوانین یک کشور قرار دارند، اعمال می شود.

    آثار حقوقی امور اصلی و حیاتی انسان(تولد، رشد، ازدواج و ارث) و همچنین وضعیت حقوق اشخاص نسبت به سایرین ( اهلیت، دیون، مطالبات و الزامات ) یا نسبت به اشیاء ( مالکیت، حق انتفاع و...) را حقوق مدنی تعریف و تنظیم می کند (کلود، 1332: 39). البته باید گفت که به تدریج با توجه به سیر تغییراتی که در خصوص مفهوم و قلمرو حقوق مدنی  رخ داد و باعث شد که حقوق مدنی و حقوق خصوصی مترادف باهم شناخته شوند و با ملاحظه حدوث تحول در روابط اجتماعی و ضرورت تدوین قواعد متناسب با آن، شاخه هایی نظیر حقوق تجارت، حقوق دریایی و حقوق کار از حقوق مدنی جدا شدند و شاخه های مستقلی را بنیان نهادند.

    بنابراین می توان گفت حقوق مدنی دارای دو مفهوم سنتی و مدرن است. در مفهوم سنتی، مترادف با حقوق خصوصی و در مفهوم مدرن، شاخه اصلی حقوق خصوصی است که مباحث آن شامل اشخاص، خانواده، ارث، حقوق دینی(الزامات و تعهدات) و حقوق عینی (مالکیت و حق انتفاع و...) می شود ( همان منبع، ص 43). ردپای مفهوم سنتی حقوق مدنی در حقوق ایران را در تقسیم دعاوی به دعاوی مدنی و کیفری می توان جستجو کرد. منظور از دعوای مدنی، دعاوی مربوط به شاخه های مختلف حقوق خصوصی است.

    برای تشریح حقوق مدنی در مفهوم شخصی، باید حقوق مدنی در مفهوم مطلق با حقوق مدنی در مفهوم نسبی تفکیک داده شود.

    به منظور تسهیل در مطالعه حق شخصی و اصناف گوناگون آن، حقوقدانها اقدام به تقسیم مصادیق حق فردی به اعتبارات گوناگون کرده اند. تقسیم حق به مطلق و نسبی، عینی و دینی، منقول و غیر منقول، ثابت و متزلزل، جمعی و فردی، دائم و موقت، معلق و منجز، مالی و غیر مالی، یا معنوی و مادی از این قبیل است؛ اما از جهت ماهیت، حقوق فردی در عمده ترین دسته بندی به سه گروه عمده تقسیم شده است: 1) حقوق سیاسی، 2) حقوق عمومی، 3) حقوق مدنی (نصیری، 1362: 105).

    حقوق سیاسی، امتیازهای شناخته شده برای اشخاص در مورد مشارکت در قوای عمومی و اداره جامعه و شامل حقهایی مانند انتخاب کردن، انتخاب شدن و تصدی به سمتهای اداری، قضایی و سایر مشاغل عمومی است (جعفری لنگرودی، 1374: 236).

    حقوق عمومی در بر گیرنده حقوق بنیادین انسان، مانند حق حیات، حق سلامتی جسم، حق احترام منزل و مسکن اشخاص و حریم خصوصی آنان از مداخله خودسرانه و آزادیهای عمومی اشخاص، مانند آزادی شغل و کار و آزادی عقاید سیاسی، آزادی عبور و مرور و اقامت در داخل و خارج و تساوی در مقابل دادگاهها و تساوی در تصدی مشاغل رسمی و عمومی است.

    حقوق مدنی یا حقوق خصوصی، شامل حقوقی است که شخصی در برابر دیگران دارد. البته حقوق مدنی را به دو دسته حقوق خانوادگی و حقوق مالی نیز می توان تقسیم کرد. منظور از حقوق خانوادگی، حقوقی مانند زوجیت و ولایت و حضانت است. حقوق مالی را نیز به حقوق شخصی و حقوق عینی و حقوق معنوی تقسیم کرده اند. منظور از حق شخصی، حق و امتیازی است که شخص در مقابل شخص دیگر دارد که بر پایه این حق می تواند انجام یا ترک فعلی را از من علیه الحق مطالبه کند. حقوق عینی شامل حقوقی است که شخص نسبت به عین مالی دارد. مانند مالکیت، حق ارتفاق و حق انتفاع. حقوق معنوی دربرگیرنده حقوقی مانند حق اختراع و حق تألیف است. به هر تقدیر، حقوق مدنی (یا حقوق خصوصی) در مفهوم حقوق فردی،  در بر گیرنده مصادیقی از حقوق فردی است که به نفع شخصی در برابر دیگران در موقعیت خاص حقوقی ایجاد می شود و به صاحب آن امکان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می دهد؛ مانند مالکیت، حق شفعه، حق خیار و... حقوق مدنی در این مفهوم را حقوق نسبی نیز گفته اند که در مقابل حقوق مدنی مطلق قرار می گیرد (علی پاشا، 1373: 124).

    در توضیح حقوق مدنی مطلق باید گفت که برخی از حقوق به طور بدیهی و فطری به افراد به عنوان موجودات انسانی تعلق دارد که مهمترین آنها حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت است؛ انسانها پیش از ورود به جامعه مدنی دارای این حقوق بوده اند و با تشکیل جامعه سیاسی فقط حق اجرای این حقوق و اعمال آنها را به دولت تسلیم داشته اند، نه خود حقوق را.

    بنابراین وظیفه اصلی دولت حفاظت و تأمین حقوق طبیعی شهروندان است و اگر از این تعهد شانه خالی کند، اعتبار و سمت خود را از دست می دهد (جهانبگلو، 1374: 49).

    حمایت قوانین موضوعه از حقوق ذاتی و طبیعی انسان، که از آنها می توان به عنوان حقوق بشر یاد کرد در دو زمینه پیگیری شده است، زمینه نخست، در حقوق داخلی از طریق به رسمیت شناختن این حقوق توسط قوانین اساسی و قوانین عادی و دوم، در زمینه حقوق بین الملل، که به تدریج از طریق تصویب و انعقاد معاهدات بین المللی اصول کلی مربوط به حقوق مزبور به قلمرو حقوق معاهدات منتقل و در رویه قضایی مراجع بین المللی مورد تأیید واقع می شود.

    منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات مربوط به آن، به ویژه معاهده بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و معاهده بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و...اسنادی هستند که در هر یک از آنها به نحوی بر پاره ای حقوق بنیادین و آزادیهای اساسی مربوط به حیثیت ذاتی انسان تأکید شده است.حقوق و آزادیهای مزبور که در اسناد بین المللی به آنها اشاره شده، شامل حق حیات، حق آزادی، حق برابری، حق دادخواهی، حق حمایت در مقابل سوء استفاده از قدرت، حق حفاظت در مقابل شکنجه، حق شرافت و حیثیت، حق پناهندگی، حق اقلیت ها، حق آزادی فکر و بیان، حق آزادیهای دینی، حق مالکیت، حق انتخاب شغل، حق تشکیل خانواده و حق اشتراک در امور سیاسی و اجتماعی، مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و شرکت در اداره، جامعه و... است (محقق داماد، 1378: 48).

    در مباحث حقوق بشر، حقوق و آزادیهای مورد بحث، تحت عناوین گوناگونی مانند حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی دسته بندی و مطالعه می شوند. در این دسته بندی، منظور از حقوق سیاسی، حقوقی مانند حقوق و آزادیهای مربوط به مشارکت در مدیریت جامعه از طریق انتخاب کردن، انتخاب شدن، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و... است. حقوق اقتصادی، حقوقی مانند حق مالکیت، حق انتخاب شغل و... را در بر می گیرد. حقوقی مانند حق بهره مندی از بیمه های اجتماعی، حق رفاه اجتماعی، حق سلامت و بهداشت و درمان، تحت عنوان حقوق اجتماعی شناسایی می شوند. حقوق فرهنگی نیز شامل حقوقی مانند حق تحصیل و حق گسترش زبان و فرهنگ بومی و خاص است. در این دسته بندی، حقوق و آزادی های سنتی و امتیازات شهروندی مانند حق حیات، حق آزادی در چهره های گوناگون آن به ویژه آزادی انعقاد قرار دارد، آزادی از دستگیری دلبخواهی، حق دادخواهی، حق شرافت و حیثیت، حق احترام منزل و زندگی خصوصی، حق تشکیل خانواده و... با عنوان حقوق مدنی شناخته می شوند (مرچ و گانزوف، 1358: 20).

    حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از حقوق ایجابی هستند؛ بدین معنا که اغلب مطالبات مشخصی را در قبال جامعه و دولت شکل می دهد. بنابراین دولت باید شرایطی را فراهم سازد که امکان تمتع از حقوق مزبور فراهم گردد؛ اما حقوق مدنی و حقوق سیاسی از حقوق سلبی به شمار می آیند. بدین مفهوم که ترک فعل مشخصی مانند عدم تعدی به حیات و آزادی دیگران را طلب می کنند (راسخ، 1388: 99).

    بی گمان، آزادیها و مصونیت هایی که به عنوان حقوق بشر از آنها یاد می شود، هنگامی در حوزه حقوق به عنوان « حق » مورد بحث قرار می گیرند که قانون و نظام حقوقی آن را به عنوان حق شناخته یا به صورت ضمنی مورد حمایت قرار داده باشد. بنابراین با توجه به اینکه در برابر اندیشمندان طرفدار حقوق بشر، برخی از فلاسفه آن را انکار کرده اند (کاتوزیان، 1377: 443)، سزاوار است چگونگی حمایت حقوق موضوعه از حقوق و آزادیهای فردی موسوم به حقوق بشر، اجمالا مورد بررسی قرار گیرد.

    امروزه قوانین اساسی مدون، اگر حاوی مندرجاتی در حمایت صریح از این حقوق به عنوان حقوق انسان نباشند، دست کم قواعدی را در بر دارند که در کشور مربوط، آزادیها و حقوق اساسی بشر را به صورت ضمنی مورد شناسایی قرار می دهند (مرچ و گانزوف، 1358: 21). در حقوق ایران، قانون اساسی در فصل سوم، تحت عنوان حقوق ملت، بسیاری از حقوق و آزادیهای فردی را که در اعلامیه ها و معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر مورد تأیید قرار گرفته الند به رسمیت شناخته است.

    مطابق اصل بیستم این قانون « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند ». در سایر اصول این قانون، مصادیق دیگری از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر، مانند حق حیات، حیثیت و شرافت، آزادی انتخاب شغل، آزادی بیان، آزادی فکر، دادرسی عادلانه، احترام زندگی خصوصی و...به تفصیل و تصریح مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. اصول مذکور در قانونگذاری های قوه مقننه نیز لحاظ شده و در پرتو آن، مقررات قانون مجازات اسلامی، تعرض به برخی از مصادیق حقوق مزبور را با ضمانت اجرای کیفری مواجه کرده است. ایران همچنین در سال 1354 پس از تصویب قوه قانونگذاری به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 ملحق گردیده است.

    به این ترتیب می توان گفت که در ادبیات حقوقی معاصر، «حقوق مدنی» علاوه بر حقوق ذاتی، یعنی قواعد حاکم بر پاره ای از روابط اجتماعی، به معنای برخی حقوق فردی مربوط به حیثیت ذاتی انسان است. به موجب قوانین اساسی و عادی اغلب کشورها و نیز اعلامیه ها و معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، تمتع هر فرد انسانی، قطع نظر از موقعیت اجتماعی او، از این حقوق مورد تأکید و حمایت قرار گرفته است. این دسته از حقوق را «حقوق مدنی مطلق» نیز گفته اند. روشن است که حقوق مدنی در این مفهوم، منطبق با حقوق عمومی است که در تقسیم بندی حقوق فردی، مقابل حقوق سیاسی و حقوق خصوصی(مدنی) قرار می گیرد.


    متن کامل در سایت:

     40y.ir

    نوشته شده در جمعه 9 آذر 1397 ساعت 01:14 ق.ظ توسط : آموزش یار | دسته :
  • [ نظرات ]